وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
09225192408
در ارتباط با قتل در تصادفات رانندگی و حتی رانندگی بدون گواهینامه و مجازت آن بهتر است ابتدا با انواع قتل و تعریف هر یک از آنها بیشتر آشنا شویم. به طور کلی نوع قتل به سه دسته تقسیم میشود؛ نخستین مورد قتل عمد است که مجازات آن قصاص است. مورد دوم قتل غیرعمد است که مجازات آن پرداخت دیه است. مورد سوم و آخر قتل خطای محض است که مجازات درنظر گرفته شده برای آن پرداخت دیه از سوی عاقله است. با توجه به تقسیمات مذکور، قتل در تصادفات رانندگی، برخلاف باور عامه مردم، (حتی با فرض مقصر بودن راننده در رعایت نکردن موارد قانونی، نظیر رعایت سرعت مجاز و …) قتل عمد محسوب نمیشود و قصاص ندارد. جالب است بدانید قتل در تصادفات رانندگی، حتی در شرایطی که راننده فاقد گواهینامه باشد باعث تغییر ماهیت قتل از غیرعمد به عمد نیست. طبق ماده ۷۱۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی سال ۷۵ در صورتی که راننده در زمان وقوع قتل رانندگی، مست باشد یا فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا با سرعت غیرمجاز یا سبقت غیرمجاز رانندگی کند یا وسیله نقلیه دارای عیب و نقص فنی باشد، مجازات شدیدتری از حالت عادی خواهد داشت، ولی ماهیت قتل کماکان شبه عمد تلقی خواهد شد.
مجازات مرتکبین قتل یا جرح در تصادفات رانندگی
در صورتی که قتل صورت گرفته در تصادفات رانندگی به علت بیاحتیاطی، نامبالاتی، عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده باشد، مجازات آن ۶ ماه تا ۳ سال حبس است. دیه قتل در تصادفات رانندگی در صورت مطالبه اولیاء دم میبایست پرداخت شود و مجازات حبس قابل تبدیل به جزای نقدی نیست.
در شرایطی که بیاحتیاطی، نامبالاتی، عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده منتهی به یکی از موارد زیر گردد، مجازات اجرا شده برای مرتکب، از دو ماه تا یک سال حبس و پرداخت دیه در صورت مطالبه مصدوم می باشد.
- مرض جسمی یا دماغی ( روحی و روانی ) غیر قابل علاج
- از بین رفتن یکی از حواس
- از کار افتادن عضوی از اعضای بدن که یکی از وظایف ضروری زندگی انسان را انجام می دهد
- تغییر شکل دائمی عضو یا صورت شخص
- سقط جنین
همچنین شما عزیزان میتوانید با راهنمایی از وکیل در شیراز نیز راه خود را بهتر و مفید تر بیابید
پرداخت دیه در اثبات تقصیر راننده
وکیل تصادفات در شیراز توضیح داد:طبق ماده ۵۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، هرگاه رانندهای که با داشتن مهارت و سرعت مجاز و مطمئن و رعایت سایر مقررات در حال حرکت است در حالی که قادر به کنترل وسیله نباشد و با کسی که حضورش در آن محل مجاز نیست، بدون تقصیر برخورد کند، ضمان منتفی است، مگر اینکه شرایط دیگری باشد که در این صورت راننده ضامن است. همچنین هرگاه عدم رعایت برخی از مقررات رانندگی تأثیری در حادثه نداشته باشد به گونهای که تقصیر مرتکب علت جنایت حاصله نباشد، راننده ضامن نیست.
طبق ماده ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی جدید التصویب، هرگاه هنگام رانندگی به سبب حوادثی مانند واژگونشدن خودرو یا برخورد آن با موانع، سرنشینان خودرو مصدوم یا تلف شوند در صورتی که سبب حادثه، علل قهری همچون زلزله و سیل نبوده و مستند به راننده باشد، راننده ضامن دیه است. چنانچه وقوع حادثه مستند به شخص حقوقی یا حقیقی دیگری باشد آن شخص ضامن است.
در خصوص صدمات ناشی از رانندگی رای وحدت رویه به شماره ۱۳ مصوب ۱۳۶۲ نیز وجود دارد که مقرر میدارد، اگر قتل شبه عمد نباشد و خطای محض باشد و راننده هیچ قصوری مرتکب نشده باشد، وقوع قتل نیز صرفا به دلیل خطا بوده و راننده مسئولیتی ندارد.
چنانچه جنایت شبه عمد باشد و تقصیر راننده علت حادثه تلقی شود، راننده ملزم به پرداخت دیه است همچنین به مجازات حبس تعزیری مطابق ماده ۷۱۵ قانون نیز محکوم میشود. اما چنانچه جنایت خطای محض باشد و بدون تقصیر راننده صورت گیرد وی مسئولیتی ندارد و صرفا عاقله (بستگان ذکور، نسبت به ترتیب طبقات ارث) مسئول پرداخت دیه و حبس تعزیری هستند.
در خصوص موارد و شرایطی که بیمه دیه را برعهده میگیرد، شرکتهای بیمه در قالب تعهدات قراردادی موظف هستند که دیه مصدومان را مطابق مقررات پرداخت کنند و از این جهت مسئولیتی متوجه راننده بیمهگذار نخواهد بود، البته اشکال زمانی متصور است که بیمه خود را متعهد به پرداخت سقف شخصی از دیه میداند و حاضر به پرداخت هزینههای درمانی و مازاد بر دیه که از آن به عنوان ضررو زیانهای ناشی از جرم یاد میشود، نیست که در چنین مواردی عمدتا راننده مقصر ممکن است علت اصلی حادثه و در صورت مطالبه مصدوم و اثبات ضرر محکوم به پرداخت مازاد شود، هر چند برخی معتقدند که دیه یک مجازات مالی و شرعی مقدر است و اصل بر عدم مسئولیت راننده به پرداخت دیه است.
درخواستی کاربران(اظهارنامه)
اظهارنامه عبارت از نوشته ای است که مطابق مقررات قانونی تنظیم می شود و وسیله قانونی بیان مطالب است که به آن اظهاریه نیز گفته می شود. اظهارنامه به صراحت ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی از راههای رسمی مطالبه حق به شمار می رود. به وسیله اظهارنامه، نه تنها مطالبه رسمی حق امکان پذیر است بلکه میتوان توسط اظهارنامه آمادگی تسلیم هرچیزی، اعم از مال، وجه و سند را به مخاطب اعلام کرد و آن را هنگام تسلیم اظهارنامه تحت نظر و حفاظت مرجع مربوط قرارداد. برگ اظهارنامه، فرم چاپی مخصوصی نظیر برگ دادخواست است که از قدیم تا کنون توسط دادگستری چاپ شده و به فروش میرسد. خواهان در بسیاری از موارد قبل از اینکه به تقدیم دادخواست و اقامه دعوا بپردازد،
مطالب خود را با ارسال اظهارنامه به اطلاع طرف دعوا می رساند؛ مثلاً در موردی چنانچه موضوع دعوا مطالبه ۲۰ میلیون ریال وجه سفته باشد، به موجب اظهارنامه ارسالی به وی متذکر میشود که «شما به موجب یک فقره سفته به شماره فلان و به سر رسید فلان، مبلغ ۲۰ میلیون ریال به اینجانب بدهکار هستید. با توجه به رسیدن موعد مندرج در سفته مقتضی است ظرف۱۰ روز از تاریخ ابلاغ این اظهارنامه، نسبت به تأدیه بدهی خود اقدام کنید تا نیازی به اقامهی دعوا در محاکم دادگستری نباشد.» گاهی اوقات همین اظهارنامه ارسالی برای طرف موثر واقع شده و او از ترس اقامه دعوا از سوی طلبکار، درگیر شدن در دادگستری و دریافت اخطاریه های متعدد و نیز حضور مامور ابلاغ در محل سکونت یا کار خویش، به مذاکره تن میدهد و در نهایت بدون اقامه دعوا در دادگستری که مستلزم صرف وقت و هزینه بسیار است، اظهارکننده به هدف خود که وصول طلبش است، میرسد. علاوه بر این اظهارنامه نوعی اولتیماتوم رسمی و اختیاری به طرف است و خواهان میتواند خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ ارسال اظهارنامه مطالبه کند.
بر اساس ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی، هرکس میتواند قبل از تقویم دادخواست، حق خود را به وسیله اظهارنامه قضایی از دیگری مطالبه نماید. بر این اساس، در مواقع بروز اختلاف حقوقی میان دو شخص، میتواند در مواردی قبل از تقدیم دادخواست اظهارنامه قضایی تنظیم کرد. سابقاً ثبت اظهارنامه قضایی از طریق فرم مخصوص اظهارنامه به عمل میآمد. اما در حال حاضر، راهاندازی سامانه خدمات الکترونیک قضایی این امر را امکانپذیر نموده است. لذا افراد با مراجعه به این سامانه می توانند اطلاعات مورد نیاز خود را تکمیل نمایند. در این کتاب با زبانی ساده و شیوا و رسا و شرایط دادخواست و اظهارنامه توضیح داده شده است که مشکل بسیاری از افراد و حتی وکلا حل گردد.
وقتی میخواهیم چیزی را به طور رسمی به کسی بگوییم به نحوی که بعدا بتوانیم ثابت کنیم که متن موردنظر را به او گفتهایم، از اظهارنامه ها استفاده میکنیم. همچنین وقتی میخواهیم چیزی را به کسی بدهیم و او حاضر نیست آن را بگیرد، آن را از طریق ارسال اظهارنامه به او تسلیم میکنیم. البته باید پذیرفت گاهی به موجب قانون، اظهارنامه در بعضی امور، لازم است. مانند حالتی که ما، یکی از ظهرنویسان (پشت نویسی) سفته یا چک هستیم. و این سند وصول نشده که اگر چک باشد پس از مراجعه به بانک، موصوف به دارنده آن یک گواهی می دهد که در اصطلاح حقوقی میگویند برگشت خورده است. و اگر سفته باشد طی تشریفات بانکی گواهی صادر میشود و به دارنده آن تسلیم میشود که در اصطلاح حقوقی میگویند واخواست شده است و کسی که ما سند را با ظهرنویسی به او داده ایم، وجه آن را از ما مطالبه میکند در این حالت ما هم باید مراتب را به نفر قبل از خودمان اطلاع دهیم (یعنی کسی که سند را به ما ارائه کرده است) یا وقتی محلی را به طور امانت به کسی دادهایم و زمانی که میخواهیم پس بگیریم.
موجب قانون جلوگیری از تصرف عدوانی (مصوبه سال ۱۳۵۲ ) اول باید با اظهارنامه پس دادن ملک را از او بخواهیم و اگر پس از ۱۰ روز پس نداد، یک ماه فرصت خواهیم داشت که طرح شکایت تصرف عدوانی نماییم یا وقتی محل کسب را با سند عادی اجاره دادهایم و طرف مستاجر اجاره نمیپردازد یا اجاره بها را با فرستادن اظهارنامه مطالبه نماییم و اگر پرداخت نکرد برای تخلیه، دعوی طرح نماییم. به هر حال توصیه این است که جز در مواقع واقعاً لازم از فرستادن اظهارنامه خودداری نماییم. زیرا گاه ممکن است ارسال اظهارنامه موجبات هوشیاری طرف مقابل شود و او نیز با تزویر، آماده مقابله به نفع خود باشد. به طور مثال: با ارسال اظهارنامه طرف را هوشیار کرده و وی آماده دفاع میشود و وی با این و آن مشورت میکند به طوری که اگر مشاورین طرف، افراد صالحی نباشند ممکن است امید صلح دعوی از بین برود با ارسال اظهارنامه امتیاز استفاده از عامل غافلگیری در دعوی را از دست میدهد. مثلا اگر موضوع دعوی شما مطالبه وجه باشد و قصد داشته باشیم با صدور قرار <تامین خواسته> اموال او را توقیف کنید، با وصول اظهارنامه این فرصت را پیدا میکند که اموال قابل دسترسی خود را از دسترس شما دور و پنهان کند.
ممکن است وقتی شخصاً اظهارنامه را تهیه میکنید، به علت عدم تسلط به مسائل حقوقی، ضمن بیان مطلب خود، مواردی را هم اعلام و اظهار میکنید که جنبه اقرار داشته باشد و طرف از آنها استفاده کند و یا مطلبی بنویسید که حقوق مطلق شما را به نحوی مقید و محدود کند.
بلاخره ارسال اظهارنامه و امید بستن به نتیجه ابلاغ آن باعث میشود زمان و وقت را در انتظار نتیجه از دست بدهید، حال آن که معمولاً نتیجه مورد نظر حاصل و آید نمیشود، بد نیست که به مواد قانونی در خصوص اظهارنامه نگاهی بیاندازیم:
ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی چنین بیان می کند؛
هرکس می تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید، مشروط بر این که موعد مطالبه رسیده باشد. به طور کلی هر کس حق دارد اظهاراتی را که راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد به طور رسمی به وی برساند ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید.
اظهارنامه توسط اداره ثبت، اسناد و دفتر دادگاه میتواند از ابلاغ اظهارنامههایی که حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت باشد خودداری نمایند.
ماده ۱۵۷ همین قانون چنین عنوان میکند:
در صورتی که اظهارنامه مشعر (بیان) به تسلیم چیزی یا وجه یا مال یا سندی از طرف اظهارکننده و مخاطب باشد باید آن چیز یا وجه یا مال یا سند هنگام تسلیم اظهارنامه به مرجع ابلاغ، تحت نظر و حفاظت آن مرجع قرار گیرد، مگر آن که طرفین هنگام تعهد، محل و ترتیب دیگری را تعیین کرده باشند.
پس فهمیدیم که اظهارنامه یک سند عادی و یک وسیله رسمی مطالبه حق است که طور رسمی به شخص دیگری ابلاغ میشود. برابر ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی هرکس میتواند حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید همچنین هرکس میتواند اظهارات خود را راجع به معاملات یا تعهدات خود یا دیگران به طور رسمی به وسیله اظهارنامه به دیگران اعلام نماید. بنابراین محتوای آن یک سند عادی محسوب می شود اما شیوه اطلاع رسانی به دیگری رسمی خواهد بود تا بعداً بتوانیم ثابت کنیم که مطلبی را به دیگری اطلاع دادیم یا چیزی را تسلیم او کردهایم یا طلبی یا انجام تعهدی را از دیگری مطالبه نمودهایم. در نظام حقوقی ما گاهی اوقات لازم است به مطالبه حق خود (برای نمونه طلبی که از دیگری داریم)، ابتدا اظهارنامهای تنظیم و برای طرف مقابل ارسال کنیم. به عبارت دیگر، ارسال اظهارنامه مقدمهای است برای مطالبه بعضی حقوق.
خواهان حق زمانی میتواند حق خود را از طریق اظهارنامه مطالبه نماید که بر اساس توافق طرفین یا به موجب قانون یا عرف موعد مطالبه آن فرا رسیده باشد.
در برخی از موارد هم ارسال اظهارنامه قبل از اقامه دعوی مورد نظر ضروری است. مثلاً زمانی که محلی را بهطور امانی به کارگر، سرایدار، خادم و به طور کلی به هر امین دیگری سپردهایم، اگر شخص مورد نظر از استرداد مال امانی امتناع نماید که محل امانی را پس دهد در صورتی که شخص امانتدار پس از ۱۰ روز از زمان ابلاغ اظهارنامه محل مزبور را بازپس ندهد. متصرف عدوانی محسوب میگردد. بنابراین در این مورد میتوان دعوی رفع تصرف عدوانی را مطرح نمود و از مزایای این دعوی که خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی رسیدگی میگردد، استفاده کرد. با توجه به مطالب عنوان شده نباید تصور کرد که اظهارنامه فقط به منظور مطالبه حق تنظیم میگردد بلکه هر شخصی می تواند هرنوع اظهاری که راجع به معاملات، تعهدات یا روابط دیگر خود با طرف مقابل دارد را ازطریق رسمی یعنی با تنظیم و ارسال اظهارنامه به طرف خود اطلاع دهد
. مطابق قانون آیین دادرسی مدنی:«هرکس میتواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید، مشروط بر اینکه موعد مطالبه رسیده باشد. به طور کلی هر کس حق دارد اظهاراتی را که راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد به طور رسمی به وی برساند، ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید. اظهارنامه توسط اداره ثبت اسناد و املاک کشور یا دفاتر دادگاه ها ابلاغ میشود. اداره ثبت اسناد و دفتر دادگاه ها میتوانند از ابلاغ اظهارنامههایی که حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت باشد، خودداری نمایند و همچنین «در صورتی که اظهارنامه با موضوع تسلیم چیزی یا وجه یا مال یا سندی از طرف اظهارکننده به مخاطب باشد، باید آن چیز یا وجه یا مال یا سند هنگام تسلیم اظهارنامه به مرجع ابلاغ، تحت نظر و حفاظت قرار گیرد، مگر آن که طرفین هنگام تعهد، محل و ترتیب دیگری را تعیین کرده باشند. نباید تصور کرد که اظهارنامه فقط به منظور مطالبه حق تنظیم میگردد بلکه هر شخصی می تواند هر نوع اظهاری که راجع به معاملات، تعهدات یا روابط دیگر خود با طرف مقابل دارد را از طریق رسمی یعنی با تنظیم و ارسال اظهارنامه به طرف خود اطلاع دهد.