وکیل انحصار وراثت در ارومیه

وکیل انحصار وراثت در ارومیه

وکیل انحصار وراثت در ارومیه

قاضی سابق دادگاه های/تصادفات/کیفری/حقوقی/انقلاب/خانواده/۵سال سابقه وکالت

 حنیور قاضی سابق شیراز/بندرعباس/مرودشت/جهرم

وکیل پایه یک  دادگستری و مشاور حقوقی

(۰۹۲۲-۵۱۹-۲۴-۰۸)

(۰۹۱۷-۴۳۹-۳۷-۵۴)

آقای خداوردی حنیور
وی بورسیه دانشگاه علوم قضایی تهران بوده است.
قاضی سابق دادگاه های بندرعباس مرودشت جهرم و شیراز بوده است.
وی در شهر شیراز سابقه قضاوت در دادگاه های
حقوقی کیفری انقلاب خانواده و تصادفات
و
 ۵ سال سابقه وکالت در محاکم دادگستری را دارد!
وکیل انحصار وراثت در ارومیه

وکیل انحصار وراثت در ارومیه

بهترین وکیل انحصار وراثت در ارومیه

وکیل انحصار وراثت فردی است که با آگاهی کامل به قانون امور حسبی مراحل ساده برای صدور گواهی انحصار وراثت از ساده ترین تا پیچیده ترین جزییات آن را میداند و به حسب تجربه خوب در این زمینه، میانبرترین راه را جهت دریافت گواهی انحصار وراثت طی میکند.

برای آنکه ارث، توسط ورثه دریافت شود در ابتدا باید وارثیت آنان تایید و در ادامه سهم الارث آنان نیز معین شود. وکیل ارثیه می تواند کلیه خدماتی که مرتبط با تقسیم ترکه، کارهای مربوط به میراث و اموال متوفی است را بررسی کند و انجام دهد.

بعضا پیش آمده است که وراث از لحاظ عاطفی توانایی انجام امور فوق را ندارند و وکیل ارثیه این کارها را به جای ایشان و در صحت و سلامت انجام میدهد. با انجام مراحل فوق مسئله انحصار وراثت به دادگاه ارجاع داده می شود و دادگاه با صدور گواهی انحصار وراثت سهم الارث هر فرد را مشخص می کند. در صورت بروز هرگونه مشکل در بین ورثه در ارتباط با مسئله انحصار وراثت می توان با دخالت وکیل ارث  یا وکیل انحصار وراثت نسبت به رفع این مسائل اقدام کرد.

مدارک لازم برای گواهی انحصار وراثت / حصر وراثت:

شناسنامه و گواهی فوت متوفی :
پس از فوت متوفی مراتب توسط اداره ثبت احوال ثبت گردیده و شناسنامه فوت شده باطل و گواهی فوت صادر می گردد. ارایه اصل گواهی فوت و کپی برابر اصل شده آن به ضمیمه در خواست الزامی است .
اسامی کلیه وراث می بایست در فرم مخصوصی که توسط دادگستری در اختیار متقاضیان این درخواست قرار می گیرد نوشته شده و توسط ۲ نفر از اشخاصی که وراث و متوفی را می شناسند در یکی از دفاتر اسناد رسمی امضاء شده و امضاء ایشان نیز توسط دفاتر اسناد رسمی گواهی شود .

درخواست کننده حصر وراثت، می بایست علاوه بر شناسنامه خود، کپی برابر اصل شده شناسنامه سایر وراث را نیز تهیه و به دادگاه ارایه نماید .
پس از تهیه مدارک فوق الذکر متقاضی باید دادخواستی به خواسته صدور گواهی انحصار وراثت تنظیم و همراه مدارک یاد شده به دادگاه ارایه نماید .

نکات مهم در گواهی انحصار وراثت :

۱- در صورتی که در زمان فوت نطفه ای منعقد شده باشد، جنین نیز جز وراث در نظر گرفته و باید در دادخواست مربوطه قید شود .
۲- در صورتی که برای محجور، قیم مشخص نشده باشد دادستان می تواند به در خواست گواهی انحصار وراثت اعتراض نماید .
۳- در صورتی که بهای ترکه بیش از ۱۰ میلیون ریال نباشد ضرورتی برای نشر آگهی نیست در این حالت دادگاه با ملاحظه مستند است و مدارک تقدیمی اتخاذ تصمیم می نماید .
۴- در مورد وراث روستاییان در صورتی که بهای ترکه بیش از ده میلیون ریال باشد آگهی برای یک بار و در یک روز در معابر و اماکن عمومی روستای محل اقامت متوفی نصب خواهد شد و نیازی به نشر آگهی در جراید نیست.
۵- در صورتیکه متقاضی نام یک یا چند تن از وراث را در دادخواست اعلام ننماید، عمل وی در حکم کلاهبرداری بوده با شکایت ایشان قابل تعقیب و مجازات خواهد بود. رسید گواهی مالیاتی (مالیات بر ارث) نیز جز سایر موارد مورد نیاز جهت رسیدن به خواسته است.

وکیل انحصار وراثت در ارومیه

وکیل انحصار وراثت در ارومیه

تشریفات دادرسی پس از تقدیم دادخواست

پس از تکمیل و ارائه مدارک فوق و پرداخت هزینه دادرسی، پرونده توسط معاونت ارجاع به یکی از شعب مستقر در شورای حل اختلاف مربوطه ارجاع و پرونده ثبت و شعبه رسیدگی کننده پس از بررسی و ملاحظه اسناد و مدارک تقدیمی، درخواست متقاضی را یک نوبت در روزنامه کثیر الانتشار یا محلی آگهی می نماید. لازم به ذکر است که هزینه نشر آگهی نیز بر عهده متقاضی می باشد.

نکته : با توجه به مصوبه مورخ ۱۲/۷/۱۳۸۲ قوه قضائیه در صورتی که بهای ترکه کمتر از ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال باشد، دادگاه بدون انتشار آگهی به ادله درخواست کننده گواهی حصر وراثت، رسیدگی می نمود

پیرو ابلاغ مصوبه وزیر محترم دادگستری به معاون محترم رِئیس قوه قضائیه و رئیس محترم مرکز توسعه شورای حل اختلاف کشور مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷، در راستای اجرای تکلیف ماده ۳۶۴ قانون اصلاح موادی از قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ و اصلاحات بعدی که مقرر می دارد «در صورتی که بهای ترکه بیش از ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ريال نباشد، دادگاه بدون انتشار آگهی به ادله درخواست کننده رسیدگی و درخواست صدور گواهی حصر وراثت را حسب اقتضای دلایل قبول یا رد می نماید … وزارت دادگستری می تواند هر سه سال یک بار با تصویب رییس قوه قضائیه، با توجه به شاخص قیمتها و هزینه زندگی مبلغ مذکور را افزایش یا کاهش دهد» و به منظور پیشگیری از نارضایتی مراجعه کنندگان و کاستن از تشریفات اداری صدور گواهی حصر وراثت و با عنایت به شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی اعلام شده از سوی بانک مرکزی، پیشنهاد تعدیل بهای ترکه از سی میلیون (۳۰۰۰۰۰۰۰) ريال به پانصد میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ريال را به رییس محترم قوه قضائیه تقدیم گردید که مورد موافقت و تایید ایشان قرار گرفته و در خصوص اجرای مفاد مصوبه مراتب به شوراهای حل اختلاف سراسر کشور ابلاغ گردیده است.

نکته : در مورد وراث روستاییان، در صورتی که بهای ترکه بیش از ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال باشد، فقط به الصاق آگهی برای یک بار و در یک روز در معابر و اماکن عمومی روستای محل اقامت متوفی اکتفا خواهد شد.

پس از انقضای مهلت یکماه از تاریخ نشر آگهی در صورتی که معترضی نباشد، مرجع رسیدگی کننده با توجه به ادله و اسناد ارائه شده، گواهی انحصار وراثت را با ذکر تعیین تعداد وراث و نسبت آنها با متوفی، صادر می نماید.
در صورت وجود معترض و اعلام اعتراض او، مرجع رسیدگی کننده جلسه ای را جهت رسیدگی معین و به معترض و درخواست کننده تصدیق اطلاع می دهد و پس از رسیدگی حکم خود را اعلام می نماید. این حکم قابل تجدیدنظر می باشد.

وکیل انحصار وراثت در ارومیه

وکیل انحصار وراثت در ارومیه

پایان مقاله وکیل انحصار وراثت در ارومیه
به درخواست شما مردم عزیز ارومیه توضیحاتی در مورد چک ارائه میدهیم!

صدور چک عمل صدور سند نیز مستقل از منشأ صدور یک عقد است که طرفین آن، صادر کننده سند (چک) و دارنده سند هستند و على الأصول از همه ی شرایط عقود از جمله اهلیت، قصد، رضا، موضوع معین و مشروعیت جهت پیروی می کند. معذلک به جای آنکه عمل صدور سند را بر مبنای تعدادی از شرایط عمومی و شرایط اختصاصی معرفی کنیم صرفا به توصیف صورت (شکل) چک پرداخته و ارادههای پشتوانه آن را در این مرحله نادیده می انگاریم. توجه داریم که حقوق اسناد

تجاری و از جمله چک حقوقی شکل گرا (فرمالیست) است و قانونگذاران علاقمندند که آزادی عمل اشخاص را محدود کرده و حتی الامکان محتویات سندی را که چک نامیده خواهد شد، رأسا معین نمایند. بنابر این مبحث صدور چک را على رغم عنوان آن، که مبین عملی ناشی از اراده است با معرفی مندرجات الزامی چک و مندرجات اختیاری آن آغاز می کنیم.

مبحث نخست: مندرجات الزامی چک گفتار نخست: قید کلمه چک در روی ورقه (درج عنوان چک) وقتی طرفین یک عمل حقوقی مبادرت به تنظیم سندی می نمایند، الزامی به درج عنوان آن عمل ندارند و هرگاه اختلافی بروز کند، دادگاه با ملاحظه مفاد سند به مقصود مشترک طرفین پی می برد. حتی چه بسا طرفین عنوانی را برگزینند اما دادگاه، عنوان منتخب را با مفاد سند سازگار نیافته و احکام عقدی را که خود مناسب می بیند بر آن عمل مترتب نماید. اما در عمل صدور سند (چک)، سرعت، دقت و پرهیز از بروز اختلافات حائز اهمیت است. طرفین سند علاقمندند که با درج صریح عنوان عمل، نسبت به حدود حقوق و تکالیف خویش دچار تردید نگردند و در صورت مراجعه به دادگاه، برای احراز قصد مشترک طرفین صرف وقت نشود.

اگر قانونگذار نسبت به ایجاد چنین انظباتی در صدور اسناد تجاری حساسیت کامل داشته باشد، قطعا چنین حکم می کند که سند فاقد عنوان اساسا از شمول قواعد حاکم بر اسناد تجاری خارج است هر چند که وجود قصد مشترک دائر بر صدور سند تجاری، ثابت گردد. در نتیجه چنین انضباطی حتی اگر مثلا عنوان چک را برای سند برگزینیم اما دیگر مندرجات سند با برات منطبق باشد، چنین سندی را نه می توان چک تلقی کرد نه برات. ۵۳ قانون تجارت قید کلمه «چک» را در روی ورقه ای که در ماده ۳۱۰ ق.ت. به آن اشاره شده، ضروری ندانسته است. در عمل مشکلی در این مورد وجود ندارد، زیرا روی کلیهی ورقه های چک که توسط بانکها چاپ می شود، کلمه چک قید می شود.

گفتار دوم: تاریخ صدور مطابق ماده ۳۱۱ (ق.ت) « در چک باید ….. تاریخ صدور قید شده … پرداخت چک نباید وعده داشته باشد». تاریخ صدور چک باید متضمن روز، ماه و سال صدور باشد، معمولا به حروف نوشته می شود. لیکن هرگاه به حروف نوشته نشده باشد از اعتبار چک به عنوان سند تجاری کاسته نمی شود. قید تاریخ صدور چک از نظر مدنی و جزایی حائز اهمیت است؛ زیرا صادر کننده چک هنگامی از نظر مدنی و جزایی قابل تعقیب است که دارنده چک مهلتهای مقرر را در مراجعه به بانک و طرح دعوی رعایت کرده باشد و این مهلتها نیز از تاریخ صدور چک تعیین می شوند.

همچنین صادر کننده چک باید در زمان صدور چک اهلیت و توانایی قانونی برای انجام معامله و صدور چک را داشته باشد. به نظر می رسد در مورد اختلاف در تحریر تاریخ به حروف و عدد، تاریخ حروفی معتبر است در صورتی که اختلافات مربوط به تاریخ و مبلغ در ظهر برطرف شود، مبلغ و تاریخ همان است که در ظهر نوشته شده است. زیرا حاکی از آخرین اراده صادر کننده است.

گفتار سوم: نام محال عليه

محال علیه یعنی مخاطب دستور پرداخت در چک ماده ۳۱۰ ق.ت. به اینکه محال عليه چک باید الزاما یک بانک باشد اشاره نکرده است؛ ولی قانون صدور چک فقط از دارندگان چکهایی که بر روی یک بانک کشیده شده باشند، حمایت می کند. به این دلیل، چکها در عمل فقط بر روی بانکها کشیده می شوند. قید نام پرداخت کننده چک در عمل مشکلی ایجاد نمی کند، زیرا هر بانکی هنگام چاپ ورقه های چک، نام خود را روی آنها قید می کند.

گفتار چهارم: تعيين مبلغ از شرایط اساسی صحت صدور چک، قید مبلغ بر روی چک است. در قانون تجارت تصریحی به لزوم ذکر مبلغ در چک نشده است. ولی با استفاده از مواد ۳۱۰، ۳۱۱ و ۳۱۳ که به کلمه «وجوه» اشاره شده این معنا استنباط می گردد که صادر کننده باید در هنگام صدور چک مبلغ را نیز قید نماید. معمولا برای ذکر مبلغ بر روی چک از اعداد و حروف استفاده می شود. قانون تجارت در مورد ذکر مبلغ چک به اعداد یا حروف ساكت است. اگر مبلغ بیش از یک دفعه به تمام حروف نوشته و بین آنها اختلاف باشد مبلغ کم تر معتبر است و در صورت اختلاف بین مبلغ به حروف و عدد مبلغ حروفی معتبر است.

با این وجود بانکهای مجاز بر روی دسته چک هایی که برای استفاده صاحبان حساب بانکی تهیه و در اختیار آنان قرار میدهند، جای مبلغ چک هم به عدد و هم به حروف خالی می گذارند تا صادر کننده در موقع صدور چک مبلغ به حروف و اعداد بنویسد. که در مورد اختلاف بین مبلغ به حروف و عدد، بانک از پرداخت وجه چک خودداری می کند. برای رفع اختلاف، صادر کننده می تواند مبلغ صحیح را در پشت چک نوشته و امضاء نماید.

ایضا در صورت وجود قلم خوردگی یا تصحیح اشتباه یا تغییر در متن، لازم است که صحیح آن را در پشت چک نوشته شده و بوسیله صادر کننده، امضاء گردد. که «نظر به اینکه در متن چک مستند دعوی مبلغ بیست میلیون ریال قید گردیده و نظر به اینکه بصراحت ماده ۲۲۵ قانون تجارت اگر مبلغی بیش از یک دفعه به تمام حروف نوشته شده و بین آنها اختلاف باشد مبلغ کمتر مناط اعتبار است و با وصف صراحت ماده مزبور و انطباق ادعای تجدیدنظرخواه با قانون مرقوم نیازی به جلب نظر کارشناس نیست لذا دادگاه با پذیرش اعتراض تجدیدنظر خواه دعوای خواهان اصلی را فقط تا میزان مبلغ دو میلیون ریال ثابت تشخیص و نسبت به مازاد بر مبلغ مذكور حکم به بطلان دعوی اصلی را صادر می نماید.»

معمولا محل پرداخت چک از طرف بانک قید می گردد. مثلا بانک ملی ایران شعبه دانشگاه. درج مكان تأدیه در متن سند حائز اهمیت زیادی بوده و موقعیت دارنده سند را تقویت می کند. دارنده برای مراجعه به سایر مسئولین سند و مطالبه وجه سند و خسارت وارده، ناگزیر از اثبات این امر است که به متعهد اصلی سند مراجعه نموده است. اثبات مراجعه، ملازمه با مراجعه به محلی دارد که سند به عنوان مکان تأدیه قید گردیده است.

 

به عبارت دیگر اگر مکان تأدیه در سند قید نگردد، دارنده ممکن است به مکان های مختلفی مراجعه نموده و نهایتا این مراجعات متعدد به اثبات این امر نیانجامد که وی به متعهد اصلی مراجعه نموده است. زیرا در هر حال محتمل است که متعهد اصلی مدعی گردد که در محل دیگری، آماده پرداخت بوده است.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
+989225192408
تماس با ما
+989225192408