وکیل انحصار وراثت در اهواز

وکیل انحصار وراثت در اهواز

وکیل انحصار وراثت در اهواز

قاضی سابق دادگاه های/تصادفات/کیفری/حقوقی/انقلاب/خانواده/۵سال سابقه وکالت

 حنیور قاضی سابق شیراز/بندرعباس/مرودشت/جهرم

وکیل پایه یک  دادگستری و مشاور حقوقی

(۰۹۲۲-۵۱۹-۲۴-۰۸)

(۰۹۱۷-۴۳۹-۳۷-۵۴)

آقای خداوردی حنیور
وی بورسیه دانشگاه علوم قضایی تهران بوده است.
قاضی سابق دادگاه های بندرعباس مرودشت جهرم و شیراز بوده است.
وی در شهر شیراز سابقه قضاوت در دادگاه های
حقوقی کیفری انقلاب خانواده و تصادفات
و
 ۵ سال سابقه وکالت در محاکم دادگستری را دارد!
وکیل انحصار وراثت در اهواز

وکیل انحصار وراثت در اهواز

بهترین وکیل انحصار وراثت در اهواز

ممکن است شخصی هم به واسطه ی نسب وهم به واسطه ی سبب، خویشاوند شخص متوفی باشد. در این صورت وی به جهت هر دوی آن موجبات، ارث خواهد برد. در فرض جمع دو نسب نیز، به جهت تمام آن موجبات ارث می برد مگر این که بعضی از آن ها مانع دیگری باشد. یعنی طبقات یا درجات ارث رعایت نشود که توضیح آن در ادامه خواهد آمد.
آیا پس از موت شخص مورث، تمامی اموال وی به ارث می رسد؟ خیر؛ پیش از هر چیز از ماترک شخص متوفی، مخارج کفن و دفن او برداشت می شود. سپس از مقدار باقی مانده، دیون فرد متوفی پرداخت می شود تا حقوق بستان کاران رعایت شود. پس از این، واجبات مالی شخص متوفی نظیر خمس و زکات و حج او در صورت استطاعت پرداخت می شود. پس از این، ماترک خالص باقی می ماند که از ماترک خالص، یک سوم آن مربوط به وصیت است. در واقع شخص متوفی، می توانسته است تا یک سوم ماترک خالص خود را وصیت کند. آن دو سوم باقی مانده، مشمول احکام ارث خواهد شد. البته چنانچه شخصی وصیتی نکرده باشد، تمام آن ماترک خالص به عنوان میراث به وارثان منتقل می شود. بنابراین چنانچه این ترتیب ها رعایت نشود و دیون بستان کاران پرداخت نشود، هر یک از وارثان به نسبت سهم الارث خود در برابر بستان کاران مسؤول است و باید آن را ادا کند. استفاده از وکیل انحصار وراثت مسلط بر مباحث ارث، می تواند  ضامن حفظ هر چه بیشتر حقوق اشخاص باشد.
به موجب ماده ی ۸۷۵ قانون مدنی، شرط وراثت زنده بودن شخص وارث در حین فوت مورث است و اگر وارث حمل باشد، یعنی هنوز در شکم مادر باشد، در صورتی ارث می برد که نطفه ی او در حین فوت مورث منعقد بوده و زنده هم متولد شود. گفتنی است چنانچه در زنده متولد شدن حمل شک شود، اصل بر عدم زنده متولد شدن او است. در این شرایط ممکن است قبل از متولد شدن طفل، تقسیم ترکه شود. در این شرایط فروض مختلفی راجع به خویشاوندان نسبی و سببی پیش می آید که بحث تفصیلی آن را باید در مباحث تخصصی حقوقی راجع به ارث یافت. همچنین تعیین جنسیت حمل نیز ضروری و مؤثر است.

اکنون لازم است تا راجع به یکی از موضوعات مهم مورد تخصص وکیل انحصار وراثت، یعنی موانع ارث بپردازیم. برخی از عوامل، مانع ارث بردن می شود که این موارد عبارتند از قتل، کفر، لعان و ولادت ناشی از زنا. قتل از موانع ارث است و لذا  کسی که مورث خود را عمداً بکشد از ارث او ممنوع می شود. بدین ترتیب چنانچه فرزندی پدر خویش را بکشد، دیگر از او ارث نخواهد برد. البته سایر بستگان آن فرزند از ارث بردن منعی ندارند. این قتل می بایست عمدی باشد.

کفر از موانع ارث است. شخص کافر از شخص مسلمان ارث نمی برد و این به دلیل وجود قاعده ی نفی سبیل است. بدین ترتیب که غیر مسلمانان نباید بر مسلمانان سلطه و از جمله سلطه ی مالی داشته باشند. منظور از کافر، هر غیر مسلمانی است و شامل ادیان الهی، دارای کتاب، بدون کتاب و غیره می شود. هیچکدام از این افراد از شخص مسلمان ارث نمی برند. اما بر عکس این امر چگونه است؟ آیا شخص مسلمان از شخص کافر ارث می برد؟ آن طور که گفته شده است، شخص مسلمان از شخص کافر ارث می برد و در این خصوص منعی وجود ندارد. حتی اگر کافر دارای فرزندانی غیر مسلمان باشد، تنها فرزند مسلمان او تمامی ارث را از آن خود می کند. البته باید گفت که این حکم در تعارض با برخی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که حقوق اقلیت های دینی و خصوصاً احوال شخصیه ی آنان را به رسمیت شناخته است. حل این تعارض، مستلزم دانش حقوقی لازم در خصوص ارتباط میان قوانین عادی و اساسی است و البته از بحث فعلی ما در خصوص وکیل انحصار وراثت دور است.

لعان یکی از موضوعات تخصصی فقهی حقوقی است و می بایست مورد توجه وکیل انحصار وراثت باشد. لعان اجمالاً عبارت از این است که مردی به زن خویش نسبت زنا دهد ولی نتواند ان را با ادله ی قانونی اثبات کند. در این شرایط، مرد چهار بار قسم می خورد و اگر زن نیز چهار بار بر انکار ادعای مرد قسم یاد کند، لعان ایجاد می شود؛ یعنی آن دو زوجین از یکدیگر جدا می شوند و حرمت ابدی میان آن ها به وجود می آید. در این شرایط، آن دو در صورت فوت، از یکدیگر ارث نخواهند برد. یک صورت دیگر از لعان، این است که مرد بگوید فرزند مورد نظر، از من نیست و لذا به صورت غیر مستقیم به زن خویش نسبت زنا دهد. در این فرض نیز در صورت جدایی میان زوجین، فرزند از پدر ارث نخواهد برد و البته پدر هم از فرزند ارث نمی برد. در این فرض، فرزند از مادر ارث خواهد برد.

وکیل انحصار وراثت در اهواز

وکیل انحصار وراثت در اهواز

پایان مقاله وکیل انحصار وراثت در اهواز
به درخواست شما مردم عزیز اهواز توضیحاتی در مورد چک ارائه میدهیم!

در رابطه با ماهیت و شرایط مسئولیت ضامن چک بین حقوقدانان اختلاف نظر دیده میشود. در این رابطه مطالب ذیل قابل توجه

است: به موجب ماده ۳۱۴ ق.ت: «صدور چک ولو اینکه از محلی به محل دیگر باشد، ذاتا عمل تجاری محسوب نیست لیکن مقررات این قانون از ضمانت صادر کننده و ظهرنویس ها و اعتراض و اقامه دعوی ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود.» وجود این ماده از قانون تجارت قاعدتا باید ما را از این بی نیاز کند که در خصوص مسئولیت ضامن چک در مقایسه با ضامن برات، بحثی مستقل داشته باشیم.

زیرا از ظاهر ماده می توان استنباط کرد که مقررات راجع به تعهد ضامن در چک همان است که در ق.ت. در بحث راجع به برات ذکر شده است. ولی در این مورد توسط برخی از حقوقدانان تردیدهایی شده که بیان خواهد شد.

در مورد اینکه آیا ضامن در چک نیز دارای مسئولیت تضامنی می باشد یا خیر باید بیان داشت: در حقوق فرانسه که قانون تجارت ایران از آن اقتباس شده است، مسئولیت ضامن چک از مقررات حاکم بر ضمانت در برات تبعیت می کند و بر این اساس مسئولیت تضامنی است.

عده ای از اساتید حقوق تجارت معتقدند مطالعه مجموعه قانون های انتشار یافته و در دسترس نشان میدهد که قسمت دوم ماده

ق.ت. (ضمانت ضامن در چک) با عبارات مختلف چاپ شده است. در واقع در ماده ۳۱۴، بعد از کلمه ی اقامهی دعوا، حرف عطف «و» را اضافه کرده اند. در حالیکه در متن مصوب مجلس این حرف وجود ندارد.

اما آیا وجود یا نبود «و» در ماده ۳۱۴ قانون تجارت ایران تأثیری در ماهیت تضامنی یا غیر تضامنی مسئولیت ضامن چک دارد یا خیر؟ عده ای از حقوقدانان معقدند عدم وجود حرف «و» به معنی این است که تعهد ضامن در چک دیده نشده و عبارت «اقامهی دعوی ضمان» در متن ماده به معنی ضمانت صادر کننده و ظهرنویس است و نه ضامن.

در حالیکه چه نزد اکثر مؤلفین و چه در رویه قضایی بر تعهد تضامنی ضامن در چک تاکید شده است.اغلب نزدیک به اتفاق اساتید حقوق این گونه نظر داده اند که ضامن چک مسئولیت تضامنی دارد.

 

در ذیل به ذکر دو مورد از آنها اشاره می شود. بدیهی است آن دسته از قواعد تعارض قوانین دربارهی برات که ناظر بر قانون قابل اعمالی بر قبولی برات است در خصوص چک مثل سفته مورد ندارد.» ولی دیگر قواعد حل تعارض قوانین ناظر بر شرایط شکلی و ماهوی چک مثل اهلیت امضاء کننده و ظهرنویسان .. ، آثار تعهدات ناشی از چک، ضمانت، محل چک ، و عنداللزوم طرح دعوی، حسب مورد می تواند در مورد این سند تجاری نیز قابلیت اعمال داشته باشد.

«امضاء برات و سفته و چک (از جانب ضامن) به تنهایی در حکم ضمانت است. این ضمانت همیشه جنبه تضامنی دارد، ولی ضامن فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت کرده است.» ۱۳۹ اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه ی مشورتی شماره ۱۹۵/ ۷- ۲/ ۴/ ۱۳۷۲ بیان داشته: «امضاء شخص ثالث در ظهر سفته و برات یا چک عرفة یعنی در عرف تجار و کسبه – ضمانت پرداخت وجه آن، توسط امضاء کننده محسوب و طبق ذیل ماده ۲۴۹ و ماده ۳۱۴ ق.ت.

موجب مسئولیت تضامنی امضاء کننده ظهر چک خواهد بود. لیکن ضامن تنها با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت کرده است (مضمون عنه) و در این مورد فرقی بین چک در وجه حامل یا در وجه شخص معین وجود ندارد.». «..هرچند خواندگان ردیف های دوم و سوم دعوی نخستین به عنوان ضامن عملا ظهر چک را امضاء نکرده اند ولی ضمانت آنان از صادر کننده چک محرز است زیرا ضامنین به موجب قرارداد عادی در تاریخ ۱۱/ ۸۴/ ۷ که نه تنها مصون از انکار و تکذیب مانده بلکه تجدیدنظر خواه به صحت آن اقرار کرده از صادر کننده چک و نسبت به همان چک از حيث وصول وجه آن ضمانت کرده اند و چون امضای ظهر چک به عنوان ضامن خصوصیتی ندارد

بنابراین به استناد مواد ۴۰۳ و ۴۰۴ ق.ت. این ضمان تحقق یافته و تجدیدنظرخواه به عنوان یکی از ضامنین مکلف به پرداخت وجه آن می باشد…» (دادنامه ش ۵۹۱-۱۰/ ۹/ ۸۶ شعبه ۴۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در انتها باید بیان داشت از آنجا که، به حکم ماده ۲۴۹ ق.ت. تعهد ضامن از تعهد مضمون عنه تبعیت کامل می کند، الذا، برای آنکه دارنده بتواند به ضامن رجوع کند، رعایت مهلتهای مقرر در ماده ۳۱۵ ق.ت. ضروری است.

بعد از گذشت مهلتهای مقرر در این ماده  اگر ضامن از صادرکننده ضمانت کرده باشد و صادر کننده وجه چک را به محال علیه رسانده باشد ولی وجه به سببی که مربوط به محال عليه است از بین برود دارنده که حق رجوع به مضمون عنه را ندارد، حق مراجعه به ضامن را نیز از دست می دهد. در غیر اینصورت صادر کننده مسئول است و همچنین است ضامن او. اگر ضامن از ظهرنویس چک ضمانت کرده باشد، پس از گذشت مهلتهای موضوع ماده ۳۱۵ ق.ت.، دارنده دیگر حق رجوع به او را نخواهد داشت.

۴- حدود مسئولیت امضاء کنندگان (مسئولیت تضامنی امضاء کنندگان چک) ضمان در لغت به معنی مسئولیت، پاسخگویی، در برداشتن، پذیرفتن التزام، متعهد شدن، پاسخگویی در قبال اعمال و رفتار و گفتار است. ماده ۲۴۱ ق.ت.، از طریق ماده ۳۱۴ همان قانون، مسئولیت اسناد تجاری جاری کنیم به X صادر کننده و به y ظهرنویس و به Z دارنده می گوییم. در مبحث اسناد تجاری قانونگذار از نهاد انتقال طلب در ظهرنویسی استفاده کرده است ولی تمام آثار انتقال طلب در ظهرنویسی صادق نیست. بنابراین اگر دارنده (Z) نتواند حق خود را از صادر کننده (X) بگیرد می تواند به دیگر مسئولان قبلی یعنی ظهرنویسها (۹) رجوع کند برخلاف انتقال طلب. البته قابل ذکر است که مسئول و بدهکار اصلی صادر کننده است. بنابراین در مقایسه بين ظهرنویسی و انتقال طلب باید گفت : در مسئول قراردادن از نهاد انتقال طلب فاصله گرفته ایم ولی نه بطور کلی، زیرا اگر قرار بود بطور کلی از آن متمایز شود از همان ابتدا همه ی مسئولین را در یک سطح قرار داده و آنها را ضامن پرداخت وجه می دانستیم.

در حالیکه اینطور نیست یعنی دارنده در ابتدا باید به مدیون اصلی (صادر کننده) رجوع کند (مطابق با مقررات انتقال طلب) و بعد اگر او به تعهد خود عمل نکرد و دارنده به حق خود نرسید می تواند به دیگر مسئولان مراجعه کند. ۱۴۰ في الواقع، از صادر کننده تا آخرین ظهرنویس، هر یک به میزان کل مبلغ منعکس در برگه، تعهد به تأدیه دارند.

البته در این میان، صادر کننده، متعهد اصلی، و ظهرنویسان متعهدان فرعی ورقه مزبور قلمداد می شوند. در حالت وجود ضامن و ضامنان، آنها به حکم ذیل ماده ۲۴۹ ق.ت. به همان نحو مسئولیت دارند که مضمون عنه چک متعهد است. بنابراین دارنده وظیفه شناس می تواند از مسئولیت تضامنی صادر کننده، ظهرنویس و ضامن آنها بهره برداری کند. بدیهی است که دارنده کاهل حق مراجعه خود را به ظهرنویس و ضامن وی برابر مواد ۲۴۹،۲۸۶ تا ۲۹۰ ق.ت. از دست میدهد و فقط حق رجوع به صادر کننده و ضامن وی به قوت خود باقی می ماند. اشخاص اخیر در مقابل دارنده سهل انگار همواره مسئولیت تضامنی دارد. حال اگر ضامن متعدد باشد به جای اجرای قاعده مدنی تساوی و تقسیم مسئولیت در ماده ۷۲۱ ق.م. دادگاه ها اصل تجاری ضمذمه به ذمه را صحيحة به اجرا در می آورند. همین طور امکان دارد صادر کننده چک را متعدد فرض کنیم.

در عین حال می توان تصور نمود که دو یا چند نفر از راه ظهرنویسی جزئی یا وراثت، مالک مشاع در برگه بوده و با پشت نویسی خود ورقه را به شخص واحد انتقال دهند. دارنده سند نیز که بستانکار است می تواند از یک نفر بیشتر باشد. آیا میان این بدهکاران و یا بستانکاران از طریق قیاس به تعهد ضامنان متعدد، تضامن منفی و یا مثبت

حکمفرماست یا خیر؟ باید متذکر شد که فعلا در هر دو مورد بر اساس قاعده مدنی، تعهد و حق تجزیه شده و در آن قاعده تساوی به شرط عدم تصریح به تضامن قراردادی رعایت می گردد.«حکم فزونی سهم هر کدام از بدهکاران یا طلبکاران بر دیگری با اصل عدم روبروست و نتیجه تعارض و تساقط این اصول برابری سهام است.»

اما در حقوق بازرگانی اصل بر مسئولیت تضامنی امضاء کنندگان قرار دارد و شایسته است که بر این اساس، رویه های کنونی به تدریج تغییر یابد. (

دارنده چک در صورت پرداخت نشدن چک از طرف بانک و اعتراض، می تواند به هر کدام از مسئولین که بخواهد، منفرد یا به تمام آنها مجتمعة، رجوع نماید. همین حق را هر ظهرنویس نسبت به صادر کننده چک و ظهرنویس های ماقبل خود دارد. اقامه دعوا بر علیه یک یا چند نفر از مسئولین چک، موجب اسقاط حق رجوع به سایر مسئولین چک نیست. اقامه کنندهی دعوی، ملزم نیست ترتیب ظهرنویسی را، از حیث تاریخ، رعایت کند.

سئوالی که ممکن است مطرح شود این است که آیا صادر کننده چک می تواند در ضمن صدور سند، عدم مسئولیت خویش را شرط نماید؟ حقوق اسناد تجاری، چنین شرطی را على رغم عقلایی بودن، مخل به فلسفه ی وجودی اسناد تجاری دانسته است. اسناد تجاری باید قابلیت جایگزینی پول را داشته باشند. اما شرط عدم مسئولیت صادر کننده چک به منزلهی تردید صادر کننده در امکان وصول طلب بوده و چنین سندی در خور قرار گرفتن در شمول اسناد تجاری جایگزین پول نخواهد بود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
+989225192408
تماس با ما
+989225192408