وکیل تجاوز در بوشهر

قاضی سابق دادگاه های/تصادفات/کیفری/حقوقی/انقلاب/خانواده/۵سال سابقه وکالت

 حنیور قاضی سابق شیراز/بندرعباس/مرودشت/جهرم

وکیل پایه یک و مشاور حقوقی

(۰۹۲۲-۵۱۹-۲۴-۰۸)

(۰۹۱۷-۴۳۹-۳۷-۵۴)

آقای خداوردی حنیور
وی بورسیه دانشگاه علوم قضایی تهران بوده است.
قاضی سابق دادگاه های بندرعباس مرودشت جهرم و شیراز بوده است.
وی در شهر شیراز سابقه قضاوت در دادگاه های
حقوقی کیفری انقلاب خانواده و تصادفات
و
 ۵ سال سابقه وکالت در محاکم دادگستری را دارد!
وکیل تجاوز در بوشهر

وکیل تجاوز در بوشهر

بهترین وکیل تجاوز در بوشهر

  • جاوز به عنف به دختری که به سن قانونی نرسیده است.

لازم به ذکر است که فریب و اغفال دختری که به سن قانونی نرسیده است، در حکم تجاوز به عنف محسوب می شود.

  • سن قانونی چه سنی است؟

بر اساس ماده واحده مصوب ۱۳۱۳ که مرتبط با رشد متعاملین می باشد:

” افرادی که سن آن ها به ۱۸ سال شمسی کامل و تمام رسیده است، دادگاه ها و دفاتر اسناد رسمی به عنوان فردی رشید و بالغ مورد قبول واقع می شوند. مگر آن که فردی مدعی العموم بتواند خلاف این موضوع را در دادگاه ثابت نماید “.

  • به موجب ماده ۶۸۵ قانون مجازات اسلامی/ بخش دیات/ مبحث سیزدهم :

هنگامی که ازاله بکارت غیر همسر از طریق نزدیکی و یا از هر طریق دیگری بدون رضایت دختر و تحت عنوان تجاوز به عنف صورت بگیرد، ضمان مهر المثل را به دنبال خواهد داشت.

  • ازاله بکارت به چه معناست؟

از بین رفتن دوشیزگی دختران باکره؛ عمل جنسی که در نهایت به پاره شدن پرده بکارت دختران باکره بینجامد.

  • پرده بکارت قسمت خارجی اندام جنسی زنان می باشد که دقیقا در ورودی واژن آن ها مستقر است. این بافت بسیار نازک بوده و جنسی مخاطی دارد که غالبا در اولین رابطه جنسی پاره می شود.
  • وکیل تجاوز در بوشهر

    وکیل تجاوز در بوشهر

    ضمان مهر المثل به چه معناست؟

اگر مردی به زور و بدون رضایت دختری که با وی رابطه زوجیت ندارد، تجاوز به عنف کرده و موجب ازاله بکارت وی شود، باید مهریه ای که در عرف جامعه آن زمان برای زنان هم شان و هم تراز دختر مشخص می گردد، تعیین شده و توسط مرد به وی پرداخت گردد که به آن مهرالمثل می گویند.

  • تبصره ۲ ماده ۶۸۵ قانون مجازات اسلامی/ بخش دیات/ مبحث سیزدهم :

اگر دختری که نا بالغ و یا مجنون است، نسبت به بر قراری رابطه نا مشروع با مرد اعلام رضایت کند، رضایت وی به دلیل عدم بلوغ و نیز مجنون بودن وی، از نظر قانون حکم عدم رضایت دارد.

البته باید توجه داشت که عدم رضایت فرد با اکراه وی متفاوت می باشد. اگر دختری فریب قول ها و وعده های مرد را بخورد و تن به برقراری رابطه نا مشروع بدهد، رضایت داشته و این تبصره شامل حال وی نخواهد شد. تن دادن به رابطه به دلیل اضطرار نیز از دلایل عدم شمول تبصره فوق الذکر خواهد بود.

تجاوز به عنف به زن محصنه ای که به سن قانونی نرسیده است.

رابطه نا مشروع زن شوهرداری که پیش از اتمام ۱۸ سال شمسی تمام اقدام به زنای محصنه نموده است، حتی در صورتی که خود زن نسبت به این امر راضی باشد، تجاوز به عنف محسوب می شود. به طور کلی می توان گفت که تعریف این گونه روابط برای زنان زمانی صحیح است که ۱۸ سال آنان تمام شده باشد و هرگونه ارتباط جنسی و رابطه نا مشروعی که پیش از سن ۱۸ سالگی آنان رخ دهد، تجاوز به عنف قلمداد می شود.

  • وکیل تجاوز در بوشهر

    وکیل تجاوز در بوشهر

    زنای محصنه

کلمه احصان در لغت، نگه داشتن و مصونیت بخشیدن معنا می شود. احصان را در متون فقهی به معنی همسر داشتن و پاکدامنی مورد استفاده قرار می دهند. مرد یا زنی که دارای شرایط احصان باشد را اصطلاحا محصنه می گویند. بر اساس فقه اسلامی در باب زنا آمده است که هر شخص عاقل، بالغ و آزادی که دارای همسر در دسترس بوده و با وی آمیزش جنسی داشته را محصنه یا دارای احصان می گویند. اگر فرد در هنگام انجام زنا محصنه باشد، مجازات سنگسار برای وی در نظر گرفته خواهد شد.

  • شرایط خروج از احصان

اگر فرد در عقد دائمی همسر خود به سر نبرد و محرمیت آن ها صرفا به دلیل جاری شدن صیغه محرمیت در میان آن ها باشد از احصان همسر خود خارج می باشد. حیض، نفاس، مسافرت، حبس و وجود بیماری های مانع از آمیزش جنسی در طرف مقابل از دیگر مواردی است که موجب خروج مرد یا زن از احصان خواهد شد. در این صورت برقراری رابطه نا مشروع چنین فردی با احکام اسلامی فوق الذکر مغایر می باشد.

در صورت احصان و یا خروج از احصان فرد، شرایط موجود باید به طور کامل برای قاضی شرح داده شود. زیرا صدور حکم در این صورت پیرو برخی احکام خاص خواهد بود.

  • تجاوز به عنف با زن ناراضی و محصنه

یکی از روابط نامشروعی که ممکن است زن شوهردار را تهدید کند، رابطه بدون رضایت وی با مردی نا محرم تحت عنوان تجاوز به عنف است. فریب، استفاده از اهرم زور و تهدیداتی که زن توانایی پاسخ گویی به آن ها را نداشته باشد و حتی ضرب و جرح وی با هدف راضی نمودنش از جمله مدارک و مستنداتی است که از طریق بررسی ها و تحقیقات قاضی پرونده و پزشکی قانونی و اثبات آن ها، زن از حکم زنا زن شوهردار خارج شده و تبرئه می گردد.

لازم به ذکر است که تجاوز به عنف در اینجا به معنای ورود آلت تناسلی بیش از میزان ختنه گاه مرد از قبل یا دبر زن می باشد که این مورد را زنا می نامند. خوب است بدانید که تجاوز به عنف به زن برای او هیچ گونه جرمی محسوب نشده وهیچ مجازاتی برای وی اعمال نخواهد شد.

• تجاوز به عنف با زن ناراضی و محصنه

تجاوز به عنف با اطفال

  • طفل

فردی که به سن بلوغ شرعی نرسیده باشد، طفل نامیده می شود.

  • بلوغ شرعی

رسیدن انسان به درجه و مرحله ای از رشد که رعایت قوانین و احکام شرعی و یا عرفی بر وی لازم باشد، در فقه و حقوق بلوغ شرعی نامیده می شود.

  • به نقل از قانون جزا ماده ۴ فصل ۶ :

نزدیکی جنسی به کودکانی که به بلوغ شرعی نرسیده اند و یا انجام سایر اعمال مشابه نزدیکی جنسی با آنان که با این نوع رابطه قابل مقایسه باشد، تجاوز به عنف محسوب می شود.

  • حتی اگر کودکی که به سن بلوغ شرعی نرسیده است، برای برقراری رابطه جنسی اعلام رضایت نماید، رضایت او به عنوان عدم رضایت تلقی شده و فرد تجاوزگر مرتکب جرم تجاوز به عنف شده است.

    تجاوز به عنف با اطفال

    مجازات تجاوز به عنف

همان گونه که پیش تر نیز اشاره کردیم، به موجب ماده ۸۲ قانون مجازات اسلامی، جزای افرادی که مرتکب تجاوز به عنف می شوند، فارغ از پیر یا جوان بودن و متاهل یا مجرد بودن، اعدام می باشد.

وکیل تجاوز در بوشهر

وکیل تجاوز در بوشهر

پایان مقاله وکیل تجاوز در بوشهر
نکاتی در مورد چک سفته و برات به درخواست شما عزیزان

 

تفاوت سند عادی تجاری با عادی غیرتجاری

بند نخست: از حيث شكل اسناد تجاری جزء استاد شکلی می باشند و بر تنظیم آنها تشریفات و شرایط خاصی مقرر شده است که فقدان هر یک از این شرایط ممکن است سند را از سندیت، تجاری بودن، و یا امتیازات مترتب بر آن بیندازد. چنان که در ماده ۲۲۶ ناظر به ۲۲۳ ق.ت. آمده است: «در صورتی که برات متضمن یکی از شرایط اساسی مقرر در فقرات ۲ تا ۸ ماده ۲۳۳ ق.ت. نباشد مشمول مقررات راجع به بروات تجاری نخواهد بود». مواد ۳۰۹ و ۳۱۱در خصوص سفته و چک. ولی درمورد اسناد عادی. غیرتجاری تشریفات و مرتبط به و ۳۱۴ ق.ت. در خصوص سفته و چک. ولی در مورد اسناد عادی غیر تجاری تشریفات و شرایط

خاصی، از حیث موضوع و مکان و مندرجات و غیره وجود ندارد.

بند دوم: از حیث تاریخ تاریخ تحریر، تاریخ تنظیم، تاریخ صدور، تاریخ سررسید، تاریخ ارائه، تاریخ تأدیه، تاریخ واخواست، تاریخ مراجعه به بانک محال عليه، تاریخ اخذ گواهینامه عدم پرداخت و تاریخ طرح دعوا اعم از حقوقی یا کیفری در اسناد تجاری دارای آثار و فوائد خاصی است و عدم رعایت مواعد مذکور ممکن است موجب اسقاط کلی یا جزئی حقوق دارنده سند مزبور شود. حال آنکه در اسناد عادی غیر تجاری چنین حکمی متصور نیست.

بند سوم: از حیث مکان مکان تأدیه، مکان واخواست، مکان طرح دعوای حقوقی و کیفری دارای اهمیت و آثار و فواید خاص می باشد. در بند ۶ ماده ۲۲۳ق.ت. قید مکان تأدیه از شرایط اساسی ذکر شده است و عدم قيد آن بنا بر حکم ماده ۲۲۶ ق.ت. آنرا از شمول اسناد تجاری خارج می کند. حال آنکه اسناد عادی غیر تجاری دارای آن اهمیت نیست.

بند چهارم: از حیث حجیت وجود سند تجاری به معنی خاص در ید دارنده ظهور در اشتغال ذمه صادر کننده دارد و اثبات خلاف آن به عهده ی مدعی علیه است. حال آنکه در اسناد عادی غیر تجاری بار اثبات به عهدهی مدعی است.

بند پنجم: از حيث موضوع موضوع اسناد عادی غیر تجاری دارای گستردگی است و حسب مورد ممکن است مبین انجام کاری یا ترک فعل یا مؤید تحقق عقدی از عقود و … بوده باشد. اما موضوع اسناد عادی تجاری، وسیله پرداخت به روز و فوری بودن است.

بند ششم: از حیث قوهی اجرایی برخی از انواع اسناد تجاری (چک) از حیث قومی اجرایی در حکم اسناد رسمی قرار گرفته و دارنده آن می تواند مستقیما به دایره اجرای ثبت اسناد و املاک مراجعه تقاضای صدور اجرائیه نماید. حال آنکه هیچ یک از اسناد عادی غیر تجاری دارای چنین وضعیتی نیستند.

بند هفتم: از حيث نحوه و چگونگی وصول برای وصول اسناد تجاری در درجه ی اول پیش بینی تشریفات خاصی از حيث مواعد و همچنین واخواست شده است و مضافا دارنده چنین اسنادی از حیث دادگاه صالح می توانند به دادگاه محل اقامت خوانده و همچنین محل انعقاد و تنظیم سند و محل اجرا مراجعه کنند. به علاوه در خصوص چک می توان هم از طریق حقوقی و هم از طریق کیفری و ثبتی اقدام به عمل آورد. ولی در مورد استاد عادی غیر تجاری چنین نیست.

بند هشتم: از حیث قابلیت گردش اسناد تجاری قابلیت گردش به صورت حامل و دست به دست را دارد. در اسناد در وجه حامل متصرف دارنده قانونی فرض می شود و پرداخت دین به دارنده کفایت می کند. حال آنکه در اسناد مدنی دین باید به داین یا قائم مقام قانونی او پرداخت شود.

گفتار دوم: مقایسه چک و برات بند نخست: جهات افتراق چک و برات

۱- در موقع صدور چک صادر کننده باید در نزد محال عليه معادل آن وجه نقد یا اعتبار قابل استفاده داشته و حال آنکه در برات چنین شرایطی دیده نمی شود بلکه برات دهنده می تواند بعدا محل آن را نزد محال عليه تأمین نماید.

۲- برات ممکن است بوعده از رویت و بوعده از تاریخ پرداخت شود ولی در مورد چک چنین حقی به صادرکننده داده نشده و چک بوعده نمی تواند دارای اوصاف مقرر در قانون باشد و به موجب بند ه ماده ۱۳ ق.ص.چ. در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد آن چک از نظر قانون قابل تعقیب کیفری نمی باشد.

۳- در صورتی که برات در موعد مقرر تأدیه نشود دارنده فقط می تواند از طریق مقررات قانون مدنی اقدام به وصول وجه آن بنماید. حال آنکه در مورد چک دارنده می تواند صادر کننده را هم از طریق مدنی و هم از طریق کیفری و اجرایی تحت تعقیب قرار دهد.

۴- دارنده برات باید روز وعده وجه برات را مطالبه کند و طبق ماده ۲۸۰ ق.ت «امتناع از تأدیه وجه برات باید در ظرف ده روز از تاریخ وعده بوسیلهی نوشته ای که اعتراض عدم تأدیه نامیده میشود معلوم گردد» و به موجب ماده ۲۸۶ همان قانون اگر دارنده براتی که بایستی در ایران تأدیه شود و به علت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهد از حقی که ماده ۲۴۹ برای او مقرر داشته استفاده کند باید در ظرف یکسال از تاریخ اعتراض اقامهی دعوی کند و به موجب ماده ۲۸۷: « در مورد برواتی که باید در خارجه تأدیه شود اقامهی دعوی بر علیه برات دهنده و یا ظهرنویس های باید مقیم ایران در ظرف ۲ سال از تاریخ اعتراض به عمل آید و طبق ماده ۲۸۹ پس از انقضای مواعد مقرر فوق دعوای دارنده برات بر ظهرنویس ها و همچنین دعوای هر یک از ظهرنویس ها برید سابق در محکمه پذیرفته نمی شود.

طبق مقررات قسمت دوم ماده ۳۱۴ ق.ت کلیه ی مقررات مذکور در مورد چک هم رعایت می شود. النهایه فرقی که با برات دارد در این است که مدت مطالبه وجه چک از تاریخ صدور ۱۵ روز و در صورتی که وجه در غیر مکان صدور باید تأدیه شود ۴۵ روز می باشد.

ذکر این نکته در مورد اعتراض عدم تأدیه ضروری است که به موجب رأی شماره ۱۶۵۴- ۱۰/ ۵/ ۴۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که لازم الاتباع می باشد اعتراض مقرر در بند ۱ ماده ۲۹۳ و ۲۳۶ ق.ت در مورد چک ضروری نبوده و نامهی بانک بر عدم تأدیه وجه چک کافی است. همچنین بنا بر رأی وحدت رویه شماره ۵۳۶ به تاریخ ۷/ ۱۰/۶۹ «… گواهی بانک محال عليه دائر بر عدم تأدیه وجه چک که در مدت ۱۵ روز به بانک مراجعه شده به منزله ی واخواست می باشد…»

بند دوم: جهات اشتراک چک و برات

۱- تاریخ صدور: در چک و برات تاریخ صدور باید قید شود.

۲- قید مبلغ: گرچه در مورد درج مبلغ در چک در قانون تجارت ذکری نشده است ولی با توجه به تعریف گفته شده صادر کننده وجوهی را که نزد بانک دارد کلا یا جزئا مسترد و یا به دیگری واگذار می نماید این طور استفاده می شود که قید مبلغ و میزان وجه در چک جزء شرایط شکلی بوده و از ارکان صحت صدور آن می باشد.

٣- قيد تاریخ: قید تاریخ از شرایط صدور چک و برات بوده و به موجب مادتين ۲۲۵ و ۳۱۱ ق.ت. برای هر دو سند مزبور ضروری شناخته شده است.

۴- به موجب ماده ۲۲۴ ق.ت. مقررات مربوط به ضمانت صادر کننده و ظهرنویس ها و اعتراض و اقامه دعوی و ضمان و مفقود شدن راجع به برات شامل چک نیز خواهد شد.

۵- طبق ماده ۲۹۲ ق.ت. پس از اقامه دعوا محکمه مکلف است به مجرد تقاضای دارنده براتی که به علت عدم تأدیه اعتراض شده است معادل وجه برات را از اموال مدعی علیه به عنوان تأمین توقف نماید و چون به موجب قسمت آخر ماده ۳۱۴ ق.ت، اعتراض و اقامهی دعوا و ضمان … راجع به بروات شامل چک نیز خواهد شد لذا دارنده چک می تواند از مقررات ماده ۲۹۲ عينة استفاده نماید.

گفتار سوم: مقایسه چک و سفته

بند نخست: جهات افتراق چک و سفته اختلاف عمده ای که بین دو سند مزبور به چشم می خورد در خصوص تضمین های قانونی است که مقنن برای هر یک از آنها در نظر گرفته است، به این معنی که چنانچه سفته واخواست شود متعهد فقط می تواند از طریق حقوقی اقدام به وصول وجه سفته نماید، در صورتی که در مورد چک طرق کیفری و اجرایی برای وصول آن پیش بینی شده است که کاربرد آنرا افزایش داده است. اختلاف دیگری که بین آن دو وجود دارد این است که چک قانون به رؤیت است و نباید مؤجل و وعده دار باشد در صورتی که سفته می تواند وعده دار باشد. در سفته دو نفر وجود دارند یکی متعهد و دیگری متعهدله ولی در چک الزاما سه نفر وجود دارند که یکی صادر کننده چک (محيل) دومی گیرنده چک (محال له يا محتال) و سومی بانک است که محال علیه می باشد. البته در سفته نیز ممکن است سه نفر وجود داشته باشند و آن در صورتی است که سفته در وجه حامل و یا حواله کرد صادر گردد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
+989225192408
تماس با ما
+989225192408