وکیل انحصار وراثت در تهران

وکیل انحصار وراثت در تهران

وکیل انحصار وراثت در تهران

قاضی سابق دادگاه های/تصادفات/کیفری/حقوقی/انقلاب/خانواده/۵سال سابقه وکالت

 حنیور قاضی سابق شیراز/بندرعباس/مرودشت/جهرم

وکیل پایه یک  دادگستری و مشاور حقوقی

(۰۹۲۲-۵۱۹-۲۴-۰۸)

(۰۹۱۷-۴۳۹-۳۷-۵۴)

آقای خداوردی حنیور
وی بورسیه دانشگاه علوم قضایی تهران بوده است.
قاضی سابق دادگاه های بندرعباس مرودشت جهرم و شیراز بوده است.
وی در شهر شیراز سابقه قضاوت در دادگاه های
حقوقی کیفری انقلاب خانواده و تصادفات
و
 ۵ سال سابقه وکالت در محاکم دادگستری را دارد!
وکیل انحصار وراثت در تهران

وکیل انحصار وراثت در تهران

بهترین وکیل انحصار وراثت در تهران

مدارک لازم برای تقاضای انحصار وراثت را توضیح بفرمایید :

پاسخ وکیل انحصار وراثت

۱- شناسنامه و گواهی فوت متوفی :

پس از فوت متوفی مراتب توسط اداره ثبت احوال ثبت گردیده و شناسنامه فوت شده باطل و گواهی فوت صادر می گردد. ارایه اصل گواهی فوت و کپی برابر اصل شده آن به ضمیمه در خواست الزامی است .

۲- استشهادیه محضری :

اسامی کلیه وراث می بایست در فرم مخصوصی که تو سط دادگستری در اختیار متقاضیان قرار می گیرد نوشته

و توسط ۲نفر از اشخاصی که وراث و متوفی را می شناسند در یکی از دفاتر اسناد رسمی امضاء شده و امضاء

ایشان نیز توسط دفاتر اسناد رسمی گواهی شود .

۳-رسید گواهی مالیاتی (مالیات بر ارث )

وراث باید پس از فوت متوفی لیست کلیه اموال و داراییهای منقول و غیر منقول متوفی را به اداره دارایی حوزه محل سکونت متوفی ارایه نمایند و رسید آنرا در یافت داشته و بهمراه تقاضای گواهی انحصار وراثت به دادگاه تقدیم نمایند .

۴-کپی برابر اصل شده شناسنامه وراث :متقاضی انحصار وراثت می بایست علاوه بر شناسنامه خود کپی برابر اصل شده شناسنامه سایر وراث را نیز تهیه

و به دادگاه تقدیم نماید ارایه اصل شناسنامه ها جهت ملاحظه توسط مدیر دفتر دادگاه الزامیست .

۵-دادخواست :

پس از تهیه مدارک فوق الذکر متقاضی باید داد خواستی به خواسته صدور گواهی انحصار وراثت تنظیم و همراه مدارک یاد شده به دادگاه ارایه نماید .جهت اطلاع از نحوه تنظیم دادخواست مربوطه می توانید به قسمت (نحوه تنظیم دادخواست )سایت وکالت مراجعه نمایید .

دادخواست را به کدام دادگاه ارایه نماییم ؟

مطابق ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی در امور مدنی دعاوی راجع به ترکه متوفی در دادگاه محلی که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد رسیدگی در صلاحیت دادگاهی است که اخرین

محل سکونت متوفی در ایران در حوزه آن بوده است ،بنا براین دادگاه صالح جهت تقدیم دادخواست انحصار وراثت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی بوده است .

اشخاص صلاحیت دار برای ارایه دادخواست انحصار وراثت :

وراث متوفی و اشخاص ذینفع (هر شخصی که منفعتی در اموال متوفی دارد) می توانند از دادگاه تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت نمایند نکته قابل توجه اینکه چنانچه وراث و یا اشخاص ذینفع متعدد باشند نیازی به در خواست همگی آنها نمی باشد و اقدام یک نفر از افراد مذ کور برای امضاء وارایه دادخواست کافی است .

تشریفات دادرسی پس از تقدیم دادخواست :

دادگاه پس از بررسی اسناد و مدارک مربوطه با هزینه متقاضی در خواست وی را یک نوبت در یکی از روزنامهءی کثیر الا نتشار یا محلی آگهی می نماید . پس از گذشت یک ماه از تاریخ نشر آگهی در صورتی

که کسی به آن اعتراض ننماید .بدون تشکیل جلسه رسیدگی و دعوت از وراث گواهی انحصار وراثت که بیانگر

مشخصات و تعداد وراث و نسبت آنها با متوفی و سهم ایشان از ما ترک است صادر می نماید . در صورتیکه پس از نشر آگهی کسی به مفاد دادخواست معترض باشد و اعتراض خویش را تقدیم دادگاه نماید دادگاه جلسه ای راجهت رسیدگی تعیین نموده و به متقاضی و معترض ابلاغ می نماید پس از رسیدگی حکم مقتضی صادر می نماید که قابل تجدید نظر خواهد بود .

وکیل انحصار وراثت در تهران

وکیل انحصار وراثت در تهران

نکات قابل توجه در گواهی انحصار وراثت :

* در صورتی که در زمان فوت نطفه ای منعقد شده باشد جنین نیز جزءوراث قرارمی گیرد و باید در دادخواست مربوطه قید شود

* در صورتی که برای محجور قیم مشخص نشده باشد دادستان می تواند به در خواست گواهی انحصار وراث اعتراض نماید .

* در صورتی که بهای ترکه بیش از ۱۰ میلیون ریال نباشد ضرورتی برای نشر آگهی نیست در این حالت دادگاه

با ملاحظه مستند است و مدارک تقدیمی اتخاذ تصمیم می نماید .

* در مورد وراث رو ستاییان در صورتی که بهای ترکه بیش از ده میلیون ریال باشد آگهی برای یک بار ودر یک روز در معابر و اماکن عمومی روستای محل اقامت متوفی نصب خواهد شد و نیازی به نشر آگهی در جراید نیست .

* در صورتیکه متقاضی نام یک یا چند تن از وراث را در دادخواست اعلام ننماید . عمل وی در حکم کلاهبرداری بوده با شکایت ایشان قابل تعقیب و مجازات خواهد بود .

پرسش: صدور گواهی انحصار وراثت به چه صورت است؟

پاسخ:مطابق ماده ۳۷۰ق.ا.حپس از صدور گواهی انحصار وراثت، ورثه و اشخاص ذینفع می‌توانند براساس گواهی صادر شده اموال و مطالبات متوفی را از اشخاص متصرف یا مدیون مطالبه کنند. البته واضح است که در صورت تعدد وراث، اموال و مطالبات مزبور باید به هر شخصی که وراث جمعاً تعیین می‌کنند تسلیم شود؛ زیرا اموال مزبور بین ورثه و اشخاص ذینفع که حقی در ترکه دارند مشاع بوده و تصرف در مال مشاع بدون اذن همه شرکا ممکن نیست.

هم چنین در صورتی که مال غیر منقولی به نام متوفی ثبت شده باشد با تسلیم گواهی انحصار وراثت مربوط به متوفی، ملک مزبور به نام وراث و اشخاص ذینفع ثبت خواهد شد. (ماده۳۷۴ق.ا.ح

پرسش:گواهی انحصار وراثت متوفی خارجی چطور انجام میشود؟

پاسخ:ماده۳۵۶ق.ا.ح اعلام می‌دارد:

«تصدیق صادره از مقامات صلاحیتدار کشور متوفی راجع به وراثت اتباع خارجه با انحصار آن پس از احراز اعتبار آن در دادگاه ایران از‌ حیث صدور و رعایت مقررات مربوطه به اعتبار اسناد تنظیم شده در خارجه قابل ترتیب اثر خواهد بود.»

به طوری که ملاحظه می‌شود ماده فوق اعتبار گواهی انحصار وراثت صادره از مقامات صلاحیتدار کشور متوفی را که مربوط به وراثت اتباع خارجه یا انحصار آن می‌باشد، منوط به احراز صدور آن و رعایت مقررات مربوط به اعتبار اسناد تنظیم شده در خارج ساخته است.

مقررات مربوط به اعتبار اسناد تنظیم شده در خارج در ماده ۱۲۹۵ و ۱۲۹۶ قانون مدنی آمده است.

وکیل انحصار وراثت در تهران

وکیل انحصار وراثت در تهران

پایان مقاله وکیل انحصار وراثت در تهران
به درخواست شما کاربران عزیز تهران مطالبی در مورد چک قرار میدهیم!

دعاوی مالی و غیر مالی مال عبارت از چیزی است که دارای ارزش اقتصادی باشد. ۹۶ همچنین در تعریف مال چنین بیان شده : «از نظر حقوقی به چیزی مال گویند که دارای دو شرط اساسی باشد:

۱- مفید باشد و نیازی را برآورده خواه آن نیاز مادی باشد یا معنوی.

۲- قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد.»که چنانچه نتیجه حاصل از دعوا نیز ملاک قرار گیرد و یا موضوعی که دعوا از آن تولید شده، حق مالی باشد، مالی بودن دعوای بوجود آمده و چنانچه حق مزبور غیرمالی باشد، غیرمالی بودن آن دعوا، قابل توجیه خواهد بود. لذا در تشخیص دعاوی مالی از غیرمالی تشخیص نتیجه و حق مالی از حق غیرمالی مهم است. که حق مالی حقی است که موضوع آن مال بوده و در نتیجهی اجرای آن مستقیما برای دارنده منفعت تولید می شود. مشخصه ی منفعت مالی نیز قابل تقویم بودن آن به پول است.

مانند حق مالکیت نسبت به خانه یا حق طلب حق غیرمالی آن است که اجرای آن، منفعتی که مستقیما قابل تقویم به پول باشد ایجاد ننماید، مانند حق بنوت، حق زوجیت و امثال آن. با بررسی دعوای مطالبه وجه با توجه به اینکه نتیجه حاصل از این دعوا وجه نقد یعنی مبلغ مندرج در چک می باشد، بنابراین دعوای مذکور را می توان در زمرهی دعاوی مالی دانست

فصل دوم: تکالیف دارنده برای طرح دعوا طرح دعوی حقوقی در خصوص چک، منوط به رعایت شرایطی است که دارنده موظف به رعایت آنهاست. در واقع رعایت یا عدم رعایت این شرایط و تکالیف تأثیر بسزایی در پیروزی او در دعوایی که طرح کرده است دارد. همچنین دارنده در طول جریان دادرسی و اقامه دعوا دارای حقوقی است که البته رسیدن به این حقوق و مزایا بستگی به انجام وظایف مقرر در قانون توسط وی دارد.

بنابراین در این قسمت ابتدا تکالیف دارنده را بیان نموده و در طول جریان دادرسی به حقوق وی نیز اشاره ای می شود.

مبحث نخست: مطالبه در مهلت قانونی (مواعد) و ضمانت اجرای عدم رعایت آن یکی از تکالیف دارنده برای طرح دعوا، مطالبه وجه آن در مهلت قانونی است. دارنده چک، بسته به محل صدور و وصول آن، باید در ظرف مهلتهای ۱۵ روز، ۴۵ روز و ۴ ماه وجه چک را از محال عليه (بانک) مورد مطالبه قرار دهد والا امتیازات پیش بینی شده در قانون را از دست میدهد. زیرا به موجب ماده ۳۱۱ ق.ت. محل (مکان) صدور چک، باید در آن قید شود و بر اساس مواد ۳۱۵ و ۳۱۷ همان قانون، اگر چک در همان محلی که صادر شده باید پرداخت شود، دارنده، باید در ظرف ۱۵ روز و اگر از محلی به محل دیگر ایران صادر شده باشد، نامبرده باید در ظرف ۴۵ روز و اگر در خارجه صادر شده در ایران باید پرداخت شود، وی باید در ظرف مدت ۴ ماه از تاریخ صدور، به محال عليه مراجعه و آنرا مورد مطالبه قرار دهد. چنانچه دارنده، در مهلتهای مذکور چک را مورد مطالبه قرار ندهد:

اولا – حق طرح دعوای او عليه بعضی از مسئولین (ظهرنویس) ساقط میشود.

ثانيا – اگر وجه چک نزد محال عليه (بانک) تأمین شده باشد و وجه مذکور بنا به عللی که مربوط به محال علیه است – مثل ورشکستگی محال عليه، از بین برود، حق طرح دعوای دارنده علیه صادر کننده چک – به عنوان مسئول تضامنی نیز از بین می رود. –

ثالثا- از آنجا که، به حکم ماده ۲۴۹ ق.ت. تعهد ضامن از تعهد مضمون عنه تبعیت کامل می کند، لذا، برای آنکه دارنده بتواند به ضامن رجوع کند، رعایت مهلتهای مقرر در ماده ۳۱۵ ق.ت. ضروری است. بعد از گذشت مهلتهای مقرر در این ماده، اگر ضامن از صادر کننده ضمانت کرده باشد و صادر کننده وجه چک را به محال علیه رسانده باشد ولی وجه به سببی که مربوط به محال علیه است از بین برود دارنده که حق رجوع به مضمون عنه را ندارد، حق مراجعه به ضامن را نیز از دست میدهد.

در غیر اینصورت صادر کننده مسئول است و همچنین است ضامن او. اگر ضامن از ظهرنویس چک ضمانت کرده باشد، پس از گذشت مهلتهای موضوع ماده ۳۱۵ ق.ت.، دارنده دیگر حق رجوع به او را نخواهد داشت.

«. نظر به اینکه شرایط تحقق مسئولیت ظهرنویس مراجعه به بانک محال علیه ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ سررسید و طرح دعوی در مهلت یکسال از تاریخ سررسید چک می باشد، در خصوص مورد خوانده به تکلیف قانونی خود یعنی طرح دعوا در مهلت مقرر اقدام ننموده است و از ناحیه وی نیز ایراد یا دفاع موثری و موجهی که گسیختن دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید به عمل نیامده لذا دادگاه ضمن رد دعوی عنوان شده دادنامه معترض عنه را عینا تأیید و استوار می نماید.» (دادنامه شماره ۹- ۱/ ۱۶/ ۸۳ شعبه ۲۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران) ما بعد از مراجعه دارنده چک به بانک محال عليه و مطالبه وجه چک در مهلت قانونی اگر وجه چک پرداخت نشود دارنده باید اقدامات زیر را برای طرح دعوای حقوقی انجام دهد.

مبحث دوم: اعتراض یا احراز عدم پرداخت اعتراض عدم تأدیه) و ضمانت اجرای عدم رعایت آن اعتراض عدم تأدیه (واخواست – پروتست) اعتراضی است که بر اثر امتناع از پرداخت وجه چک از طرف محال عليه (بانک) به عمل می آید. هر چند که به موجب ق.ت، چک نیز در خصوص اعتراض عدم تأدیه (واخواست) از قواعد حاکم بر برات تبعیت می کند و به این لحاظ، اعتراض مذکور باید ظرف مدت ده روز از تاریخ مطالبه و عدم پرداخت به عمل آید (مواد ۳۱۴ و ۲۸۰ ق.ت) ولی برابر رأی وحدت رویه شماره ۵۳۶۱۰/ ۷/ ۱۳۶۹: «… گواهی بانک محال علیه دایر بر عدم تأدیه وجه چک که در مدت ۱۵ روز به بانک مراجعه شده به منزلهی واخواست می باشد

در خصوص این رأی گفته شده به استناد ماده ۳۱۴ ق.ت. رابطه دارنده چک با ظهرنویسها تابع احکام رابطه دارنده برات با ظهرنویسها است و این گفته که «واخواست برات و سفته ارتباطی با چک پیدا نمی کند» بی گمان خلاف قانون است.

۱۰۲ رأی ذیل مؤید این امر است که مهلت اعتراض یا احراز عدم پرداخت برابر رأی وحدت رویه مذکور ۱۵ روز است نه ده روز… مسئولی ظهرنویس در مورد چک وقتی محرز و محقق می گردد که وفق مقررات و شرایط مندرج در ماده ۳۱۵ ق.ت. دارنده چک در ظرف مهلت ۱۵ روز به بانک محال عليه مراجعه و گواهی صادره، از طرف بانک دایر بر عدم تأدیه وجه چک به منزله ی واخواست می باشد اخذ نماید و نظر به اینکه چک شماره …. به عهده بانک … در تاریخ ….. صادر و در همان روز خواهان به بانک محال علیه مراجعه و گواهینامه عدم پرداخت اخذ ننموده و با این کیفیت شرایط مندرج در ماده ۳۱۵ ق.ت. محرز و مسئولیت ظهرنویس ثابت است.» (حکم مورخ ۱۷/ ۳/ ۱۳۷۲ شعبه ۴۷ دادگاه حقوقی ۲ | تهران)

اگر دارنده چک برای وصول وجه آن به بانک مراجعه نکند و گواهی عدم پرداخت دریافت ننماید به عنوان ضمانت اجرا می توان گفت که چک مزبور دیگر به عنوان یک سند تجاری محسوب نمی شود و واجد مزایای اسناد تجاری نیست بلکه می توان آنرا به عنوان یک سند عادی در نظر گرفت.

بنابراین دیگر ظهرنویس و ضامن وی مسئولیتی ندارند و دارنده نمی تواند علیه آنها طرح دعوا نماید.ولی اقدام علیه صادر کننده چک به نظر بلامانع می رسد.  زیرا صادر کننده با امضاء ذیل چک متعهد به پرداخت وجه مندرج در آن گردیده است و النهایه می توان آنرا به عنوان یک طلب مدنی دانست. مبحث سوم: طرح دعوا در مهلت قانونی (مرور زمان) و ضمانت اجرای عدم رعایت آن دعوا عليه مسئولین پرداخت وجه چک بلامحل باید در مهلت مقرر قانونی، در دادگاه مطرح شود والا دعوای مذکور مشمول مرور زمان می گردد.

در خصوص شمول مرور زمان در دعوای چک باید گفت: گذشته از اینکه قانون تجارت نسبت به قانون آیین دادرسی مدنی جنبه خاص داشته و لازم الرعایه است، اصولا – با در نظر گرفتن ماده ۵۲۹ ق.آ.د.م مصوب ۱۳۷۹ و همچنین با توجه به بند ۱۱ ماده ۸۴ همین قانون – خواندهی دعوای چک می تواند با تمسک به مرور زمان های پیش بینی شده در قانون تجارت، نسبت به دعوای مطروحه ایراد کند.

شایان ذکر است که رویهی قضایی حتی قبل از به تصویب رسیدن قانون آئین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹، راجع به شمول مرور زمان در خصوص اسناد تجاری، از جمله در مورد چک تردیدی به خود راه نداده است به طوری که:شعبه دوم دادگاه حقوقی یک تهران در رأى مورخ ۲/ ۷/ ۱۳۷۳ چنین استدلال نموده است: «.. نظر به اینکه استفاده دارنده اسناد تجاری از مسئولیت تضامنی امضاکنندگان آن با توجه به مواد ۲۴۹ و ۲۸۶ اصلاحی قانون تجارت منوط به آن است که

اولا: اسناد تجاری به علت عدم پرداخت، در فرجه ی قانونی اعتراض گردیده و ثانيا از تاریخ اعتراض، ظرف یکسال اقامه ی دعوا شده باشد والا دارنده سند تجاری نمی تواند از حقی که در ماده ۲۴۹ ق.ت. مقرر گردیده و ما از مسئولیت تضامنی امضاکنندگان این استاد استفاده نماید. با توجه به تاریخ صدور گواهینامه های عدم پرداخت و تاریخ تقدیم دادخواست دعوای مطروحه در خارج از فرجهی قانونی مقرر در ماده۲۸۶ قانون اصلاحی قانون تجارت اقامه شده است. بنابراین و به لحاظ اینکه خواهان در مهلت قانونی نسبت به … شش فقره چک مدرکیه… به علت عدم پرداخت، اعتراض به عمل نیاورده و در مورد دو فقره چک اخیرالذکر هم در خارج از موقعیت قانونی اقامه ی دعوا نموده است و در نتیجه به لحاظ عدم حصول دو شرط قانونی صدور الاشعار، دعوای وی بر علیه خوانده قابلیت پذیرش در محکمه را ندارد…»

اکنون با توجه به مطالب مذکور در فوق، به بررسی مرور زمانهای مطرح در مورد چک می پردازیم. گفتار نخست: مرور زمان های یک ساله و دوساله و ضمانت اجرای آن چنانچه دارنده چک بخواهد حق مذکور در ماده ۲۴۹ ق.ت. در مورد طرح دعوا علیه صادر کننده و ظهرنویس چک را برای خود محفوظ نگهدارد، باید بسته به مورد و با لحاظ نمودن تبصره ماده ۲۸۶ ق.ت. در ظرف یکسال یا دو سال پس از اعتراض عدم تأدیه، مبادرت به طرح دعوا نماید.

همین طور است در مورد ظهرنویسی که بخواهد علیه صادر کننده چک و ظهرنویس های ماقبل خود دعوا مطرح کند. (مواد ۳۱۴ و ۲۸۶ إلى ۲۹۰ ق.ت) بنا به مراتب بالا اگر دارنده بخواهد عليه مسئولین پرداخت در چک دعوای مطالبه وجه را به نحو تضامنی مطرح نماید بایستی اگر محل تأدیه چک در ایران است در ظرف یکسال، و اگر تأدیه در خارج است در ظرف دو سال از تاریخ اعتراض عدم تأدیه، طرح دعوا نماید در غیر اینصورت حق اقامه دعوا عليه ظهرنویس (ظهرنویسان) را از دست می دهد و تنها می تواند علیه صادر کننده اقامه دعوا نماید.

همچنین است اقدام و طرح دعوای ظهرنویس علیه صادر کننده و ظهرنویسان ماقبل خود.

به موجب رأی وحدت رویه شماره ۵۹۷ مورخ ۱۲/ ۲/ ۱۳۷۴: «مهلت یک سال مقرر در ماده ۲۸۶ ق.ت، جهت استفاده از حقی که ماده ۲۴۹ این قانون برای دارنده سفته یا برات منظور نموده، در مورد (ظهرنویس) به معنای مصطلح کلمه بوده و ناظر به شخصی که ظهر سفته را به عنوان ضامن امضا نموده است نمی باشد، زیرا با توجه به طبع ضمان و مسئولیت ضامن در هر صورت – بنا بر قول ضم ذمه به ذمه یا نقل آن – در قبال دارنده سفته یا برات – محدودیت مذکور در ماده ۲۸۹ ق.ت درباره ضامن مورد …». ندارد. هد بنابراین و به استناد رأی وحدت رویه

مذکور، کسی که ظهر چک را به عنوان ضمانت امضاء نموده، چه ضمانت از صادرکننده کرده باشد چه ظهرنویس، اگر دارنده در مهلت های مذکور اقدام نکند، با وجود اینکه دیگر حق اقامه دعوی عليه ظهرنویسان را از دست می دهد اما مسئولیت ضامنان ظهرنویسان همچنان به قوت خود باقی می ماند.

«با عنایت به اینکه مدت مذکور در ماده ۲۸۶ ق.ت. و شرایط مصرح در آن مربوط به استفاده از امتیازاتی است که قانونگذار برای طرح دعوا عليه ظهرنویس در نظر گرفته است ولكن موارد مذکور منصرف از دعوی علیه ضامن خواهد بود…» (دادنامه ش۸۲۳-۲۷/ ۹/ ۸۲ شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران) ۱۰۶ گفتار دوم: مرور زمان پنج ساله و ضمانت اجرای بنابر ماده ۳۱۸ ق.ت. چنانچه، چک دارای وصف صدور «از طرف تجار» یا «برای امور تجارتی» باشد، دارندهی آن تا ۵ سال از تاریخ صدور اعتراض نامه (واخواست) و یا آخرین تعقیب قضایی می تواند علیه صادر کننده چنین چکی طرح دعوا نماید، مگر اینکه در این مدت رسما اقرار به دین واقع شده باشد که در این صورت، مبدأ مرور زمان از تاریخ اقرار محسوب است.

در صورت عدم اعتراض، مدت مرور زمان از تاریخ انقضای مدت اعتراض شروع می شود. هر چند که در ماده ۳۱۸ ق.ت از مطلق «دعوا» نام برده شده و «دعوا» می تواند علیه کلیه مسئولین پرداخت وجه چک – از جمله علیه ظهرنویس مطرح شود، ولی با در نظر گرفتن مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ ق.ت که مفادة حکایت از عدم امکان طرح دعوا عليه ظهرنویسپس از سپری شدن مهلت های یک سال یا دوسال مذکور در موارد ۲۸۶ و ۲۸۷ ق.ت اقدام به طرح دعوا عليه ظهرنویس نکرده باشد، بعد از آن در این مورد نمی تواند از مدت زمان مذکور در ماده۳۱۸ ق.ت. به سود خود بهره مند شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
+989225192408
تماس با ما
+989225192408