وکیل انحصار وراثت در کرمانشاه

قاضی سابق دادگاه های/تصادفات/کیفری/حقوقی/انقلاب/خانواده/۵سال سابقه وکالت

 حنیور قاضی سابق شیراز/بندرعباس/مرودشت(فارس)/جهرم(فارس)

وکیل پایه یک  دادگستری و مشاور حقوقی

(۰۹۲۲-۵۱۹-۲۴-۰۸)

(۰۹۱۷-۴۳۹-۳۷-۵۴)

آقای خداوردی حنیور
وی بورسیه دانشگاه علوم قضایی تهران بوده است.
قاضی سابق دادگاه های بندرعباس مرودشت جهرم و شیراز بوده است.
وی در شهر شیراز سابقه قضاوت در دادگاه های
حقوقی کیفری انقلاب خانواده و تصادفات
و
 ۵ سال سابقه وکالت در محاکم دادگستری را دارد!
وکیل انحصار وراثت در کرمانشاه

وکیل انحصار وراثت در کرمانشاه

بهترین وکیل انحصار وراثت در کرمانشاه

پس از اینکه وراث یا نماینده قانونی یا وکیل وراث به شورای حل اختلاف مراجعه مینمایند شورای حل اختلاف،گواهی ای بنام “گواهی حصر وراثت “صادر میکند که درآن تعداد وراث و همچنین مقدار سهم الارث وراث مشخص میگردد و چنانچه متوفی وصیت نامه رسمی داشته باشد نیز در آن قید میشود.لازم به ذکر است که برای تهیه گواهی انحصار وراثت، نیازی به اقامه دعوی مجدد نمیباشدو هریک از ورثه میتوانند ضمن مراجعه به شورای حل اختلاف برای دریافت رونوشت اقدام کنند.ضمنا در صورتیکه گواهی انحصار وراثت اخذ نشود وراث نمیتوانند فروش و تقسیم و یا انتقال اموال را انجام دهند حتی بصورت توافقی.
تعریف طبقات وراث

قانون مدنی در ماده ۸۶۲ طبقات ارث را بدینگونه تعریف کرده است:

  • طبقه اول: پدر، مادر، شوهر،زن،اولاد(درجه اول)
    • اولاد اولاد(درجه دوم)
  • طبقه دوم:اجداد، خواهر و برادر(درجه اول)
    • اولاد آنها(درجه دوم)
  • طبقه سوم:عمو، عمه، خاله ، دایی (درجه اول)
    • اولاد آنها(درجه دوم)
وکیل انحصار وراثت در کرمانشاه

وکیل انحصار وراثت در کرمانشاه

مطالبی چند از وصیت
وصیت در لغت بمعنای اندرز و نصیحت و آنچه بدان سفارش میکنند،است و در علم حقوق نیز تقریبا بهمین معنا بکار میرود.مستند به ماده ۸۲۶ قانون مدنی،وصیت تملیکی عبارت است از اینکه کسی عین یا قسمتی از مال خودر ا برای زمان بعد از فوتش به دیگری مجانا تملیک کند. همچنین وصیت عهدی به این معنا است که شخصی یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مامور کند. باستناد ماده ۸۴۳ قانون مدنی هرکس میتواند نسبت به یک سوم اموال خود وصیت کند.و همچنین مطابق ماده ۸۳۷ قانون مدنی:”اگر کسی بموجب وصیت یک یا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم کند وصیت مزبور نافذ نیست.”
وصیت کننده باید دارای چهار شرط باشد که عبارت است از ،بلوغ،عقل،اختیار،رشد.در حقیقت وصیت کننده باید اهلیت داشته و مجاز به تصرف در اموال خود باشد.وصیت کودک، فرد دیوانه، مست و کسی که او را مجبور کرده باشند وصیت کند و محجوری که از تصرف در اموالش ممنوع است،صحیح نیست.هچنین وصی یا بعبارتی شخص اجرا کننده وصیت باید بالغ، مسلمان و قابل اطمینان باشد، بر این اساس وصیت به نابالغ، دیوانه و کافر صحیح نیست.
موصی میتواند در هر صورت از وصیت خود برگردد و وصیت دومی بعد از وصیت اول خود صادر کند که در اینصورت وصیت دوم مورد پذیرش است و به اجرا در میاید.موضوع وصیت باید جایز و از اموال شخص وصیت کننده باشد.همچنین اگر فرد نسبت به اموال دیگران وصیت کند صحیح نیست اگرچه مالک آنها نیز اجازه دهد.بدهی ها ،حقوق واجب الهی همچون خمس و زکات ،مظالم و کفارات از اصل مال کم میشود،اگرچه فرد به آن وصیت نکرده باشد و شامل همه مال نیز بشود. حج واجب نیز اگر چه نذری باشد،همین حکم را دارد. وصیت کننده میتواند یک یا چند وصی معین کند.درصورت تعدد،اوصیا باید مجتمعا به وصیت عمل کنند مگر در صورتیکه تصریح به استقلال هر یک شده باشد.
شاید مرسوم ترین نوع وصیتنامه آن باشد که شخص وصیت کننده،گفته های خود خطاب به ورثه را بر ورقه ای از کاغذ با دستخط خودش نوشته و از چند معتمد محل نیز میخواهد تا زیر آن را امضا کنند. البته این نوع وصیت نامه از لحاظ حقوقی، وصیت نامه عادی تلقی میشود و اگر ورثه بر صحت و درستی آن اقرار نکنند معمولا در مراجع رسمی پذیرفته نمیشود. بنابراین برای کاهش مشکلات پس از مرگ موصی، میتوان سه نوع وصیت نامه رسمی، خودنوشت و سری را تنظیم کرد. از ویژگی وصیتنامه رسمی این است که در یکی از دفترخانه های اسناد رسمی نوشته میشود و تابع تشریفات و مقررات اسناد رسمی است.
چند مورد از مواد قانون مدنی در خصوص مقدار ارث وراث
نکته مهم اینکه در ماده۸۶۳ قانون مدنی هم بدین شرح مورد تاکید قرار گرفته است:وراث طبقه بعد وقتی ارث میبرند که از وارثین طبقه قبل کسی نباشد. در طبقه اول، سهم پدر و مادر هر کدام یک ششم، زوج یک چهارم و زوجه یک هشتم و مابقی بین فرزندان به نسبت ۲ به ۱ بین پسران و دختران تقسیم میشود.
۱) طبق ماده ۹۰۷ قانون مدنی اگر متوفی پدر و مادر نداشته باشد و فقط دارای فرزند و زوج یا زوجه باشد ابتدا سهم زوج(یک چهارم) یا سهم زوجه(یک هشتم) کنار گذاشته میشود مابقی بین فرزندان به نسبت ۲به۱بین پسران و دختران تقسیم میشود.
۲) اگر پدر و مادر در قید حیات باشندو متوفی فقط یک فرزند دختر داشته باشد،طبق ماده ۹۰۸ قانون مدنی سهم دختر نصف اموال و سهم پدر ومادر هر کدام یک ششم از اموال است و هر میزان که باقی بماند نسبت به سهم وارثان میان آنها تقسیم میشود.و اگر چند دختر بهمراه پدر و مادر متوفی باشند دراینصورت سهم دختران طبق ماده ۹۰۹ قانون مدنی دوسوم اموال است که این دوسوم بطور مساوی میان آنها تقسیم میشود.
۳)اگر ورثه زوج منحصر به زوجه باشد یک چهارم ماترک سهم الارث زوجه و سه چهارم به دولت میرسد.
۴) بر اساس ماده ۹۱۱ قانون مدنی تقسیم ارث میان نوادگان بر اساس نسل آنها انجام میشود به این معنا که در صورتیکه نوه،فرزند پسر باشد سهم پسر را میبرد و در صورتیکه نوه دختری باشد سهم دختر را به ارث میبردتا زمانیکه متوفی فرزندی داشته باشد،نوه های او از اموال وی ارث نمیبرند.
* گاهی پیش میاید که مجموع سهم وارثان از میزان اموالی که متوفی به جا گذاشته است بیشتر میشود در این شرایط برای جبران این کمبود، در صورتیکه تقسیم ارث میان وارثان طبقه اول باشد،طبق ماده ۹۱۴ قانون مدنی ازمیزان سهم دختر یا دختران کاسته میشود و پس از تقسیم اموال ،هر مقدار که اضافه مانده باشد میان وراث به نسبت سهم آنان تقسیم میگردد.البته توجه فرمایید این مقدار اضافه به همسر برگردانده نمیشود.
۵)اگر وارث متوفی برادر و خواهران وی باشند کلیه اموال به نسبت ۲به۱ میان برادران و خواهران تقسیم میشود.
۶)اگر وارث متوفی فقط خواهر یا فقط برادر وی باشد تمام ارث به او میرسد.
۷)اگر متوفی،خواهر و برادر پدری داشته باشد و همچنین برادر و خواهر مادری هم داشته باشد،دیگر به برادر و خواهر مادری وی ارثی از او نمیرسد و ارث بین خواهر وبرادر پدری او به نسبت ۲به۱ برادر و خواهر وی میرسد.اما اگر از ناحیه پدر هیچ خواهر وبرادری نداشته باشد،ارث به خواهر و برادر مادری وی میرسد.
۸)همسر موقت ارث نمیبرد.
۹)چنانچه مرد بدون فرزندی فوت کند،یک چهارم مال به همسر و بقیه به سایر وراث میرسد
۱۰)اگر مردی فوت کند و فرزند داشته باشد،یک هشتم مال به زنش میرسد و مابقی بین وراث تقسیم میشود.
۱۱)اگر زنی فوت کند و فرزندی نداشته باشد، یک دوم مال به شوهر و بقیه به سایر وراث می رسد.
۱۲)اگر زنی فوت کند و فرزند داشته باشد، یک چهارم مال به شوهر و بقیه به وراث میرسد.
۱۳)اگر مردی فوت کند و همسران متعدد داشته باشد، یک هشتم سهم همسر بین همسران به تساوی تقسیم می شود.
۱۴)اگر زنی فوت کند و شوهرش تنها وارث وی باشد ، تمام ماترک متعلق به شوهر است.
۱۵)وصیت نامه طبق مفاد قانون مدنی حداکثر در مورد یک سوم مال نافذ است.
وکیل انحصار وراثت در کرمانشاه

وکیل انحصار وراثت در کرمانشاه

پایان مقاله وکیل انحصار وراثت در کرمانشاه
به درخواست شما مردم عزیز کرمان نمونه قراردادی قرار میدهیم!

قرارداد خدمات کارشناسی

این قرارداد در تاریخ…………………….. بین شرکت…………………….. که منبعد کارفرما نامیده می شود با نمایندگی آقای ……………………. از یک طرف و شرکت……………………. به شماره ثبت……………………. ثبت شده در…………………… که در این قرارداد کارشناس نامیده می شود با نمایندگی آقای……………………. و که طبق اساسنامه و آگهی منتشره در روزنامه رسمی شماره……………………. مورخ……………………. اختبار امضاء این قرارداد را دارند از طرف دیگر برای استفاده از خدمات کارشناسی طبق مقررات و شرایطی که ذیلا ذکر می شود منعقد می گردد.

ماده ۱- موضوع قرارداد:

موضوع قرارداد عبارت است از انجام خدمات کارشناسی به شرح مندرج در پیوست ۱ این قرارداد.

ماده ۲- مدت قرارداد

مدت اجرای این قرارداد از تاریخ ………….. لغایت …………… به مدت …………… به شرح برنامه زمانبندی پیوست ۲ این قرارداد.

 

ماده ۳- حق الزحمه کارشناسی ): ساعتی با ماهیانه با روزی)

حق الزحمه کارشناسی برای انجام خدمات کارشناسی موضوع قرارداد به طور مقطوع مبلغ…………………… ریال بشرح مندرج در پیوست ۳ قرارداد می باشد.

تبصره ۱: مبلغ فوق الذکر شامل حق الزحمه کلیه خدمات موضوع قرارداد بوده و کارشناس حق ندارد بابت

انجام خدمات فوق با کارهائی که برای انجام این خدمات ضروری است ولیکن در شرح خدمات آن اشاره

نشده است، مطالبه وجه اضافی نماید.

ماده ۴- شرایط پرداخت:

۱ – ۴ – در صورت درخواست کارشناس، کارفرما …………………… درصد از حق الزحمه را به عنوان پیش پرداخت در مقابل ارائه ضمانتنامه بانکی به همان مبلغ ظرف مدت پانزده روز از تاریخ مبادله قرارداد به کارشناس پرداخت خواهد نمود. مبلغ پیش پرداخت متناسيا از صورت حسابهای کارشناس کسر و ضمانتنامه مربوطه به تدریج و به میزان کشور پیش پرداخت مستهلک خواهد شد.

۲ – ۴ – حق الزحمه هر بخش از خدمات موضوع قرارداد در مقابل ارائه صوتحساب خدمات انجام شده (منضم گزارش مذکور در بند ۵-۱ قرارداد) که براساس قیمتهای مندرج در پیوست ۳ محاسبه گردیده و به تائید دستگاه نظارت رسیده است ظرف مدت …………. روز پس از تایید صورتحساب پس از اعمال کسور قانونی و قراردادی در وجه کارشناس پرداخت خواهد شد.

تبصره ۱: مدت رسیدگی به صورتحسابهای مذکور در این ماده حداکثر …………………….. روز می باشد. در صورتی که صورتحسابهای مذکور به لحاظ نقص و یا اشکال عودت داده شود، مهلت فوق از زمان رفع نقص یا اشکال محاسبه خواهد شد.

ماده ۵- گزارشهای خدمات کارشناسی

کارشناس در طول اجرای خدمات کارشناسی، گزارشهای مشروحه ذیل را تهیه و تسليم کارفرما می نماید.

۵-۱-گزارش های انجام خدمات کارشناسی (عملکردی)

گزارشات عملکردی به گزارشهایی اطلاق می گردد که مرتبط با اقداماتی است که کارشناس در راستای خدمات کارشناسی موضوع قرارداد انجام م بدهد کارشناس م یبایست در پایان هر بخش از خدمات کارشناسی به شرح مذکور در پیوست شماره ۱ قرارداد، گزارش خدمات انجام یافته و نتایج حاصله را جهت بررسی در سه نسخه تهیه و تسليم کارفرما نماید و همچنین کارشناس در پایان اجرای خدمات موضوع قرارداد گزارش نهایی خدمات انجام یافته را در سه نسخه تهیه و تسلیم کارفرما خواهد نمود.

۲ – ۵ – گزارشهای پیشرفت کار

کارشناس موظف است گزارش پیشرفت خدمات کارشناسی را هر……………………….هفته / ماه در سه نسخه تهیه و به کارفرما تسلیم نماید در این گزارشها ، کارشناس میزان پیشرفت کار، تأخيرات و علل بروز آنها و راه حل های لازم برای رفع نواقص و مشکلات را توضیح و پیشنهاد می نماید.

ماده ۶- تصویب گزارشها:

۱ – ۶- کارفرما گزارشهای مذکور در ماده ۵ -۱- را پس از دریافت بررسی نموده و ظرف مدت……………….. کیا نظر خود را اعلام خواهد نمود. هرگاه گزارشهای عملکردی به نظر کارفرما دارای نواقص و معایبی باشد کارفرما مراتب را با ذکر موارد نقص و یا اشکال به کارشناس اعلام می نماید.

۲ – ۶- چنانچه کارفرما ظرف مدت مذکور نظر خود را در مورد عدم انطباق گزارشهای عملکردی با شرایط مندرج در قرارداد، با ذکر موارد اعلام نماید، گزارشها و مدارک مربوط به آن تصویب شده تلقی خواهد شد و اساس مطالعات و اقدامات بعدی قرار خواهد گرفت.

۳ – ۶- تصویب یا تائید گزارشهای تهیه شده توسط کارشناس، رافع مسئولیتهای وی در مورد صحت کارهای کارشناسی نبوده و در هر حال کارشناس مسئول جوابگویی نواقص و یا اشتباهاتی است که به علت نقص کار او بعدا مشاهده گردد.

ماده ۷- تضمين حسن انجام کار:

برای حصول اطمینان از حسن انجام کار کارشناس، ده درصد از هر پرداخت به عنوان تضمين حسن انجام کار کسر وتوسط کارفرما نگهداری می شود و در صورت عدم انجام تعهدات کارشناس و یا فسخ قرارداد به علت قصور کارشناس در انجام تعهدات، وجه الضمان مذکور به نفع کارفرما ضبط خواهد شد.

تبصره ۱: وجه تضمین فوق پس از تصویب آخرین گزارش نهائی آزاد خواهد شد.

 

ماده ۸- کارکنان کارشناس:

۱ – ۸ از نظر این قرارداد کلیه کسانی که به منظور اجرای این قرارداد خدمات دائم یا موقتی به هزینه و برای کارشناس انجام می دهند، کارکنان کارشناس شناخته می شوند.

۲ – ۸ -کارشناس برای انجام خدمات موضوع قرارداد موظف به استفاده از کارکنان با صلاحیت که در کار خود تخصص و تجربه کافی دارند، می باشد. کارشناس در تمام مدت این قرارداد مسئول اعمال کارکنان خود خواهد بود و در صورتی که کارکنان مذکور موجب بروز خسارتی به کارفرما شوند کارشناس موظف به جبران خسارات کارفرما خواهد بود.

۳ – ۸ – هرگاه به تشخیص کارفرما یک عده از کارکنان کارشناس صلاحیت لازم را برای انجام کار مربوطه نداشته باشند، کارفرما حق خواهد داشت بدون آنکه تعهدی برای کارفرما ایجاد کند، تعویض آنها را از کارشناس بخواهد و کارشناس موظف به اجرای آن خواهد بود.

ماده ۹- دقت و کوشش

خدماتی که توسط کارشناس به موجب مقررات و شرایط این قرارداد ایجاد می شود باید از هر حیث جامع و کامل باشد. کارشناس موظف است خدمات فوق را با اعمال بهترین روشها و اصول متداول و براساس استانداردهای تخصصی و حرف های و بکارگیری حداآثر مهارت و دقت و جدیت خویش انجام دهد. حدود خدمات کارشناسی به شرح پیوست شماره یک می باشد.

ماده ۱۰- تغییر مقادیر کار:

کارفرما می تواند تا مدت ………………. پس از مبادله قرارداد با اطلاع آتبی به کارشناس تا میزان ۲۵٪

مبلغ قرارداد به موضوع خدمات اضافه با کسر نماید بدون آنکه در واحد بها و شرایط قرارداد تغییری حاصل شود و کارشناس ملزم به قبول آن می باشد

در صورت عدم قبول افزایش به میزان فوق الذکر توسط کارشناس، کارفرما می تواند معادل ارزش مقادیر کار افزایش یافته را به عنوان جریمه از مطالبات وی کسر نماید. در مورد افزایش مقادیر حق الزحمه خدمات افزایش یافته هرگاه موضوع این خدمات در قرارداد معين نگردیده باشد، حق الزحمه مربوطه با توافق طرفین تعیین خواهد شد.

ماده ۱۱-نمایندگان

۱ – ۱۱- کارشناس موظف است برای اجرای این قرارداد نماینده مسئول و مستقیم خود را تعیین و حداکثر ظرف مدت ……….. روز کتبا به کارفرما معرفی نماید. نماینده کارشناس بایستی در تمام اوقات کاری و سایر اوقاتی که کارفرما تعیین می کند در دسترس کارفرما باشد.

۲ – ۱۱- ایجاد هماهنگی و پیگیری کار و نظارت بر اجرای تعهداتی که کارشناس به موجب این قرارداد تقيل نموده است از طرف کارفرما به عهده………………….. که در این قرارداد دستگاه نظارت نامیده می شود به نشانی………………….. می باشد. |

ماده ۱۲ – تسهیلاتی که توسط کارفرما فراهم می گردد:

کارفرما در موارد ذیل کلیه تدابیر لازم را جهت تسهیل کار کارشناس برای انجام تعهدات موضوع این قرارداد اتخاد خواهد کرد

الف – ترتيب ارتباط و تشریک مساعی با سایر مقامات و ادارات.

ب – کلیه اطلاعات و مدارک و طرح های موجود به تشخیص کارفرما که ارتباط به کار کارشناس پیدا می کند به درخواست از طرف کارفرما در اختیار کارشناس گذارده می شود.

 

ماده ۱۳ – سایر تعهدات کارشناس

۱ – ۱۳ – کارشناس و کارکنانش موظف به رعایت کلیه مقررات جاری و انضباطی کارفرما میباشند.

۲ – ۱۳-کارشناس و کارکنانش مکلفند در کليه ساعاتی که کارفرما طبق شرایط مندرج در قرارداد تعیین می نماید برای انجام خدمات موضوع قرارداد اقدام نماید.

۳ – ۱۳ -کارشناس مکلف است خدمات موضوع قرارداد را در محل…………………. اجرا نماید.

ماده ۱۴- قوانین کار، بیمه های تأمین اجتماعی، مالیات و عوارض:

۱ – ۱۴ – کارشناس تأیید می کند که از جميع قوانین و مقررات مربوط به کار، بیمه های تأمین اجتماعی، حفاظت فنی و همچنین قوانین مربوط به مالیات ها و عوارض کاملا مطلع بوده و متعهد به اجرای آنها در مورد این قرارداد و کارکنان خویش می باشد. در هر حال مسئولیت عدم اجرای قوانین و مقررات فوق الذکر متوجه کارفرما نخواهد بود. کارفرما در اجرای قوانین مزبور نسبت به اعمال کسور پیش بینی شده از صورتحسابهای کارشناس اقدام خواهد نمود.

۲ – ۱۴ – پرداخت هرگونه مالیات، عوارض، حق بیمه های تأمین اجتماعی و سایر حقوق دولتی مربوط به این قرارداد که در تاریخ امضای این قرارداد برقرار است و یا در آینده برقرار خواهد شد به عهده کارشناس می باشد.

۳ – ۱۴ -در صورتی که مالیات و عوارض و بیمه های اجتماعی متعلق به این قرارداد بعد از تاریخ امضای قرارداد تغییر کند. در صورت احراز توسط کارفرما معادل مبلغ افزایش یا کاهش یافته به مبلغ قرارداد افزوده و یا از آن کسر خواهد شد.

۴ – ۱۴ مبالغی از این مالیات ها و عوارض که باید طبق قوانین و مقررات از طریق کارفرما وصول گردد از پرداختهای کارشناس کسر و بر حسب مورد نگهداری و یا به حساب نامبرده به مراجع ذیربط پرداخت و رسید آن برای کارشناس ارسال خواهد شد.

ماده ۱۵ – خاتمه قرارداد:

کارفرما حق دارد هر موقع که بخواهد به این قرارداد خاتمه دهد. چنانچه به دلایلی به جز آنچه در ماده ۱۶ قرارداد ذکر شده است، کارفرما تصمیم بگیرد به این قرارداد خاتمه بدهد این تصمیم باید لااقل ………….. روز قبل از تاریخ مورد نظر برای خاتمه قرارداد به کارشناس ابلاغ شود.

کارفرما پس از تحویل گرفتن اسناد و مدارک مربوط به خدمات کارشناسی انجام شده حق الزحمه کارهای انجام شده را تا تاریخ خاتمه قرارداد محاسبه و پس از اعمال کسور قانونی و کسر مبالغی که قبلا از این بابت پرداخت شده است، در وجه کارشناس پرداخت می نماید.

تبصره ۱: کلیه هزینه های ناشی از موافقتنامه ها و تعهدات کارشناس در مقابل همکاران خود و یا موسسات دیگر که به علت خاتمه دادن به قرارداد کارشناس مکلف به پرداخت آن است در هنگام خاتمه دادن به این قرارداد، توسط کارفرما قابل پرداخت می باشد. مشروط به اینکه این هزینه ها صرفا به منظور اجرای قرارداد ایجاد شده باشد و مورد تأیید کارفرما قرار گیرد و از این بابت به کارشناس پرداختی نشده باشد. ضمنا کارشناس محق به دریافت هیچ گونه وجه دیگری به عنوان جبران خسارت نخواهد بود.

ماده ۱۶- فسخ قرارداد

در صورتی که بر کارفرما معلوم شود که کارشناس عوامل فنی و علمی و تشکیلاتی لازم برای انجام وظایف این قرارداد را به موقع خود فراهم ساخته و با دقت لازم و معمولی که از یک کارشناس انتظار می رود در انجام و خدمات خود اعمال نمی نماید و یا منافع کارفرما را ملحوظ ننموده و یا اینکه کارشناس بطور کلی مفاد تمام و یا قسمتی از این قرارداد را رعایت نمی کند کارفرما به کارشناس اخطار خواهد کرد که نواقص و معایب کار خود را برطرف سازد و کارشناس موظف است نواقص و معایب مذکور را ظرف مدتی که در هر صورت نباید از …………… روز تجاوز کند مرتفع سازد. در صورتی که در پایان مدت مذکور، کارشناس مطايق اخطار کارفرما عمل نکرده باشد و یا اینکه به علت بعضی از اقدامات ناصواب مربوط به حرفه خود محکومیت جزائی پیدا کند و یا در صورتی که به علت اهمال کارشناس بنابه تشخیص کارفرما کارهای مربوط به قرارداد بیش از یک چهارم مدت انجام کار به تعویق بیفتد و همچنین در صورت ورشکستگی و یا انحلال شرکت کارشناس، کارفرما حق خواهد داشت، بدون احتیاج به انجام تشریفات قضائی یا اداری این قرارداد را با اخطار آتیی پانزده روزه فسخ نماید. در این صورت کارفرما نود درصد ارزش خدماتی آه کارشناس تا تاریخ فسخ قرارداد انجام داده را محاسبه و پس از کسر پرداختهائی که قبلا صورت گرفته و همچنین کسر خسارت وارده ناشی از فسخ این قرارداد، در وجه کارشناس پرداخت خواهد نمود و کارشناس حق مطالبه آسور ده درصد حسن انجام کار و هیچ گونه وجه دیگری به عنوان جبران هزینه هایی که نموده یا جبران خسارت نخواهد داشت.

ماده ۱۷- جرایم تأخير:

هرگاه کارشناس در انجام خدمات کارشناسی موضوع قرارداد تاخیر نماید بابت هر روز تاخیر

مشمول جریمه ای معادل…………….. ریال که در انجام آنها تاخیر شده است خواهد شد.

در صورتی که انجام خدمات موضوع قرارداد بیش از ۴/۱ زمان مقرر برای انجام آن دچار تاخیر شود کارفرما می تواند علاوه بر اخذ جرایم فوق الذکر، قرارداد را طبق ماده ۱۶ فسخ نماید، لیکن در صورت عدم استفاده از حق فسخ قرارداد، کارفرما برای تاخيرات بعدی کارشناس حق دریافت جریمه را نخواهد داشت.

ماده ۱۸- حوادث قهری (فورس ماژور) :

در مواردی که به علت بروز حوادث قهریه که غیر قابل پیش بینی و غیر قابل انتساب به کارشناس بوده و جلوگیری و یا رفع آن از عهده کارشناس خارج بوده، انجام تمام و یا بخشی از خدمات موضوع قرارداد غیر ممکن گردد، کارشناس مکلف است مراتب را بلافاصله با ارائه اسناد و مدارک مثبته به اطلاع کارفرما رسانده و درخواست تمديد مواعد قراردادی را نماید. در این صورت کارفرما پس از بررسی و در صورت تائید موضوع، بر حسب مورد مهلتی که به هر حال از سه برابر مواعد قراردادی بیشتر نخواهد بود تعیین و به کارشناس ابلاغ خواهد نمود.

هرگاه انجام خدمات مزبور به لحاظ تداوم شرایط فورس ماژور ظرف مهلت اخیر نیز ممکن نگردد کارفرما آن بخش از خدماتی را که به لحاظ حوادث فوق انجام آن منتفی شده است، از قرارداد حذف نموده و در صورتی که کل خدمات موضوع قرارداد مشمول حوادث غیر مترقبه باشد، ختم قرارداد را به کارشناس اعلام خواهد نمود.

در این صورت پس از اعلام رسمی حذف قسمتی از قرارداد یا ختم قرارداد، کارشناس میبایست صورتحسایی شامل مبالغی که باید از طرف کارفرما به وی پرداخت شود به کارفرما تسلیم نماید و کارفرما ظرف مدت سی روز تقویمی پس از دریافت صورتحساب فوق آن را رسیدگی نموده و کلیه مبالغی را که به کارشناس تعلق می گیرد مطابق شرایط قرارداد به او پرداخت خواهد نمود و کارشناس حق مطالبه هیچ گونه خسارتی را نخواهد داشت.

ماده ۱۹ – مالكيت اسناد:

کلیه مطالعات و گزارشها و سایر مدارکی که توسط کارشناس به موجب این قرارداد تهیه می شوند تماما با کلیه حقوق مربوط به آنها به کارفرما تعلق دارد و کارشناس حق استفاده شخصی با طرح آن در مجامع یا تسلیم و با واگذاری معوض و یا غير معوض جزء و یا کل آنها را به غیر ندارد.

ماده ۲۰- ممنوعیت قانونی

کارشناس رسما اعلام می نماید که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون مصوب ۲۲ دیماه ۱۳۳۷ نمی باشد. کارشناس تعهد می نماید که منافع این قرارداد را به هیچ یک از اشخاص و یا افرادی که در قانون مذکور پیش بینی شده و یا بشود از آن استنباط نمود انتقال نداده و با آنان را به شرکت قبول نکند. در صورت تخلف از مراتب فوق کارفرما حق خواهد داشت طبق قانون مزبور با کارشناس رفتار نماید.

و قرارداد را طبق ماده ۱۶ فسخ نماید.

ماده۲۱- واگذاری

۱ – ۲۱- کارشناس حق ندارد بدون موافقت کتبی و قبلی کارفرما تمام و یا قسمتی از موضوع قرارداد را به شخص و یا اشخاص حقیقی و یا حقوقی دیگری واگذار نماید و یا انتقال دهد.

۲ – ۲۲-کارفرما می تواند تمام و یا قسمتی از حقوق و اختیارات خود را به اشخاص

حقیقی یا حقوقی دیگر تفویض نماید و در این صورت انجام تعهدات کارفرما و نظارت بر قرارداد به عهده آنان خواهد بود.

ماده ۲۲- حل اختلاف:

کلیه اختلافاتی که ممکن است بر اثر این قرارداد یا به تعبیر و تفسیر مندرجات آن بین طرفین بروز کند و نتوان آن را از طریق مذاکره و یا مکاتبه به طور دوستانه حل و فصل نمود از طریق مراجعه به مراجع ذیصلاح قانونی حل و فصل خواهد

گردید.

کارشناس ملزم است که تا حل اختلافات، تعهداتی را که به موجب این قرارداد به عهده دارد، اجرا نماید و در غیراینصورت کارفرما طبق قرارداد و پیوستهای آن نسبت به کارشناس عمل خواهد آرد. بدیهی است کارفرما نیز در طول مدت حل اختلاف تعهدات خود را به تشخیص خود براساس قرارداد و پیوست های آن نسبت به کارشناس انجام خواهد داد.

ماده ۲۳- نشانی طرفين:

نشانی طرفین قرارداد به شرح زیر است:

کارفرما:

کارشناس:

هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی خود را در مدت قرارداد تغییر دهد، باید موضوع را کتبا به طرف دیگر ابلاغ کند و تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر ابلاغ نشده کلیه نامه ها و اوراق و اظهار نامه ها به نشانی مشروح در بالا با پست سفارشی و یا با اخذ رسید ارسال خواهد شد و تمام آنها ابلاغ شده تلقی خواهد شد.

ماده ۲۴- ضمائم قرارداد

ضمائم این قرارداد که جزء لاینفک قرارداد می باشند عبارت است از:

١- حدود خدمات کارشناسی

۲-شرح برنامه زمان بندی

۳- جدول آنالیز قیمتها

۴- فرم منع مداخله در معاملات دولتی

این قرارداد شامل ۲۴ ماده و چهار تیصره و در پنج نسخه تنظیم و به امضاء رسیده است و کليه نسخ آن اعتبار واحد را دارد.

کارفرما * کارشناس

قرارداد کار معین و مدت محدود

این قرار داد بر اساس مفاد ماده یک آیین نامه استخدامی دهیاری های کشور مصوبه شماره ۳۶۹۹/ ت ۳۶۹۳۳ مورخ ۱۳/۴/۸۳  هیأت محترم وزیران بین دهیاری ………………….. بخش …………………… شهرستان ……………………. که در این قرارداد به اختصار «کارفرما» نامیده می شود و آقای ……………….. فرزند ……………… دارای شماره شناسنامه ……………….. صادره از …………… ساکن: …………….. تلفن …………………. به عنوان «طرف قرارداد»  منعقد می گردد

تبصرہ: این قرارداد جهت کار معین با مدت محدود و با توجه به بند (و) از ماده ۱۰ قانون کار و مفاد ماده ۴ آیین نامه استخدامی دهیاریهای کشور بین طرفین تنظیم گردیده است

ماده ۱: مدت قرارداد و محل کار

مدت این قرارداد ۸۹ روز است که شروع آن از تاریخ…………………… و پایان آن تاریخ …………………. می باشد که با توافق طرفین و در صورت نیاز کارفرما قابل تمدید است و محل انجام کار واقع در دهیاری ………………. بخش ……………….. شهرستان ……………….. می باشد بدیهی است در صمتناندحض مدخلحان محل کلی اساس مقرات مربوطه رفتار خواهد شد.

ماده۲: موضوع قرارداد

انجام خدمات در دهیاری ………………….. با عنوان ……………………. و به صورت تمام پاره وقت می باشد و آقای ……………….. متعهد است که وظایف محوله را با رعایت ضوابط و مقررات انجام دهد.

ماده ۳: ساعات کار

ساعات کار طرف قرارداد تمام / پاره وقت معادل…………………. ساعت کار در هفته می باشد و در صورت انجام کار اضافی طبق قانون کار، اضافه کار به طرف قرارداد پرداخت خواهد شد

ماده ۴: حق السعی

۴ – ۱- دستمزد ماهيانه ………………. ریال

۲-۴- کمک هزینه مسکن (ماهانه)…………….. ریال

۴ – ۳- کمک عائله مندی (ماهانه) …. ریال

۴-۴- وجه بن و خوار و بار……………….. ریال

تبصرہ: کلیه پرداخت های فوق الذکر بر اساس مقررات قانون کار پس از کسر ماليات و کسورات مربوط به حق بیمه تأمین اجتماعی و سایر کسورات قانونی، از طرف کارفرما به طرف قرارداد پرداخت خواهد شد

ماده ۵: طرف قرارداد در مدتی که برای کارفرما کار می کند حق استفاده از تعطیلات رسمی و مرخصی استحقاقی سالیانه را بر اساس مقررات قانون کار دارد

ماده ۶: در پایان قرارداد طرف قرارداد هیچ ادعایی در مورد ادامه همکاری نداشته و سنوات خدمت ایشان بر اساس ماده ۲۴ قانون کار قابل پرداخت می باشد

ماده ۷: طرف قرارداد با دریافت مبالغ مذکور هرگونه ادعای بعدی در مورد دریافت مزایای پایان قرارداد کار را از خود سلب می نماید

ماده ۸: اختلافات ناشی از اجرای این قرارداد بدون از طریق سازش بین طرفین حل و فصل و در صورت عدم سازش در مراجع حل اختلاف مذکور در قانون کار حل و فصل خواهد شد

ماده ۹: سایر مواردی که در این قرارداد مسکوت مانده، بر اساس قانون کار و سایر قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود

این قرارداد در نه ماده و دو تبصره در تاریخ……………………. تنظیم و به امضاء طرفین رسید

طرف قرارداد * مسئول امور مالی دهیاری *

کارفرما: دهیاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
+989225192408
تماس با ما
+989225192408