وکیل انحصار وراثت در ایلام

 

وکیل انحصار وراثت در ایلام

وکیل انحصار وراثت در ایلام

قاضی سابق دادگاه های/تصادفات/کیفری/حقوقی/انقلاب/خانواده/۵سال سابقه وکالت

 حنیور قاضی سابق شیراز/بندرعباس/مرودشت/جهرم

وکیل پایه یک  دادگستری و مشاور حقوقی

(۰۹۲۲-۵۱۹-۲۴-۰۸)

(۰۹۱۷-۴۳۹-۳۷-۵۴)

آقای خداوردی حنیور
وی بورسیه دانشگاه علوم قضایی تهران بوده است.
قاضی سابق دادگاه های بندرعباس مرودشت جهرم و شیراز بوده است.
وی در شهر شیراز سابقه قضاوت در دادگاه های
حقوقی کیفری انقلاب خانواده و تصادفات
و
 ۵ سال سابقه وکالت در محاکم دادگستری را دارد!
وکیل انحصار وراثت در ایلام

وکیل انحصار وراثت در ایلام

بهترین وکیل انحصار وراثت در ایلام

اعتراض به گواهی انحصار وراثت

ممکن است یکی از ورثه بدون اطلاع سایرین یا تعدادی از وراث، برای گرفتن گواهی انحصار وراثت اقدام کند و نام آنها را در گواهی نیاورد، در این صورت بدون قید مدت، وراثی که نامشان در گواهی انحصار وراثت نیامده است، می تواند به مرجع صادرکننده گواهی مراجعه و درخواست اعتراض به آن گواهی صادر شده را به همراه مدارک مُثبت ادعای خود ثبت نمایند تا مجدد مورد رسیدگی قرار گیرد تا گواهی جدیدی صادر شود.

 گرفتن گواهی انحصار وراثت توسط طلبکاران متوفی

ممکن است وراث که از بدهکار بودن متوفی اطلاع داشته و ترس این را دارند که اموال متوفی برای بدهی توقیف شود نسبت به گرفتن گواهی انحصار وراثت اقدام نکنند، در این صورت طلبکاران متوفی با داشتن اسناد مُثبت طلب خود می توانند به شورای حل اختلاف آخرین اقامتگاه متوفی مراجعه و درخواست گواهی حصر وراثت کنند.

تا پس از استعلام از ثبت احوال اطلاعات وراث مشخص و فرایند آگهی آن انجام شود که پس از گذشت مدت یک ماهه، گواهی صادر شده و به اطلاع وراث متوفی نیز می رسد و طلبکاران با گواهی مزبور می توانند دعوای مطالبه طلب خود را به طرفیت از وراث در مرجع قضایی صالح مطرح کنند.

 وراث مجاز برای گرفتن گواهی انحصار وراثت

قانون طبقات ارث را به سه دسته و چندین درجه طبقه بندی کرده است، که به شرح ذیل می باشد و وراث هر طبقه که موجود بودند همان ها وارث میت هستند و طبقه بعدی ارث نمی برد.

طبقه اول:

زوج و زوجه، پدر و مادر، اولاد و اولادِ اولاد (یعنی نوه، نتیجه و ….)

طبقه دوم:

پدر بزرگ و مادر بزرگ که هم شامل پدری و مادری می شود، خواهر و برادر متوفی، برادر زاده و خواهر زاده تا هر درجه که پایین رود.

طبقه سوم:

عمو، عمه، دایی و خاله و اولاد آنها تا هر درجه که پایین رود.

مالیات بر ارث با گواهی انحصار وراثت

وراث پس از گرفتن گواهی انحصار وراثت و برای تقسیم ماترک متوفی باید ابتدا مالیات بر ارث را پرداخت کنند که به نسبت ماهیت دارایی اعم از اینکه منقول باشد یا غیرمنقول و نیز به نسبت طبقات وراث درصد مالیات پرداختی بر ارث متفاوت می باشد.

برای مثال در مالیات بر ارث ملک که وراث طبقه اول می باشند، بایست هفت و نیم درصد مالیات بر ارث پرداخت شود و در خصوص اموال منقول مثل خودرو، وراث طبقه اول باید دو درصد مالیات بر ارث نسبت به این اموال پرداخت کنند تا بتوانند مجوز برای تقسیم ماترک میان خود را بگیرند.

گرفتن مهریه با گواهی انحصار وراثت

زنی که خواهان گرفتن مهریه خود است، در صورتی که شوهرش فوت کرده باشد، باید در مسیر مطالبه مهریه، ابتدا گواهی حصر وراثت را بگیرد، حتی اگر سایر وراث همکاری برای گرفتن گواهی حصر وراثت نکنند.

زن می تواند با همراه داشتن مدارکی که در مطالب بالا گفته شد، به استثنای شناسنامه یا رونوشت وراث به شورای حل اختلاف آخرین اقامتگاه متوفی مراجعه نمایید و درخواست گرفتن گواهی انحصار وراثت را با آن مدارک ثبت کند تا شورای حل اختلاف، خود استعلامات مزبور را برای اطلاعات هویتی وراث انجام دهد.

پس از منقضی شدن مدت یک ماهه آگهی حصر وراثت، و گرفتن آن، زن می تواند به طرفیت از وراث دادخواست مطالبه مهریه اقامه کند و یا اینکه از طریق اجرای ثبت با معرفی مال از متوفی، آن اموال را توقیف کند.

وکیل انحصار وراثت در ایلام

وکیل انحصار وراثت در ایلام

بهترین وکیل ارث یا انحصار وراثت

با مطالعه توضیحات بالا، به عنوان فردی که هیچ اطلاعی نسبت به انجام امور مرتبط با گرفتن گواهی انحصار وراثت ندارد، شناخت نسبی از فرایند آن پیدا خواهید کرد البته وکلای مجربی در شهر تهران یا سایر شهرستان ها مشغول به امر وکالت می باشند و پیشنهاد اینجانب این است که قبل از اعطای وکالت به وکیل در خصوص امور مرتبط با گرفتن انحصار وراثت مشاوره ای داشته باشید.

چون از کلام و علم وکلا می توان به این امر پی برد که وکیل، تخصصی در این حوزه حقوقی دارد یا نه که البته در شهر تهران ماهیت امر وکالت نیل به سوی تخصصی شدن گام برداشته و وکلاء بصورت تخصصی در دعاوی بخصوصی فعالیت می کنند.

بهترین وکیل ارث وکیلی است که علاوه بر اشراف کامل به مباحث ارث مصلحت و صرفه موکل را رعایت نماید و از تصمیماتی که به ضرر موکل است وسرنوشت دعوی را به ضرر او تغییر می دهد اجتناب کند.

ماهیت گرفتن گواهی انحصار وراثت جدای از مباحث حقوقی، بیشتر ماهیتی اداری دارد یعنی وکیل سعی در دفاع از موکل خود ندارد صرفاً امور مرتبط با گرفتن گواهی انحصار وراثت که در بالا کامل توضیح داده شد را انجام می دهد و موکل بدون اینکه مشقت و سختی را متحمل شود، گواهی را دریافت می کند و برای چنین مورد وکالتی، وکلاء به ارزش ریالی ماترک متوفی توجه می نمایند.

بر مبنای آن حق الوکاله خود را پیشنهاد می دهند که معیار حق الوکاله متفاوت می باشد و بعضاً مشاهده شده است وکلایی با مبالغ به نسبت مناسب امور مرتبط با انحصار وراثت متوفی را انجام می دهند.

پس در جلسه مشاوره با وکیل تمرکز بر سواد و حرفه تخصصی ایشان باشد و پرسیدن چند پرسش که در این نوشتار به آن پرداخته شد، از وکیل می تواند راهگشایی خواست شما در انتخاب وکیل ارث باشد.

در مجموع استخدام یا عدم استخدام وکیل برای گرفتن گواهی انحصار وراثت امری ضروری نیست اما در جامعه کنونی و به دلیل مشغله فکری و کاری، و پیشگیری از اطاله و تلف شدن زمان به منظور گرفتن گواهی انحصار وراثت از مسیر اشتباه، استخدام وکیل امری معقول می باشد تا به دور از شلوغی های شورای حل اختلاف و سایر دوندگی های دیگری که دارد، با صرف هزینه نسبتاً معقول به خواست خود یعنی گواهی حصر وراثت برسید.

وکیل انحصار وراثت در ایلام

وکیل انحصار وراثت در ایلام

پایان مقاله وکیل انحصار وراثت در ایلام
به درخواست شما مردم عزیز کرج توضیحاتی در مورد چک ارائه میدهیم!

دعوا، شرایط اقامه و انواع آن

در مواردی که حق شخص به ادعای او تضییع یا انکار شده است، مدعی حق می تواند برای احقاق یا شناسایی حق خود، در مراجع صالح قضاوتی اقامهی دعوا نماید.

مبحث نخست: مفهوم دعوا

دعوا، در لغت، به معنای ادعا کردن، خواستن، ادعا، نزاع و دادخواهی آمده است. لا در حقوق ایران تعاریف مختلفی از دعوا شده که در ذیل به ذکر دو مورد اکتفا می شود.

١- دعوا حقی است که به موجب آن اشخاص می توانند به دادگاه مراجعه کنند و از مقام رسمی بخواهند که بوسیله اجرای قانون از حقوقشان در برابر دیگری حمایت شود. مراجعه به دادگاه و اجرای این حق همیشه به وسیله عمل حقوقی خاصی انجام می شود که اقامهی دعوا نام دارد.

۲- دعوی، مضمون ادعایی است که شخص در رابطه با حق مورد نظر خود بیان می کند و اگر این اظهارنظر از طریق مراجعه به دادگاه باشد، اقامهی دعوا نامیده می شود هر چند ممکن است وسعت این تعریف محل نقد باشد اما باید به هر حال بین دعوی و اقامه ی آن در تعریف تفاوتی وجود داشته باشد.

مبحث دوم: شرایط اقامهی دعوا اقامه دعوا مستلزم وجود شرایطی است که اگر چه اقدام به «اقامه دعوا» حتی با نبودن هر یک از شرایط شود، همواره امکان پذیر است، اما بدون شرط یا شرایط مورد اشاره موجب می شود که دادگاه اگر چه وارد رسیدگی شود، اما از رسیدگی به ماهیت دعوا، یعنی بررسی وجود یا فقدان حق اصلی مورد ادعا و تضییع یا انکار آن و ترتب آثار قانونی مربوط در قالب حکم، ممنوع شود؛ نتیجه چنین حالتی، على الأصول صدور قرار رد یا عدم استماع دعواست.

عده ای از حقوقدانان برای اقامه دعوا چهار شرط قائل گردیده اند:

۱- حقی که در دادگستری اعمال و اظهار می شود باید منجز بوده و معلق و مشروط نباشد.

۲ _اعمال کننده باید ذینفع باشد.

۳- باید سمت او از حيث اصالت یا نمایندگی قانونی محرز باشد.

_۴باید  اهلیت قانونی داشته باشد. که بعضی دیگر از حقوقدانان، وجود حق منجز را، از شرایط اقامهی دعوا ندانسته بلکه از شرایط پیروزی در دعوا شمرده اند.  لازم به ذکر است که تقدیم دادخواست، از شرایط اقامهی دعوا نبوده بلکه از شرایط لازم برای شروع رسیدگی دادگاه و بررسی وجود یا عدم شرایط اقامه دعواست.

– هر چند عده ای آنرا از شرایط اقامه دعوا برشمرده اند. ۸۵ در حقیقت به صراحت ماده ۴۸ ق.آ.د.م. «شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می باشند…». حال به طور مختصر به بررسی این شرایط می پردازیم.

گفتار نخست: نفع

نفع به مفهوم سود، منفعت، بهره و مقابل زیان و

ضرر آمده است. به شخصی که اقامه ی دعوا می نماید باید توجیه کند که اگر دعوای اقامه شده، به صدور حكم عليه خوانده بیانجامد، قابلیت این را دارد که سودی به او برساند. ماده ۲ ق.آ.د.م. صریح بر این معناست که مقرر می دارد: «هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع … رسیدگی به دعوا را … درخواست نموده باشند.»

در دعوای مطالبه وجه، دارنده چک ذینفع محسوب می شود.اصولا بانکها در زمان تنظیم گواهی عدم پرداخت نام دارنده را در آن درج می کنند.دارنده در لغت به معنی مالک و کسیکه چیزی به او تعلق دارد. در قانون صدور چک، دارنده چک و ذینفع به شرح زیر بیان شده است: «دارنده چک اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده و یا به نام او پشت نویسی شده یا حامل چک (در مورد چکهای در وجه حامل) یا قائم مقام قانونی آنها.»

از توضیح قانونگذار در مورد دارنده چک نتیجه گرفته میشود که دارنده چک همان ذینفع چک است.

قانونگذار انتقال چک پس از برگشت از بانک را موجب سلب حق شکایت کیفری دانسته است. در اینکه چنین منتقل اليهی از لحاظ حقوقی در چه وضعیتی قرار می گیرد، و آیا مشمول قانون تجارت و تضمینات آن است یا تابع قواعد حقوق مدنی بوده و انتقال به وی انتقال طلب محسوب می گردد مسئله چندان روشن نیست.

مولفین حقوق تجارت با «مستفاد از ماده یک قانون صدور چک و اصول حاکم بر ظهرنویسی صحیح و معتبر» بر این عقیده اند که «انتقال چک پس از برگشت از بانک آثار ظهرنویسی معتبر را ندارد و باید یک انتقال طلب مدنی به حساب آید».

«…چون دعوا مطالبه وجه چک است و چک تا قبل از ارائه به بانک با ظهرنویسی و در مورد چک در وجه حامل با قبض و اقباض قابل نقل و انتقال است اما پس از آن که توسط حامل به بانک ارائه و منجر به صدور گواهی عدم پرداخت شد، انتقال آن با امضای ظهر آن، انتقال موضوع ق.ت. شناخته نمی شود و از مزایای اسناد تجاری موضوع آن قانون برخوردار نیست تنها می توان این عمل را متضمن انتقال طلب دانست…»(دادنامه ش ۱۷۷۷-۱۷/ ۱۲/ ۸۴ شعبه ۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران)

«.. حسب مندرجات گواهی عدم پرداخت بانک محال عليه، مشخصات دارنده چکها به نام «م» اعلام شده است لذا خواهان بدوی خانم «الف» که به استناد گواهی مزبور اقامه دعوی نموده است در دعوی طرح شده ذینفع نبوده است.» دادنامه ش

۷۸۸- ۱۵/ ۶/ ۸۵ شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران) گفتار دوم: سمت سمت عنوان حقوقی است که به شخص اجازه میدهد که از دادگاه، رسیدگی به امری را درخواست کند و یا هر عمل و اقدام قانونی را معمول نماید که مربوط به شخص او نمی باشد. بنابراین، در مواردی که رسیدگی به ادعا را خود خواهان درخواست نموده و شخص حقیقی باشد شخص حقیقی اصیل)، مفهوم سمت در نفع مستغرق می شود به گونه ای که با احراز ذی نفعی، نوبت به بررسی سمت نمی رسد و تصور شخص ذی نفع و در عین حال بی سمت، غیر ممکن می نماید.

بنابراین زمانیکه دارنده چک خود اقامه دعوا می نماید، با توجه به ذینفع بودن وی، نیازی به بررسی سمت نیست. بنابراین، تنها در مواردی که درخواست رسیدگی را شخص حقوقی و یا شخص حقیقی غیراصیل تقدیم نموده باشد، دادگاه در مقام تشخیص قابلیت قبول و یا رد دعوا، می بایست سمت درخواست کننده را در کنار سایر شرایط اقامه ی دعوا، مورد بررسی قرار داده و در صورت عدم احراز سمت شخصی که اقامه ی دعوا نموده، نسبت به صدور قرار رد دعوا اقدام نماید. همانند موردی که چک در وجه شرکت صادر شده و دارنده شرکت (شخص حقوقی) است.

در اینجا اگر مدیر عامل به نمایندگی از شرکت اقدام به اقامه دعوای مطالبه وجه نماید باید سمت وی نیز مورد بررسی قرار گیرد.دادگاه در مقام رسیدگی به وجود سمت دادخواست دهنده یا هر اقدام کننده ی دیگری در دادگاه، می بایست در جست و جوی دلیل نمایندگی او از خواهان باشد. دلیل نمایندگی را على الاصول سندی تشکیل می دهد که قابل انکار نباشد.

بنابراین اگر وکیل اقامهی دعوا کرده است باید وکالتنامه خود را ضمیمه دادخواست تقدیم دادگاه نماید و اگر ولی یا قیم اقامهی دعوا کرده است، باید مدارک مثبت سمت قیمومت با ولایت خود را پیوست دادخواست تقدیمی نماید. که در مثال بالا با توجه به اینکه مدیر عامل به نمایندگی از شرکت اقامه دعوا نموده باید علاوه بر ارائه دلیل مبنی بر مدیریت عاملی شرکت، اساسنامه شرکت و گواهی آخرین تغییرات را ارائه نماید تا مشخص شود که آیا حق طرح دعوا به وی داده شده است یا خیر.

گفتار سوم: اهلیت قانونی اقامه دعوا از مصادیق بارز اجرای حق است. شخصی که اقامه دعوا می نماید در صورتی «اهل» محسوب می شود که بالغ، عاقل و رشید باشد (ماده ۲۱۱ ق.م) چنانچه پسر به سن ۱۵  سال تمام قمری برسد با توجه به ماده ۱۲۱۰ ق.م. خواهد توانست طرح دعوا کند همچنین است دختری که به سن ۹ سال تمام قمری برسد، اما دادن اموالی که ناشی از محکومله واقع شدن آنها در دعواست به آنها مستلزم صدور حکم رشد و به طور کلی اثبات رشد آنها خواهد بود. چرا که تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ ق.م. بیان میدارد: «اموال صغیری که بالغ شده است را در صورتی می توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.» که در دعوای مطالبه وجه نیز دارنده باید اهلیت مورد نظر قانونگذار را دارا باشد تا بتواند علیه مسئولین اقامه دعوا نماید.در بند ۳ ماده ۸۴ ق.آ.د.م . ممنوعیت از تصرف در اموال در نتیجه ی حکم ورشکستگی نوعی عدم اهلیت قانونی برای طرح دعوا دانسته شده است. این نوع عدم اهلیت را می توان همچون عدم اهلیت بیگانگان در تملک اموال غیرمنقول در ایران که عدم اهلیت خاص نامیده می شود، دانست.

بنابراین هر شخص که به سن ۱۸ سال تمام شمسی رسیده، اعم از زن و مرد، دارای اهلیت قانونی شمرده می شود و هر گونه دعوایی را در ارتباط با امور غیرمالی و مالی (دعوای مطالبه وجه) می تواند شخصا اقامه نماید و یا طرف هر دعوایی قرار گیرد مگر اینکه عدم رشد یا جنون او به موجب حکم دادگاه ثابت شده باشد که در صورت اخیر این شرایط اقامهی دعوا را از دست میدهد و حسب مورد، ولی خاص یا قیم (یا وصی) او باید به نمایندگی از او اقامه ی دعوا نماید.

مبحث سوم: انواع دعاوی گفتار نخست: دعاوی عینی، شخصی دعاوی را با توجه به ماهیت حق مورد اجراء می توان به دعاوی عینی و شخصی تفکیک نمود. دعوا در صورتی عینی شمرده می شود که ماهیت حق مورد اجرا از حقوقی باشد که برای اشخاص نسبت به اعیان اموال حاصل می شود مانند دعاوی خلع ید، دعاوی مزاحمت، دعوای استرداد سند و دعوا در صورتی شخصی به شمار می رود که ماهیت حق اصلی مورد اجرا شخصی و به عبارت دیگر عهدی است؛ مانند دعوای مطالبهی دین و یا دعوای الزام به انجام عمل و یا خودداری از انجام عمل.

فایده مهم تفکیک دعاوی به عینی و شخصی این است که دعوای عینی را علیه هر شخص که عین مورد نظر را در اختیار داشته باشد می توان اقامه و حتی حکم صادره را على الاصول عليه هر شخصی که محکوم به را در تصرف داشته باشد اجرا نمود.

در حالیکه دعوای شخصی علی الاصول تنها علیه شخصی که قانون و یا طبق قرارداد، حق اصلی مورد ادعا عليه اوست قابل طرح بوده و حکم صادره نیز على الأصول تنها عليه محكوم عليه (يا تحت شرایطی وراث او) قابل اجرا می باشد.

از فواید دیگر تفکیک مزبور تعیین دادگاهی است که از نظر محلی صالح است؛ در دعاوی شخصی دادگاه محل اقامت خوانده و در دعاوی عینی، دادگاه محل وقوع مال (غیر منقول) صالح است. که با بررسی دعوای مطالبه وجه و خسارات قانونی با توجه به اینکه ماهیت حقی که دارنده نسبت به مسئولین دارد شخصی است و مسئولین در برابر دارنده متعهد به پرداخت وجه مندرج در چک هستند بنابراین دعوای مذکور را می توان در زمره ی دعاوی شخصی دانست.

گفتار دوم: دعاوی منقول و غیرمنقول این تقسیم بندی بر مبنای موضوع حق مورد اجراء ارائه شده است. در حقیقت موضوع حق اصلی ممکن است منقول یا غیرمنقول باشد. منظور از دعاوی منقول دعاوی است که خواسته در آن مطالبه مال منقول یا اجرای تعهدات باشد و مال منقول اعم است از حقوق عینی و دینی، چرا که خواسته ممکن است مطالبه اتومبیلی باشد که موضوع معامله بوده و یا مطالبهی وجه چک یا سفته ای باشد که مدیون و بدهکار آنرا صادر کرده است.

هر دعوا در صورتی غیرمنقول محسوب می شود که موضوع مستقیم آن مال غیرمنقول یا حق راجع به آن باشد. با بررسی دعوای مطالبه وجه با توجه به اینکه خواسته در این دعوا اجرای تعهد است، یعنی تعهد مسئولین به پرداخت وجه مندرج در چک به دارنده، بنابراین دعوای مذکور را میتوان در زمرهی دعاوی منقول دانست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
+989225192408
تماس با ما
+989225192408