کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

وکیل تصادفات در یزد|مشاوره تلفنی 24 ساعته و تخصصی

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش مقالات سایت می باشید

وکیل تصادفات در یزد|مشاوره تلفنی 24 ساعته و تخصصی

وکیل تصادفات در یزد|مشاوره تلفنی 24 ساعته و تخصصی

وکیل تصادفات در یزد

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی 

09225192408

تصادفات وسایل نقلیه‌ی در حال ‌حرکت، با عابران پیاده از حوادث مهم مبتلابه، در جامعه است که در جوامع مختلف از آمار بالایی، برخوردار می‌باشد.

وکیل تصادفات در شیراز توضیح داد:به دلیل اهمیت این امر، قانون‌گذاران، در کشورهای مختلف، در این موارد اقدام به وضع مقررات، نموده اند. تصادفات رانندگی، گاهی ناشی از جرمی، نیست و موضوع جنبه کیفری، ندارد. ولی گاهی، تخلف از مقررات مربوط به رانندگی، منجر به ارتکاب جرم ناشی از تخلفات رانندگی، می‌شود. این جرم، ناشی از تقصیر مرتکب، اعم از بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت مقررات دولتی، ناشی می‌شودو در زمره جرایم غیر عمد، قرار می‌گیرد.

اگر حادثه رانندگی، مستقیما از فعل شخصی ناشی شده باشد، قابل تعقیب می‌باشد. در ماده ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ به این امر پرداخته‌شده است.

خسارات در تصادفات رانندگی در یزد، چگونه جبران می‌شود؟

  • آیا زیان‌دیده، امکان طرح دعوی حقوقی و کیفری، در دعوی تصادفات را دارد؟
  • تصادفات رانندگی، منجر به صدمه و فوت و یا خسارت چه تفاوتی با هم دارند و شیوه اقدام در هر کدام چگونه می‌باشد؟
  • مسئولیت در تصادفات و جرایم رانندگی، بر عهده‌ی مالک است یا متصدی و راننده وسیله نقلیه؟
  • صندوق تامین خسارات بدنی، در چه مواردی خسارات را جبران می‌کند؟
  • فرار مقصر، در صحنه تصادف رانندگی منجر به فوت و جرح یا خسارت، چه پیامدی را به دنبال دارد؟
  • آیا علاوه برخسارت خودور، خسارت افت قیمت ناشی از تصادف هم قابل مطالبه می باشد؟

این قبیل سوالات تخصصی و سوالات مشابه، از امور حقوقی هستند که بایستی توسط وکلای متخصص و مشاورین امر حقوق، پاسخ داده شوند. این متن تا حد ممکن درصدد است که به این قبیل سوالات، پاسخ دهد و تا حدودی از سردرگمی‌های این مسیر برای ارباب رجوع، بکاهد.

امکان دریافت خسارت افت قیمت خودرو در یزد

گاهی علاوه برورود خسارت به اتومبیل، با توجه به آسیب دیدگی خودرو، امکان افت شدید قیمت خودرو، پس  از بازسازی و تعمیر ان وجود دارد. در صورتی که بیمه فقط خسارت را پرداخت می کند و ضمانتی در پرداخت افت قیمت خودرو ندارد.

شخص زیان دیده یا وکیل وی می‌تواند باطرح دعوی حقوقی با جلب نظر کارشناس، نسبت به مطالبه افت قیمت خودرو، اقدام نماید

همچنین شما عزیزان میتوانید با راهنمایی از وکیل در شیراز نیز راه خود را بهتر و مفید تر بیابید

تقسیم‌بندی تصادفات رانندگی در یزد

به‌طورکلی می‌توان اعلام نمود که تصادفات رانندگی یک یا چند مورد از سه نتیجه کلی را در پی‌دارند: ۱- خسارت ۲- جرح ۳- فوت.

 تصادفات منجر به خسارات در یزد

معمولاً بیمه خسارات را به زیان‌دیده، پرداخت می‌نماید. اگر سقف خسارات وارده بیست میلیون تومان و کمتر باشد، دعوای مطالبه خسارت در صلاحیت شورای حل اختلاف، می‌باشد. اگر مبلغ خسارات بیش از بیست میلیون تومان، باشد، دعوا در دادگاه عمومی حقوقی، پیگیری خواهد شد.

در تصادفات منجر به جرح در یزد

مجروح می‌تواند شکایت کیفری، مطرح نماید. پرونده کیفری این جرم با شکایت در کلانتری محل وقوع جرم، آغاز می‌شود. سپس پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب محل، فرستاده می‌شود.

در صورت لزوم‌‌، اگر مصدومیت پدید آمده باشد‌، شاکی به پزشکی قانونی ارجاع داده می‌شود. مرحله بعد، پرونده را به دادسرا می‌فرستند و سپس قرار جلب به دادرسی، در صورت احراز تقصیرمتهم، طبق نظر افسر کارشناس تصادفات و یا کارشناس رسمی دادگستری درتصادفات رانندگی، صادر می‌شود. وقتی قرارجلب به دادرسی صادر شد، پرونده به دادگاه فرستاده می‌شود.

قاضی با دستور تعیین وقت، رسیدگی به پرونده را آغاز می‌کند. در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، مقررات گوناگونی برای حمایت از شاکی مجروح، مقررشده است. جبران غرامت‌ها و آسیب‌های بدنی و مالی را که در اثر حوادث وسایل نقلیه موتوری زمینی یا یدک و تریلر متصل به ان‌ها یا محمولات ان‌ها به اشخاص ثالث وارد می‌آید، در مسوولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری قرارداده شده است.

در قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات، به تصادفات منجر به جرح و مجازات ان پرداخته است. مجازاتی برای بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده که منجر به صدمه بدنی شود، مقررشده است.

مست بودن یا پروانه رانندگی نداشتن، یا سرعت بیش‌ازحد و به‌کارگیری وسیله نقلیه دارای عیب و نقص و عبور از محل مخصوص عابر پیاده، سبب تشدید مجازات مقرره، می‌شود.

 تصادفات منجر به فوت در یزد

قتل غیر عمد، ناشی از تخلفات رانندگی را به‌صورت مختصر می‌توان، فعل یا ترک فعلی دانست که مرتکب در حین رانندگی وسایل نقلیه موتوری و بر اثر بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات و مقررات راهنمایی و رانندگی یا عدم مهارت کافی انجام داده و منجر به قتل شخص دیگری شود.

ماده ۷۱۴ قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ در تعریف قتل غیرعمدی، ناشی از تخلفات رانندگی، گفته است: «چنانچه بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم رعایت مقررات یا عدم مهارت راننده یا متصدی وسایط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی و غیره، منتهی به قتل غیرعمدی شود، مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و به پرداخت دیه (در صورت مطالبه از سوی اولیای دم) محکوم می‌شود.» اگر راننده با سرعت مجاز و داشتن مهارت، رعایت مقررات، در محلی که حضور عابر در انجا مجاز نیست برخورد نماید و قادر به کنترل وسیله نباشد، با کسی برخورد نماید و تقصیری هم نداشته باشد، مسوولیتی ندارد.

تحقق مسوولیت در جرایم رانندگی در یزد

در قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، که در مورد جرایم رانندگی، می‌باشد، مسوولیت را صرفا برای راننده و متصدی قرار داده است، مالک اتومبیل در صورتی مسوولیت، دارد و به‌عنوان معاونت در جرم قابل‌تعقیب است که وقوع جرم را تسهیل نموده باشد، یا اینکه، در تحریک راننده به ارتکاب جرم، نقش داشته باشد؛ مثلا با علم به اینکه شخصی دارای گواهینامه رانندگی، نیست، اتومبیل خود را در اختیار وی قرار دهد.

عابری که از برخورد با ماشینی دچار صدمه و جراحت، می‌شود، چه حادثه از تقصیر او ناشی باشد یا نه با مطالبه خسارت از بیمه شخص ثالث خو درو، خسارات مالی و جانی خود را جبران نماید.

 

وکیل تصادفات در یزد

صندوق تامین خسارات بدنی در یزد

چنانچه که خو درو بیمه نباشد، عابر می‌تواند با توجه به مفاد ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری اشخاص ثالث، از صندوق تامین خسارت‌های بدنی، خسارات بدنی خود را مطالبه نماید. این صندوق تامین خسارات بدنی، در موارد دیگری هم مثل انقضای بیمه‌نامه و بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تامین بیمه‌گر، یا اگر مسوول حادثه مجهول باشد و یا بیمه‌گر ورشکسته شود، خسارت، قابل پرداخت نباشد، نیز خسارات از طریق این صندوق، پرداخت خواهد شد.

فرار مرتکب از صحنه حادثه رانندگی در یزد

در صورتی‌که مقصر، از صحنه تصادف منجر به فوت یا صدمه جسمانی، فرار نماید، مجازات حبس در نظر گرفته‌شده برای وی، مورد تخفیف قاضی پرونده قرار نخواهد گرفت؛ و شخص خاطی هم به بیش از دوسوم حداکثر مجازات مقررشده، محکوم خواهد شد.

ولی چنانچه فرار از صحنه تصادف، خسارتی، باشد، زیان‌دیده بایستی به شورای حل اختلاف یا دادگاه بسته به مبلغ خسارت در خواستی، مراجعه نموده و با اعلام مشخصات مالک وسیله نقلیه، نشانی و مشخصات وی را از اداره شماره‌گذاری اخذ نماید؛ و دعوی مطالبه جبران خسارت طرح نماید.

دادگاه یا شورای حل اختلاف، باتعیین کارشناس رسمی دادگستری، میزان خسارات وارده راارزیابی نموده و در صورت صحت ادعای خواهان، باتشکیل جلسه رسیدگی، طرفین رابرای ادای توضیحات دعوت می‌نماید.

پایان مقاله وکیل تصادفات در یزد

سوالات شما بزرگواران از بهترین وکیل در یزد

 

وکیل تصادفات در یزد

اجاره چیست؟

ارکان عقد اجاره:۱-قصد و رضای طرفین(تراضی) عقد اجاره یکی از قراردادهای معین است که در قانون مدنی شرایط و ارکان و اثار منعقد ذکر شده است و بطور کلی،تابع شرایط کلی قراردادهاست.در این عقد نیزمانند سایر عقود،طرفین بایدقصد و رضا (اراده)جدی بر انجام معامله باشند بتد یک ماده ۱۹۰ق.م ایران اولین شرط اساسی بر صحت معاملات راقصد و رضای طرفین دانسته است و براین اساس برای انعقاد هر پیمان وجود چهار مقدمه ضروری است:۱-وجود ارادتین۲-اعلام ارادتین(اعلام و بیان اراده)۳-انطباق ارادتین(اتطباق دو اراده)۴-سلامت ارادتین. مقصود از قصد و رضا،همان انگیزه و رضایت هریک از متعاملین است.انجام هر عملی اعم از حقوقی حقوقی و غیر حقوقی معلول یک رشته از فعالیتهای دماغی است که هر شخص با مراجعه به وجدان خوش و برای سود و زیان واثارحاصل از ان ،میل و اشتیاق به انجام دادن یا ترک آن می یابد.

این میل و کشش و اشتیاق در نهایت،تصمیم به انشاءعقد انجامیده و جمع قصد ورضا را نیز اراده گویند. در ماده ۱۹۳ق.م آمده است:((انشا معامله ممکن است به وسیله عملی که مبین قصد ورضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردی که قانون استثناءکرده باشد))۲-موجر شخصی است که منافع مستاجره رابه موجب عقد اجاره به شخص دیگری تملیک می کند شخصی که در منافع عین مستاجره برای مدت معینی به تملک او در میاید را مستاجر گویند.موجر ممکن است:الف-مالک عین و منافع مال باشد (مالک)ب-مالک منافع مال باشد(مستاجر)ج-شخصی که حق اداره مالی را دارد مثل مدیر تصفیه،اداره تصفیه ولی ،قیم و وکیل(مدیر)د-فضول

[الف-هرگاه موجر مالک عین باشد:تردیدی نیست اگر موجرمالک عین باشد در صورت بالغ و رشید بودن قانونا می تواند هر تصرفی خواست در ملک خود بنماید.پس به طریقی اولی مجاز به اجاره دادن آن نیز هست هر گاه موجر محجور باشد،مجاز به اجاره دادن نیست و ممکن است دربعضی از مراتب استطاعت دادن اجاره در حدود مغتنی را داشته باشد واگر موجر مریض باشد به نحوی که مرض وی متصل به فوت باشد،در این حالت نیز مالک رشید استطاعت اجاره ملک خود را دارد،حتی اگر دارای مرض متصل به فوت باشد مشروط بر اینکه در این وضعیت قصد تبرع برای مستاجر ننموده باشد،بنابراین اجاره در این حالت صحیح است. ب-اجاره توسط مالک منافع:مطابق ماده ۴۳۷ق.م ایران لازم نیست که موجرمالک عین مستاجره باشد ولی باید مالک منافع آن باشد.اجاره ای که توسط مالک منافع منعقدشده باشد به محض انتضاءمدت اجاره منحل میگردد مگر اینکه مالک عین استمرار انرا اجاره دهد.مستاجر درعقداجاره مالک منفعت است ،لذا مانند هر مالک دیگر می تواند درآن تصرف قانونی داشته باشد

 

بنابراین علی الاصول لزومی ندارد که در اجاره نامه اختیار مستاجر در انتقال منفعت قید شود،اما اگر این اختیار از وی سلب شده باشد یا شرط مباشرت در انتفاع شده،حق واگذاری مورد اجاره به غیر را ندارد،لکن به موجب قانون روابط موجر و مستاجر این مبنا جاری است یعنی حق واگذاری به غیر را ندارد مگر چنین حتی به وی تفویض شده باشد.ج-اجاره توسط شخصی که حق اداره اموال را دارد:اصل این است که مالک شی حق اداره انرا داراست.ولی گاه حق اداره برای غیر مالک نیز پیش بینی شده است،در این حالت این شخص نائب مالک خواهد بود.این نیابت و نمایندگی از جانب مالک ممکن است:۱-نیابت قراردادی باشد مانند وکیل و مدیر شرکت.۲-نیابت قضائی باشد مانند وصی،قیم،امین،حافظ،نگهبان اموال که توسط مدعی المعلوم معین می شودو۳-نیایت قانونی مانند ولی،متولی و ناظر وقف. د-اجاره توسط فضول:هرگاه موجرمالک عین مستاجره نباشد،مالک منافع نیز نباشد،حق اداره انرا نیز نداشته باشد،در این حالت آنرا فضول گویند

 

وکیل تصادفات در یزد

به عبارت دیگر فضول عبارت است از اینکه شخصی بدون داشتن اذن یا سمت قانونی،مال مستحق الغیر رابه حساب و مصلحت مالک معامله نماید اعم از اینکه بنام غیر(مالک)یا به نام خود باشد مشروط به اینکه نسبوق به رد و نهی نباشد،معامله کننده را فضول،طرف معامله را اصیل و شخصی که مال رابدون مداخله اش مورد معامله قرار گرفته غیر یا مالک گویند. فضول در خصوص عقد اجاره ممکن است:۱-احراز شرکاء مال مشاعی باشد.۲-حائز۳-غیرحائز باشد. ۱-اجاره فضولی توسط یکی از شرکاء:هرگاه عین مستاجره مشاعی باشد ویکی از صاحبان مشاع آنر اجاره دهد نسبت به سهم خود اصالتاو نسبت به سهم سایر شرکاءفضولی محسوب است.اگر همه شرکا اتفاق در اجاره نداشته باشنددر این حالت چنانچه اکثریت اتفاق بر اجاره نمایند اقلیت ملزم به تبعیت از جمع است و اجاره به مدت سه سال در حق همه شرکاجاری میشود مگر اینکه ثابت شود استقرار چنین اجاره ای موجب اضرار یکی از شرکا اقلیت شده باشد،(اما اگر چنین اکثریتی در بین نباشد یا اتفاقی در بین اکثریت حاصل نشودیکی از دو امر جریان پیدا می کند.

الف)یکی از شرکا به عنوان وکیل تعیین تاظرف سه سال مال مشاعی رااجاره بدهد ب)یکی از شرکا با همه ایشان از دادگاه تقاضای تعیین تکلیف خواهند کرد در این حالت محکمه مدیری را تعیین تا برای سه سال ویا بیشتر اداره مال مزبور را به عهده بگیرد،سرانجام اگر اکثریتی وجود نداشته باشد اتفاق بین ایشان نیز نباشد و مدیر هم تعیین نشده باشد و یکی از شرکا مال مشاعی اجاره داده باشدو مورد اعتراض بقیه شرکا واقع شود این اجاره بین موجر ومستاجر صحیح است لیکن تسلیم آن منوط به اجازه شرکائ است.۲-اجاره فضولی توسط حائز:حائز به معنی جامع،کامل،دارا،در بردارنده گرد آورنده می باشد و مقصود از حائز برای عین، کسی است که به تصور اینکه وارث یا جزءورثه است نسبت به ما ترک وضع((یاتصرفاتی می نماید،سپس معلوم میگردد که غیر وارث است یا به واسطه حاجب یا حضور متوفی فرضی ویا موانع دیگر از ارث نفصانایاحرمانا محروم شده است.۳-اجاره فضول توسط غیرحائز:دوحالت در این فرض قابل تصور است :الف)اینکه کسی مال دیگری رابه عنوان مال خوداجاره دهد.

ب)اینکه کسی ما دیگری را به حساب و مصلحت مالک اجاره دهد.۳-اهلیت:اجاره عقدی است معاوضی که به موجب آن موجر و مستاجر در اموال خودتصرف می نماید .موجر در ازای دریافت اجاره بها،انتفاع مورد اجاره را به مستاجر تملیک می نماید صحت عقد اجاره مستندا به ماده۲۱۱ق.م ایران متکی براین است که طرفین بالغ،عاقل و رشید باشندودر یک عنوان کلی تر،طرفین در عقد اجاره نبید محجور باشند.بنابراین اگر موجر ورشکست بوده است حق ندارد مال خود را به اجاره بدهد یا مال دیگری را اجاره کند.هرگاه رضای صادره از شخصی باشد که فاقد اهلیت ناقص الاهلیت و یا دارای عیوب اهلیت باشد چنین اجاره ای حسب مورد،باطل یا قابلیت ابطال و یا قابلیت فسخ خواهد داشت،با این تفاوت که در دوفرض باطل و ابطال کان لم تکن تلقی و اثر رجعی دارد ولی در مورد فسخ رجعی ندارد و از زمان اعمال حق فسخ استفاده نشود کان باقی خواهد ماند اما ابطال ناظر به عقد غیر صحیح می باشد پس هر گاه ابطال شد به اصل خودباز میگردد

 

image
JM
نویسنده این مطلب

مهدی حنیور

ارسال دیدگاه

کاربر عزیز برای ارسال دیدگاه ابتدا باید عضو یا وارد شوید

عضویت / ورود
 
دیدگاه ها
این مطلب نظری ندارد