وکیل تجاوز در اصفهان

قاضی سابق دادگاه های/تصادفات/کیفری/حقوقی/انقلاب/خانواده/۵سال سابقه وکالت

 حنیور قاضی سابق شیراز/بندرعباس/مرودشت/جهرم

وکیل پایه یک و مشاور حقوقی

(۰۹۲۲-۵۱۹-۲۴-۰۸)

(۰۹۱۷-۴۳۹-۳۷-۵۴)

آقای خداوردی حنیور
وی بورسیه دانشگاه علوم قضایی تهران بوده است.
قاضی سابق دادگاه های بندرعباس مرودشت جهرم و شیراز بوده است.
وی در شهر شیراز سابقه قضاوت در دادگاه های
حقوقی کیفری انقلاب خانواده و تصادفات
و
 ۵ سال سابقه وکالت در محاکم دادگستری را دارد!
وکیل تجاوز در اصفهان

وکیل تجاوز در اصفهان

بهترین وکیل تجاوز در اصفهان 

نظر قانون مجازات اسلامی در خصوص تجاوز چیست؟

تجاوز جنسی به معنای اعم از منظر حقوقی و روانشناسی دارای ابعاد گسترده و متنوعی است به نحوی که آن را به اقسام و درجات متعددی مانند سوءاستفاده جنسی، تهاجم جنسی، تعرض جنسی و در شدیدترین نوع آن یعنی تجاوز جنسی به معنای اخص تقسیم کرده‌اند. لازم ذکر است که قربانیان تجاوز صرفاً زنان و دختران نبوده و می‌تواند شامل کودکان و پسران و حتی مردان نیز باشد، البته بر اساس آمار رسمی و غیررسمی زنان و دختران بیشتر قربانی اینگونه جرائم جنسی بوده‌اند لذا در ادامه محور مباحث بیشتر بر نوع اخیر تجاوز جنسی خواهد بود.

مجازات‌های در نظر گرفته شده برای موضوع تجاوز و آزار جنسی چیست؟

در قانون مجازات اسلامی واژه تجاوز مستقیماً به کار نرفته است ولی می‌توان گفت در مواد و تبصره‌هایی به آن اشاره و مجازات‌هایی برای آن پیش‌بینی شده است که قبل از اشاره به آنها ذکر این توضیح لازم بنظر می‌رسد: در قانون مجازات اسلامی هرگونه رابطه جنسی خارج از چهارچوب شرعی و قانونی جرم انگاری شده است و به رابطه غیرمشروع مادون زنا (در صورتی که دخول انجام نگرفته باشد) و زنا (در صورتی که دخول انجام گرفته باشد) تقسیم شده است.

در قانون مجازات اسلامی برای زنای به عُنف (همراه با اجبار و اکراه) که مصداق بارز تجاوز جنسی است مجازات سختگیرانه ای وضع شده است چنانچه در بند (ت) ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ برای زنای به عنف یا اکراه را از موجبات اعدام متجاوز (زانی) دانسته که می‌توان گفت شدیدترین نوع مجازاتی است که در سیستم قضائی قابل پیش‌بینی است. همچنین بعد از اصلاحات اخیر در قانون مجازات اسلامی می‌توان گفت در تبصره دو همین ماده دایره تعریف زنای به عنف یا همان تجاوز گسترده‌تر شده و مصادیق بیشتری را شامل می‌شود.

هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی؛ خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف (تجاوز) است، در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن اگر چه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است و در تکمیل مجازات فوق در ماده ۲۳۱ مقرر داشته در موارد زنای به عنف (تجاوز) و در حکم آن، در صورتی که زن باکره باشد مرتکب، علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش البکاره (دیه) و مهرالمثل (مهریه) نیز محکوم می‌شود و در صورتی که باکره نباشد فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می‌شود.

در خصوص رابطه نامشروع مادون زنا نیز در مبحث تعزیرات و در ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی می‌خوانیم: هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل (بوسیدن) یا مضاجعه (هم آغوشی و پهلوی هم خوابیدن) شوند به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می‌شود.

وکیل تجاوز در اصفهان

وکیل تجاوز در اصفهان

آیا اثبات تجاوز امکانپذیر است و اینکه تا چه حد افراد موفق به اثبات آن می‌شوند؟

در خصوص اثبات جرم تجاوز جنسی و نحوه آن باید گفت هرچند اثبات این موضوع سخت و در مواردی حتی غیرممکن می‌نماید ولی راه‌هایی در قانون پیش‌بینی شده است؛ مسئله اول در جرائم جنسی بحث اخلاقی و فرهنگی آن است که حساس بودن و شرایط خاص اخلاقی و فرهنگی حاکم بر جوامع (مخصوصاً جوامع سنتی و مذهبی) سایه سنگینی بر آشکارسازی این نوع جنایات انداخته است.

این موضوع باعث شده از یک سو ترس از بی‌آبرویی و انگشت‌نما شدن مانع بزرگی برای بازگو کردن؛ افشا و در نهایت طرح شکایت از سوی قربانی باشد و از سوی دیگر فرهنگ غلط حاکم بر جامعه که در موارد زیادی انگشت اتهام را به سوی خود قربانی منعطف کرده و او را نیز مقصر دانسته و حتی گاهی باعث و بانی تجاوز را خود قربانی دانسته و در مواردی طرح این موضوع که خود قربانی نیز تمایل و یا رضایت داشته، در مجموع باعث می‌شود در موارد زیادی فرد قربانی ترجیح دهد موضوع را پنهان نگه داشته و از شکایت و تعقیب متجاوز خودداری نماید که این موضوع خود از یک سو باعث تجرّی و تکرار اعمال شوم از جانب متجاوز شده (بعضاً همان قربانی به کرات و دفعات مورد همان آزار و تجاوز جنسی قرار گرفته) و یا متجاوز بدون ترس از مجازات سراغ قربانیان دیگر رفته و از سوی دیگر باعث می‌شود آمار دقیقی برای بررسی ابعاد حقوقی این جرائم در دست نباشد.

اثبات جرم تجاوز و آزار جنسی به چه مؤلفه‌هایی نیاز دارد؟

از منظر حقوقی ادله اثبات یک جرم مهمترین و اصلی‌ترین مسیری است که قربانی برای احقاق حق خود باید آن را طی کند. در قانون مجازات اسلامی برای اثبات زنا به سه عنصر اقرار، شهادت و علم قاضی اشاره شده است (البته این ادله برای اثبات کلیه دعاوی حقوقی و جزایی عمومیت دارد و اختصاص به جرائم خاص مانند تجاوز جنسی ندارد) در بحث تجاوز جنسی اقرار متهم بر علیه خود امری بعید و دور از ذهن است حتی اگر اقرار از راه‌های قانونی و مشروع کسب نشده باشد نیز ارزش اثباتی ندارد.

همچنین مجرمین معمولاً در برابر دیگران مرتکب جرم نمی‌شوند به خصوص جرمی مانند تجاوز و آزار جنسی که بیشتر از جرائم دیگر نیازمند پنهانکاری است، در نتیجه استفاده از شهادت شهود در این موارد بسیار اندک و بندرت است. بنابراین تنها امکانی که برای بزه دیده باقی می‌ماند استفاده از علم قاضی است، در میان این ادله نقش علم قاضی بسیار مهم است.

قضات می‌توانند با در نظر گرفتن جنبه خصوصی این جرم تلاش خود را برای کشف حقیقت بکار گیرند یا در جهت استفاده بهینه از سایر ادله به آن استناد کنند، علم قاضی از شیوه‌های مختلفی می‌تواند تحصیل شود گزارش اولیه پلیس، نظریه پزشکی قانونی (که در این موارد از اهمیت بسزایی برخوردار است لذا فرد قربانی باید حتی‌المقدور قبل از اینکه آثار جنایت و تجاوز از بین برود به پزشکی قانونی مراجعه و گزارش آن را ضمیمه شکایت خود نماید)، اظهارات شاکی و متهم در جلسات متفاوت، روابط قبلی میان متهم و قربانی می‌تواند از مواردی باشد که به حصول علم قاضی کمک می‌کند.

وکیل تجاوز در اصفهان

وکیل تجاوز در اصفهان

پایان مقاله وکیل تجاوز در اصفهان
به درخواست کاربران نگاهی به مفهوم سند و چک می اندازیم

مفهوم و تعریف سند

گاهی به مطلق دلیل )اعم از نوشته و لفظی( سند گفته می شود. در اینصورت مرادف مدرک است و در همین معنی عبارت «سند کتبی» استعمال شده است. روایت یک حدیث را در اصطلاح علوم فقه، سند گویند.

سند از نظر لغوی به معنی «تکیه گاه» می باشد.

در فراز ۲۹ دعای جوشن کبیر آمده: يا سند من لا سند له. در این دعا سند به خداوند اطلاق شده که تکیه گاه همه می باشد. اما منظور از سند در اصطلاح علم حقوق سند کتبی است (Lapreure litterale). لذا کتبی بودن سند جزء لاینفک در تعریف سند

میباشد.

در قانون ثبت تعریفی برای سند نشده است لذا برای تعریف آن به قانون مدنی مراجعه می نمائیم. ماده ۱۲۸۴ ق.م. در تعریف سند می گوید:«سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد. بر طبق ماده ۱۲۸۳ ق.م.

اركان سند عبارتند از: ۱( نوشته باشد، ۲)در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد، ۳) امضای سند را باید به

عنوان شرط سوم بر آن افزود.

مبحث دوم: انواع سند

برابر ماده ۱۲۸۶ ق.م. نیز سند بر دو نوع است:

رسمی و عادی

. گفتار نخست: اسناد رسمی ماده ۱۲۸۷ ق.م. می گوید: «اسنادی که در اداره اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است»

. به محض اینکه یک نوشته در شرایط لازم برای تنظیم سند رسمی ساخته شود قانون قدرت اثباتی خاصی برای آن قائل است. اصل این است که تأیید معموله توسط شخص مقام صلاحیتدار در موقع تنظیم سند، مبین حقیقت وجودی آن است. تأییدی که نسبت به همه ی افراد تا وقتی که مجهول بودن آن سند ثابت نگردیده اعتبار دارد.

گفتار دوم: اسناد عادی چنانچه اسناد تنظیمی فاقد خصوصیات مندرج در ماده ۱۲۸۷ ق.م. باشند آن را عادی گویند.

در تعریف سند عادی می توان گفت: «سندی است که بدون دخالت مأمور رسمی، بوسیله ی اشخاص عادی، تنظیم و امضاء می شود»

سند عادی را میتوان به دو دسته تجاری و غیر تجاری تقسیم نمود. سند عادی تجاری به معنی عام عبارت است از هر سندی که در روابط تجاری بین تجار و سایر اشخاص تبادل می گردد که شامل: دفاتر تجاری، بارنامه، قبض انبار، اوراق بورس و … می باشد.

اسناد تجاری به معنی عام به اسناد براتی و غیر براتی تقسیم میشوند. اسناد براتی استادی است که خصایص عمدهی براتی را دارند یعنی نماینده مبلغي وجه نقد می باشند، که پرداخت آن در سررسید معین عندالمطالبه پیش بینی شده و ازطريق ظهرنویسی قابل انتقال است. سایر اسناد تجاری غیربراتی است. سند عادی تجاری به معنی خاص عبارت است از اسناد تجاری قابل تعامل که نقش جانشینی پول و وسیله پرداخت دیون را دارند که شامل برات، سفته و چک می باشد.

سند عادی غیر تجاری مانند سند عادی مورد استفاده در روابط حقوقی از قبیل اجاره نامه عادی، نامه های خصوصی و … است.

جایگاه تاریخی، تعریف و انواع چک

مبحث نخست: جایگاه تاریخی چک از زمانی که بتوان وجود تجارت را میان ملتهای مختلف تصور نمود نیاز به ابزار پرداخت اعتباری بدون انتقال پول که امکان اجرای تعهدات بازرگانی، میان تجار مقیم شهرهای دوردست را فراهم آورد، احساس می شد. معهذا، به قطع و یقین همراه با توسعه بازرگانی بین المللی پس از جنگهای صلیبی و از حدود قرن دوازده میلادی به بعد استفاده گسترده از اوراق تجاری آغاز گردید و سرانجام توسعه بی سابقه مؤسسات پولی و اعتباری تحت عنوان بانک، ابتدا در انگلستان و سپس در فرانسه به تأسیس نوعی برات به نام چک انجامید. تأسیس حقوقی نو در « بریتانیای کبیر به قرن هفدهم و پیروی از آن در فرانسه به زمان امپراطوری روم نسبت داده می شود. در واقع افزایش سپرده های دیداری بانکها که منافع زیادی برای این مؤسسات به ارمغان آورده، در گرو امکان برداشت فوری از حسابهای شخصی، بدون پرداخت مالیات بوده است. همین امر سبب شد تا در ابزار مناسب یعنی چک، اولا، محال عليه صرفا یک مؤسسه مالی بوده، و ثانيا، صدور آن ملازمه با ابطال تمبر مالیاتی نداشته باشد. حال آنکه صدور برات عهده بانک یا غیر آن مستلزم پرداخت نیم فرانک در ازای هر هزار فرانک مبلغ برگه میبود»

در ایران، صدور چک به مفهوم امروزی آن، با امکان افتتاح حساب جاری در بانک، همزمان و در ارتباط نزدیک است. این بانک جدید شرق The New Oriental Bank بود که در سال ۱۲۶۶ شمسی (۱۸۸۷ میلادی) تأسیس یافت و برای نخستین بار به افتتاح حساب جاری اقدام نمود، و با قبول سپرده و نقل و انتقال آن به وسیله چک و استفاده از این سند در معاملات تجاری و غیر آن موجب آگاهی همگان گردید. پس از خریداری بانک مزبور توسط بانک شاهنشاهی ایران در سال ۱۲۶۹ شمسی، افتتاح حساب مذکور و صدور چک به حیات خود ادامه داد.

همین بانک بود که اسکناسهای معروف با جریان محلی منتشر ساخت که به قطعات ۱، ۲، ۳، ۵، ۱۰۰، ۵۰۰ و ۱۰۰۰ تومانی در قبال چکهای با محل قابل واگذاری و در شهرهای دیگر جهت تنزيل و تأدیه به اسکناس محلی پذیرفته می شد. باز نمودن حساب جاری و تسلیم دسته چک از طریق بانک استقراضی ایران (تأسیس شده به سال ۱۲۷۰)، بانک سپه (یا پهلوی قشون ۱۳۰۴) موسسه رهنی ایران (۱۳۰۵)، بانک عثمانی (۱۳۰۱)، بانک ایران و روس (۱۳۰۵)، بانک ملی ایران (۱۳۰۶) و سایر مؤسسات بانکی ادامه یافت. پس از انقلاب اسلامی نیز، بانک های ملت و تجارت که از ادغام چند بانک بیش از آن حاصل آمده بودند به همراه دیگر بانکهای موجود افتتاح حساب جاری قرض الحسنه را با تحویل دسته چک جزء عمليات بانکی خود قرار دادند.

صندوق های قرض الحسنه و مؤسسات اعتباری هم که عنوان بانک نداشتند به همین کار دست زدند. اما چکهای صادره عهده آنها گاهی به عنوان حواله (قانون مدنی) مورد پذیرش قرار گرفت

تعریف چک  معنای لغوی بعضی مؤلفان ایرانی حقوق تجارت، چک را واژه ای فارسی می دانند که از قدیم در ایران رایج

 

بوده است. به نظر می رسد لفظ چک که در آثار بعضی نویسندگان و شاعران قدیم ایرانی دیده می شود، به فتح حرف «چ» باشد که به معنی قول و تعهد کتبی است. تا واقعیت این است که چک قدمت زیادی ندارد و ابتدا در قرن هفدهم در انگلستان مورد استفاده قرار گرفته است.

وجه تسمیه آن نیز این است که در زبان انگلیسی چک(cheek) به مفهوم بازرسی و بررسی است. از آنجا که بانکها برای پرداخت وجه مندرج در سند، موجودی محل را نزد خود بازرسی می کنند، این سند، چک نامیده شد. بعضی دیگر چک را از کلمه فرانسوی Cheque میدانند که به معنای حواله و برات می باشد. کا گفتار دوم: تعریف اصطلاحی ماده ۳۱۰ ق.ت. چک را چنین معرفی می کند:

«چک نوشته ای است که به موجب آن، صادر کننده وجوهی را که در نزد محال عليه دارد، کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار نماید»؛ اما ماده ۲ قانون صدور چک، آنرا سندی میداند که عهده بانکهای دایر به موجب قانون ایران صادر شده باشد؛ و به عبارت دیگر نوشته ای است که محال علیه آن یک بانک است. در خصوص چک تعاریف مختلفی از سوی حقوقدانان ارائه شده که در ذیل به ذکر دو مورد اکتفا میشود.

 

۱- چک سندی است به منظور پرداخت مبلغ معینی که در حساب صادر کننده موجود است و بر روی بانک کشیده می شود تا در وجه یا به حواله کرد (با حق انتقال به غیر دارنده) یا حامل پرداخت گردد.

۲- چک نوشته ای است که حکایت از اراده انتقال فوری و بدون قید و شرط مبلغ معینی طلب دارد و یا نوشته ای که به موجب آن وجوهی را که شخص نزد دیگری (بانک) دارد به غیر واگذار می کند یا آنرا مسترد می دارد.

چکهایی که صندوق قرض الحسنه (یا هر مؤسسه مالی غیر از بانک در اختیار مشتریان خود می گذارد طرح و اندازه چکهای عادی بانک را دارد. این اسناد در صورت فقد موجودی یا کسر آن، به صدور گواهی عدم پرداخت هم منتهی می شود. برخی از حقوقدانان معتقدند اوراق مزبور، ولو آنکه نام حواله یا چیز دیگری بر آن نهند، داخل در تعریف ماده ۳۱۰ ق.ت. به شرح فوق بوده و بیشک چک به شمار می رود. مبحث سوم: انواع چک گفتار نخست: انواع چکهای تعریف شده در قانون ماده ۳۸۲ ق.ت.

در بیان انواع چک آنرا به چکهای در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد تقسیم کرده است. به موجب ماده ۱ قانون صدور چک انواع چک عبارتند از:

۱- چک عادی

۲- چک تأیید شده

۳- چک تضمین شده

۴- چک مسافرتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
+989225192408
تماس با ما
+989225192408