وکیل بانکی شیراز

خداوردی حنیور

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

۰۹۲۲/۵۱۹/۲۴/۲۸

۰۹۱۷/۴۳۹/۳۷/۵۴

به نوشته دادسرایار :

 وکیل بانکی در شیراز  میگوید

 وظایف وکیل دعاوی بانکی:

همانطور که می دانید دعاوی بانکی یکی از تخصصی ترین دعاوی قضایی است و وکیل بانکی باید شناخت دقیقی از قوانین بانکی، مصوبات شورای عالی، سیاست های نظارتی بانک مرکزی و… داشته باشد و روند تنظیم قراردادها را مدیریت کند و به بررسی امور حقوقی مربوطه بپردازد و همچنین اطلاعات لازم برای مزایده و مناقصه ها و… را به متقاضی ارائه دهد.

حداقل سن برای افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری چند سال است؟

حداقل سن افراد برای افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی یا مدت دار، ۱۸ سال می باشد. (افتتاح حساب خارج از شرایط سنی فوق توسط ولی یا قیم انجام می پذیرد.)

مدارک لازم جهت افتتاح حساب سپرده های کوتاه مدت و مدت دار:

افراد حقیقی: تکمیل فرم افتتاح حساب، اصل و تصویر شناسنامه، اصل و تصویر کارت ملی
افراد حقوقی: اصل و تصویر مدارک ثبتی شرکت، شامل: آگهی تأسیس، اساسنامه، روزنامه رسمی آخرین تغییرات شرکت، اظهارنامه ثبت شرکت، شرکت نامه،شناسه حقوقی شرکت، اصل و تصویر شناسنامه مدیران شرکت، اصل و تصویر کارت ملی مدیران شرکت و پیش بینی اختیار افتتاح حساب در اساسنامه. سوالات حقوقی بانکی

افتتاح حساب برای محجورین چگونه است؟

بر اساس قانون مدنی محجورین شامل سه گروه سفیه، مجنون و صغیر می باشند.
در خصوص سفیه و مجنون تا قبل از رسیدن به سن ۱۸ سالگی، پدر حق افتتاح حساب به  نام محجور یا برداشت از حساب وی را دارد. بعد از ۱۸ سالگی باید ولی یا قیم به دادسرا مراجعه و قیم نامه بگیرد. در خصوص صغیر حتی قبل از رسیدن به ۱۸ سال تمام با دریافت حکم رشد از دادگاه ذیصلاح قادر به برداشت از حساب خود می باشد. وکیل دعاوی بانکی

بیشتر بخوانید: وکیل بانکی

به درخواست شما همشهری های شیراز نمونه آرای دعاوی بانکی را تقدیم حضور میکنیم.

خسارت تأخیر تأدیه پول خارجی (ارز)

شماره رأی: ۹۰

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه پرداخت وجه برات با پول خارجی بنا به مدلول ماده ۲۵۲ قانون تجارت تجویز شده است و مطابق قسمت آخر بند ج ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور، پرداخت تعهدات به ارز با رعایت مقررات ارزی مجاز می باشد و نظر به بند ۱ ماده ۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی راجع به ارزیابی خواسته در مورد پول رایج ایران و پول خارجی و تخصیص دادن ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی به دعاوی که خواسته آن پول رایج ایران است صحیح نیست؛ و عبارت «وجه نقد» مذکور در این ماده اعم است از پول رایج ایران و پول خارجی و بنابراین مقررات فصل سوم قانون مزبور در باب خسارت تأخیر تأدیه شامل دعاوی که خواسته آن پول خارجی است نیز می شود؛ و رأی شعبه پنجم دیوان عالی کشور در این زمینه صحیح و مطابق با موازین قانونی است. این رأی به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم – الاتباع است.»

توضیحات

منتشره در روزنامه رسمی شماره: ۸۷۸۰-۶/۱۲/۱۳۵۳

۱: ماده ۲۵۲ قانون تجارت: پرداخت برات با نوع پولی که در آن معین شده به عمل می آید.

۲ : ماده ۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی سابق، به موجب ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ نسخ صریح شده و ماده ۶۲ این قانون جایگزین آن شده و بند (۱) آن می گوید: اگر خواسته پول رایج ایران باشد بهای آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه و اگر پول خارجی باشد ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته محسوب میشود.

٣. ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی سابق که در فصل سوم از باب دهم قانون مزبور و در مبحث «خسارت تأخیر تأدیه» بیان شده بود با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی در سال ۱۳۷۹ نسخ صریح شده است و در حال حاضر تنها مستند قانونی در باب خسارت تأخیر تأدیه دین، ماده ۵۲۲ قانون اخیرالذکر است که می گوید: در دعاوی ای که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد. مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند. ضمن تبصره ۲ ماده ۵۱۵ همان قانون می گوید: خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد؛ بنابراین می توان گفت که مطالبه ارز خارجی عنوان مطالبه وجه نقد داشته و خسارت تأخیر تأدیه دین مانند سایر دیون به آن تعلق می گیرد.

۴. ماده ۲۶۳ قانون مدنی مربوط به خسارت تأخیر تأدیه نیست. ماده ۲۶۳ قانون مدنی مربوط به خسارت تأخیر تأدیه وجهی که مشتری داده و مطالبه می کند نمی باشد و حکم خسارت تأخیر تأدیه در ماده ۲۲۸ قانون مزبور و در قانون تسریع معین شده است.

۱: الزام بایع به تسلیم تابع به تسلیم مبیع

عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم می نماید.

شماره رأی اصراری: ۱۴

خلاصه جریان پرونده:

در تاریخ ۲۰/۱۱/۵۸آقای احمد معتمدی وکیل دادگستری به وکالت از شرکت سهام خاص ماتیاس (ایمن موتور) دادخواستی به طرفیت بانک فرهنگیان به خواسته الزام خوانده به ترخیص و تحویل کالای موضوع پروفورمای شماره ۶۰۵۵ به ارزش ریالی حدود ۵۶۵۱۴۹۴ ریال و الزام خوانده به تحویل بقیه کالای موضوع ۹ فقره پروفورمای دیگر به ارزش ۴۱۹۱۶۷۸۲ ریال، تأدیه خسارات ناشی از عدم انجام تعهد تا تاریخ تقديم دادخواست جمعا به مبلغ ۶۳۹۳۰۰۰ ریال تا زمان صدور و اجرای حکم به دادگاه عمومی تهران تسلیم و توضیح داده: شرکت کنسرسیو با مسئولیت محدود به موجب ده فقره پروفورما به شماره های ۶۰۳۱ ۶۰۳۳ الی ۶۰۳۵، ۶۰۳۸، ۶۰۴۳، ۶۰۴۸، ۶۰۴۷، ۶۰۵۴، ۵۵که فتوکپی آنها پیوست است، مقداری لوازم یدکی پژو در استانداردهای مختلف، از طریق بانک فرهنگیان، شعبه ایران شهر ثبت سفارش داده است. با ورود کالا به گمرک ایران به علت خودداری شرکت مذکور از ترخیص آن و عدم انجام تعهدات کلیه اجناس که در رهن بانک فرهنگیان قرار داشته از گمرک ترخیص گردیده (به جز پروفورمای شماره ۶۰۵۵) و نزد انبارهای گمرک، معادل مبلغ۷۵۰۰۰۰۰۰ریال به امانت گذاشته شده بانک فرهنگیان تصمیم می گیرد کالای فوق را از طریق عمده فروشان لوازم یدکی از طریق مزایده به فروش برساند و وجوه حاصل از فروش را در قبال بدهی شرکت کنسرسیو محاسبه نماید. شرکت موکل نیز قیمتی بر مبنای ۷٪ بالاتر

از قیمت تمام شده و جمعا مبلغ ۶۸۲۶۹۰۱۵ ریال پیشنهاد می نماید با این شرط که تحويل جنس پس از عقد قرارداد صورت گیرد و ثمن معامله نیز طی ۲۰ قسط مساوی پرداخت شود و بانک نیز موافقت می کند کالا به شرکت موکل فروخته شود و نهایت قرارداد و سند خرید مورخه ۵۷

/ ۶ / ۲۶ بین شرکت و بانک خوانده تنظیم و کالای موضوع ده فقره پروفورما به شرکت ماتیاس فروخته شده و در قرارداد قید گردیده:

……. خریدار به طور قطع و صریح اقرار به تحویل تمامی مورد معامله می نماید …» و به موجب شرط اول مندرج در قرارداد، خریدار متعهد شده کلیه اجناس مورد معامله را ظرف مدت چهار ماه از تاریخ امضای قرارداد از انبار بانک خارج نماید. بدین ترتیب تحویل کالا باید بلافاصله بعد از امضای قرارداد صورت می گرفته و شرکت نیز خظرف مدت چهار ماه کلیه لوازم را از انبار بانک خارج می کرده.

دو روز بعد از امضای قرارداد یک فقره چک به مبلغ ۶۸۲۶۹۱۰۵ ریال به عنوان تضمین و چهل فقره سفته به اقساط مساوی بیست ماهه، طبق قرارداد بابت ثمن معامله به بانک تسلیم می گردد، معاون بانک ذیل قرارداد نوشته است: اجناس و لوازم مورد بحث به صورت یک پارتی قابل فروش و جور در اختیار خریدار قرار گیرد تا پس از فروش و ارائه سفته ها برای تحویل بقیه تصمیم گرفته شود که صرف نظر از اینکه نوشته فوق پس از امضای قرارداد و مبادله اسناد اثر قانونی ندارد زیرا یک پارتی چنس جور معادل حداقل بیش از ۵۰٪ کالای مورد معامله بوده، حال آنکه طبق قرارداد مقرر بوده کلیه کالا پس از امضای قرارداد تحویل شود و شرکت ماتیاس رسمأ اعتراض خود را به تصمیم معاون بانک اظهار می نماید، به هر تقدیر بانک بعد از انعقاد قرارداد تا خردادماه سال ۵۸ متناوبا معادل مبلغ ۲۰۶۹۷۷۸۹ ریال از کالای خریداری شده را به شرکت موکل تحویل داده که این اجناس به صورت فله درهم در انبار منطقه ۵ عمومی ریخته شده بوده.

 

از انجا که در قرار داد قید شده اگرکسر و انکساری مشاهده شود بهای اجناس کسری طبق فاکتور به شرکت پرداخت و اگر اضافه ای وجود داشته باشد خریدار می باید بهای آن پرداخت نماید، بانک باید از کلی کالای خریداری شده معادل مبلغ ۴۷۵۷۱۲۲۶ ریال دیگر از لوازم یدکی موضوع قرارداد را تحویل دهد که مبلغ ۵۶۵۱۴۶۴ ریال آن مربوط به پروفورمای شماره۶۰۵۵ است که در صورت ضرورت برای تشخیص نوع لوازمی که باید تحویل شود و برآورد قیمت آنها، جلب نظر کارشناس مورد تقاضا می باشد. موکل وجه ۴ برگ از سفته ها را که معادل دو قسط ثمن می باشد یعنی مبلغ ۶۸۲۶۹۰۰ریال پرداخت کرده ولی چون بانک از تحویل کالای خریداری شده خودداری نموده، شرکت حاضر به پرداخت بقیه اقساط نشده است. در تاریخ ۲۸/۵/۵۸ شرکت موکل با ارسال اظهارنامه رسمی تقاضای تحویل دادن بقیه کالای خریداری شده را نمود؛ اما بانک نه تنها به تعهدات خود عمل ننمود بلکه مدعی شد شرکت ماتیاس

تعهدات خود را در قبال بانک انجام نداده و مبالغی به بانک بدهکار است که این ادعا واقعیت ندارد بلکه شرکت موکل از رهگذر توسعه تشکیلات و برای فروش محصول جدید و استخدام کارمند به مبلغ ۴۵۷۶۰۰۰ ریال متضرر شده و به لحاظ برگشت چکها و واخواست سفته ها از نظر حیثیتی معادل مبلغ ۱۸۲۰۰۰۰ ریال، ضرر و زیان معنوی متحمل شده و تقاضای صدور حکم محکومیت خوانده را به ترخیص و تحویل کالای موضوع پروفورمای شماره ۵۵ ۶۰ به ارزش حدود ۵۶۵۱۴۶۴ ریال و تحویل کالای باقی مانده به ارزش ۴۱۹۱۹۷۸۲ ریال و خسارات وارده به موکل جمعا به مبلغ ۶۳۹۶۰۰۰ ریال دارد. متعاقبا آقای کورس مخبری وکیل دادگستری به وکالت از بانک فرهنگیان سه فقره دادخواست به طرفیت شرکت ماتیاس دائر بر مطالبه مبلغ ۳۴۱۳۴۵ ریال وجه دو فقره سفته و مبلغ ۳۴۱۳۴۶۵ ریال وجه دو برگ سفته و به انضمام خسارت تأخیر تأدیه و همچنین آقای حسن لطفی وکیل دادگستری چهار فقره دادخواست به طرفیت شرکت ماتیاس به خواسته مطالبه مبلغ ۳۴۱۳۴۵۰ ریال وجه دو فقره سفته و مبلغ ۱۰۲۴۰۳۵۰

ریال وجه دو برگ سفته به انضمام خسارات به دادگاه عمومی تهران تسلیم تقاضای صدور حکم محکومیت خوانده را به پرداخت مبالغ مذکور دارد . کلیه پرونده های فوق اقای احمد معتمدی وکیل دادگستری به وکالت از شرکت ماتياس وارد دعوی شده وبه شرح لوایح تقدیم توضیح داده سفته ها بابت ثمن معامله ای که بین بانک خواهان و شرکت ماتیاس واقع شده تنظیم و تحویل گردیده و مقرر بوده بانک کالای فروخته شده را که لوازم یدکی اتومبیل بوده تحویل دهد و پس از تحویل تمام کالا وجد و سفته ها پرداخت شود که چون کلیه لوازم تحویل نگردیده بانک خواهان حق مطالبه وجه سفته ها را ندارد. کلیه پرونده های مذکور به لحاظ اتحاد منشأ و ارتباط با یکدیگر به شعبه (۱۲) دادگاه حقوقی یک ارجاع شده است. آقای مهدی کوثری وکیل دادگستری

به وکالت از بانک ملت (قائم مقام بانک فرهنگیان در پاسخ به دعوی شرکت ماتیاس اظهار داشت: به شرح قرارداد تنظیمی مستند دعوی و مندرجات دادخواست خواهان، کالاهای مورد قولنامه متعلق به شرکتی به نام «کنسرسیو» بوده که شرکت مزبور به عنوان مشتری بانک فرهنگیان سابق اقدام به گشایش اعتبار و ثبت سفارش نموده و کلیه اسناد تجارتی و پروفورمها به نام شرکت کنسرسیو می باشد. النهایه چون این شرکت به بانک موکل مدیون بوده، به بانک اختیار وکالت در فروش کالاها را می دهد، بانک فرهنگیان سابق هم در زمان تنظیم قول نامه به علت تعلق کالا به شرکت کنسرسیو، قرارداد سه جانبه امضاء نموده است؛ بنابراین بانک با عمل وکالتی خود در فروش کالا، نمی تواند از نظر اصول حقوقی، مالک کالا و اسناد تجاری تلقی گردد. اگر شرکت ماتیاس در این مورد ادعایی دارد قاعدتا باید علیه شرکت کنسرسیو یعنی صاحب کالا اقامه دعوی کند لذا دعوی مطروحه به بانک موكل توجه ندارد و ایراد عدم توجه دعوی می گردد. از طرفی قرارداد تنظیمی برخلاف روال بانکداری با یک امضاء و در بحبوحه پیروزی انقلاب اسلامی توسط معاون بانک امضاء شده و با توجه به مندرجات آن، ارزش قضایی این نوشته در حد قولنامه است، چون شرکت ماتیاس با تحویل اولین

قسمت از کالا بهای آن را پرداخت نکرده و سفته ها واخواست شده و برای وصول وجه آن ها در محاکم طرح دعوی گردیده، پس تخلف شرکت ماتیاس در پرداخت بهای کالا مستند به مندرجات دادخواست تقدیمی، محرز می باشد. ادغام چندین بانک در یکدیگر از جمله بانک فرهنگیان در بانک ملت باعث شد در مورد ترخیص کالاها و وجود یا عدم آن اشکالاتی برای بانک به وجود آید و فعلا هم معلوم نیست چه مقدار از کالاها ترخیص شده و چه مقدار از طریق کالاهای متروکه به فروش رفته است؛ ولی در متن قرارداد و قولنامه ذکر شده هر مقدار از کالا کسری داشته باشد از مبلغ مورد قرارداد کسر خواهد شد و هر مقدار کسر خواهد شد و هر مقدار که اضافه باشد جزء قرارداد منظور و بهای آن از طرف خریدار پرداخت می گردد. هر مقدار از کالاهای مورد قولنامه که از گمرک ترخیص شده قطعا در انبارهای بانک موجود است و تا آنجا که من اطلاع دارم به دیگری فروخته نشده، با توجه

به اینکه تخلف شرکت ماتیاس باعث اضرار بانک و شرکت کنسرسیو شده و این شرکت حدود ۳۳ میلیون تومان بابت کالاها به بانک بدهکار است که قسمتی از این بدهی مربوط به تخلف شرکت خواهان است صدور حکم بر بطلان دعوى الزام به تحویل کالا مورد تقاضا است و در مورد خسارات ناشی از عدم انجام قرارداد هم مستنداتی که ارائه شده و اعمالی که شرکت ماتیاس به امید گرفتن کالاها قبل از آن انجام داده مورد قبول بانک نیست و هیچ فعلی که باعث اضرار شرکت ماتیاس باشد از ناحیه بانک موکل صورت نگرفته و در این قسمت هم استدعای صدور حکم بر متن دعوی را دارد. وکیل مرقوم اضافه می کند پروفورمها و کالاهای شرکت کنسرسیو را بانک تملک ننموده، بلکه ید بانک در مورد تمام اسناد تجارتی، ید امانی است و به همین جهت هنگام تنظیم قول نامه، نماینده تام الاختیار شرکت کنسرسیو آن را امضاء کرده و در متن قولنامه هم تصریح شده بهای اجناس به حساب شرکت کنسرسیومنظور می شود که این امر مبین تعلق کالا به شرکت کنسرسیو می باشد و دعوی باید به طرفیت ان شرکت اقامه گردد. دادگاه از گمرک ایران در مورد میزان کالای موجود و ترخیص یا

عدم ترخیص کالای موضوع پروفورمای شماره ۶۰۵۵ استعلام و به لحاظ اینکه دعوی را متوجه بانک خوانده دانسته قرارداد ایراد عدم توجه دعوی را صادر می نماید و به منظور تعیین مقدار و مشخصات لوازم یدکی مورد معامله که قسمتی از انها تحویل خریدار شرکت ماتیاس شده و قسمتی تحویل نگردیده و براورد قیمت تمام شده کالا و تشخیص میزان ۷% اضافه بها پیشنهادی خریدار برای هریک از دو قسمت قرار ارجاع امر به کارشناس صادر نموده و کارشناس منتخب اظهارنظر نموده براساس مدارک موجود به میزان ۲۰۱۴۳۷۹۲ ریالی از کالای مورد خریداری از بانک به شرکت تحویل گردیده و نسبت به بقیه یعنی معادل مبلغ ۴۳۸۱۲۵۲۲۲ ریال کالا تاکنون به شرکت خواهان تحویل نشده از طرفی مقداری لوازم یدکی به ارزش ۴۹۲۶۶۰۳ریال، خارج از قرارداد از طرف بانک به شرکت تحویل گردیده است . نظریه کارشناس مورد اعتراض وکیل بانک قرار گرفته و دادگاه هیئتی از کارشناسان برای اظهارنظر در خصوص موضوعات مورد کارشناسی، مأمور بررسی نموده است و هیئت مذکور قیمت کالای تحویل شده را به مبلغ ۲۱۱۹۷۵۳۰ ریال و ۷% اضافی را به مبلغ ۴۸۳۲۷۸ ریال و بهای قطعات تحویلی خارج از قرارداد را مبلغ ۵۱۷۱۱۱۲ ریال و بهای کالای موضوع پروفورمای شماره ۶۰۵۵ را مبلغ ۷۶۸۱۰۳۱ ریال و بهای کالای تحویل نشده را مبلغ ۳۹۳۹۵۵۵۰ریال با تعیین قیمت به ارز خارجی (فرانک فرانسه) معادل آن تعیین نموده اندکه نظریه آنان مورد اعتراض بانک ملت قرار گرفته . دادگاه پس از انجام اقدامات و تشریفات قانونی کفایت رسیدگی را اعلام و خلاصتا به شرح زير رأی صادر می نماید: با توجه به مستندات دعوی و نظریه کارشناسان محرز است که ۳۰ فقره سفته موضوع دادخواست های بانک ملت و چهار فقره سفته مربوط به پرونده واخواهی، از جمله ۴۰ برگ سفته های ثمن قرارداد مورخه ۲۶/۶/۵۷می باشد. نظر به اینکه پرداخت وجه سفته های مذکور منوط به تحویل کالای موضوع ده فقره پروفرمای مندرج در قرارداد است و

وکیل شرکت ماتیاس با ارسال اظهارنامه کالای فوق را مطالبه نموده و مستندات شرکت ماتیاس مورد انکار یا تکذیب بانک ملت قرار نگرفته و بانک دلیلی بر انجام تعهداتی که به موجب قرارداد بر عهده گرفته ابراز نداشته و با تحویل کالا استحقاق دریافت وجه سفته های مورد مطالبه را دارا خواهد بود. لذا به استناد مواد ۱۰، ۲۱۹، ۲۲۲ قانون مدنی حاکم بر الزام بانک ملت به تحویل بقیه کالای موضوع ۹ فقره پروفورما طبق نظر هیئت کارشناسان و ترخیص و تحویل کالای موضوع پروفورمای ۶۰۵۵ مندرج در قرارداد مورخه ۲۶/۶/۵۷  با رعایت شرایط مندرج در قرارداد به شرکت ماتیاس و نیز حکم بر الزام شرکت ماتیاس به پرداخت ثمن قرارداد و وجوه سفته های مورد قرارداد پس از کسر و احتساب چهار فقره سفته های پرداختی به بانک ملت صادر می نماید. از جهت مطالبه خسارات با توجه به عدم تصریح به تأدیه خسارت در قرارداد تنظیمی حکم بر بطلان دعوی صادر می نماید. بانک ملت به قرار رد ایراد عدم توجه و رأی

صادره اعتراض و درخواست تجدیدنظر نموده و اعتراضات وی تکرار مطالب عنوان شده در جریان دادرسی است و اضافه می کند برفرض اینکه اموال را متعلق به بانک بدانیم قرارداد مدرکیه برخلاف نص صریح بند ۱ ماده ۳۳ قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ تنظیم شده زیرا طبق این قانون بانکها حق خرید و فروش کالا ندارند، از طرفی قرارداد مقید به زمان و شرایط خاص بوده است. از جمله خریدار تعهد کرده ظرف مدت ۴ ماه از امضاء قرارداد به بانک مراجعه نماید اما دلیلی بر مراجعه خود به بانک اقامه نکرده و اظهارنامه نیز ۱۴ ماه پس از امضای قرارداد ارسال گردیده و بدین ترتیب شرکت ماتیاس از ادامه خرید کالا منصرف شه و با نپرداختن وجه سفته ها و عدم تحویل کالا، ازناحیه طرفین، قرارداد عملا اقامه شده که دادگاه به این امر توجه نکرده است و تقاضای نقض اراء صادره را دارد شعبه سوم دیوان عالی کشور (شعبه مرجوع اليه) در مقام به تجدیدنظرخواهی بانک ملت برابر دادنامه ۴۸۶ –۱۶/۸/۷۳خلاصتا چنین رأی داده است

معامله قطعی لوازم یدکی اتومبیل پژو موضوع پروفورماها نهایتا به موجب قرارداد عادی مورخه ۲۶/۶/۵۷ فیما بین طرفین تحقق یافته و آنچه بر روابط طرفین حکومیت دارد مندرجات این قرارداد است که صحت صدور و اصالت آن مورد تایید طرفین می باشد و به شرح این قرارداد که بین بانک فرهنگیان و شرکت کنسرسیو به عنوان فروشنده و شرکت ماتیاس سهامی خاص به عنوان خریدار تنظیم شده، کلیه لوازم یدکی ماشین های سواری، پژو موضوع فاکتورهای شماره ۶۰۳۱، ۶۰۳۳، ۶۰۳۴، ۶۰۳۵، ۶۰۳۸، ۶۰۴۷ ۶۰۴۳ ۶۰۴۸، ۶۰۵۴، ۶۰۵۵ وارد شده از طرف شرکت کنسرسیو با مسئولیت محدود که وسیله بانک فرهنگیان ترخیص گردیده و در انبار بانک موجود می باشد و به رؤیت خریدار رسیده و خریدار از هر لحاظ از کم و کیف آن مطلع بوده معامله را انجام داده و اجناس به بهای مبلغ (۶۸۲۶۹۰۱۵ ریال) به شرکت ماتیاس فروخته شده و ضمن قرارداد تصریح گردیده: به طور قطع اقرار به تحویل اجناس می نماید و در شرایط ضمن

العقد هم قید شده: خریدار ملتزم و متعهد است کلیه اجناس مورد معامله را ظرف مدت (۴) ماه از تاریخ امضاء قرارداد از انبار بانک خارج نماید. به نحوی که در پایان مدت انبار برای استفاده در اختیار بانک قرار گیرد و در صورت تخلف متعهد می شود روزانه مبلغ دو هزار ریال به عنوان وجه تخلف به بانک بپردازد و اضافه شده چنانچه هنگامی که تمامی کالا از انبار خارج می شود با انطباق اجناس با فاکتورها احيانا کسر و انکساری مشاهده شود بهای اجناس کسری طبق نرخ مذکور در فاکتور به شرکت خریدار پرداخت خواهد شد و همچنین در صورتی که احيانا اضافه ای وجود داشته باشد خریدار ملزم است بهای آن را پرداخت نماید. قبض و اقباض صورت گرفت و خریدار به طور قطع و صریح اقرار به تحویل تمامی مورد معامله می نماید و حق هر گونه ایراد و اعتراض را از خود سلب می کند.

با توجه به مصرحات قرارداد علاوه بر اینکه شرکت خریدار دو بار موضوع قبض و اقباض و تحویل گرفتن لوازم یدکی را مورد اقرار قرار داده، اساسأ برحسب مراضات و اشتراط طرفین در صورتی که لوازم یدکی مورد معامله کسر باشد، بهای اجناس کسری طبق نرخ مذکور در فاکتور به شرکت خریدار پرداخت خواهد شد. لذا بر اساس مصرحات قرارداد و با عنایت به مواد ۱ و ۲۱۹ قانون مدنی شرکت ماتیاس سهامی خاص (ایمن موتور فعلی) بیش از این استحقاق ندارد که در ازاء لوازم کسری موضوع پروفورماهای مذکور در قرارداد بهای اجناس کسری طبق نرخ مذکور در فاکتور پروفورماها از بانک مطالبه کند و دادنامه تجدیدنظر خواسته از جهت لوازم بانک ملت قائم مقام بانک فرهنگیان به تحویل کالاهای موضوع ۹ فقره پروفورماها و نیز الزام بانک به ترخیص و تحویل کالای موضوع پروفورمای ۶۰۵۵ با مندرجات قرارداد و مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی مطابقت ندارد و این قسمت از دادنامه نقض و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک تهران ارجاع میشود. تجدیدنظرخواهی وکیل بانک ملت نسبت به رد ایراد عدم توجه دعوی نیز قبلا در این شعبه مورد رسیدگی قرار گرفته و

رأی مقتضی صادر شده است. پرونده پس از وصول به لحاظ انحلال دادگاه های عمومی با کلاسه ۷۴/۸۳ در جریان رسیدگی قرار گرفته است. وکیل شرکت ماتیاس (ایمن موتور فعلی) به شرح لايحه تقدیمی اظهار داشته: دادنامه صادره از شعبه سوم دیوان عالی کشور موجه و قانونی نیست؛ زیرا بانک تاجر و شرکت موکل نیز تاجر است و با توجه به عملیات تجاری، معامله انجام شده تابع قانون تجارت و ماده ۱۰ قانون مدنی است. برفرض که قرارداد را تابع احکام بیع در قانون مدنی هم بدانیم همان طور که در صورت جلسات و نظریه هیئت کارشناسان مندرج است مقدار زیادی از لوازم یدکی و موضوع قرارداد در انبارهای جاده ساوه موجود است که باید بر اساس قرارداد تحویل شرکت می گردید و بانک مجاز نیست به طور یکطرفه و به علت اینکه در قرارداد قید شده کسر و انکسار قابل برگشت است از تسلیم مبیع خودداری نماید

هرچند در قرارداد تنظیمی قید شده که در صورت کسر یا اضافه بودن مبیع قیمت ان بین طرفین قابل محاسبه محاسبه است ولی مطابق عرف معاملات این کسر یا اضافه حداكثر حدود ۱۰% از مبلغ و موضوع معامله می باشد و فروشنده مجاز نیست به این بهانه از تسليم مبیع خودداری کند و جلب نظر کارشناس به منظور تعیین میزان کسری کالا در عرف معاملات مورد تقاضا است. نظر به اینکه کلیه کالاهای موضوع قرارداد به جزیک فقره پروفورما، از گمرک ترخیص گردیده و در انبارهای بانک موجود بوده برفرض که بعدا حیف و میل شده باشد بانک مجاز نیست به عدم قدرت تسلیم مبیع تمسک جوید که به هر حال بيع نسبت به آنچه از گمرکات ترخیص گردیده قطعی و الزام به تسلیم آن از طرف بایع و پرداخت ثمن از ناحیه مشتری الزام آور است. ماده ۳۸۴ قانون مدنی استنادی دیوان عالی کشور معطوف به بیع واحد باقيد انحصار مانند زمین و خانه می باشد و در کالای موضوع دعوی

قابلیت استناد ندارد. وکیل بانک ملت نیز به شرح لايحه تقدیمی اظهار داشته دیوان عالی کشور عدم استحقاق شرکت ماتیاس را در مورد مطالبه کالاها و اجناس کسری در فاکتورها پذیرفته زیرا قرارداد مستند دعوی مقید به زمان و شرایط خاصی بوده و شرکت ماتیاس هیچ کدام از شرایط را به شرح مندرج در قرارداد انجام نداده و مرتکب تخلف شده است؛ و هر زمان خریدار اصطلاحی کالاها ثمن معامله را در موعد معین نپردازد، عدم پرداخت ثمن به منزله عدول از خرید کالا و موجب حق فسخ برای بایع است به خصوص اگر حدود ۱۶ سال از تاریخ معامله گذشته و کالایی وجود ندارد که تحویل گردد، بلکه قسمتی از کالاها جزء متروکه شده و بعضا به علت پوسیدگی و زنگ زدگی از بین رفته است. دادگاه کفایت رسیدگی را اعلام و خلاصتا به شرح زیر رأی صادر می نماید: از مراجعه به مندرجات پرونده و احراز وقوع عقد بیع فیمابین متداعیین به دلالت قرارداد منعقده نظر به اینکه به مجرد وقوع عقد بیع، مشتری مالک بیع و بایع مالک ثمن می شود و ید بایع در نگهداری مبیع ید امانی می باشد و دلیلی بر فسخ یا اقامه عقد ارائه نگردیده و خوانده در ستون پاسخ اظهارنامه بر خواسته خواهان صحه گذارده، مستندا به ماده ۲۲۰ قانون مدنی و بند ۱ و ۳ ماده ۳۶۲ قانون مذکور، خوانده را محکوم به تحویل بقیه کالای موضوع ۹ فقره پروفورما طبق نظر هیئت کارشناسان و ترخیص و تحویل کالای موضوع پروفورمای ۶۰۵۵ مندرج در قرارداد منعقده در آن عين، مثلا، قیمت در حق خواهان می نماید. در خصوص مطالبه خسارت،

نظر به اینکه در قرارداد تصریح به مطالبه خسارت نشده و تأخیر در اجرای تعهدات از ناحيه خوانده به لحاظ وضعیت خاص مربوط به زمان پیروزی انقلاب اسلامی بوده و در این مورد به لحاظ فقد دلیل اثباتی و مستند به مفهوم ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر می نماید. وکیل بانک ملت به رأی صادره اعتراض و درخواست تجدیدنظر نموده و اعتراضات وی تکرار مطالبی است که در جریان دادرسی عنوان شده، پرونده بدوا به دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال شده که با لحاظ میزان خواسته، دیوان عالی کشور را صالح به رسیدگی دانسته و پرونده را ارسال داشته اند که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده و پس از رفع نقض آماده طرح در شعبه و اتخاذ تصمیم است، لایحه اعتراضیه هنگام شور قرائت خواهد شد.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای دکتر علی خوش وقتی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد: نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته شماره  ۷۵/۱۰/۱۶-۱۳۴۱شعبه چهارم دادگاه عمومی تهران مبتنی بر همان علل و اسبابی صدور یافته که حکم منقوض مور خ ۲۰/۲/۷۴ شعبه ۱۲ دادگاه حقوقی یک سابق تهران بر اساس آن صادر گردیده و اکثریت هیئت شعبه سوم دیوان عالی کشور استدلال شعبه چهارم دادگاه عمومی تهران را نمی پذیرد بنابراین و با لحاظ ماده ۵۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی و بند «ج» ماده ۲۴ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رأی تجدیدنظر خواسته اصراری و موضوع

 

 

بایستی در هیئت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور مطرح شود، مقرر می دارد دفتر پس از ثبت نتیجه پرونده را جهت طرح در هیئت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور به دفتر دیوان عالی کشور ارسال نماید. رئيس: نظریه جناب آقای دادستان کل کشور را قرائت فرمایید.

قرارداد عادی مورخ ۲۶/۶/۵۷ فیمابین طرفین با تأیید متعاملین و اینکه بر صحت و اصالت آن ایرادی وارد نشده و کلیه اجناس خریداری شده از گمرک ترخیص و در انبار بانک موجود بوده و اینکه بانک برای اثبات بی حقی خواهان به نوشته زیر سند دایر بر اینکه خریدار کالا را رؤیت نموده و اقرار به تحویل آن کرده به جهات ذیل با واقعیت انطباق ندارد اولا: معاون بانک ذیل همین قرارداد دستور داده پارت اول اجناس به صورت یک فاکتور و اختیار خریدار قرار گیرد تا پس از فروش برای تحویل بقیه تصمیم گرفته شود که این نوشته حکایت از عدم تحویل اجناس خریده شده به خواهان دارد. و کارشناسان با بررسی موضوع اعلام کرده اند تعدادی از کالاهای خریداری بوده است. با توجه به مراتب مرقوم و اینکه بانک قسمتی از سفته های دریافتی را وصول و برای بقیه دادخواست جداگانه تقدیم نمود دادگاه عمومی تهران مبنی بر الزام بانک به تحویل بقی آن و نیز الزام خوانده به پرداخت ثمن معامله موتا، بود شده و برای بقیه دادخواست جداگانه تقدیم نموده، حکم صادره از شعبه (۴) مبنی بر الزام بانک به تحویل بقیه، کالاهای وارده یا مثل یا قیمت پرداخت ثمن معامله، موسا، بوده و عقیده با تأیید آن دارم. 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
+989225192408
تماس با ما
+989225192408