وکیل انحصار وراثت در زاهدان

قاضی سابق دادگاه های/تصادفات/کیفری/حقوقی/انقلاب/خانواده/۵سال سابقه وکالت

 حنیور قاضی سابق شیراز/بندرعباس/مرودشت/جهرم

وکیل پایه یک  دادگستری و مشاور حقوقی

(۰۹۲۲-۵۱۹-۲۴-۰۸)

(۰۹۱۷-۴۳۹-۳۷-۵۴)

آقای خداوردی حنیور
وی بورسیه دانشگاه علوم قضایی تهران بوده است.
قاضی سابق دادگاه های بندرعباس مرودشت جهرم و شیراز بوده است.
وی در شهر شیراز سابقه قضاوت در دادگاه های
حقوقی کیفری انقلاب خانواده و تصادفات
و
 ۵ سال سابقه وکالت در محاکم دادگستری را دارد!
وکیل انحصار وراثت در زاهدان

وکیل انحصار وراثت در زاهدان

بهترین وکیل انحصار وراثت در زاهدان 

به موجب ماده‌ی ۸۷۸ قانون مدنی، هرگاه در حین فوت مورث، جنینی وجود داشته باشد، تقسیم ترکه صورت نمی‌پذیرد تا تکلیف جنین روشن شود. بنابراین اگر جنین در صورت زنده متولد شدن، مانع از ارث بردن ورثه‌ی دیگر شود، دادگاه از تقسیم ماترک خودداری خواهد کرد. به عنوان مثال چنانچه متوفی تنها یک پسر جنین و دو خواهر داشته باشد، با توجه به آنکه فرزند از طبقه‌ی اول، وراث طبقه‌ی دوم یعنی دو خواهر را از ارث محروم می‌کند، لذا دادگاه تا تعیین تکلیف راجع به آن جنین، از تقسیم ترکه خودداری می‌نماید. البته اگر جنین مانع از ارث بردن ورثه‌ی دیگر نباشد، مانند آنکه متوفی دارای دو پسر باشد که یکی از آن دو، حین فوت مورث جنین است، در این صورت دادگاه طبق ماده‌ ی ۸۷۸ قانون مدنی، معادل سهم دو پسر را برای آن پسر جنین کنار خواهد گذاشت. پیچیدگی ‌های این امر و امور مشابه، نیازمند راهنمایی گرفتن از وکیل انحصار وراثت و یا سایر افراد متخصص است.

در مورد مستندات درخواست صدور تصدیق انحصار وراثت، باید گفت که هرچند گستره‌ی ادله ‌ای که وکیل انحصار وراثت می‌تواند برای صدور این گواهی به مرجع صالح تقدیم نماید، مشمول قاعده‌ی عام ادله‌ی اثبات در امور مدنی است و شامل اقرار، سند، شهادت، امارات و قسم است؛ لیکن آنچه در این میان بیشتر کاربرد دارد و قابلیت استناد بیشتری در مرجع قضایی دارد، اسناد ثبت احوال است. به موجب ماده‌ی ۹۹۲ به بعد قانون مدنی، سجل احوال هرکس به موجب دفاتری که برای این امر مقرر است معین می‌شود و امور زیر باید ظرف مدت و به طریقی که به موجب قوانین یا نظامات مخصوص مقرر است، به دائره ی سجل احوال اطلاع داده شود:
– ولادت هر طفل و هم چنین سقط هر جنین که بعد ازماه ششم از تاریخ حمل واقع شود.
– ازدواج اعم از دائم و منقطع.
– طلاق اعم از بائن و رجعی و هم چنین بذل مدت.
– وفات هر شخص.
همچنین باید اضافه نمود که اعتبار چنین اسنادی اگر شرایط مندرج در قانون را دارا باشد، برابر با اسناد رسمی بوده و ادعای انکار و تردید نسبت به آن ها پذیرفته نخواهد بود و تنها می توان نسبت به آن ها ادعای جعل نمود.

وکیل انحصار وراثت در زاهدان

وکیل انحصار وراثت در زاهدان

از جمله ی ادله‌ ی دیگری که ورثه یا وکیل انحصار وراثت می‌تواند در انحصار ورثه بدان ‌ها استناد کند، شهادت شهود یا استشهاد محلی است که در این صورت شورای مزبور می‌تواند گواه‌ ها را احضار نموده و گواهی آنان را بشنود و چنانچه گواه در خارج از محل دادگاه ساکن باشد، تحقیق از گواه به وسیله‌ی دادگاه محل اقامت وی یا نزدیک‌ترین دادگاه محل اقامت او به عمل خواهد آمد.

با توجه به این که سهم الارث هریک از بازماندگان متوفی پس از مشخص شدن همه ی وراث وی تعیین می‌شود، لذا صدور این گواهی به عنوان پیش‌شرط کلیه‌ی اقدامات بعدی در راستای تقسیم ماترک ضروری است. توافق یا مصالحه‌ی هر یک از ورثه‌ی متوفی قبل از اخذ تصدیق انحصار وراثت، نامعتبر خواهد بود. بدیهی است که برای تشخیص سهم الارث، یعنی نسبت های مذکور در قانون، تقویم کل اموال متوفی ضروری است.

در مورد تشریفات صدور گواهی انحصار وراثت، پس از آنکه وکیل انحصار وراثت اقدام به درخواست گواهی مزبور نمود، شورا درخواست متقاضی را یک نوبت در روزنامه ی کثیر الانتشار یا محلی آگهی می‌نماید و در نهایت پس از گذشت یک ماه از تاریخ انتشار آگهی، در صورتی که معترضی نباشد، دادگاه تمام ادله و اسناد درخواست کننده‌ی تصدیق انحصار وراثت را از جمله برگ شناسنامه و شهادت شهود، در نظر گرفته و گواهی مبنی بر وراثت، تعداد وراث و نسبت وراث به متوفی، صادر می نماید.

نکته‌ی حایز اهمیت آن است که اگر ورثه معلوم نباشند، یا برای تصفیه‌ی ترکه قبلاً برای معرفی ورثه آگهی شده باشد، صدور تصدیق و گواهی انحصار وراثت محتاج به آگهی جدید نخواهد بود و در صورت درخواست هریک از ورثه یا اشخاص ذینفع یا وکیل انحصار وراثت، تصدیق انحصار وراثت صادر خواهد شد. همچنین در ماده‌ی ۳۶۴ قانون امور حسبی، مرجع صادر کننده‌ی گواهی حصر وراثت، چنانچه بهای ترکه کمتر از مبلغ ده میلیون ریال باشد، ملزم به انتشار آگهی در روزنامه نیست و بدون آن، به درخواست صدور گواهی حصر وراثت اقدام می نماید. همچنین در انتهای ماده‌ی پیش‌گفته آمده است که در مورد وراث روستاییان، در صورتی که بهای ترکه بیش از مبلغ فوق، یعنی بیش از ۱۰۰۰۰۰۰ ریال باشد، فقط به الصاق آگهی برای یک بار و در یک روز در معابر و اماکن عمومی روستا ی محل اقامت متوفی، اکتفا خواهد شد.

وکیل انحصار وراثت در زاهدان

وکیل انحصار وراثت در زاهدان

پایان مقاله وکیل انحصار وراثت در زاهدان 
به درخواست شما مردم عزیز زاهدان توضیحاتی در مورد چک ارائه میدهیم!

حال در مورد چک این سؤال به نظر می آید که اگر دارنده، ظرف مواعد قانونی، مبادرت به اعتراض عدم تأدیه ننماید، آیا خواهد توانست از مزایای ماده ۲۹۲ ق.ت. تحصیل قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی استفاده کند یا خیر؟

در پاسخ به این پرسش به طور کلی رویهی محاکم به دو گونهی کاملا مغایر است: دسته ای از آنها مبادرت به اعتراض عدم تأدیه چک را مقید بر زمان خاصی ندانسته و بنابراین هدف، تقدیم گواهی عدم پرداخت صادره توسط بانک را به همراه دیگر اسناد و مدارک مورد نیاز برای تقاضای تأمین خواسته، صرف نظر از اینکه ظرف ده، پانزده یا هر محدوده ی زمانی دیگری باشد، کافی برای اصدار قرار تأمین خواسته تلقی می نمایند. در مقابل دسته ی دوم معتقدند دارنده چک فقط زمانی می تواند از مزایای ماده ۲۹۲ ق.ت استفاده و بدون تودیع خسارت احتمالی مبادرت به تحصیل قرار  تأمین خواسته بنماید که حسب مورد ظرف ده یا

پانزده روز از تاریخ سررسید یا صدور چک مبادرت به اعتراض عدم تأدیه (تحصیل گواهینامه عدم پرداخت نماید؛ و چنانچه به این تکلیف قانونی خود عمل نکند، مطابق قواعد عمومی آدم، برای تحصیل قرار تأمین، ناگزیر از تودیع خسارت احتمالی است. مبانی اتخاذ رویه ی نظریه ی اول عبارتنداز: بر اساس یک نظر، قانونگذار تجاری، به طور خاص، متعرض موضوع چک شده و طی ماده ۳۱۵ ق.ت. مقررات ویژه ای را برای مهلت مطالبه وجه چک مقرر داشته است و ضمانت اجرای عدم رعایت مهلتهای مقرر در صدر ماده را ذکر نموده است، از جمله: «… اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکوره در این ماده پرداخت آن را مطالبه نکند دیگر دعوای او بر علیه ظهرنویس مسموع  نخواهد بود. » و دیگر اینکه «…. اگر وجه چک به سببی که مربوط به محال علیه است از بین برود، دعوای دارنده چک بر علیه صادر کننده نیز در محکمه مسموع نیست.» بنابراین اقدام به اخذ گواهینامهی عدم پرداخت خارج از مهلت ۱۵ و ۴۵ روز مقرر در صدر ماده ۳۱۵ ضمانت اجرایی دیگری جز آنکه صراحت در ذیل همان ماده منصوص است، نداشته و در مورد تردید، اصل عدم هرگونه ضمانت اجرایی دیگر است.

معتقدین به این نظریه برای تقویت نظر خود به مفاد رأی وحدت رویه شمارهی ۵۳۶-۱۰/ ۷/ ۱۳۶۹ دیوان عالی کشور نیز استناد می کنند که اشعار می دارد: «.. قانون تجارت به شرح مواد ۳۱۰ تا ۳۱۵ شرایط خاصی را در مورد چک مقرر داشته که از آن جمله کیفیت صدور چک و تکالیف دارنده چک از لحاظ مواعد مراجعه به بانک و اقدام بانک محال عليه به پرداخت وجه چک یا صدور گواهی عدم تأدیه وجه آن و وظیفه قانونی بانک دایر بر اخطار مراتب به صار کننده چک می باشد… واخواست برات و سفته به ترتیبی که در ماده ۲۸۰ ق.ت. قید شده، ارتباط با چک پیدا نمی کند. بنابراین گواهی بانک محال عليه دایر بر عدم تأدیه وجه چک … به منزله ی واخواست می باشد….». آنان در مقابل این اشکال که در رأى وحدت رویه مورد استناد، گواهینامه عدم پرداخت صرفا در صورتی به منزله ی واخواست تلقی شده است که در مدت ۱۵ روز به بانک مراجعه شده باشد و این مسأله صراحتا در ضمن رأی مذکور، مورد اشاره واقع شده است، اظهار می دارند:

رأي وحدت رویه مذکور، صرفا در مقام تثبیت این اصل است که گواهینامهی عدم پرداخت چک، جایگزین واخواست و اعتراض عدم تأدیه در سفته و برات است و تصریح به مدت ۱۵ روز در رأی وحدت رویه ی مذکور به این معنا نیست که اگر خارج از ۱۵ روز اقدام به برگشت چک شود، دیگر گواهینامهی عدم پرداخت به منزلهی واخواست تلقی نخواهد شد. بلکه در چنین حالتی، کماکان گواهینامهی عدم پرداخت به منزلهى واخواست است و نیازی به تنظیم اعتراض نامه ی موضوع مواد ۲۳۶ و ۲۹۳ و ۲۹۵ ق.ت، برای مراجعه به ضامنین یا تحصیل قرار تأمین خواسته نخواهد بود و فقط به تصریح ذیل ماده ۳۱۵ ق.ت. مراجعه به ظهرنویس (و در برخی شرایط خاص، صادر کننده) ممتنع خواهد بود. استدلال دوم طرفداران نظریهی اول استناد به نظریات مشورتی اداره حقوقی قوهی قضائیه به شرح ذیل استاداره حقوقی قوه قضائیه طی نظریه ی مشورتی شماره ۱۲۱۳/ ۷- ۲۵/ ۳/ ۱۳۸۲ ابراز داشته است:

«.. با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۵۳۶ مورخ۷ / ۱۰/ ۱۳۶۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور دائر بر اینکه «گواهینامه ی بانک محال عليه دائر بر عدم پرداخت وجه چک به منزله ی واخواست میباشد» و با عنایت به اینکه طبق ماده ۲ ق.ص.چ. با اصلاحات بعدی مصوب ۱۳۵۵ مبنی بر اینکه «چکهای صادره عهدهی بانکهایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می شود و همچنین شعب آنها در خارج از کشور، در حکم اسناد لازم الاجراست» چنانچه دارنده | چک بعد از انقضای مهلت پانزده روز نیز به بانک مراجعه کند و گواهی عدم پرداخت، دریافت نماید، چک مزبور مشمول بند الف ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م. بوده و برای صدور قرار تأمین خواسته، نیازی به سپردن خسارت احتمالی نیست».همچنین ادارهی مذکور طی نظریه شماره ۳۶۴/ ۷- ۲۰/ ۱/ ۱۳۸۲

چنین ابراز داشته است: «…. چکهای صادره بر عهده بانک های ایران یا شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم الاجرا است و از جهت صدور قرار تأمین خواسته، نسبت به سایر اسناد لازم الاجرا، نیازی به سپردن خسارت احتمالی ندارد و عدم مراجعه ظرف ۱۵ روز به بانک، آن را از لازم الاجرا بودن خارج نمی کند». برخی محاکم برای اثبات معافیت خواهان از تودیع خسارت احتمالی برای تحصیل قرار تأمین خواسته در دعاوی مطالبه وجه چک، اطلاق بند ۳ ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م. را مستند قرار داده و استدلال می کنند که در این بند عبارت «اوراق تجاري واخواست شده » به صورت مطلق بکار رفته است، بنابراین برای شمول این بند کافی است که اسناد تجاری  واخواست بشوند و قیدی از نظر زمانی برای چنین واخواستی وجود ندارد.

در پاسخ به این استدلال

باید گفت که حکم اصلی بند ۳ ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م. مواردی [است] … که به موجب قانون دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین [بدون تودیع خسارت احتمالی باشد». و در این راستا، قانونگذار با بکار بردن واژه «از قبیل»، «اوراق تجاری واخواست شده» را از باب مثال آورده است. بنابراین، قانونگذار در بند ۳ ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م.، در مقام ایجاد مقررات جدیدی در خصوص اوراق تجاری نیست، بلکه با آوردن مثالی از حکم کلی، در اصل، تعیین تکلیف در مورد شرایط و احکام مربوط به اوراق تجاری را به قوانین اختصاصی مربوط از جمله قانون تجارت و قانون صدور چک احاله داده است.

رویه دوم لزوم تودیع خسارت احتمالی است. بر اساس اعتقاد پیروان این نظریه اگر ظرف مواعد قانونی برای مطالبه و واخواست چک اقدامی صورت نپذیرد، وفق بند ۴ ماده ۱۰۸  ق.آ.د.م. عمل شده و درخواست کننده تأمین برای تحصیل آن ملزم به ایداع خسارت احتمالی خواهد بود. با این حال در خصوص مهلت های قانونی مطالبه وجه چک، معتقدین به این نظریه به دو گروه تقسیم می شوند، عده ای از آنان مهلت مزبور را حسب مورد ۱۵ یا ۴۵ روز از تاریخ صدور چک محاسبه می کنند، در حالیکه گروه دوم مهلت مقرر

برای مطالبهی وجه چک را ۱۰ روز از تاریخ سررسید تلقی می نمایند. کسانی که مهلت مقرر برای مطالبه وجه چک را ۱۰ روز از تاریخ سررسید تلقی می کنند معتقدند: مهلت های مقرر در صدر ماده ۳۱۵ ق.ت. اصولا ناظر به مسئولیت خاص ظهرنویسان چک (و در موارد خاص صادر کننده چک) می باشد و هیچ ارتباطی به دیگر مواد و مقررات مربوط به چک از جمله مقررات مرتبط با اعتراض و تأمین خواسته ندارد. از این جهت

مستند به ماده ۳۱۴ ق.ت. احکام اعتراض در چک عینا احکام برات و از جمله ماده ۲۸۰ ق.ت. می باشد و دارنده برای استفاده از مزایای ماده ۲۹۲ ق.ت. در تحصیل قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی، لاجرم، باید ظرف ده روز از تاریخ سررسید، اقدام به اعتراض نماید. در این زمینه تنها تفاوت متصور آن است که به موجب رأی وحدت رویه شماره ۵۳۶ گواهینامه عدم پرداخت چک، جایگزین اعتراض عدم تأدیه برات شده است. ممکن است این ایراد وارد شود که رأی وحدت رویه مذکور صراحتا ذکر کرده که وجه چک باید ظرف پانزده روز از تاریخ صدور مطالبه شود و با وجود تصریح مذکور، جایی برای تمسک به ماده ۲۸۰ ق.ت. باقی نمی ماند، خلاصه آن که در قسمتی از این رأی آمده: «.. واخواست برات و سفته به ترتیبی که در ماده ۲۸۰ ق.ت. قید شده،

ارتباطی با چک پیدا نمی کند…» در پاسخ به این ایراد باید گفت: رأی وحدت رویه ی مذکور صرفا در مورد مسئولیت ظهرنویسان چک صادر شده است و ارتباطی به دیگر موضوعات از جمله مسأله اعتراض و تأمین خواسته ندارد و واژگان و عبارت بکار رفته در آن نیز صرفا باید در حدود مسئولیت خاص ظهرنویسان تفسیر و تأويل شود و اساسا هدف از این رأي آن بوده است که گواهینامه ی عدم پرداخت چک جایگزین اعتراض عدم تأدیه سفته و برات شود، و هدف دیگری از جمله ایجاد ترتیبات یا مهلتهای جدید برای تحقق واخواست مدنظر نبوده است. و در این خصوص با استفاده از ماده ۳۱۴ ق.ت.

در ارجاع به عمومات برات، باید کماکان از نظر مهلت و موعد مطالبه و واخوست به عمومات مذکور استناد شود. گروهی که مهلت مطالبه و واخواست چک را ۱۵ یا ۴۵ روز از تاریخ صدور میدانند معتقدند: مطالبه و واخواست چک مقید به مهلت های زمانی خاصی بوده و استفاده ا مزایای مذکور در ماده ۲۹۲ ق.ت. منوط به رعایت این مهلت هاست. سپس ثابت می گردد که این مدت، حسب مورد ۱۵ یا ۴۵ روز از تاریخ صدور چک محاسبه می شود.

قانونگذار در ذیل ماده ۳۱۵ ق.ت. اصولا در مقام بیان احکام تأمین خواسته در چک نبوده و مورد از موارد سکوت می باشد. بنابر این مستند به ماده ۳۱۴ ق.ت.، احکام اعتراض بر تأمین خواسته چک همان احکام اعتراض و تأمین خواسته برات می باشد جز اینکه مهلتهای آن دو با هم متفاوت است. معتقدین به این نظریه در نهایت برای تقویت استدلال خود، مفاد رأی وحدت رویه شماره ۵۳۶ را مستند قرار میدهند و می گویند بر اساس این رأی مشخص می شود که مهلت تحصیل گواهینامهی عدم

پرداخت، پانزده روز بوده و در خارج از آن مهلت، نمی توان از مزایای ماده ۲۹۲ ق.ت. استفاده کرد. پس از ذکر ادله و مستندات دیدگاههای مختلف در خصوص لزوم یا عدم لزوم تودیع خسارت احتمالی باید گفت: صدر ماده ۳۱۵ ق.ت. از حیث مقرر ساختن موعد مطالبه وجه چک مطلق بوده و علاوه بر قابلیت استناد در مسئولیت ظهرنویس و صادر کننده (وفق ذیل همان ماده) در سایر موارد از جمله اعتراض و تأمین خواسته نیز قابلیت استناد دارد.

وکیل انحصار وراثت در زاهدان

وکیل انحصار وراثت در زاهدان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
+989225192408
تماس با ما
+989225192408