وکیل انحصار وراثت در زنجان

قاضی سابق دادگاه های/تصادفات/کیفری/حقوقی/انقلاب/خانواده/۵سال سابقه وکالت

 حنیور قاضی سابق شیراز/بندرعباس/مرودشت/جهرم

وکیل پایه یک  دادگستری و مشاور حقوقی

(۰۹۲۲-۵۱۹-۲۴-۰۸)

(۰۹۱۷-۴۳۹-۳۷-۵۴)

آقای خداوردی حنیور
وی بورسیه دانشگاه علوم قضایی تهران بوده است.
قاضی سابق دادگاه های بندرعباس مرودشت جهرم و شیراز بوده است.
وی در شهر شیراز سابقه قضاوت در دادگاه های
حقوقی کیفری انقلاب خانواده و تصادفات
و
 ۵ سال سابقه وکالت در محاکم دادگستری را دارد!
وکیل انحصار وراثت در زنجان

وکیل انحصار وراثت در زنجان

بهترین وکیل انحصار وراثت در زنجان

مهمترین موضوع در تخصص وکیل انحصار وراثت، شناسایی طبقات و درجات ارث است. با بهره گیری از وکیل انحصار وراثت، می توان به راحتی امور راجع به انحصار وراثت را در دادگاه انجام داد. در سهم الارث طبقات مختلف ارث، مواد ۹۰۶ قانون مدنی به بعد منبع قانونی هستند.
طبقه ی اول عبارت است از از پدر و مادر و فرزندان و اولاد فرزندان. اگر شخص متوفی اولاد یا اولاد اولادی از هر درجه نداشته باشد، هر یک از پدر و مادر او در صورت انفراد تمام ارث را می برد و اگر پدر و مادر وی هر دو زنده باشند مادر یک سوم و پدر دو سوم ارث می برد. اگر شخص متوفی پدر و مادری نداشته باشد و یک یا چند نفر اولاد داشته باشد ترکه ی متوفی به این طریق تقسیم می شود: اگر تنها یک فرزند موجود باشد، خواه پسر خواه دختر تمام ترکه به او می رسد؛ اگر فرزندان متعدد باشند ولی همگی پسر یا همگی دختر باشند، ترکه ی متوفی بین آنها به نسبت مساوی تقسیم می شود؛ اگر فرزندان متعدد باشند و بعضی از آن ها پسر و بعضی از آن ها دختر باشد، پسر دو برابر دختر ارث می برد.
باید گفت که با وجود فرزند، فرزندان او ارث نخواهند برد. یعنی هر گاه فرد متوفی (مورِث) اولاد داشته باشد گرچه یک نفر، اولاد فرزند او ارث نمی برند.
راجع به سهم الارث طبقه ی دوم باید گفت که هر گاه برای میت وارث طبقه ی اولی موجود نباشد، ترکه ی متوفی به وارث طبقه ی دوم می رسد. هر یک از وراث طبقه دوم اگر تنها باشد تمام ارث را می برد و اگر متعدد باشند ترکه بین آنها بر طبق مقررات قانون مدنی تقسیم می شود.

بدین ترتیب، هر گاه برای فرد متوفی وراث طبقه ی دوم نباشد، ترکه ی متوفی به وراث طبقه ی سوم می رسد. هر یک از وراث طبقه ی سوم اگر تنها باشد تمام ارث را می برد و اگر متعدد باشند، ترکه بین آن ها بر طبق مواد قانون مدنی تقسیم می شود.
وکلای حاضر درتیم وکلای برجسته پایه یک ایران وکیل، آماده ی ارائه ی انواع خدمات حقوقی راجع به موضوعات داخل در تخصص وکیل انحصار وراثت هستند.
مبحث مهم دیگر در بحث وکیل انحصار وراثت، میراث زوج و زوجه است. زوجین در صورتی از یکدیگر ارث می برند که ازدواج آنان دائمی بوده باشد. زوجین که زوجیت آن ها دائمی باشد و ممنوع از ارث نباشند از یکدیگر ارث می برند. لذا در ازدواج موقت، حکم ارث برای زوجین پیش بینی نشده است. اگر شوهر زن خود را به طلاق رجعی طلاق دهد، هر یک از آن ها که قبل از انقضاء مدت عده بمیرد، دیگری از او ارث می برد. اما اگر فوت یکی از آن ها بعد از انقضاء مدت عده بوده و یا طلاق از نوع طلاق بائن باشد، دیگر از یکدیگر ارث نمی برند. طلاق رجعی و بائن به چه معناست؟ به موجب قانون طلاق بر دو نوع است: بائِن و رِجعی. در طلاق بائن، شوهر پس از طلاق زن خود، حق رجوع ندارد و تفاوت این دو نوع از طلاق، از جمله در بحث حق رجوع است. حق رجوع برای مرد شناخته شده است و بدین معنا است که شوهر پس از طلاق همسر، می تواند مجدداً و بدون نیاز به خواندن صیغه ی جدید، به همسر خویش رجوع کند و به نظر می رسد که نیازی به رضایت زن در خصوص این بازگشت پیش بینی نشده است.

وکیل انحصار وراثت در زنجان

وکیل انحصار وراثت در زنجان

از مثال‌های طلاق بائن که در آن حق رجوع برای مرد وجود ندارد، می‌توان این موارد را ذکر کرد:
۱ – طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود؛
۲ – طلاق زن یائسه؛
۳ – طلاق خلع و مبارات که تقریباً همان طلاق توافقی تلقی می‌شود.
در مقابل طلاق بائن، طلاق رجعی است. در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده، حق رجوع است. منظور از رجوع در طلاق، هر لفظ یا فعلی است که دلالت بر رجوع و قصد رجوع شوهر کند؛ مانند عذرخواهی یا دوباره در دست نهادنِ حلقه‌ی ازدواج. همانطور که گفته شد، در طلاق بائن ارث وجود ندارد. البته به موجب قانون اگر شوهر در حال مریضی، زن خود را طلاق دهد و ظرف یک سال از تاریخ طلاق به همان مرض بمیرد، همسر او ارث می برد اگرچه طلاق بائن باشد مشروط بر این که زن مجدداً شوهر نکرده باشد.
اگر مردی در حال مرض زنی را عقد کند و در همان مرض قبل از دخول بمیرد زن از او ارث نمی برد لیکن اگر بعد از دخول یا بعد از صحت یافتن از آن مرض بمیرد زن از او ارث می برد.
در صورت نبودن هیچ وارث دیگر به غیر از زوج یا زوجه، شوهر تمام ترکه ی زن متوفی خود را می برد.
همانطور که ملاحظه می شود، مقررات راجع به ارث پیچیدیگی های بسیاری دارد. ارث از جمله ی قواعد آمره است و لذا نمی توان از آن تخطی کرد. در مقابل قواعد آمره، قواعد تکمیلی وجود دارد. قواعد تکمیلی عبارت از قواعدی که در قانون پیش بینی شده است؛ لیکن اشخاص می توانند بر خلاف آن توافق کنند و این توافق، معتبر است. از سوی دیگر، توافق بر خلاف مقررات و قواعد آمره، جایز نیست و ممنوع است. به همین دلیل، شخص نمی تواند چنین مقرر دارد که یکی از ورثه ارث نبرد و یا مقادیر ارث را تغییر دهد.
البته باید گفت که شخص مادامیکه زنده و در حال حیات است، می تواند هر تصرفی که مایل است، در اموال خود انجام دهد و در این زمینه، چارچوبی جز قواعد عمومی حقوق خصوصی وجود ندارد. وصیت نیز همانطور که گفته شد، تنها تا میزان یک سوم کل اموال قابل قبول و اِعمال است و مابقی ماترک، مشمول قواعد آمره ی ارث است.

وکیل انحصار وراثت در زنجان

وکیل انحصار وراثت در زنجان

پایان مقاله وکیل انحصار وراثت در زنجان
به درخواست شما مردم عزیز زنجان توضیحاتی در مورد چک ارائه میدهیم!

تعیین خواسته و بهای آن

آنچه را که مدعی از دادگاه تقاضا می کند خواسته نامیده اند. ۱۴۴ خواسته خواهان باید در دادخواست در قسمت مربوط آن، دقیقا مشخص شده باشد، در غیر اینصورت دادخواست با قرار رفع نقص که از طرف دادگاه صادر می شود توقیف خواهد شد. افزون بر خواسته بهای آن نیز عندالاقتضا باید در دادخواست تصریح شود. «… مگر آنکه تعیین بها ممکن نبوده و یا خواسته، مالی نباشد.» (بند ۳ ماده ۵۱ ق.آ.د.م.). تعیین بهای خواسته در واقع، به مفهوم مشخص نمودن ارزش ریالی یا تقویم آن به ریال، وجه رایج

کشور، می باشد. بنابراین در تمام مواردی که خواسته وجه رایج ایران است تقویم آن موضوعا منتفی بوده و نوشتن مبلغ مورد

تقاضا کفایت می نماید.

همین مبلغ را قانونگذار، با مسامحه، بهای (قیمت) خواسته شمرده که در واقع میزان آن است. نکته ای که قابل ذکر است اینکه اگر وجه مندرج در چک وجه رایج نبوده باشد (چکهای ارزی) بحث بهای خواسته مطرح می شود و خواهان مکلف است بر اساس نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست آنرا مورد ارزیابی قرار داده و بهای آن را در دادخواست قید نماید. ضمنا در موردی که وجه مندرج در چک وجه رایج نباشد خواهان باید همان نوع ارزی را که موضوع دعوا یا سند تجاری بوده مورد مطالبه قرار دهد و طبیعتا چنانچه دادگاه دعوای خواهان را محمول بر صحت دانست، خوانده را به پرداخت همان واحد پولی محکوم نماید. به موجب ماده ۶۱ ق.آ.د.م. بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدید نظر خواهی همان مبلغی است که در دادخواست قید شده است، مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد».

در دعوای حقوقی مربوط به چک خواسته عبارت است از مطالبه وجه (مبلغ) مندرج در چک به انضمام کلیهی خسارات قانونی اعم از هزینهی دادرسی، حق الوكالهی وکیل و خسارات تأخیر تأدیه و همچنین بدوا صدور قرار تأمین خواسته. با توجه به مالی بودن دعوای مزبور خواسته نیاز به تقویم ندارد و اعتراض نسبت به آن مطرح نمی شود.در ذیل هر یک از خواسته های مزبور به طور جداگانه بررسی می شود.

 

۱- هزینه دادرسی و اعسار از پرداخت آن دادخواهی و احقاق حق على الاصول، مستلزم پرداخت هزینه است، این هزینه در ابتدا خواهان دارنده چک) باید پرداخت نماید اما چنانچه در دعوا پیروز گردید با حکم دادگاه، به درخواست وی از خوانده قابل استرداد می باشد.

با استفاده از ماده ۵۰۲ ق.آ.د.م. هزینه دادرسی عبارت است از هزینه ی برگهایی که به دادگاه داده می شود به اضافه هزینهی قرار و

احکام. بر اساس مقررات شرعی و احکام فقهی، قضاوت یک وجوب شرعی است که نمی توان برای آن حق الزحمه گرفت و از نظر عرفی نیز با توجه به اینکه دولت از مردم مالیات می گیرد تا به آنها خدمت ارائه دهد، اساس نباید در قبال فصل خصومت، هزینه ای را بر طرفین دعوا تحمیل کند. بنابراین با اینکه اصل بر مجانی بودن دادرسی است اما قوانین موضوعه اصل را بر مجانی نبودن دادرسی قرار داده اند.

زیرا مخالفین مجانی بودن دادرسی معتقدند مجانی بودن مطلق دادرسی سبب می شود که مردم دعاوی بی اساس را در دادگاه مطرح کرده و وقت دادرسان گرفته، نگذارند که آنان به دعاوی اشخاص مستحق و مظلوم رسیدگی کنند.

در بند یک ماده ۵۳ ق.آ.د.م. عدم تأدیه هزینه دادرسی یا ناقص بودن آن یکی از موجبات نقص دادخواست دانسته شده است. در این که میزان تمبر دادخواست و پیوستهای آن باید به چه میزان باشد در حال حاضر و به موجب بخشنامه جدید مصوب ۸۹/ ۱ / ۱۶ تعرفهی خدمات قضایی عبارتند از: ١- تقدیم دادخواست پنجاه هزار ریال ( ۵۰۰۰۰ ریال). | ۲- بهای اوراق دادخواست برای هر برگ پنج هزار ریال ( ۵/ ۰۰۰ ریال) /

۳- طرح دعوای مالی: تا ده میلیون ریال۱ / ۵ درصد خواسته و بیش از ده میلیون ریال ۲ درصد نسبت به مازاد. (البته دعاوی در صلاحیت شورای حل اختلاف یعنی دعاوی مالی تا خواسته ۵۰ میلیون ریال در شهرهای بزرگ و ۳۰ میلیون

ریال در روستاها هزینه دادرسی ۳۰ هزار ریال است.)

 

۴- تجدید نظرخواهی از حکم مالی در دادگاه تجدیدنظر ۳٪ درصد محکوم به

 

۵- واخواهی از حکم غیابی: ۳٪ درصد محکوم به

 

۶- فرجام خواهی از حکم مالی: نسبت به ده میلیون ریال ۳٪ و نسبت به مازاد ۴٪ درصد محکوم به.

 

۷- اعتراض ثالث نسب به حکم مالی: نسبت به ده میلیون ریال ۳٪ و نسبت به مازاد ۴٪ محکوم

 

۸- درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته پنجاه هزار ریال ( ۵۰/ ۰۰۰ ریال)

 

 

۹- هزینه درخواست تجدیدنظر از قرارهای قابل تجدیدنظر در دادگاه و دیوان عالی کشور پنجاه هزار ریال (۵۰۰۰۰ ریال)

 

۱۰- هزینه تطبيق اوراق با اصل آنها دوهزار ریال ( ۲ / ۰۰۰ ریال)

 

۱۱- هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه در هر مورد ده هزار ریال ( ۱۰/ ۰۰۰ ریال)

 

 

 

نکته ۱- مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم مستلزم تقدیم دادخواست با رعایت شرایط آن و پرداخت هزینه دادرسی است

 

نکته ۲- به موجب ماده ۵۰۴ ق.آ.د.م.، هرگاه دعوی اعسار خواهان نسبت به هزینه دادرسی پذیرفته شود از پرداخت هزینه دادرسی معاف می شود. ۱۵۰ هزینه دادرسی به صورت الصاق و ابطال تمبر و یا واریز وجه به حساب خزانه (دادگستری) پرداخت می گردد. (ماده ۵۰۳ ق.آ.د.م.) معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه کافی نبودن دارایی یا دسترسی نداشتن به مال خود به طور موقت، قادر به تأدیه آن نیست.

 

(ماده ۵۰۴ ق.آ.د.م.) دعوای اعسار به موجب دادخواست جداگانه و نیز ضمن دادخواست نخستین یا تجدیدنظر یا فرجام قابل طرح است، اما اظهارنظر در مورد اعسار از هزینه تجدیدنظرخواهی و یا فرجام خواهی با دادگاهی است که رأی تجدیدنظر خواسته و یا فرجام خواسته را صادر نموده است (ماده ۵۰۵ ق.آ.د.م.).

این دعوا به موجب ماده ۵۰۶ ق.آ.د.م. با شهادت شهود نیز قابل اثبات می باشد. در این صورت شهادت باید کتبی بوده و در شهادت نامه مشخصات، شغل، وسیله امرار معاش مدعی اعسار و نداشتن تمکن مالی او برای تأدیه هزینه دادرسی با تعیین مبلغ آن باید تصریح شود. البته دادگاه می تواند در صورتی که حضور شهود را در جلسه ی دادرسی لازم بداند به مدعی اخطار نماید

تا شهود خود را در جلسه حاضر نماید (ماده ۵۰۷ ق.آ.د.م.) هیج یک از شرکتهای تجارتی نمی توانند در دعاوی خود با دیگران ادعای اعسار از هزینه دادرسی نمایند. شایان ذکر است، اشخاص حقوقی نمی توانند از پرداخت هزینه دادرسی ادعای اعسار نمایند و باید دادخواست ورشکستگی بدهند. ۱۵۲ اعسار دو حالت دارد: اعسار از هزینه دادرسی و اعسار از محکوم به که هر دوی اینها نیاز به تقدیم دادخواست دارد.

دادخواست اعسار از هزینه دادرسی باید به طرفیت دادستان و طرف دعوا تقدیم گردد. دادخواست اعسار از محکوم به را باید به طرفیت محکوم له پرونده تنظیم کرد. رسیدگی در اعسار فوری است. مدیر دفتر دادگاه مکلف است در ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست اعسار پرونده را به نظر دادرس دادگاه برساند.

مدیر دفتر در عین حال نسخه های دادخواست و یوستهای آن را برای دادستان و طرف دعوای اصلی ارسال و ضمنا روز جلسه دادرسی را تعیین و به آنها و به خود خواهان ابلاغ می نماید. ۱۵۳ به استناد ماده ۵۰۷ ق.آ.د.م. حکم صادره در مورد اعسار در همه حال حضوری است. از رأی وحدت رویه شماره ۶۶۲ مورخ ۲۹/ ۷/ ۱۳۸۲ می توان نتیجه گرفت که حکم اعسار از هزینه دادرسی نیز غیرمالی و قابل تجدیدنظر خواهد بود.

۲- حق الوکاله، خسارت تأخیر تأدیه و سایر خسارات قانونی خواهان (دارنده چک) می تواند علاوه بر هزینه ی دادرسی سایر خسارات قانونی اعم از حق الوكالهی وکیل و خسارت تأخیر تأدیه را نیز مطالبه کند. همچنین است هزینه های دیگر که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است مانند حق الزحمهی کارشناس، هزینهی ترجمه ی اسناد، هزینه ایاب و ذهاب گواهان و … (ماده ۵۱۹ ق.آ.د.م). در مواردی که مقدار هزینه های

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
+989225192408
تماس با ما
+989225192408