وکیل ترک نفقه در شیراز

قاضی سابق دادگاه های/تصادفات/کیفری(ترک نفقه)/حقوقی/انقلاب/خانواده/۵سال سابقه وکالت

 حنیور قاضی سابق شیراز/بندرعباس/مرودشت/جهرم

وکیل در شیراز و مشاور حقوقی

(۰۹۲۲-۵۱۹-۲۴-۰۸)

(۰۹۱۷-۴۳۹-۳۷-۵۴)

آقای خداوردی حنیور
وی بورسیه دانشگاه علوم قضایی تهران بوده است.
قاضی سابق دادگاه های بندرعباس مرودشت جهرم و شیراز بوده است.
وی در شهر شیراز سابقه قضاوت در دادگاه های
حقوقی کیفری انقلاب خانواده و تصادفات
و
 ۵ سال سابقه وکالت در محاکم دادگستری را دارد!
وکیل ترک نفقه در شیراز

وکیل ترک نفقه در شیراز

بهترین وکیل ترک نفقه در شیراز

مطابق اصول اسلام و قانون ایران، نفقه زن بر عهده شوهر است. ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی نفقه را این‌گونه توصیف می‌کند که نفقه شامل مسکن، لباس، اثاث منزل، هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به‌واسطه نقصان یا مرض است؛ حال اگر مردی از تأمین مخارج زندگی و دادن نفقه به زن خودداری کند، چه راه‌هایی برای مطالبه نفقه وجود دارد؟ آیا مرد تحت هر شرایطی ملزم به پرداخت است؟
به گزارش «تابناک»؛ طبق عقیده برخی فقها، مبلغ معینی برای پرداخت نفقه وجود ندارد و میزان نفقه بر اساس نیاز‌های زن پرداخت می‌شود، اما به عقیده قانونگذاران شوهر باید پرداخت نفقه را بر اساس موقعیت اجتماعی زن بپردازد؛ به این معنا که ضابطه تعیین میزان نفقه در قانون بر مبنای شئون خانوادگی زن، عرف و عادت همشهری‌ها، نفقه امثال زوجه و وضع مالی مرد است و در صورت عدم توافق در میزان نفقه، نظر کارشناس اخذ می‌شود.
مطابق رویه‌های موجود، تمام کارشناسان نفقه در هنگام تعیین مبلغ، به توان مالی مرد توجه می‌کنند؛ به‌گونه‌ای که اگر مرد توان مالی خوبی داشته باشد نفقه بالایی برای زن تعیین می‌کنند و اگر مردی با توان مالی پایین با دختری از طبقه مرفه ازدواج کند، قانونگذار به نیاز‌های زن متناسب با شأن او توجه می‌کند و توان مالی مرد را ملاک تعیین مبلغ نفقه قرار نمی‌دهد، اما کارشناسان نفقه ناتوانی مالی مرد را در نظر گرفته و مراعات او را می‌کنند.

نفقه به زنان شاغل هم تعلق می‌گیرد؟

برخی بر این باورند که عرف، زنان شاغل را مستحق نفقه نمی‌داند؛ درحالی که طبق ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی، در عقد دائم نفقه زن بر عهده شوهر است. از آنجایی که این ماده تفکیکی بین زنان شاغل و خانه‌دار قائل نشده است، می‌توان گفت که این ماده مطلق زنان خواه شاغل و خواه خانه‌دار را دربرمی گیرد.

چه چیزی مردان را ملزم به پرداخت نفقه می‌کند؟

طبق ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی همین که نکاح به‌طور صحیح واقع شد، روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین از قبیل: مهر، نفقه، حسن برخورد و معاشرت و تمکین، در مقابل یکدیگر برقرار می‌شود؛ بنابراین ازدواج دائم، تمکین و پیروی از شوهر در امور زندگی از جمله مواردی است که مرد را ملزم به پرداخت نفقه می‌کند.
وکیل ترک نفقه در شیراز

وکیل ترک نفقه در شیراز

وکیل ترک نفقه در شیراز

مردان در چه صورتی می‌توانند نفقه ندهند؟

نخست اینکه طبق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی، هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود؛ بنابراین در موارد زیر نفقه به زن تعلق نمی‌گیرد:
عدم تمکین: به این معنا که زن نیاز‌های زناشویی همسر خود را به جز موارد خاص شرعی و بیماری یا درخواست‌های خلاف شئون اخلاقی یا مغایر با سلامت جسمی و روحی زن، برآورده نکند.
نشوز و نافرمانی: زندگی نکردن در خانه دائمی شوهر، ترک منزل بدون اجازه و رضایت شوهر، بدرفتاری و انتخاب شغل مغایر با شئون اخلاقی و وظایف زناشویی از موارد نشوز است و در این صورت علاوه بر اینکه مرد از دادن نفقه معاف خواهد بود، می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق کرده و تجدید فراش کند.
دوم اینکه طبق ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی، در عقد موقت زن حق نفقه نداشته مگر اینکه شرط شده باشد یا اینکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.
همچنین براساس ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی، مطالبه نفقه از سوی زن مستلزم انجام وظایف زوجیت از جمله تمکین عام (فرمانبرداری در تمام امور کلی زندگی) و تمکین خاص (اطاعت از نیاز‌های غریزی مرد از طرف زن) است و از آنجایی که طبق عرف در دوران عقد، تمکین خاص صورت نمی‌گیرد؛ بنابراین نفقه در دوران عقد به زن تعلق نخواهد گرفت.
استثنایی که در این زمینه وجود دارد، این است که به موج ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی زن می‌تواند انجام وظایف زناشویی را منوط به پرداخت مهریه کند و تا زمانی که مهریه خود را دریافت نکرده است، تمکین نکند و به خانه شوهر نرود. در این صورت پرداخت نفقه در دوران عقد مستلزم تمکین نخواهد بود و قابل محاسبه است؛ به شرط آنکه زن قبل از مطالبه مهریه تمکین نکرده باشد یا به خانه شوهر نرفته باشد و مهریه هم عندالمطالبه باشد نه عندالاستطاعه.
در خصوص مورد بعدی که مردان می‌توانند نفقه ندهند، باید گفت: با توجه به اینکه بعد از طلاق، تمکین عام و خاص صورت نمی‌گیرد، مرد دیگر الزامی به پرداخت نفقه به همسر سابق خود نخواهد داشت مگر در صورت حمل (بارداری) از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل (زایمان) حق نفقه خواهد داشت.
استثنای این مورد نیز، آن است که در صورتی که طلاق از نوع طلاق رجعی باشد، زن می‌تواند تا پایان مدت عده (سه ماه و ۱۰ روز) در منزل همسرش سکونت کند و مرد هم موظف است که نفقه این مدت را به وی بپردازد تا مدت عده به پایان برسد.

​​​​​​​ مطالبه نفقه

حال اگر مردی نفقه همسرش را پرداخت نکند، چه راهی برای مطالبه نفقه وجود دارد؟ در پاسخ باید گفت: زنی که همسرش از پرداخت نفقه به وی خودداری می‌کند از دو طریق دادخواست حقوقی و شکایت کیفری می‌تواند نفقه خود را مطالبه کند.

نحوه ارائه دادخواست حقوقی

زنی که می‌خواهد نفقه روز‌های گذشته را مطالبه کند، باید دادخواست حقوقی بدهد. برای ارائه دادخواست، زوجه باید به دفاتر خدمات قضایی مراجعه کرده و دادخواست مطالبه نفقه بدهد.
پرونده به شعبه شورای حل اختلاف محل اقامت زوجه ارسال و برای تعیین مبلغ نفقه، کارشناس مشخص می‌شود؛ مبلغ ۲۵۰ هزار تومان هزینه کارشناسی از خواهان دریافت می‌شود. حال اگر زنی توان مالی پرداخت هزینه دادرسی را نداشته باشد، می‌تواند دادخواست اعسار داده و با معرفی شهود مبنی بر نداشتن توانایی مالی، زوجه از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌شود. کارشناس با توجه به شئون زن، نفقه را تعیین می‌کند و رأی می‌دهد.
وکیل ترک نفقه در شیراز

وکیل ترک نفقه در شیراز

نحوه ارائه شکایت کیفری
برای نفقه حال می‌توان شکایت کیفری ترک انفاق داد. در این صورت زوجه با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی شکایت کرده و پرونده به دادسرا فرستاده می‌شود. بعد از ارائه شهود توسط زوجه برای اثبات عدم انفاق، کیفرخواست صادرشده و پرونده به دادگاه کیفری ارسال می‌شود. در دادگاه کیفری وقت رسیدگی تعیین می‌شود و در صورت اثبات ادعای زوجه مبنی بر عدم انفاق زوج، مرد از سه ماه و یک روز تا پنج ماه محکوم به حبس می‌شود و زن می‌تواند علاوه بر مطالبه نفقه، تقاضای طلاق هم مطرح کند. لازم به ذکر است که نفقه از جمله جرایم مستمر است و چنانچه نفقه یک ماه از مردی اخذ شود و مرد مجدداً از نفقه ماه بعد خودداری کند، زن می‌تواند مجدداً شکایت ترک انفاق مطرح کند. به همین منظور ترک نفقه جرم مستمر محسوب می‌شود و با گذشت شاکی (زوجه) پرونده بسته می‌شود.
وکیل ترک نفقه در شیراز

وکیل ترک نفقه در شیراز

دعاوی خانوادگی(درخواستی)

پس از طلاق حق حضانت طفل با کیست؟

پاسخ: حضانت یعنی نگاهداری و مراقبت جسمی، روحی، مادی و معنوی اطفال و تعلیم و تربیت آنها که به موجب ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی ایران، هم حق و هم تکلیف والدین است. یعنی اینکه والدین حق دارند حضانت و سرپرستی کودک خود را به عهده گیرند و قانون جز در موارد استثنایی نمی تواند آنها را از این حق محروم کند و از سوی دیگر آنها مکلف هستند تا زمانی که زنده اند و توانایی دارند، نگهداری و تربیت فرزند خویش را بر عهده گیرند . در حضانت آنچه از همه مهمتر است مصلحت کودک است و به این ترتیب قانون ابتدا مصالح او را در نظر می گیرد و سپس حق پدر و مادر برای نگهداری کودکشان را. در این صورت حتی اگر مصلحت طفل ایجاب کند که پیش هیچ کدام از پدر و مادرش نباشد، دادگاه رأی می دهد که کودک به شخص ثالثی سپرده شود.

حضانت طفل با کدام یک از پدر و مادر است؟

اگر چه ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ بیان می داشت حضانت فرزند پسر تا ۲ سالگی و دختر تا ۷ سالگی به مادر سپرده شده و پس از انقضای این مدت حضانت با پدر است اما با اصلاحیه ی مصوب ۱۳۸۲ که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت رسید، برای حضانت و نگهداری طفل که پدر و مادر او از یکدیگر جدا شده اند، مادر تا ۷ سالگی (پسر یا دختر فرقی ندارد) اولویت دارد و پس از آن حضانت با پدر است. البته این تبصره هم به اصلاحيه افزوده شده است که پس از ۷ سالگی در صورتی که میان پدر و مادر درباره حضانت اختلاف باشد، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک و به تشخیص دادگاه است.

مسافرت با اطلاع ثانوی، با پدر است:

طلاق رابطه ی زن و شوهری را از میان می برد، اما رابطه پدر و فرزندی یا مادر و فرزندی را از بین نمی برد.

این ارتباطی دائمی و ابدی است و بنابراین هیچ کس نمی تواند پدر یا مادر را از ملاقات با فرزندش منع کند . به این جهت است که طبق قانون نمی توان بدون اجازه طرف مقابل فرزند را از کشور خارج کرد و حتی از شهری به شهر دیگر برد مگر اینکه مصلحت طفل ایجاب کند و دادگاه این ار را اجازه دهد . البته برای سفرهای زیارتی هر چند پدر ناراضی باشد، دادگاه به این امر اجازه خواهد داد . به این نکته مهم توجه داشته باشید که طبق قانون محل نگهداری طفل آخرین محل اقامت پیش از طلاق است. طبق تبصره ۱ ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده سال ۱۳۵۳ «پدر یا مادر یا کسانی که حضانت طفل به آنها واگذار شده، نمی توانند طفل را به شهرستانی غیر از محل اقامت مقرر بین طرفین یا غیر از محل اقامت قبل از وقوع طلاق یا به خارج از کشور بدون رضایت والدین بفرستند مگر در صورت ضرورت با کسب اجازه از دادگاه »

تکلیفی برای پدر و مادر: به موجب ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی، در مدتی که حضانت طفل به عهده پدر و مادر است، حق ندارند از نگاهداری وی امتناع کنند اما در صورت امتناع، قاضی دادگاه به تقاضای قیم یا آشنایان طفل و حتی اشخاص دیگر با تقاضای دادستان، والدين طفل را مجبور به نگاهداری او می کنند. اما در صورتی که اجبار آنها به این کار ممکن یا مؤثر نباشد، حضانت را به خرج پدر و هر گاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تأمین می کند.

وکیل ترک نفقه در شیراز

وکیل ترک نفقه در شیراز

منظور از اذن در ازدواج چیست؟

پاسخ: نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد، موقوف به اجازه پدر یا جد پدری است و هر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه امتناع نماید دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج کند و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده است پس از اخذ اجازه از دادگاه به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید، همچنین ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.

مدارک و منضمات مورد نیاز:

  1. تصور مصدق شناسنامه متقاضیان / خواهان (الزامی)

۲٫همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابربانک جهت پرداخت هزینه دادرسی الزامی است.

حضانت و چگونگی اقدام برای اخذ حضانت را می دانید؟

پاسخ: یکی از مهم ترین اهداف حقوق خانواده تقویت نهاد مقدس خانواده و پاسداری از قداست و حفظ و بقای آن و نیز حمایت از مادران و فرزندان است. به موجب اصول ۲۱ و ۱۵۶ قانون اساسی قانون باید از مادران در دوران بارداری و حضانت، حمایت نماید و نیز در صورت نبودن ولی شرعی قیمومیت فرزندان به مادران شایسته سپرده شود.

مفهوم حضانت: حضانت واژه ای است عربی است که به معنای حفظ کردن در کنار گرفتن، پرورش دادن و به سینه چسباندن می باشد. در قوانین جمهوری اسلامی تعریفی از حضانت ارائه نگردیده و در قانون مدنی تحت عنوان نگاهداری و تربیت اطفال به حضانت اشاره شده است و البته تعریف حضانت به طرف و رویه قضایی واگذار گردیده است.

دادگاه صالح: به موجب بند ۷ ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی مصوب مرداد ۱۳۷۶ و نیز ماده ۴ لایحه اصلاح قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ و همچنین بند «ب» ماده ۴ آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب بهمن ۱۳۸۰ حضانت و ملاقات اطفال در صلاحیت دادگاه خانواده می باشد.

ترتیب رسیدگی: دادگاه در کلیه مواردی که مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش می نماید باید ترتیب اطمینان بخشی را در خصوص نگهداری و حضانت و میزان نفقه اطفال با توجه به وضعیت مالی و اخلاقی زوجین و با در نظر گرفتن مصلحت صغار تعیین نماید و به موجب قانون مدنی نگهداری طفل تا ۷ سالگی با مادر و پس از آن با پدر است و چنانچه مادر در مدت زمانی که نگهداری طفل به او سپرده شده مجنون شده و یا ازدواج نماید حق حضانت از او سلب می گردد . هیچ یک از ابوین حق ندارند در حضانت طفلی که به آنها سپرده شده است خودداری نمایند و در صورت امتناع از سوی دادگاه ملزم می شوند و چنانچه الزام موثر نباشد هزینه حضانت طفل در درجه ی اول از پدر و جد پدری و سپس از مادر اخذ خواهد شد.

شرایط تغيير حضانت: چنانچه در اثر عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی پدر و مادری که طفل تحت حضانت آنهاست، صحت جسمی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد دادگاه می تواند با تقاضای بستگان، قیم و یا رئیس حوزه قضایی ترتیب مقتضی دیگری را برای حضانت کودک اتخاذ نماید. هزینه ی متعارف جهت حضانت با دادگاه است و ازدواج مادر نیز مانع از ادامه ی حضانت او نمی شود.

ضمانت اجرای ممانعت از اجرای حکم دادگاه: چنانچه حکم دادگاه حضانت و نگهداری طفل بر عهده کسی قرار گیرد و پدر و یا مادر یا هر شخص دیگری مانع از اجرای حکم شود یا از استرداد طفل خودداری نماید دادگاه تا زمان اجرای حکم، شخص ممتنع را بازداشت می نماید. حق ملاقات: در صورتی که به علت طلاق و یا هر علت دیگری ابوین در یک منزل سکونت نداشته باشند دادگاه برای هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نیست حق ملاقات تعیین می کند و تعیین جزئیات این ملاقات با دادگاه خانواده می باشد.

نگهداری و تربیت اطفال: پدر و مادر در حد توان باید در تربیت کودکان خود بکوشند و در اجرای این امر حق تنبیه کودک خود را در حد متعارف دارند.

وکیل ترک نفقه در شیراز

وکیل ترک نفقه در شیراز

پدر می تواند حضانت فرزندانش را در قبال مادر طفل اسقاط نماید؟

به موجب نظریه مشورتی ۱۳۴۶ مورخ۴ / ۱ / ۱۳۶۱ /داره حقوقی و به موجب ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی، حضانت برای ابوین هم حق است و هم تکلیف و تکلیف قابل اسقاط یا مصالحه نیست چون حقوقی که مقنن و شارع تعیین کرده اند جنبه ی امری دارد و قابل اسقاط نیست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
+989225192408
تماس با ما
+989225192408