وکیل انحصار وراثت در تبریز

وکیل انحصار وراثت در تبریز

وکیل انحصار وراثت در تبریز

قاضی سابق دادگاه های/تصادفات/کیفری/حقوقی/انقلاب/خانواده/۵سال سابقه وکالت

 حنیور قاضی سابق شیراز/بندرعباس/مرودشت/جهرم

وکیل در شیراز و مشاور حقوقی

(۰۹۲۲-۵۱۹-۲۴-۰۸)

(۰۹۱۷-۴۳۹-۳۷-۵۴)

آقای خداوردی حنیور
وی بورسیه دانشگاه علوم قضایی تهران بوده است.
قاضی سابق دادگاه های بندرعباس مرودشت جهرم و شیراز بوده است.
وی در شهر شیراز سابقه قضاوت در دادگاه های
حقوقی کیفری انقلاب خانواده و تصادفات
و
۵ سال سابقه وکالت در محاکم دادگستری را دارد!
وکیل انحصار وراثت در تبریز

وکیل انحصار وراثت در تبریز

بهترین وکیل انحصار وراثت در تبریز

با پیشرفته شدن جوامع و افزایش تعداد جمعیت انسان ها، مسئله ی شناسایی مرگ و تولد افراد تبدیل به یک معضل اجتماعی شد. به همین منظور برای حل چنین چالشی تدابیری اندیشیده شد. همچون  :

  • شناسنامه برای تولد اشخاص
  • گواهی فوت و ابطال شناسنامه برای شناسایی مرگ
  • گواهی انحصار وراثت برای تصدیق فوت

وکیل انحصار وراثت می تواند به افرادی که آگاهی کاملی در رابطه با موضوعات مربوط به ارث و میراث ندارند کمک کند. تا در مسیر احقاق حقوق خود به درستی قدم بردارند.

برخی از افراد انسان را موجودی میدانند که تنها در زمان حیات خود با دیگران تعاملات حقوقی دارد. اما بر خلاف تصور آنها تعاملات حقوقی و آثار این تعاملات پس مرگ انسان نیز با به جا ماندن ارث از او ادامه دارد . وکیل انحصار وراثت فردی است مهارت و تجربه ی کافی. در حل و فصل پرونده های وراثتی متبحراست . بدون انکه کشمکش و تنش بین وراث یک فرد پس از مرگ بوجود اید، برای تخصیص ارث و جلوگیری از تضییع حقوق افراد، تلاش میکند.

گواهی انحصار وراثت

گواهی انحصار وراثت، نوعی از اسناد قانونی محسوب میشود . در آن تاریخ مرگ متوفی معین شده .  همچنین وراث ( ورثه های فرد مرده) را مشخص میکند. در این سند تمام ارکان حکومت به وسیله سند مزبور، وراث انحصاری شخص متوفی به رسمیت شناخته میشود. توجه داشته باشید که برای پیگیری های حقوقی از جانب وکیل انحصار وراثت، باید حتما گواهی انحصار وراثت صادر شده باشد.

در گواهی انحصار وراثت به موضوعات زیر اشاره می شود:

  • تعداد ورثه متوفی
  • میزان سهم الارث هریک از ورثه

توجه داشته باشید که این گواهی دارای اهمیت بسیار زیادی میباشد. چرا که برای هرگونه عمل حقوقی که وکیل انحصار وراثت باید برای احقاق حقوق افراد انجام دهد( مانند:  هرگونه نقل و انتقال اموال متوفی که قهراً در مالکیت ورثه قرار می گیرد – ادامه عملیات ثبتی و …) وجود این برگه ضروری و لازم است.

وکیل انحصار وراثت در تبریزرویه ی اجرایی پرونده های انحصار وراثت

رویه ی اجرایی پرونده های انحصار وراثت

بنابراین قبل از هر گونه پیگیری پرونده ی حقوقی که وکیل انحصار وراثت آن را بر عهده می گیرد، باید وراث متوفی و یا دیگر اشخاص ذینفع از دادگاه و محاکم قانونی مربوطه تقاضا کنند تا برگه ی گواهی انحصار وراثت صادر شود. شاید اکنون این سوال برای شما پیش آید که اگر تعداد ذینفعان فرد فوت شده زیاد باشد، اخذ برگه ی انحصار وراثت بر عهده ی کدام یک است؟

در پاسخ به این سوال باید گفت که در چنین مواردی نیازی نیست تا همه ی افراد به دادگاه مراجعه کنند، مراجعه ی یکی از آنها نیز برای اخذ گواهی انحصار وراثت کافی است.

با استناد به ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی: دعاوی راجع به ترکه متوفی در دادگاه محلی که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران ان محل بوده رسیدگی خواهد شد و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد رسیدگی در صلاحیت شورای که اخرین محل سکونت متوفی در ایران، در حوزه آن بوده است، خواهد بود. بنابراین مرجع صالح جهت تقدیم دادخواست انحصار وراثت شورایی است که آخرین محل سکونت متوفی بوده است .

فردی که برای اخذ گواهی انحصار وراثت به دادگاه مراجعه میکند باید مدارک زیر را به همراه داشته باشد:

  • شناسنامه متوفی
  • گواهی فوت متوفی
  • کارت ملی متوفی
  • استشهادیه محضری
  • کپی برابر اصل شده شناسنامه وراث
  • رسید گواهی مالیاتی یا مالیات بر ارث
نقش وکیل انحصار وراثت در حل و فصل دعوای انحصار وراثت

طبق امار بدست امده در سال های اخیر باید گفت که بسیاری از پرونده های دعاوی حقوقی که در دادگاه ها مطرح شده اند مربوط به تقسیم میراث بازماندگان افراد فوت شده می باشد. حضور وکیل انحصار وراثت باعث رعایت حقوق و ارث میراث افراد می شود . علاوه بر آن باعث میشود تا چنین تنش ها و کنش هایی بدون ایجاد پرونده در دادگاه ها و صرف هزینه و وقت بسیار به نتیجه برسد . همچنین از بالا گرفتن دعواهای بین خویشاوندان جلوگیری می کند. در واقع حضور وکیل انحصار وراثت باعث میشود پرونده در صلح و آرامش حل و فصل شود.

وکیل انحصار وراثت این وظیفه را دارد تا قبل از آنکه دعوای حقوقی بین خویشاوندان بوجود آید، مشاوره حقوقی اختصاصی در زمینه ی چگونگی تقسیم اموال و سهم هریک از وراث ارائه دهد. اما اگر این دعاوی در دادگاهها و مراجع قانونی نیز مطرح شوند، وکیل انحصار وراثت با تخصص و مهارتی که دارد از حقوق موکلان خود دفاع میکند . و مانع از تضییع حقوق آنها در محاکم قانونی حضور خواهد شد.

وکیل انحصار وراثت در تبریز

وکیل انحصار وراثت در تبریز

پایان مقاله وکیل انحصار وراثت در تبریز
به درخواست شما مردم عزیز تبریز مطالبی در مورد چک و سفته قرار میدهیم!

جهات اشتراک چک و سفته

۱- مبلغ: در چک و سفته باید مبلغ درج شود.

۲- چنانچه سفته در وجه حامل یا حواله کرد باشد سه نفر در آن وجود دارند که در این صورت از لحاظ افرادی که در آن دخالت دارند مانند چک خواهد بود.

۳- چنانچه سفته عندالمطالبه باشد چون به رؤیت قابل پرداخت می باشد خصوصیات چک را خواهد داشت.

۴- مقررات ماده ۳۰۹ ق.ت ناظر به ضمانت صادر کننده و ظهرنویس ها و اعتراض و اقامه ی دعوى ضمان و مفقود شدن برات مطابق ماده۳۱۴ ق.ت هم در چک و هم در مورد سفته جاری و قابل اعمال است.

فصل چهارم: ماهیت حقوقی چک

در خصوص ماهیت و مبنای حقوقی چک، حقوقدانان با یکدیگر هم عقیده نبوده، عده ای آنرا قرارداد و عده ای دیگر تعهد یک جانبه صادر کننده دانسته و برخی نیز سعی نموده اند از ترکیب دو نظر مزبور ماهیت حقوقی چک را توجیه و تبیین نمایند که ذیلا به بررسی عقاید مزبور می پردازیم.

مبحث نخست: نظریه قراردادی عده ای را عقیده بر آن است که تنظیم چک موجب ایجاد یک نوع عقد یا قرارداد بین طرفین بوده و صدور آن مثبت قراردادی می باشد به این معنی: همان طوری که صادر کننده چک با صدور آن متعهد و ملتزم به پرداخت وجه چک می باشد طرف او نیز متقابلا متعهد می گردد کار یا عملی را در قبال تعهد مزبور انجام دهد که این تعهد را علت صدور چک می نامند. طبق این نظریه در هر معامله ای که برای طرفین ایجاد تعهد می نماید سبب تعهد، تعهد طرف دیگر است مثل اینکه سبب التزام بایع به تسلیم مبیع همان التزام مشتری است به تأدیه ثمن.

چنانچه سبب التزام مشتری به تأدیه ثمن همان التزام بایع است به تسلیم مبیع، پس اگر احدی از طرفین نتواند به نحوی از انحاء بدون تقصیر از ناحیه طرف دیگر و بدون تقصیر از ناحیه خود تعهدش را به موقع اجرا بگذارد طرف دیگر هم بواسطه اینکه سبب تعهد از بین رفته است از انجام تعهد خود معاف می شود، چنان چه در بیع فضولی مالک معامله را تنفیذ نکند و یا اینکه مبیع مستحق الغير درآید و بایع به علت عدم قدرت به تسلیم مبیع، نتواند مبیع را تسلیم کند و یا به لحاظ اشتباه در موضوع معامله عقد بيع فسخ شود و یا خریدار با استفاده از خيارات عقد بیع را فسخ نماید در تمام این موارد کسی که طرف بوده به لحاظ انتفاء علت، حق دریافت چک را که معمول آن است ندارد و باید به صادر کننده چنین چکی حق داده شود که از پرداخت آن امتناع کند و عدالت هم همین امر را حکم مینماید.

مبحث دوم: نظریه ایجاد تعهد بعضی را عقیده بر این است که صادر کننده با صدور چک، خود را در برابر دیگران به طور یک جانبه متعهد به پرداخت وجه چک می نماید. طبق این نظریه امضاء کننده و تمام ظهرنویسان بعدی در قبال دارنده متعهد و ملتزم می باشند که وجه چک را در صورت مطالبه پرداخت نمایند. بنابراین قبل از اینکه اصولا طلبکار معلوم باشد و در نتیجه قبل از اینکه قصد و رضای طلبکار حاصل شود هر صاحب امضاء مدیون محسوب می گردد و طبیعی است که این تعهد مطلق و بدون قید و شرط می باشد زیرا اگر بیان اراده امضاء کنندگان به صورت نوشته قابل جریانی در آمده و به محض اینکه نوشته به گردش گذارده شود ایجاد کننده سند قادر نیست بیان اراده خود را از آن سلب نماید و چنانچه بیان اراده صادر کننده حاوی تعهد او به پرداخت وجه سند در رأس موعد معين نمیبود اعتماد اشخاص ثالث و تأمین و روابط تجاری سخت به خطر می افتاد.

 

مبحث سوم: نظریهی ترکیبی یا التقاطی برخی دیگر از علمای حقوق کوشیده اند از ترکیب دو نظر فوق ماهیت چک را تشریح و توجیه نمایند. این افراد دو مرحله را از یکدیگر جدا و تفکیک می نمایند. مرحلهی امضاء و مرحلهی صدور چک

گفتار نخست: مرحلهی امضاء چک امضای چک از ناحیه بدهکار در واقع مبین حصول توافق اراده طرفین می باشد که آن را نمی توان جز به قرارداد به چیز دیگری اطلاق نمود زیرا بین آنان رابطه پیوند حقوقی برقرار می نماید. گفتار دوم: مرحلهی صدور چک

مدیون با صدور چک به طور یک جانبه در قبال کلیه ی دارندگان بعدی ملتزم و متعهد می شود. نتیجتا علماء مزبور روابط موجود بین مدیون و گیرنده اصلی را بوسیلهی قرارداد و روابط با دارندگان بعدی را با نظریه ی تعهد یک جانبه توجیه می نمایند بر اساس توجیهات فوق نظراتی از طرف علماء و حقوقدانان در خصوص مبنای حقوقی چک ابراز شده که به طور اجمال ذیلا به شرح آن می پردازیم.

بند نخست: نظریهی انتقال طلب نظریه ی انتقال طلب بر این پایه استوار است که صادر کننده چک با انتقال آن به دارنده، حقوق خود را نیز به میزانی که در چک مندرج است به وی منتقل می نماید. به عبارت دیگر عمل انتقال چک با انتقال طلب توأم صورت می گیرد. انتقال به دو شکل انجام می شود.

 

١- انتقال قهری: در اثر فوت طلبکار ، حق وی قهرا به ورته اش منتقل می شود.

۲- انتقال اختیاری: عبارت است از انتقالی که شخص آزادانه حقوق و یا مطالبات خود را به دیگری خواه بطور معوض و یا غیر معوض واگذار می نماید. در هر دو صورت منتقل اليه قائم مقام ناقل بوده و حقوقی را که طلبکار از مدیون دارد به وی انتقال می یابد. در انتقال طلب بدهکار هیچگونه مداخله ای در آن نداشته و ممکن است بدون رضایت او حاصل گردد و لذا امضاء کننده نمی تواند به عذر اینکه مقصود او اعطا وکالت به دارنده برای وصول وجه به جای او بوده است دستور عدم پرداخت وجه چک را صادر نماید.

بند دوم: نظریه ی انتقال دین به موجب نظر مزبور چک انتقال دین میباشد. بدین معنی که صادر کننده که خود را مدیون گیرنده میداند دستور انتقال دین به محال عليه را به دست او میدهد. گیرنده ممکن است سند را تا سررسید نگاه دارد و شخصأ وجه آنرا وصول نماید و می تواند آنرا از مالکیت خود خارج نموده همان عملی را انجام دهد که صادر کننده در بدو امر انجام داده است. اصولا انتقال دین ممکن است به صورت عقد ضمان و یا حواله انجام شود. اگر انتقال دین به صورت عقد ضمان باشد گاه نقل ذمه به ذمه بوده و گاه هم ضم ذمه به ذمه است و در صورت اول، ذمهی مدیون اصلی بطور کامل بری می شود ولی در حالت دوم ذمه مدیون جدید به مدیون اصلی منظم گردیده و طلبکار می تواند

برای وصول طلب به هر دوی آنها مراجعه نماید، چنان چه انتقال دین بصورت حواله باشد، محال علیه پس از حواله در صورت اعلام قبولی باید وجه حواله را به طلبکار (محال له) پرداخت نماید.

بند سوم: نظریهی وکالت در پرداخت طرفداران این عقیده به ماده اول قانون ۱۴ ژوئن ۱۸۶۵ فرانسه استفاده می نمایند که مقرر داشته: «چک نوشته ای است که به صورت وکالت در پرداخت …»، به این معنی که صادر کننده (موكل) به طرف خود (محال علیه) وکالت میدهد که مبلغی را به دارنده چک بپردازد. این نظر مورد قبول برخی از محاکم فرانسه نیز قرار گرفته و آرایی نیز در زمینهی قبول نظریهی وکالت صادر شده است.

بند چهارم: چک به منزلهی شرط به نفع ثالث

به موجب نظریه ی مزبور حین افتتاح حساب، قراردادی بین صاحب حساب و بانکدار منعقد می شود که متضمن وجود شرط به نفع ثالث میباشد که این نظر نیز مورد ایراد قرار گرفته است و در آن چنین استدلال کرده اند:

عده ای سعی کرده اند دارنده چک را شخص ثالث تلقى کنند که بانکدار خواسته است مستقیم در برابر او متعهد گردد ولی هرگاه قصد واقعی طرفین قرارداد را به نظر آوریم به هیچ وجه نمی توانیم قبول کنیم که بانکدار با تسلیم دسته چک به مشتری خواسته خود را در برابر دارندگان نامعلوم و غیر مشخص چکهای مختلف متعهد سازد. از نظر بانکدار شخص اصلی در معامله مشتری است که صندوق داری او را به عهده گرفته و قصدش این است که دستورهای او را دریافت و تنها با او حساب را تسویه نماید.

بند پنجم: چک به منزله ی وسیلهی پرداخت از جمله کسانی که از این نظریه طرفداری می کنند بوسترون فرانسوی است که در تشریح آن گفته است: «در برابر این همه کوشش بیهوده به این نتیجه رسیده ایم که موضوع جستجو درباره ماهیت حقوقی چک مانند موضوع تبدیل دایره است به مربع لذا از خود می پرسیم آیا راه را اشتباه پیموده ایم و آیا چک در حقیقت دارای ماهیت حقوقی مخصوص به خود نمی باشد؟ »

نظر به آراء و عقایدی که در بالا به آن اشاره شد و با توجه به موقعیت و نقش مستقلی که چک همه روزه در زندگی اقتصادی و تجاری مردم ایفاء می کند می توان این طور نتیجه گرفت که چک با تأسیسات حقوقی مشروح در بالا انطباق نداشته و جز یک دستور پرداخت چیز دیگری نمی تواند باشد. حال با توجه به این موضوع که چک از نظر عامه، وسیله پرداختی تلقی می شود، مسأله این است که اگر برای مثال، خریدار در عقد بیع، ثمن معامله را به صورت چک تسلیم بایع کند، با این عمل، تعهد او به پرداخت ثمن ساقط می شود یا خیر؟

بعضی معتقدند که تسلیم چک یک نوع تبدیل تعهد است؛ به این معنی که تعهد سابق تعهد به پرداخت ثمن) ساقط می شود و تعهد جدیدی جای آن را می گیرد. برای مثال در رأى ش ۶۸۹ مورخ ۱۷/ ۱۰/ ۱۳۷۳ شعبه ۶۵ دادگاه حقوقی ۲ تهران آمده است : «خواسته خواهان عیسی به طرفیت خوانده محسن مطالبه مبلغ… ریال ناشی از ضمان وی از سلیمان است: در توضیح دعوای خود خواهان اضافه کرده که سلیمان مستأجر او بوده است و خوانده این پرونده ضمانت پرداخت مال الاجاره محل را بعهده گرفته و چون ضامن است و مضمون عنه دین را نداده باید خوانده دین را که همان اجور معوقه است پرداخت کند. خواهان همچنین ۶ فقره چک نیز به دادگاه ارائه و اضافه کرده است که پس از تخلیه عین مستأجره این چکها را از بابت اجور معوقه دریافت نموده است. به نظر دادگاه با عنایت به مواد ۲۹۲ و ۲۹۳ق.م. مطالبه اجور معوقه با صدور چکهای مذکور به طلب ناشی از سند تجاری تبدیل شده است و حتی اگر ضمانت مندرج در ذیل قرارداد اجاره را عقد ضمان بدانیم مسلما با صدور چکهایی که به امضای سلیمان رسیده است تعهد ضامن منقضی و در مقابل، امضاکننده چک در قبال موجر متعهد پرداخت دین شده است

این تبدیل تعهد به اعتبار مدیون صورت گرفته و بنابراین خوانده این پرونده دیگر متعهد به حساب نمی آید تا دعوی به طرفیت او مسموع باشد…» و قانونگذار فرانسه این نظر را نپذیرفته و معتقد است که با تسلیم چک، طلب سابق دارنده با تمام تضمینهای آن باقی می ماند. بنابراین، از نظر حقوق فرانسه تسلیم چک به منزله ی پرداخت نیست، بلکه باعث می شود که به تضمینهای دارنده افزوده شود. حقوق ایران در این مورد چنین صراحتی ندارد، اما روشن است که تسلیم چک برای پرداخت، پرداخت به مفهوم حقوقی کلمه نیست؛ یعنی موجب سقوط تعهد صادر کننده که ناشی از قرارداد اصلی است، نمی شود.

بنابراین، تسلیم چک موجب سقوط تعهد سابق و ایجاد تعهد جدید به نفع متعهدله نیست. به این علت، هرگاه معاملهای اصلی متضمن ضمانتی به نفع دارنده چک باشد، صدور چک و تسلیم آن، ضمانت ضامن معامله مزبور را منتفی نمی کند. ۵ ضمنا اگر مدیون (متعهد) بخواهد، دین یا اجرای تعهد مالی خود را به وسیله سند تجاری (چک) پرداخت کند طلبکار ملزم به پذیرش این وسیله پرداخت نیست و اساتید حقوق مدنی معتقدند «هرگاه رواج چک در جامعه ای چنان شود که در دید عرف تسلیم آن در حکم پرداخت باشد باید آنرا به عنوان وسیله پرداخت قبول کرد.»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
+989225192408
تماس با ما
+989225192408