وکیل تصادفات در کرمان

وکیل تصادفات در کرمان

وکیل تصادفات در کرمان

بهترین وکیل تصادفات در کرمان

امروز با پیشرفت جامعه و سهولت خرید انواع اتومبیل و موتور سیکلت حجم این وسایل به شدت افزایش پیدا کرده است.همین افزایش باعث بوجود آمدن ترافیک های سنگین میشود.
از طرفی گروهی شغل اصلی شان رانندگی میباشد و به طور طبیعی رانندگی برای مدت طولانی خطر آفرین خواهد بود.از مجموع عواملی همچون خستگی،عدم رعایت مقررات رانندگی ،عصبانیت -خوردن-آشامیدن-کورس گذاشتن و … منتج به وقوع تصادف میشود که بسته به شدت آن ممکن صرفاً خسارت مالی به بار آورد یا جراحت ایجاد کند و در مواردی نیز متاسفانه منجر به فوت راننده مقصر ، سرنشینان و بقیه اشخاص میشود. امروزه حتی در خصوص خسارات مالی تصادفات نیز به دلیل کثرت اتومبیل های مدل بالا بعضا خسارات چند ده میلیونی به بار می آید که باعث گرفتاری برای مسبب حادثه میشود.به همین خاطر بلافاصه به سراغ بهترین وکیل تصادفات کرمان-بهترین وکیل تصادفات میروند تا بفهمند چه باید بکنند تا کمترین خسارت را ببینند.

تصادفات به چند دسته تقسیم میشوند؟

همانگونه که در فوق اشاره شد تصادفات میتواند به سه دسته تقسیم شود :

۱- خسارتی                    ۲- منتهی به جراحت               ۳-منجر به فوت

در تصادفات خسارتی چه اقداماتی انجام میشود ؟

همانگونه که نام خسارت پیداست اینگونه تصادف مالی است بعبارتی منجر به ورود خسارت به وسایلی میگردد که در تصادف بوده اند. حال ممکن است از برخورد دو وسیله نقلیه تصادف بوجود آید یا ممکن است یک وسیله نقلیه بدلیل نداشتن تعادل یا از دست رفتن کنترل و…با دیوار، موانع ،گارد ریل و حتی وسایلی که پارک هستند برخورد کند و خسارت به بار آورد. اینگونه تصادف هر چقدر هم شدید باشد صرفاً خسارت مالی به بار می آورد و اگر کوچکترین خسارت جرحی به بار بیایید دیگر مشمول این قسمت نخواهد بود. با فرض خسارتی بودن حادثه هر یک از طرفین با پلیس تماس میگیرد. پلیس پس از حضور در صحنه ضمن بررسی آثار، فرد مقصر را تعیین میکند. پس از تعیین مقصر مدارک وی را اخذ به طرف مقابل میدهد و طرفین به واحد بیمه ارجاع میشوند.

بیمه کارشناس خود را برای تعیین میزان خسارت میفرستد.پس از تعیین خسارت بیمه تا سقف تعهد خود را پرداخت مینماید اما اگر بیش از آن خسارتی وارد شده باشد فرد زیان دیده باید به مراجع قضایی مراجعه کند و بقیه خسارت خود را مطالبه کند البته در صورتی که مقصر با رضایت خسارت را نپردازد. به همین خاطر در صورت عدم همکاری مقصر در پرداخت خسارت مازاد بر تعهدات بیمه بهترین کار این است به بهترین وکیل تصادفات در کرمان مراجعه نمایید و با مشاوره سریعاً اقدامات لازم را انجام دهید.

وکیل تصادفات در کرمان

وکیل تصادفات در کرمان

روند کار در تصادفات منتهی به جرح و آسیب دیدگی چگونه است ؟

وقتی صحبت از جرح و آسیب در تصادف میشود ممکن است این آسب از یک خراش شروع شود و به بدترین صدمات که منتهی به فوت نمیشود ختم شود مثل رفتن به کما،شکستگی های زیاد و… آثار قانونی در خصوص این نوع تصادف بسیار متفاوت از نوع اول است چرا که مقصر بغیر از اینکه باید خسارت وارده به اتومبیل را پرداخت نماید از لحاظ پرداخت دیه نیز مسئول است و از طرفی با توجه به قوانین جزایی موجود در این خصوص بسته به شدت تصادف ممکن است به تحمل حبس یا پرداخت جزای نقدی نیز محکوم گردد بنابراین روند اینگونه تصادف بسیار پیچیده است. پس از حضور پلیس خودروها به پارکینگ منتقل میشود و صرفاً با دستور مقام قضایی آزاد میشود.

وکیل تصادفات در کرمان

وکیل تصادفات در کرمان

پایان مقاله وکیل تصادفات در کرمان

به درخواست شما مردم عزیز کرمان توضیحاتی در مورد مواد مخدر و نمونه ارای آن ارائه میدهیم

. شمول قاچاق سلاح و مهمات و مواد مخدر در ماده ۱۶ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲

پرسش: آیا قاچاق سلاح و مهمات و مواد مخدر نیز مشمول ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲ می شود؟

نظر اکثریت

اولا: باب اول قانون مذکور اختصاص به قاچاق اموال موضوع عایدات دارد، در حالی که قاچاق اسلحه و مهمات جنگی در فصل دوم باب دوم قانون مذکور که مربوط به اشیای ممنوع الصدور و ممنوع الورود می باشد پیش بینی شده است؛

ثانيا: هرچند که قاچاق تریاک در فصل سوم باب اول قانون مذکور ذکر شده است، این موضوع مربوط به زمانی که تریاک نیز جزو اموال موضوع عایدات دولت بوده است و چون به موجب مقررات بعدی کشت تریاک اساسأ ممنوع شده است، قاچاق تریاک از شمول  قانون مجازات مرتکبین قاچاق خارج شده است و در حال حاضر ماده ۱۶ صرفا در مورد قاچاق اموال موضوع عایدات دولت موضوع باب اول قانون مجازات مرتکبین قاچاق به استثنای قاچاق تریاک قابل اعمال است.

نظر اقلیت

با توجه به اطلاق ماده ۱۶ که در فصل دوم باب اول قانون مجازات مرتکبین قاچاق تحت عنوان وظایف و اختیارات مأموران کشف و تعقیب قاچاق و پاداش كاشفین و غیره ذکر شده است، قاچاق سلاح، مهمات و مواد مخدر نیز مشمول ماده مذکور است.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۲) جزایی

هرچند در مورد قاچاق سلاح و مهمات و مواد مخدر قوانین خاص وضع شده است قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات… ، قانون مبارزه با مواد مخدر …)، این امر موضوع را از شمول عنوان قاچاق خارج نمی نماید و چون ماده ۱۶ قانون مجازات مرتکبین قاچاق حکم خاصی است تا جایی که قوانین بعدی آن را نسخ نکرده در خصوص قاچاق سلاح و مهمات و مواد مخدر هم قابل اجراست؛ به عبارت دیگر، چنانچه مأموران کشف قاچاق در امر قاچاق مواد مخدر یا سلاح و مهمات مشارکت با معاونت داشته باشند با توجه به مقررات مربوط به مباشر و معاون در قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند، ولی در مواردی که مأمور با علم به ارتکاب قاچاق از تعقیب متهمی خودداری نماید چون در قوانین اشاره شده (مواد مخدر و تشدید مجازات قاچاق اسلحه و… ) حکم خاصی در این زمینه وجود ندارد و عمل مأمور مشمول عنوان شرکت یا معاونت هم نیست و مشمول ماده ۱۶ قانون مرتکبین قاچاق است.

  1. برداشت مواد مخدر مکشوفه به وسیله کارمند دادگستری

پرسش: یکی از کارکنان دادگستری، مواد مخدر یا مشروبات الکلی مکشوفه را که حسب وظیفه در اختیار او بوده است، به نفع خود برداشت کرده است. عنوان اتهام کارمند موصوف چیست و با کدام یک از قوانین جزایی منطبق است؟

نظرهای ابرازی

نظر اول: نظر به این که عنصر سپردن از ارکان متشکله عنصر مادی خیانت در امانت است که در مانحن فیه مواد مخدر و مشروبات الکلی به کارمند سپرده شده است لهذا عنوان اتهام کارمند موصوف خیانت در امانت بوده و مطابق ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی قابل مجازات است.

نظر دوم: سپردن در مانحن فیه ناشی از رابطه امانی یا قراردادی نیست تا خیانت در امانت نسبت به عمل انجام شده صدق کند، بلکه حسب وظیفه تحت ید کارمند است، لیکن این که عنوان مال نسبت به مواد مخدر و مشروبات الکلی صدق می کند یا خیر، با عنایت به اصل اباحه و این که در خصوص عدم مالیت مواد مخدر در شرع یا قانون مطلبی بیان نگردیده و رأی وحدت رویه  ۵۹۵- ۹/۱۲/۱۳۷۳نیز نسبت به مالیات عرفی مشروبات الكلى صحه گذاشته است، عنوان اتهام اختلاس بوده و کارمند به مجازات مختلس محکوم می گردد و این که چرا مشمول ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی نمی شود به این دلیل است که شرط تحقق جرم مذکور دخالت یا تصرف بدون اجازه است و این زمانی قابل تحقق است که مال تحت تصرف کارمند نباشد در حالی که در مانحن فیه مال تحت بد و تصرف کارمند بوده و صرفا با آن رفتار مالکانه کرده است.

نظر سوم: رأی وحدت رویه ۵۹۵- ۹/۱۲/۱۳۷۳ مالیت این اموال را صرفا راجع به پرداخت جریمه و مجازات بیان داشته، ليكن في حد نفسه مشروبات الکلی مالیت نداشته است؛ بنابراین، اختلاس مطرح نبوده و جرم واقع شده دخالت در اموال و اشیا توقیف شده موضوع ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی است.

نظر چهارم: صرف نظر از این که مواد مخدر و مشروبات الکلی مالیت عرفی داشته لیکن

قانون ارزش ریالی برای آنها قائل نبوده و مالیت آنها را به رسمیت نشناخته است توجه به این که لزوما هر عمل انجام یافته را نباید در قالب جزایی بررسی کرد ، موضوع معنونه فاقد وصف جزایی بود و صرفا به عنوان یک تخلف اداری مطرح است و اصل برائت در خصوص مسئله قضائی ملاک نظر خواهد بود.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۵) جزایی

با عنایت به قسمت اخیر صدر ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا مصوب ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی و سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام که«… تحصیل مال یا وجهی که فاقد مشروعیت قانونی باشد و …» جرم محسوب داشته و برای مرتکب مجازات مقرر کرده است، عمل کارمند موردنظر منطبق با ماده مرقوم است و مطابق برای آن و تعیین مجازات می شود..

 ۴. عبارت «تکرار جرم» ذیل ماده ۱۶ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر و مجازات اعتیاد مجدد

 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۶۷

پرسش: با توجه به اینکه در ذیل ماده ۱۶ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر آمده است «در صورت تکرار برای هر مرتبه هر بار به ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد…» کلمه «تکرار» در این ماده به چه معناست؟ مجازات اعتیاد مجدد فقط شلاق تعزیری است یا شلاق و جزای نقدی؟

اتفاق نظر

به نظر می رسد منظور از کلمه تکرار در ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر ترک اعتیاد و گرفتار شدن مجدد در دام اعتیاد است و هم چنین در صورت تکرار، مجازات شخص مرتکب علاوه بر شلاق تا ۷۴ ضربه، جزای نقدی نیز می باشد.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۵) جزایی

ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی تکرار جرم را از حیث تشدید مجازات مدنظر قرار داده است؛ در صورتی جرم اخیر مشمول ماده مرقوم است که مرتکب جرم، مجازات و جرم ارتکابی سابق را پس از قطعيت رأی تحمل کرده است و مجددا مرتکب جرم جدیدشود، در غیر آن صورت جرم اخیر مصداق تعدد خواهد داشت.

۵. مجازات حمل نیم کیلوگرم تریاک و فروش به همان میزان

 پرسش: فردی با پانصد گرم تریاک دستگیر شده و ضمن بازجویی اقرار می کند غیر از مقدار مواد باقی مانده، پانصد گرم دیگر را نیز فروخته است، در این صورت متهم به چه عنوانی باید تفهیم اتهام شود؟

 اتفاق نظر

 با توجه به اینکه اقرار در امور کیفری طریقیت دارد و نه موضوعیت، اگر اقرار عندالحاكم بوده و با استناد به شواهد قرائن و تحقیقات محلی مقرون به صحت باشد، می توان متهم را به اتهام فروش مواد مخدر تفهیم اتهام کرد، در غیر این صورت وفق نظریه ۴۴۵۶/۷ مورخ ۲۴/۸/۷۷ اداره حقوقی قوه قضائیه، صرف اقرار متهم دلیل کافی برای احراز مجرمیت متهم نیست. در خصوص چگونگی فروش پانصد گرم تریاک، اگر این تعداد را به صورت خرده فروخته باشد، بر اساس نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۶۵۶/۷ مورخ ۲/۹/۷۴باید پرونده از باب تعدد جرم بررسی شده و در صدور رأی اشد مجازات لحاظ شود.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۵) جزایی

با توجه به این که مطابق ماده ۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۳/۸/۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام ساخت و توزیع و فروش بنگ،چرس، گراس، تریاک … جرم شناخته شده در مورد ادعای متهم مبنی بر فروش پانصد گرم تریاک چنانچه اظهارات متهم دیگر با قرائن و دلایل پرونده و تحقیقات معموله همراه باشد، علاوه بر مجازات نگهداری مقدار مکشوفه به شرح ماده ۵ به مجازات قانونی بر طبق ماده ۴ نیز محکوم خواهد شد.

۸. اعمال تخفیف در جرائم مواد مخدر

پرسش: آیا در راستای مقررات تبصره ذیل ماده ۳۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، اعمال تخفیف، پس از صدور حکم صرفا برای یک بار ممکن است یا در صورت تکرار همکاری محکوم علیه با مأمورین، اعمال تخفیف برای بار دوم و بعد از آن نیز متصور است؟

اتفاق نظر

بنا به جهات و دلايل ذيل الذكر اعمال تخفیف به استناد تبصره موصوف محدود به یک بار بوده و اعمال بیشتر آن فاقد وجاهت قانونی است:

از آنجا که اعمال تخفیف در صورت احراز جهات مخففه معمولا ضمن صدور حکم به عمل می آید و موارد اعمال تخفیف پس از صدور حکم توسط قانون گذار محدود و معین شده (مثل ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرس دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری) به نظر می رسد مفاد تبصره ماده ۳۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر نیز استثنا بر اصل بوده و باید در راستای تفسیر مضیق قوانین کیفری بالأخص در موارد استثنا به قدر متيقن عمل کرد و اعطای تخفیف را به استناد تبصره مزبور محدود به یک بار کرد.

مطابق تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی اعمال تخفیف بنا به جهات مشابه ممنوع اعلام شده و اعطای تخفیف پس از صدور حکم در صورت همکاری با مأمورین جهت واحدی است که مجددا به همان جهت نمی توان محكوم عليه را مشمول تخفیف دانست.

با توجه به اینکه حسب تبصره ۳ ماده ۳۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر اعمال تخفیف به لحاظ همکار محكوم عليه، ضمن اصلاح حكم سابق الصدور به عمل می اید تجویز اعمال مفاد تبصره مذکور بیش از یک بار مستلزم اصلاح مجدد حکم اصلاح است که مخالف موازین قانونی و محتاج به نص صریح بوده و موجب تزلزل احکام دادگاه ها خواهد بود.

مقنن در متن تبصره مزبور از واژه مفرد «حکم» استفاده کرده که مبین تجویز یک بارتخفیف می باشد. بدیهی است در صورتی که نظر قانون گذار مبنی بر اعطای بیش از یک بار تخفیف و صدور احکام متعدد اصلاحی بود قطعا واژه جمع «احکام» استفاده می کرد.

 نظر کمیسیون نشست قضائی (۵) جزایی

با توجه به مندرجات ماده ۳۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن و مستفاد از تبصره ذیل ماده مذکور که به انگیزه تشویق محکومین مواد مخدر به همکاری با مأمورین انتظامی یا سازمان عمل کننده در جهت کشف جرم و دستگیری مرتکبین اعمال تخفیف را مجاز دانسته است، منعی در اعمال تخفیف مجدد مجازات محکومین مرقوم وجود ندارد.

  1. شمول ماده ۱۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر

 پرسش: آیا ماده ۱۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر شامل مطلق ورود مواد به داخل زندان ولو برای مصرف شخصی بدون توزیع در میان زندانیان می شود یا فقط شامل ورود به انگیزه توزیع می شود؟

 اتفاق نظر

ماده مطلق است و شامل مطبق ورود به هر انگیزه ای می شود  ومحیط زندان نیز در ایین نامه اجرایی زندانها و اقدامات تربیتی و … تعریف شده است  زیرا هدف قانونگذار از وضع ماده ۱۲ صیانت زندان و جلوگیری از آلوده شدن محیط زندان یا بازداشتگاه است و مطلق ورود نقض غرض قانون گذار است.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۵) جزایی

در قوانین جزایی به نص قانون توجه می شود، با توجه به این که در ماده ۱۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام مطلق وارد کردن مواد مخدر توسط هرکس به داخل زندان جرم شناخته شده و انگیزه وارد کننده مناط نظر قانون گذار نبوده است، در تعیین میزان مجازات دادگاه می تواند انگیزه را از علل مشدده یا مخففه مجازات محسوب دارد و برابر حکم ماده مذکور در مورد کسانی که مأمور دولت هستند تعیین مجازات کند.

۱۰. نحوه تفهیم اتهام به متهمان اعتیاد به مواد مخدر

 پرسش: بررسی ماده ۱۶ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و نحوه چگونگی تفهیم اتهام به متهمان اعتیاد به مواد مخدر

 نظرهای ابرازی

 نظر اول: به صرف اقرار متهم مبنی برداشتن سابقه اعتیاد و یقین قاضی به گفتار وی

می توان اکتفا کرد و رأی بر محکومیت به شلاق متهم صادر کرد.

نظر دوم: با توجه به اطلاع اكثر متهمان از مفاد مواد ۱۵ و ۱۶ قانون فوق الذکر و لحاظ نظریه های اداره حقوقی قوه قضائیه، صرف اظهار و اعلام متهم مبنی بر داشتن سابقه اعتیاد که معمولا جهت رهایی از مجازات جریمه نقدی صورت می پذیرد کافی نبوده و لزوما باید در این خصوص از اداره تشخیص هویت نیروی انتظامی به عنوان مرجع ذیصلاح استعلام کرد.

نظر سوم: در خصوص عنوان اتهامی به فردی که بیش از یک بار به اتهام اعتیاد مواد مخدر دستگیر شده با استناد به ماده ۱۶ قانون مذکور که از عبارت (تکرار) استفاده کرده و عبارت اعتیاد مجدد در آن وجود ندارد، تفهیم اتهام به اعتیاد صحیح بوده و نیازی به تفهیم اعتیاد مجدد نیست. نظر کمیسیون نشست قضائی (۵) جزایی

در ماده ۱۶ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۳/۸/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و مصوب ۱۷/ ۸ / ۱۳۷۶ برای معتادانی که سابقه تکرار جرم اعتیاد به مواد مخدر دارند، مجازات شدید در نظر گرفته شده است؛ بنابراین، دادسرا در مقام تحقیقات مقدماتی مکلف است سابق متهمین به داشتن اعتیاد به مواد مخدر را از مراجع ذی صلاح استفسار کند و ضمن تفهیم اتهام اصلی به متهم و تفهیم دلایل اتهامی در جهت حفظ حقوق متهم برای دفاع، سوابق اعلام شده را نیز تفهیم و تأمین مقتضی اخذ کند و در کیفرخواست نیز مراتب را تذکر دهد.

 ۱۱. نحوه اجرای ماده ۶ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر

 پرسش: اگر شخصی در صورت تکرار نگهداری مواد مخدر با توجه به ماده ۶ قانون مبارزه با مواد مخدر تا یک برابر و نیم ماده ۵ همان قانون به مجازات محکوم شود، نحوه اجرای آن چگونه است؟

 نظر اکثریت

چون مجازات تکرار، می باید اشد باشد (منظور از اشد، مجازاتی است که از مجازات قبلی بیشتر باشد ) و در مرتبه اول هم قاضی می توانست تا حداکثر مجازات ماده از قبل تعیین مجازات کند، لذا منظور از اشد مجازات ابتدایی این است که از سقف حداکثر (ماده ۵ قانون مجازات با مواد مخدر) بیشتر باشد تا یک و نیم برابر مجازات شود.

نظر اقلیت

چون در ماده قانون تصریح شده است که در صورت تکرار تا یک و نیم برابر مجازات شود بار دوم، باید از مجازات قبلی بیشتر باشد و یا یک و نیم برابر ماده قبلی مجازات شود و حتی می تواند پایین تر از سقف مجازات ماده قبلی باشد.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۲)

با توجه به قسمت اخیر ماده ۶ مذکور که می گوید: « …برابر مجازات جرم جدید محکوم خواهد شد» و مجازات جرم جدید، مثلا نگهداری پنجاه تا پانصد گرم تریاک پنج تا پانزده میلیون ریال جزای نقدی است که به علت تکرار به هفت و نیم الی بیست و دو میلیون و پانصد ریال تشدید شده است و میزان شلاق هم پانزده تا هفتاد و چهار ضربه خواهد بود یعنی حداقل شلاق یک و نیم برابر می شود و حداکثر ممنوع است.

۱۲. شمول ماده ۳۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و … راجع به محکومانی که در زندان های بسته نگهداری می شوند.

 پرسش: با توجه به اینکه در ماده ۳۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۶۷ صرفا در مورد محکومانی که قادر به پرداخت جریمه نقدی نبوده و در زندان های باز و نیمه باز نگهداری می شوند تعیین تکلیف شده و از محکومانی که در زندان های بسته اقامت دارند ذکری به میان نیامده است، آیا این دسته از محکومین که در زندانهای بسته نگهداری می شوند و قادر به پرداخت جریمه نقدی نیستند از لحاظ جریمه نقدی مشمول ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مصوب سال ۱۳۷۷ هستند یا خیر؟ یعنی به ازای هر روز زندان باید پنجاه هزار ریال محاسبه شود؟

نظر اکثریت

ماده ۳۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۷۶ نسبت محکومانی که قادر به پرداخت جزای نقدی نیستند و در زندان های باز و نیمه باز اقامه دارند تسری دارد و چون در ماده مرقوم از محکومانی که قادر به پرداخت جزای نقدی نیستند و در زندان ها بسته نگهداری می شوند ذکری به میان نیامده است، محکومان دسته اخیر از نظر احتساب مبلغ جزای نقدی، مشمول عمومات هستند؛ یعنی همان ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال ۱۳۷۷ و به ازای هر روز زندان پنجاه هزار ریال محاسبه می شود.

نظر اقلیت

چون بر اساس قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۷۶ از جمله ماده ۳۱ همین قانون، کلیه محکومان مواد مخدر باید در زندان های باز و نیمه باز نگهداری شوند. لذا، همه محکومان مواد مخدر که قادر به پرداخت جزای نقدی نیستند، اعم از این که در زندان های باز و نیمه باز و یا به علت عدم امکانات زندان در زندانهای بسته نگهداری شوند، مشمول ترتیب مقرر در ماده فوق الذکر خواهند شد.

 نظر کمیسیون نشست قضائی (۱)

طبق ماده ۳۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و … مصوب سال ۱۳۷۶ محکومانی که قادر به پرداخت تمام یا بخشی از جریمه نقدی مورد حکم نباشند باید به ازای روزی ده هزار ریال در زندان های نیمه باز و باز و یا مراکز اشتغال و حرفه آموزی اقامت کنند. با این مقدمه، کسانی که در اجرای قانون مزبور به پرداخت جریمه نقدی محکوم شده اند لکن به علت ضیق امکانات، اقامت آنان در زندان های نیمه باز و باز و یا مراکز اشتغال و حرفه آموزی ممکن نیست و لاجرم از این جهت در زندان بسته مقیم هستند این امر مانع استفاده آنان از مقررات صدر ماده ۳۱ این قانون نخواهد بود.

۱۳. مالیت داشتن مواد مخدر

پرسش: آیا مواد مخدر از نظر قانون مالیت دارد؟

نظر اکثریت

مالیت داشتن و منع خرید و فروش مواد مخدر دو بحث مجزاست، ملاک برای مالیت یک شئ، منفعت عقلایی و منافع محلله ای است که عرف تعیین می کند به شرط آن که برخلاف آن تصریحی در شرع انور اسلام نباشد و ممنوعیت خریدوفروش مواد مخدر، موجب آن نخواهد بود که بعضی از انواع ماده مخدر مثل تریاک، کدئین، متادون که از نظر علمی و «عرفا» دارای منافع محلله هستند مالیت نداشته باشند و ماده ۴۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۷ که خرید و فروش مواد ممنوعه با مجوز وزارت بهداشت را مجاز دانسته مؤید این نظر است.

نظر اقلیت

چون برای خرید و فروش مواد مخدر و نگهداری آن حق تعقیب و حق اقدام وجود ندارد و این گونه اشیا عموما فاقد دو وصف تشکیل دهنده حقوق عینی هستند دعاوی مربوط به مالیت این گونه مواد، طبق بند (۸) ماده ۸۴ آیین دادرسی مدنی قابلیت استماع ندارد و از طرفی حکومت، استفاده از آنها را برای مردم مضر تشخیص داده و منع کرده است و ممنوعیت قانونی خریدوفروش و نگهداری آنها و دستور ضبط و معدوم کردن این گونه مواد از سوی دادگاه به موجب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی و مصوبه سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی مؤید تأثیر عرف در مالیت این گونه مواد می باشد، لذا از نظر قانون، مواد مخدر مندرج در فهرست قانونی مربوط فاقد مالیت  می باشد ضمنا چنانچه مسئولین دولتی در نگهداری آنها قصور یا تقصیری را مرتکب شوند حسب موادقانون تعزیرات مجازات اسلامی و سایر قوانین در همین حد قابل مجازات است .

نظر کمیسیون نشست قضائی (۳)

تولید، خریدوفروش، حمل و نگهداری مواد مخدر بر اساس قانون، جرم شناخته شده است چنانچه ممنوعیت قانونی برداشته شود به عنوان یک کالا قابل داد و ستد می باشد همان گونه که مواد دخانیه نیز با اینکه مصرف آن برای انسان مضر است چون خریدوفروش آن ممنوع نیست به عنوان کالا قابل تملک است و ماده ۴۱ قانون مبارزه با مواد مخدر که با شرایطی تولید، خرید و فروش… آن را اجازه داده است مؤید این نظر است. در نتیجه نظر اکثریت مورد تأیید گروه نیز است.

 ۱۴. شرط تحقق جرم خرید، فروش و حمل مواد مخدر

پرسش: اگر مجرم یکی از اعمال (خرید، فروش، حمل و نگهداری) را انجام دهد، در این حالت وفق مقررات قانونی به مجازات همان عمل محکوم می شود مقنن نیز در تعیین مجازات برای هریک از اعمال فوق قائل به تفکیک شده، مثلا فروش مواد مخدر موضوع ماده ۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۶ را در ماده ۴ ذکر و تعیین مجازات کرده ولی خرید، نگهداری و حمل آنها را در ماده ۵ این قانون تعیین مجازات کرده است. آیا ارتکاب یکی از آنها خود جرم است یا این که در صورت وجود هر سه مرحله جرم تام محسوب می شود؟

نظر اکثریت

 هیچ کدام از اعمال مذکور را زمینه ضرورت، شرط یا لازمه ارتکاب دیگری نمیدانند، دلیلی ندارد که لازمه حمل مواد مخدر را نگهداری آن بدانیم در حالی که هریک تعریف مجزا از دیگری دارد (نگهداری یعنی حفظ و تثبیت شیء در محل معین، حمل = انتقال شیء از جایی به جای دیگر.) و ممکن است مجرم یکی یا هر دو عمل را مرتکب شود. هم چنین لازمه فروش نمی تواند حمل یا نگهداری یا هر دو عمل باشد. هریک تعریفی خاص داشته و فروش مواد مخدر در حالتی غیر از حمل، نگهداری و حتی خرید آنها متصور است (اقدام فروشنده مواد مخدر در حالی که چیزی از مواد همراه خود ندارد و نگهداری نیز نمی کند و مواد مخدر متعلق به او نیست و نخریده است این مصداق را دارد)؛ بنابراین، در حالتی که مجرم دو یا چند یا همه اعمال ذکر شده را انجام میدهد، اعمال وی مشمول قسمت صدر ماده ۴۷ کتاب اول قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ بوده که متذکر می گردد که بیان برخی از این اعمال در یک ماده قانونی و تعیین یک مجازات نمی تواند دلیلی بر تعدد معنوی آنها و اجرای مقررات ذیل ماده ۴۷ مرقوم باشد چرا که به کرات مقنن برای چند عمل در یک ماده قانونی تعیین مجازات کرده (شاهد آن در ماده ۴ قانون اصلاح … است )که نمی توان ساخت، توزیع و فروش را یک عمل مشابه قرار داد و مصداق جرم مشابه ندارد و باید برای هر کدام مجازات جداگانه تعیین و به معرض اجرا گذاشته شود.

نظر اقلیت

گروه اول: برخی از اعمال مذکور لازمه ارتکاب دیگر اعمال است (مثلا حمل مواد مخدر لازمه اش نگهداری است و یا فروش لازمه اش نگهداری و حمل می باشد) یا لازمه فروش این ها، خریدشان است. طبق نظر این عده در این حالت مشمول اجرای مقررات ماده ۴۶ کتاب اول قانون مجازات اسلامی می شود.

گروه دوم: این اعمال همگی جرم بوده اما از انواع مختلف نبوده است؛ بنابراین، قسمت ذیل ماده ۴۷ قانون اخیرالذکر را جاری می دارند (تعین یک مجازات ولی تعدد اعمال می تواند از علل مشدده مجازات باشد)

نظر کمیسیون نشست قضایی (۴)

کاربرد واژگان ماده ۴ قانون مواد مخدر، نظر قانون گذار را درباره تفاوت این اعمال در بردارد؛ لذا اگر کسی به فروش مواد مخدر اقدام کند نمی توان از فعل ورود این مواد هرچند وسیله شخص معلوم یا مجعول دیگری باشد، چشم پوشید و دادرسان باید با احراز فعل فروش مواد وسیله یک متهم به اقدام مجرمانه ورود آن هم توجه کنند وگرنه مفهوم قاچاق با انصراف از این اقدام قضای عملا زایل میشود. در نتیجه اگر مرتکب فروش مواد مخدر، وارد کننده آن هم باشد با لحاظ تعدد مادی قابل تعقیب است به شرط آن که بین این افعال تفاوت زمانی باشد.

 

 

فهرست
+989225192408
تماس با ما
+989225192408