وکیل انحصار وراثت در کرج

 

وکیل انحصار وراثت در کرجقاضی سابق دادگاه های/تصادفات/کیفری/حقوقی/انقلاب/خانواده/۵سال سابقه وکالت

 حنیور قاضی سابق شیراز/بندرعباس/مرودشت/جهرم

وکیل پایه یک  دادگستری و مشاور حقوقی

(۰۹۲۲-۵۱۹-۲۴-۰۸)

(۰۹۱۷-۴۳۹-۳۷-۵۴)

آقای خداوردی حنیور
وی بورسیه دانشگاه علوم قضایی تهران بوده است.
قاضی سابق دادگاه های بندرعباس مرودشت جهرم و شیراز بوده است.
وی در شهر شیراز سابقه قضاوت در دادگاه های
حقوقی کیفری انقلاب خانواده و تصادفات
و
 ۵ سال سابقه وکالت در محاکم دادگستری را دارد!
وکیل انحصار وراثت در کرج

وکیل انحصار وراثت در کرج

بیشتر بخوانید: وکیل در کرج

بهترین وکیل انحصار وراثت در کرج

در جوامع قدیم که فاقد پیچیدگی جوامع کنونی بود، شناسایی مرگ و تولد اشخاص به راحتی امکانپذیر بود. اما به تدریج که جوامع انسانی از حالت بسیط و ساده به حالت پیچیده درآمدند، روابط و مناسبات اجتماعی نیز تغییر کرد و شناسایی افراد از حیث نسب و کنیه دشوار گردید. قوانین اسناد را جایگزین شهادت اشخاص قرار دادند و تولد و ازدواج و مرگ افراد را از طریق اسناد معتبر دانستند. به همین منظور شناسنامه برای تولد افراد و عقدنامه ازدواج برای نکاح آنان و گواهی فوت و ابطال شناسنامه برای شناسایی مرگ و گواهی انحصار وراثت برای تصدیق فوت و مشخص نمودن وراث حین الفوت، به عنوان اسناد معتبر مورد پذیرش قرار گرفت.
در جوامع کنونی انسانها در حیات اجتماعی خود با یکدیگر در تعامل بسیار می باشند و آثار حقوقی بر روابط موجود میان آنها مترتب می باشد. این تعاملات و آثار نه تنها در زمان حیات افراد، بلکه بعد از فوت آنها نیز ادامه دارد. به این شکل که هر گاه شخصی از دنیا می رود، می بایست تکلیف مایملک وی و همچنین میزان حق ورثه و احیاناً چگونگی اجرای وصیت نامه او مشخص گردد.
تعریف گواهی انحصار وراثت
گواهی انحصار وراثت یا تصدیق انحصار وراثت، سندی است رسمی که به موجب آن تاریخ دقیق مرگ متوفی و همچنین اشخاصی که ورثه وی شناخته می شوند، در آن قید می گردد و تمام ارکان حکومت به وسیله سند مزبور، وراث انحصاری شخص متوفی را به رسمیت می شناسند و وراث با داشتن این سند می توانند از حقوقی که از طرف متوفی به به آنها ارث رسیده است، برخوردار شوند.
یه عبارت دیگر تصدیق انحصار وراثت (گواهی حصر وراثت) معرف تعداد ورثه متوفی و میزان سهم الارث هریک از ورثه می باشد. این گواهی از اهمیت خاصی برخوردار است، زیرا هرگونه نقل و انتقال اموال متوفی – که قهراً در مالکیت ورثه قرار می گیرد – ادامه عملیات ثبتی و … منوط به ارائه گواهی مذکور می باشد.
مرجع صلاحیت دار جهت صدور گواهی انحصار وراثت

در حال حاضر برابر بند ۳ ماده ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷، صدور گواهی حصر وراثت در صلاحیت شوراهای حل اختلاف می باشد. مطابق با ماده ۲۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعاوی راجع به تركه متوفی اگر چه خواسته، دین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانی كه تركه تقسیم نشده در دادگاه محلی اقامه می شود كه آخرین اقامتگاه متوفی در ایران، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، رسیدگی به دعاوی یاد شده در صلاحیت دادگاهی است كه آخرین محل سكونت متوفی در ایران، در حوزه آن بوده است.

وکیل انحصار وراثت در کرج

وکیل انحصار وراثت در کرج

اشخاص صلاحیت دار جهت تقاضای گواهی انحصار وراثت

وراث متوفی یا سایر اشخاص ذینفع یا وکیل آن ها می توانند از دادگاه تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت را بنمایند. نکته قابل توجه اینکه چنانچه وراث یا اشخاص ذینفع متعدد باشند، نیازی به درخواست همگی آنها نمی باشد و اقدام یک نفر ار آنها جهت تقاضا کفایت می کند.

مدارک لازم جهت تقاضای گواهی انحصار وراثت
۱)   شناسنامه و گواهی فوت متوفی

پس از فوت متوفی و تائید پزشک مربوطه، واقعه فوت توسط اداره ثبت احوال ثبت، شناسنامه متوفی باطل و گواهی فوت صادر می گردد. ارائه اصل گواهی فوت و کپی مصدق آن به دادگاه الزامی می باشد.

۲)   استشهادیه محضری

متقاضی صدور گواهی انحصار وراثت قبل از تقدیم دادخواست باید به یکی از شوراهای حل اختلاف مراجعه و فرم مخصوصی را تهیه نماید. اسامی کلیه وراث باید در این فرم مخصوص نوشته و توسط سه نفر از اشخاص که وراث و متوفی را می شناسند تکمیل و افراد مذکور می بایست در یکی از دفاتر اسناد رسمی حاضر و امضاء نامبردگان، تائید گردد.

۳)   رسید گواهی مالیاتی

وراث متوفی می بایست پس از فوت متوفی به اداره دارایی آخرین محل سکونت متوفی مراجعه و دارایی های متوفی اعم از منقول یا غیر منقول را به آن اداره معرفی و در صورت شمول پرداخت مالیات بر ارث، آن را پرداخت و رسید آن را به همراه مدارک دیگر به شورای حل اختلاف تقدیم نمایند.
جهت اخذ گواهی انحصار وراثت اشخاصی که پس از سال ۱۳۹۵ فوت نموده اند، نیازی به ارائه گواهی مالیات بر ارث نمی باشد.

۴)   کپی مصدق شناسنامه وراث

تقاضاکننده باید کپی برابر با اصل شده شناسنامه وراث را به شورای حل اختلاف تقدیم نماید. لازم به ذکر است که اصول شناسنامه ها نیز می بایست همراه متقاضی باشد تا در صورت تقاضای تطبیق توسط دفتر یا شعبه رسیدگی کننده، به آن مرجع ارائه گردد.

۵)   وصیت نامه متوفی

در صورتی که متوفی دارای وصیت نامه بوده می بایست وصیت نامه به شورای حل اختلاف تقدیم گردد.

۶)    عقدنامه رسمی

در صورتی که متوفی حین الفوت دارای همسر رسمی باشد می بایست سند نکاحیه را به مرجع رسیدگی کننده ارائه دهد.

۷)   دادخواست

متقاضی باید فرم دادخواست را تکمیل نماید. این امر توسط خود متقاضی و یا دفتر خدمات الکترونیک قضائی صورت می پذیرد. ثبت دادخواست انحصار وراثت تنها از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضائی انجام می پذیرد و جهت ثبت دادخواست به همراه مدارک مذکور و کارت شناسایی و کارت عابر بانک (جهت پرداخت هزینه دادرسی) به این دفاتر مراجعه نمائید.

۸)   وکالتنامه وکیل 

در صورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم می گردد لازم است که حتماً وکالتنامه وکیل دادگستری و وکاتنامه وکیل مع الواسطه (وکیل مدنی)، در صورت اعطای وکالت مع الواسطه به وکیل دادگستری، ضمیمه دادخواست گردد.

وکیل انحصار وراثت در کرج

پایان مقاله وکیل انحصار وراثت در کرج
به درخواست شما مردم عزیز کرج توضیحاتی در مورد چک ارائه میدهیم!

ضمانت اجرای فقدان شرایط صوری در قانون تجارت ماده خاصی به این امر اختصاص نیافته است. معذالک، تبصره ذیل ماده ۳۱۹ ق.ت. چکی را که فاقد شرایط اساسی مقرر در این قانون باشد یعنی در واقع شرایط منعکس در ماده ۳۱۱- چک تلقی نمی کند

احتیاطهایی که بانکهای ایران در پرداخت چک می کنند، چنان جدی است که می توان گفت بر حسب عرف و عمل، چکی که دارای شرایط مندرج در قانون نباشد، دیگر چک به حساب نمی آید. بلکه سند دیگری است که بر حسب شکل و محتوای خود، تابع شرایط دیگری است. البته می توان گفت با توجه به مواد ۳۱۱ الی ۳۱۲ ق.ت. هر جا که قانونگذار در این مواد، از فعل «باید» و «نباید» استفاده کرده است، عدم رعایت آنها به دلیل توالی فاسدی که متعاقبا حادث می گردد موجب خروج چک از جنبه ی سند تجاری بودن آن می گردد، ولی خارج از مواد مذکور، به نظر می رسد که عدم رعایت آنها خللی به سند یاد شده به عنوان یک سند تجاری وارد ساخته و بنا به تعبیری، شاید بتوان موارد اخیر را از باب تفویض وکالت به دارنده چک برای تکمیل آن قلمداد کرد.

 نحوه رسیدگی به شکایات چک ضمانت اجراهای عدم پرداخت چک

به منظور رسیدن به اهداف قانونگذار در جایگزین شدن چک به جای پول نقد، مقنن ضمانت اجراهای مختلفی پیش بینی نموده که به آنها پرداخته می شود. در همین ابتدا باید بیان شود با توجه به موضوع اصلی پایان نامه که به بررسی دعاوی حقوقی اختصاص دارد به طور مختصر به این موارد اشاره می شود.

مبحث نخست: طریقه اجرایی ماده ۲ق.ص.چ. آن را در حکم اسناد لازم الاجرا دانسته و آنرا مانند سایر اسناد رسمی قابل اجرا از طریق اجرای ثبت معرفی کرده است. سند لازم الاجرا عبارت از سندی است که بدون صدور حکم از دادگاه قابل صدور اجرائیه برای اجرای

مدلول سند باشد. طبق این ماده شرایط لازم برای صدور اجرائیه عبارتند از:

۱- چک مورد نظر باید عهده یکی از بانکهای مجاز در داخل کشور یا شعب آنها در خارج از کشور صادر شده باشد.

۲- صدور اجرائیه تنها علیه صادر کننده چک امکان پذیر است.

٣- مطابقت امضای صادر کننده چک با نمونه امضای موجود در بانک باید به گواهی بانک محال عليه رسیده باشد.

۴- چک سفید امضاء و چکهای مشروط و وعده دار و چکی که بابت تضمین انجام معامله داده شده مانع صدور اجرائیه علیه صادر کننده چک نخواهد شد.

۵- متقاضی اجراییه باید مبلغ مورد درخواست را در صندوق اجراء ثبت تودیع نماید و پس از تودیع، مال متعلق به صادر کننده چک را به غیر از مستنينات دین برای توقیف به اجراء معرفی نماید. (ماده ۶۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی و ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی).

۶- موعد پرداخت چک رسیده باشد.  (ماده ۲۵۳ آیین نامه مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا).

بخشنامه سازمان ثبت کل که متضمن نظریه شورای عالی قضایی است، مستثينات دین و اموال مورد نیاز صادر کننده چک را مشتمل بر: یک باب خانه، یک دستگاه اتومبیل و یک شماره تلفن قرار داده است. برای صدور اجرائیه، دارنده چک باید عین چک و گواهینامهی عدم پرداخت را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم کند.

بر خلاف موردی که در آن دارنده شکایت کیفری می کند، ماده ۲ق.ص.چ. دارنده، متقاضی صدور اجرائیه را کسی میداند که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت نویسی شده است و یا حامل چک در مورد چکهای در وجه حامل) یا قائم مقام قانونی آنهاست. و بنابراین، متقاضی اجرائیه صرفأ کسی نیست که برای اولین بار به بانک مراجعه می کند، بلکه کسی که پس از مراجعه به بانک چک به او منتقل شده است نیز حق تقاضای صدور اجرائیه را دارد. در صورتی که چک به

وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب – اعم از شخص حقیقی یا حقوقی- صادر شد، صادر کننده چک و صاحب حساب به طور تضامنی مسئول پرداخت وجه چک هستند و به علت وجود تضامن، اجرائیه علیه هر دو صادر می شود. (ماده ۱۹ ق.ص.چ.) (ماده ۲۵۲ آئین نامه مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا).

به موجب ماده ۱۷ قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱ دولت می تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد و … طبق ضوابط و مقرراتی که در آئین نامه تعیین می شود جلوگیری نماید».

اقدام از طریق اجرای ثبت دارای معایب و مزایایی است. در رابطه با معایب آن قابل ذکر است علیرغم اینکه اقدام از طریق اجرای ثبت مستلزم وقت کمتری می باشد و در واقع بدون رسیدگی و صدور حکم اقدام به اجرای مفاد چک می شود، در عمل دارندگان چکها، اقدام از طریق دادگستری را به طریق اجرای مزبور، ترجیح میدهند.

دلایل عمده این امر را به شرح ذیل می توان برشمرد:

۱- به موجب ماه ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۰/ ۸/ ۱۳۷۸: «هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یادیه و آنرا تأدیه ننماید دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آنرا ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفا می نماید و در غیر اینصورت بنا به تقاضای محکوم له ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد. استفاده از امتیاز مذکور در این ماده حبس محکوم علیه) مختص به اقدام از طریق دادگستری است.

٢- هزینه اقدام از طریق اجرای ثبت ۱۰ درصد مورد درخواست است که در مقایسه با هزینه درخواستی دادگستری (۵/ ۱ یا ۲٪) به مراتب بیشتر است، اگر چه پرداخت ۱۰ درصد مزبور به عهده مدیون سند اجرایی است لکن در صورتیکه متقاضی موفق به معرفی اموالی از مدیون برای اجراء نگردد دایره اجرای ثبت استرداد لاشه چک را منوط به پرداخت مبلغ مذکور از طرف متقاضی اجراء می نماید.

٣- همچنانکه ماده ۲ق.ص.چ. صراحت دارد، اجرا از طریق ثبت تنها علیه صادر کننده امکان پذیر است.

۴- برخی از محاکم، اقدام از طریق اجرای ثبت را دلیل انصراف دارنده چک از تعقیب کیفری میدانند.

۵- تعقیب کیفری صادر کننده تنها از طریق دادگستری امکان پذیر است.

۶- در دادگاه امکان تأمین خواسته وجود دارد بدون ابلاغ به خوانده. ولی در اداره ثبت به طرف ابلاغ می شود و او اموالش را منتقل می کند. در رابطه با مزایای اقدام از طریق اجرای ثبت، این اقدام برخلاف اقدام از طریق دادگستری که مستلزم تقدیم دادخواست و تشریفات دادرسی و قطعیت حکم و … می باشد، مدت زمان بسیار کمتری را جهت حصول نتیجه نیازمند است.

همچنین در خواست صدور اجراییه از اداره ثبت مقید به مدت معین نمی باشد. در خصوص امکان اقدام موازی به وصول وجه چک از سه مرجع حقوقی، کیفری و ثبتی به طور همزمان اختلاف نظر وجود دارد.

برخی اعتقاد دارند از آنجا که برای وصول وجه چک قانونا هم از طریق اجرای ثبت و هم دادگاه می توان اقدام کرد و دادگاه ملزم است بدون در نظر گرفتن مراجعه دارنده چک به اجرای ثبت با ملاحظه گواهی عدم پرداخت قرار تأمین اموال صادر کند ولی چنانچه از طریق دادگاه، حقوق شاکی پرداخت نشد به هر حال عشریه آنرا به ثبت بدهد، نهایتا منعی در اقدام موازی وجود ندارد. عده ای در مقابل معتقدند دارنده چک در انتخاب مرجع آزاد است.

لکن در صورتیکه از طریق اجرای ثبت عمل نماید مادام که از این راه منصرف نشود و تقاضای اجرائیه را مسترد ننماید نمی تواند از طریق دادگاه تظلم نماید و مطالبه وجه از طریق دادگاه وجاهت ندارد. چرا که هر یک از مراجع مربوط برای وصول طلب دارنده چک ممکن است به توقیف مال متعلق به مدیون اقدام نماید و توقیف چند مرجع در خصوص دین واحد شرعا و قانون مجاز نمی باشد. اداره حقوقی در نظریه شماره ۱۰۲۷۱/ ۷- ۲۷/ ۱۱/ ۸۱ وصول وجه چک از دو مرجع را عمل مجرمانه و مشمول عنوان کلاهبرداری می داند و در نظریه شماره ۷/ ۱۰۶۹۹ – ۱۲/ ۶ / ۸۱ نیز اعلام داشته است که در صورت اقدام موازی در ثبت و دادگستری دادگاه قرار عدم استماع دعوی صادر می کند. ولی در مورد اقدام همزمان کیفری و ثبتی همچنانکه ماده ۲۹۹

آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی .. مقرر داشته:

اعلام جرم علیه صادر کننده چک بلامحل به مقامات صلاحيتدار مانع درخواست صدور اجرائیه برای وصول وجه چک از طریق اداره ثبت نخواهد بود مگر اینکه دستوری در این باره از طرف مقامات قضایی صادر شود». لا مبحث دوم: طریقه کیفری یکی از راههای وصول وجه چک، اعلام شکایت کیفری است.

به این معنی که دارنده چک بعد از دریافت برگ عدم پرداخت از بانک محال عليه، آنرا به ضمیمه دو برگ فتوکپی مصدق پشت و روی چک و یک برگ شکوائیه ملصق به ………………. ریال تمبرلا به مرجع قضایی صالح تسلیم می کند. پس از تشکیل پرونده و ارجاع آن به مرجع رسیدگی کننده، تعقیب کیفری صادر کننده چک شروع می شود. در مواردی که شاکی درخواست تأمین خواسته کند قاضی به تجویز ماده ۷۴ ق. آ. د. ک. :

در صورتی که تقاضای شاکی مبتنی بر دلایل قابل قبول باشد دادگاه قرار تأمین خواسته را صادر می نماید، این قرار قطعی و غیر قابل اعتراض است. از طرف دیگر چنانچه صادر کننده چک در دادگاه، مدعی جعل یا سرقت چک شده و یا مدعی سایر موارد مصرح در ماده۱۴ ق.ص.چ. شود، به ادعای وی نیز رسیدگی می شود و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستوردهندهعلاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ ق.ص.چ.، به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد. به موجب ماده ۱۱ ق.ص.چ. قانونگذار ظرف زمانی شکایت کیفری علیه صادر کننده چک را دو دوره ۶ ماهه معین کرده است.

در واقع دارنده چک موظف است ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ صدور چک آنرا به بانک ارائه دهد و به علت فقدان یا کسر موجودی و یا به هر علت دیگر گواهی عدم پرداخت دریافت نماید. همچنین دارنده باید ظرف زمان شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت از طرف بانک محال عليه، اقدام به شکایت نماید.

بدیهی است در صورت عدم رعایت ظرف زمانهای یاد شده حق شکایت کیفری دارنده از بین می رود. به موجب ماده ۲۲ ق.ص.چ. و نظر به حکم ماده ۱۹ ق.آ.د.ک. قانونگذار برای حفظ حقوق دارنده چک اجازه محاکمه و صدور حکم غیابی درباره متهم به ارتکاب جرم صدور چک پرداخت نشدنی را داده است. مواردی که صادر کننده چک بلامحل قابل تعقیب کیفری است عبارتند از:

۱- دارا نبودن وجه نقد یا عدم کفایت آن در حساب جاری صادر کننده چک.

۲- بیرون کشیدن تمام یا قسمتی از وجهی که به اعتبار آن چک صادر شده است.

۳- صدور دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک محال عليه.

۴- تنظیم چک بصورت نادرست (الف- عدم مطابقت امضاء، ب- اختلاف در مندرجات، جقلم خوردگی و امثال آن)

۵- صدور چک از حساب مسدود. مبحث سوم: طریقهی حقوقی در صورتی که چک از لحاظ کیفری قابل تعقیب نباشد و همچنین در صورتی که دارنده چک طریقه ی اجرایی و مراجعه به اداره ثبت را انتخاب نکند می تواند از طریق حقوقی و طرح دعوا در دادگاه صالح علیه صادر کننده و سایر مسئولین اقامهی دعوا نماید. به این طریق در بخش آینده پرداخته می شود.

منتهی قابل ذکر است که انواع دعاوی حقوقی را که نسبت به چک می توان مطرح کرد عبارتند از: دعوای مطالبه وجه (مبلغ) مندرج در چک و خسارات قانونی و همچنین دعوای ابطال چک ، ظهرنویسی، ضمانت و استرداد آن. در همین راستا در بخش دوم به دعوای مطالبه وجه (مبلغ) مندرج در چک و خسارات قانونی و در بخش سوم به دعوای ابطال چک ، ابطال ظهرنویسی، ابطال ضمانت و استرداد چک خواهیم پرداخت.

بخش دوم: دادرسی در دعاوی حقوقی مربوط به مطالبه وجه (مبلغ) مندرج در چک و خسارات قانونی در این بخش برآنیم تا شرایطی را که دارندهی چک برای طرح دعوای حقوقی مطالبه وجه مندرج در چک و کلیهی خسارات قانونی باید رعایت کند را بررسی نمائیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
+989225192408
تماس با ما
+989225192408