وکیل انحصار وراثت در سمنان

قاضی سابق دادگاه های/تصادفات/کیفری/حقوقی/انقلاب/خانواده/۵سال سابقه وکالت

 حنیور قاضی سابق شیراز/بندرعباس/مرودشت/جهرم

وکیل پایه یک  دادگستری و مشاور حقوقی

(۰۹۲۲-۵۱۹-۲۴-۰۸)

(۰۹۱۷-۴۳۹-۳۷-۵۴)

آقای خداوردی حنیور
وی بورسیه دانشگاه علوم قضایی تهران بوده است.
قاضی سابق دادگاه های بندرعباس مرودشت جهرم و شیراز بوده است.
وی در شهر شیراز سابقه قضاوت در دادگاه های
حقوقی کیفری انقلاب خانواده و تصادفات
و
 ۵ سال سابقه وکالت در محاکم دادگستری را دارد!
وکیل انحصار وراثت در سمنان

وکیل انحصار وراثت در سمنان

بهترین وکیل انحصار وراثت در سمنان

وکیل انحصار وراثت یک وکیل پایه یک دادگستری است که با اخذ وکالت از هریک از اشخاصی که حق درخواست گواهی انحصار وراثت دارند، در شورای حل اختلاف اقدام به ارائه‌ی ادله و پیگیری ضوابط مقرر در قانون نموده تا از این راه گواهی مزبور توسط مرجع صالح صادر شود و ورثه بتوانند از آن گواهی استفاده کنند. با توجه به وجود برخی پیچیدگی‌ها در این خصوص، استفاده از وکیل انحصار وراثت در این میان باعث تسریع در روند پیگیری پرونده می‌شود و از بروز اشکالات دادرسی و همچنین اطاله‌ی روند صدور حکم جلوگیری می‌کند.

برای پاسخ به این سوال که وکیل انحصار وراثت کیست، ابتدا بهتر است مفهوم انحصار وراثت روشن شود. مهم‌ترین مواد قانونی که به بحث ما در این زمینه مربوط می‌شود و طبیعتاً وکیل انحصار وراثت می‌بایست آشنایی کامل با آن داشته باشد، عبارتند از: مواد ۳۶۰ به بعد قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ و بند «ت» ماده‌ی ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ که در این نوشتار به هریک اشاراتی می‌شود.

بعد از فوت یک فرد، علی الاصول پس از پرداخت بدهی‌هایش، ماترک وی، یعنی اموالی که از وی باقی مانده است، میان ورثه‌ی متوفی تقسیم می‌شود. تقسیم ترکه همانطور که گفتیم، مستلزم پرداخت یکسری از دیون و واجبات مالی شخص متوفی است.  برای تقسیم ماترک نیاز است که کلیه‌ی ورثه‌ی متوفی با تأیید مرجع قضایی صالح و به درخواست ذینفع یا وکیل انحصار وراثت، مشخص و محصور شوند. بنابراین انحصار وراثت عبارت است از معلوم نمودن تعداد ورثه‌ی متوفی که امروزه با توجه به بند «ت» ماده‌ی ۹ قانون شوراهای حل اختلاف، در صلاحیت قاضی شورای حل اختلاف بوده و این مقام قضایی با مشورت اعضای شورا اقدام به صدور گواهی انحصار وراثت می‌نماید. برای تعیین شورای حل اختلاف صالح، می‌توان به ماده‌ی ۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی اشاره کرد و گفت که شورایی صالح است که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران در حوزه‌ی آن بوده است و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، رسیدگی به امر یاد شده در صلاحیت شورایی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران در حوزه ی آن قرار داشته است.

وکیل انحصار وراثت در سمنان

وکیل انحصار وراثت در سمنان

همانگونه که گفته شد در صورتی که وکیل انحصار وراثت بخواهد از طرف هریک از وراث متوفی یا اشخاص ذینفع، تصدیق انحصار وراثت را تحصیل کند، و یا خود آن افراد چنین قصدی داشته باشند، باید درخواست نامه ‌ای کتبی مشتمل بر نام و مشخصات درخواست کننده‌ و متوفی و ورثه و اقامت گاه آن ‌ها و نسبتِ بین متوفی و وارث تنظیم نمایند و قاضی شورای حل اختلاف نیز با توجه به آن، اقدام به صدور گواهی مزبور می‌نماید. هرچند در قانون امور حسبی اشاره نشده است، لیکن بر طبق مقررات گوناگون، به همراه داشتن گواهی فوت، شناسنامه‌ی متوفی و مدارک شناسایی وراث متوفی و همچنین مدارک دال بر زوجیت زوج و زوجه و اسناد سجلی ایشان برای گرفتن گواهی انحصار وراثت توسط ایشان یا وکیل انحصار وراثت آنان لازم و ضروری است.

ضمانت اجرای کیفری عدم درج مشخصات برخی از ورثه، نکته‌ی قابل توجهی است که باید مورد توجه وکیل انحصار وراثت قرار گیرد. تقدیم درخواست گواهی انحصار وراثتی که در آن تعمداً به مشخصات یک یا چند نفر از ورثه اشاره نشده است و بنابراین ورثه‌ی متوفی به غلط، منحصر در افراد مذکور در درخواست شده‌ اند، به موجب قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب ۱۳۰۹ جرم بوده و شخص خاطی بنا به تشخیص قاضی دادگاه کیفری، مشمول مجازات کلاهبرداری خواهد بود.

در مورد این پرسش که آیا مشخصات جنین نیز در گواهی انحصار وراثت درج می‌شود یا خیر، با توجه به آن که در ماده‌ی ۹۵۷ قانون مدنی چنین آمده است که جنین مشروط به زنده متولد شدن از مورث خود ارث می‌برد، لذا مشخصات جنین نیز در درخواست انحصار وراثت توسط ورثه یا وکیل انحصار وراثت درج می‌شود و عدم ذکر آن از سوی هر یک از آنان، چنانچه با سوء نیت همراه باشد، فرد خاطی را وفق مقررات قانونی مستحق اعمال مجازات می‌گرداند. در مورد این پرسش، باید اضافه کرد که این فرض، غالباً در مواردی پیش می‌آید که متوفی، پدر جنین باشد؛ چراکه با فوت مادر معمولاً جنین نیز جان خود را از دست می‌دهد. همچنین جنین در هنگام فوت مورث خود باید زنده باشد و قرینه‌ی زنده بودن جنین، انعقاد نطفه در زمان فوت مورث است؛ البته به شرط آنکه جنین زنده نیز متولد شود؛ هرچند که در مدت اندکی پس از به دنیا آمدن بمیرد. ملاک زنده متولد شدن جنین، استقلال پیدا کردن جنین از لحاظ حیات از مادر است؛ حتی اگر بسیار کوتاه باشد. بنابراین حتی اگر جنین مزبور از رحم مادر خود خارج شود، ولی هنوز مستقلاً حیات پیدا نکرده باشد، نمی‌توان وی را مستحق ارث دانست. لذا بهتر است وکیل انحصار وراثت با چنین مسائلی نیز که راجع به ملاک ‌های احراز زنده بودن و یا حتی متوفی بودن افراد است، آشنایی داشته باشد.

وکیل انحصار وراثت در سمنان

وکیل انحصار وراثت در سمنان

پایان مقاله وکیل انحصار وراثت در سمنان
به درخواست شما مردم عزیز سمنان توضیحاتی در مورد چک ارائه میدهیم!

مزبور در قانون یا تعرفه رسمی پیش بینی نشده باشد، میزان آن را دادگاه تعیین می نماید. (ماده ۵۱۸ ق.آ.د.م.).

به موجب ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م. «.. خوانده نیز می تواند خساراتی را که عمد از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید…». ۱۵۴ مطابق ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م. خواهان در سه زمان متفاوت می تواند خسارات ناشی از دادرسی یا سایر خسارات را از خوانده مطالبه کند

۱- ضمن تقدیم دادخواست راجع به اصل دعوا خسارات درخواستی را نیز در دادخواست قید و آن را مطالبه کند. در صورتیکه مطالبه خسارت ضمن دادخواست باشد مشمول عنوان در خواست و بند ۵ ماده ۵۱ ق.آ.د.م. خواهد بود و خواسته ی اصلی دعوا نیز مشمول بند ۳ این ماده قرار خواهد گرفت

. ۲- در اثنای دادرسی خسارت وارده به خود را مطالبه کند. در صورتیکه خسارت دادرسی در ضمن دادخواست نشده باشد، به نظر می رسد مطالبهی آنها در ضمن دادرسی اولا مشمول محدودیت زمانی مذکور در ماده ۹۸ قانون نیست، ثانا نیاز به تقدیم دادخواست ندارد مشروط بر اینکه خسارت درخواستی نسبت به دعوای اصلی عنوان دعوای مستقل نداشته و مشمول یکی از عناوین مذکور در ماده ۵۱۵ باشد.

۳- چنانچه دادرسی خاتمه یافته باشد، خواهان می تواند خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر در انجام تعهد خوانده را به صورت یک دعوای مستقل و جداگانه از خوانده تقاضا کند. بدیهی است مطالبهی خسارت در این فرض مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی و رعایت تشریفات مربوط خواهد شد.

به دلالت تبصره الحاقی مصوب ۱۳۷۵ به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۰/ ۳/ ۱۳۷۶: «دارندهی چک می تواند محکومیت صادر کننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه های وارد شده که مستقیما به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه ی وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید. در صورتیکه دارنده چک جبران خسارت و هزینه های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادر کننده حکم تقدیم نماید.»

در مورد اینکه خسارات مذکور در تبصره الحاقی شامل چه نوع خساراتی می گردد موضوع از مجمع تشخیص مصلحت نظام استفسار گردیده مجمع تشخیص مصلحت در تاریخ ۲۱-۹/ ۱۳۷۷ طی یک ماده واحده چنین اظهارنظر نموده است: «منظور از عبارت در کلیدی خسارات وهزینه های وارد شده»، خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق الوكاله بر اساس تعرفه های قانونی است.».

عهد تعلق خسارت تأخیر تأدیه در چک مشروط به تعبير فاحش شاخص قیمت و نیز احراز تمکن مدیون می باشد. مبدأ احتساب خسارت، تاریخی است که بر روی چک درج شده و نیازی به اثبات مطالبهی مستقل ندارد. ۱۵۷ برخی به منظور هماهنگی تفسیر تبصره الحاقی به ماده ۲ ق.ص.چ. با ماده ۵۲۲، معتقدند از آنجا که در چک تاریخ مطالبه با تاریخ سررسید یکسان است یا فاصله ای بسیار اندک و قابل اغماض دارد، باید معتقد بود که احتساب خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مندرج در چک ناظر به مورد اغلب است والا چنان چه فاصله مطالبه از تاریخ مندرج در چک زیاد باشد، تاریخ مطالبه ملاک محاسبه خواهد بود.

این تفسیر که با ظاهر تبصره مورد بحث مغایر است، تمام تفاوتهای آن تبصره با ماده ۵۲۲ مذکور را حذف می کند. قید واژهی «سالانه» در عبارت «تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه » این ابهام را پدید آورده که آیا برای تعلق خسارت

تأخیر تأدیه لازم است از زمان تعهد به پرداخت حداقل یک سال سپری شود و یا چنان چه مدیون چند ماهی در ادای دین خود تأخیر نماید، باز هم ناگزیر به پرداخت خسارت خواهد بود؟

به نظر می رسد در صورت تغییر فاحش قیمت با رعایت سایر شرایط، خسارت تأخیر تأدیه تعلق می گیرد، اعم از آن که، تأخیر کمتر و یا بیشتر از یک سال باشد. ۱۵۹ نظر به سکوت ماده ۲۲۸ ق.م. در مورد خسارت تأخیر تأدیه دیون پولی غیر قراردادی و اطلاق تبصره ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م. خسارت تأخیر تأدیه غیر قراردادی غیر قابل مطالبه است. جز در موارد منصوص قانونی مانند تبصره ماده ۲ قانون صدور چک.

ممکن است این پرسش مطرح شود که خسارت تأخیر تأدیه به کدامیک از مسئولان سند تجاری تعلق می گیرد؟ آیا تمام مسئولان، بابت خسارت تأخیر نیز مسئولیت دارند یا صرفا مسئول پرداخت اصل وجه مندرج در سند می باشند؟

برای پاسخ به این پرسش باید یادآور شد که همانگونه که بسیاری از حقوقدانان متذکر شده اند، در حقوق ایران، حتی در حقوق تجارت، اصل بر مسئولیت نسبی بوده، مسئولیت تضامنی استثناست؛ در نتیجه این قسم مسئولیت مستلزم تصریح در قرارداد خصوصی یا متون قانونی است. همچنین باید توجه داشت که مسئولیت همه ی امضاء کنندگان اسناد تجاری یکسان نیست در این میان برخی (صادر کننده ی چک) مسئول اصلی بوده، با پرداخت توسط ایشان عمر سند به پایان می رسد. اما برخی دیگر از جمله ظهرنویس) مسئول اصلی نبوده، صرفا از باب اعتبار بخشی بیشتر به سند، نوعی مسئولیت مشروط دارند.

با توجه به تبصرهی الحاقی به ماده ۲ق.ص.چ.، خسارت تأخیر تأدیه تنها از صادر کننده چک قابل مطالبه است. ماده ۲۴۹ ق.ت. که بیانگر مسئولیت تضامنی امضاکنندگان اسناد تجاری است، بر مسئولیت تضامنی مربوط به خسارت تأخیر تأدیه دلالتی ندارد. مسئولیت تضامنی نمایندهی صادر کننده ی چک نیز که مطابق ماده ۱۹ قانون صدور چک برقرار شده، طبق همان ماده که مقرر میدارد «صادر کننده چک و صاحب حساب متضامنة مسئول پرداخت وجه چک بوده و ..»، صرفا به وجه چک ناظر بوده و منصرف از مسئولیت مربوط به خسارت تأخیر تأدیه است. در مورد ضامن صادر کننده ی چک نیز نمی توان به مسئولیت تضامنی بابت خسارت تأخیر تأدیه قائل شد. زیرا، حکم مسئولیت تضامنی ضامن با مضمون عنه وی در ماده ۲۴۹ ق.ت. پیش بینی شده و همانگونه گفته شد حکم این ماده صرفا بر مسئولیت پرداخت اصل وجه سند ناظر می باشد. اداره حقوقی در نظریه شماره ۸۸۸۱-۷/ – ۱۳۸۳/ ۱۱ / ۲۶ مستند به ماده ۲۴۹ ق.ت.،

مطالبهی خسارت تأخیر تأدیهی چک را از تمامی مسئوولان سند اعم از صادر کننده، ضامن و ظهرنویس ممكن انگاشته است، که این نظریه قابل پذیرش نمی باشد.

مندرج در متن چک را قبول نموده و سایر خسارات دادرسی مربوط به ضامن نیست بلکه متوجه متعهد چک می باشد…» (دادنامه ش۱۴ – ۱۵۱۲ / ۱۰/ ۸۴ شعبه هفت دادگاه تجدیدنظر استان تهران)

سئوالی که ممکن است مطرح شود اینکه آیا خسارت تأخیر تأدیه، تنها در خصوص چکهایی که وجه مندرج در آن، وجه رایج است قابل اعمال است یا اینکه خسارت تأخیر تأدیه در باب چکهای ریالی و ارزی، به نحو یکسان قابل مطالبه است؟ مراجعه به ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م نشان می دهد که این ماده تنها در مواردی قابل اعمال است که موضوع دعوا،دین و از نوع «وجه رایج» باشد و گمان نمی رود در عدم اطلاق وجه رایج به ارز خارجی تردیدی وجود داشته باشد.

در همین ماده برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، به شاخص تورم که از سوی بانک مرکزی اعلام می شود ارجاع داده شده و روشن است که ضرایب اعلام شده از سوی بانک مرکزی، مربوط به کاهش ارزش ریالی است و ربطی به واحد پول خارجی ندارد. در نهایتدر خصوص خسارتهای قراردادی قابل مطالبه از سوی بانکها به نظر می رسد چنانچه طرفین ضمن قرارداد یا به طور شفاهی (با دلیل موجه) در خصوص میزان خسارت تأخیر تأدیه توافق نموده باشند، دادگاه خسارت تأخیر تأدیه را بر مبنای توافق طرفین احتساب خواهد کرد. حکم قسمت اخیر ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م. «… مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند»

بر مبنای ماده ۱۰ ق.م. و اصل حاکمیت اراده قابل توجیه به نظر می رسد. علاوه بر ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م. در ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۷۶ آمده است : «..کلیه وجوه و تسهیلات اعطایی که بانکها در اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت نموده یا می نمایند و برابر قرارداد تنظیمی مقرر شده باشد که اشخاص مذکور، در سررسید معینی وجوه و تسهیلات دریافتی به انضمام سود و خسارت و هزینه های ثبتی و اجرایی را بپردازند، در صورت عدم پرداخت و اعلام بانک بستانکار قابل مطالبه و وصول است…»

٣- تأمین خواسته و خسارت احتمالی در آن «تأمین» در لغت از جمله به معنای «ایمنی کردن، حفظ کردن، امن کردن …..» آمده است.

مفهوم حقوقی آن بر معنای لغوی مزبور انطباق دارد. پس «تأمین خواسته» به معنای حفظ کردن و در امنیت قرار دادن خواسته است؛ بدین معنی که خواهان می تواند، از همان ابتدا با بازداشت خواسته ی دعوا، آن را در امنیت قرار دهد، به گونه ای که نه تنها خوانده نتواند آن را نقل و انتقال داده، جابه جا و یا مخفی کرده (در مورد وجوه نقد و اموال منقول) یا …… بلکه از دسترس سایر بستانکاران خوانده نیز خارج شود.

وکیل انحصار وراثت در سمنان

وکیل انحصار وراثت در سمنان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
+989225192408
تماس با ما
+989225192408