وکیل انحصار وراثت در اردبیل

وکیل انحصار وراثت در اردبیل

وکیل انحصار وراثت در اردبیل

قاضی سابق دادگاه های/تصادفات/کیفری/حقوقی/انقلاب/خانواده/۵سال سابقه وکالت

 حنیور قاضی سابق شیراز/بندرعباس/مرودشت/جهرم

وکیل پایه یک  دادگستری و مشاور حقوقی

(۰۹۲۲-۵۱۹-۲۴-۰۸)

(۰۹۱۷-۴۳۹-۳۷-۵۴)

آقای خداوردی حنیور
وی بورسیه دانشگاه علوم قضایی تهران بوده است.
قاضی سابق دادگاه های بندرعباس مرودشت جهرم و شیراز بوده است.
وی در شهر شیراز سابقه قضاوت در دادگاه های
حقوقی کیفری انقلاب خانواده و تصادفات
و
 ۵ سال سابقه وکالت در محاکم دادگستری را دارد!
وکیل انحصار وراثت در اردبیل

وکیل انحصار وراثت در اردبیل

بهترین وکیل انحصار وراثت در اردبیل

پس از فوت شخص، وراث ایشان می بایست نسبت به گرفتن گواهی حصر وراثت به منظور تعیین ورثه متوفی در جهت تقسیم ماترک یا اموال بجا مانده و یا پرداخت دیون متوفی به نسبت سهم الارث اقدام نمایند.

البته مشاهده شده است که شخصی پس از گذشت ۱۰ سال از فوتش، وراثش برای گرفتن گواهی حصر وراثت اقدام می کند که این نشان دهنده این است که گرفتن گواهی حصر وراثت توسط وراث مشمول مرور زمان نخواهد شد.

البته ممکن است با توجه به تغییرات قانونی، موجبی بر پرداخت بیشتر مالیات بر ارث توسط وراث شود.

 برای گرفتن گواهی انحصار وراثت کجا بریم

وراث بایست برای انجام امور مرتبط با گرفتن گواهی حصر وراثت به شورای حل اختلاف آخرین اقامتگاه متوفی مراجعه و فرم های مربوطه را تکمیل کنند؛ البته دادخواستی مطرح نمی شود بلکه گرفتن گواهی حصر وراثت صرفاً درخواست است که می تواند از سوی هر یک از وراث تقاضا شود.

چه مدارکی برای گرفتن گواهی حصر وراثت ضروری است

پیش از مراجعه وراث به شورای حل اختلاف بهتر است مدارکی را تهیه نمایید تا از اطاله زمان شما پیشگیری شود.

این مدارک به شرح زیر است:

  • گواهی فوت صادره از بیمارستان یا ثبت احوال محل
  • استشهادیه رسمی؛ سه نفر گواهی می نمایند که وراث چه کسانی هستند.
  • شناسنامه باطل شده متوفی
  • عقد نامه یا رونوشت آن در صورتی که همسر متوفی در قید حیات است
  • شناسنامه وراث یا رونوشت مصدق آن
  • وصیت نامه متوفی در صورتی که ایشان وصیت نامه ای از خود بجای گذاشته باشد
وکیل انحصار وراثت در اردبیل

وکیل انحصار وراثت در اردبیل

 اقدام برای گرفتن گواهی انحصار وراثت:

در صورتی که تمامی وراث رضایت بر گرفتن گواهی حصر وراثت دارند، می توانند وکالتی محدود به حصر وراثت به یکی از ورثه داده تا ایشان نسبت به انحصار وراثت اقدام کند.

حتی اگر یکی از ورثه مخالف این امر باشد یا نه تمامی ورثه بغیر از یک نفر مخالف حصر وراثت باشد، شخص متقاضی می تواند خود شخصاً یا به همراه داشتن مدارک بالا به استثنای شناسنامه وراث و عقدنامه همسر متوفی به شورای حل اختلاف مراجعه و فرم مربوطه را پُر نماید و نام تمامی وراث را قید کند و در درخواست خود تأکید نماید که ورثه همکاری برای گرفتن گواهی حصر وراثت نداشته اند که در این صورت، شورا استعلامات مورد نیاز را از ثبت احوال محل دریافت می کند.

سپس یک مرتبه به مدت یک ماه اطلاعیه فوت متوفی و اقدام به گرفتن گواهی حصر وراثت توسط وراث در یکی از روزنامه های محلی یا ملّی آگهی می شود و پس از منقضی شدن مدت یک ماهه، گواهی صادر می گردد و وراث می توانند برای انجام باقی امور وراثت اقدام نمایند.

هزینه های گرفتن گواهی انحصار وراثت

دعوای حصر وراثت (البته به معنای دقیق کلمه دعوا محسوب نمی شود) از جمله دعاوی غیرمالی محسوب می گردد و هزینه ثبت دعاوی غیرمالی از متقاضی دریافت می گردد که در حدود مبلغ ۲۰۰ هزار تومان می باشد و هزینه ثبت آگهی رایگان می باشد.

انواع گواهی انحصار وراثت

در تعریف که از انواع گواهی حصر وراثت آمده است، به گواهی حصر وراثت نامحدود و محدود تقسیم می شود؛ منظور از گواهی حصر وراثت نامحدود این است که متوفی دارای ترکه می باشد یعنی اموال دارد و وراث برای تقسیم آن درخواست گواهی انحصار وراثت داده اند و اخذ آگهی در گواهی حصر وراثت نامحدود انجام می شود و گواهی حصر وراثت محدود در صورتی که متوفی دارایی نداشته باشد.

البته دیون و بدهی متوفی جزء دارایی منفی متوفی در نظر گرفته می شود و اگر متوفی دینی داشته باشد، بایست از گواهی حصر وراثت نامحدود بهره برد.

در واقع گواهی حصر وراثت محدود نسبت به متوفایی که نه مالی دارد و نه بدهکاری به شخصی دارد و ضرورتی برای نشر آگهی نیز وجود ندارد.

مدت زمان گرفتن گواهی انحصار وراثت

با توجه به تقسیم بندی که انجام شد، گرفتن گواهی حصر وراثت نامحدود به دلیل الزام به نشر آگهی در حدود ۴۰ روز زمان نیاز دارد اما در خصوص گواهی حصر وراثت محدود، به دلیل عدم الزام به نشر آگهی، در حدود سه تا پنج روز کاری نیاز است.

وکیل انحصار وراثت در اردبیل

وکیل انحصار وراثت در اردبیل

پایان مقاله وکیل انحصار وراثت در اردبیل
به درخواست شما مردم عزیز اردبیل در مورد چک توضیحاتی ارائه میکنیم

تعیین دارنده به موجب ماده ۳۱۲ ق.ت. «چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد…» در مورد انتقال چکی که قسمت حواله کرد آن خط خورده است در مباحث بعدی توضیح داده می شود. در قانون صدور چک دارنده چک اعم از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت نویسی شده یا حامل چک یا قائم مقام قانونی آنها.

گفتار هفتم: دستور پرداخت بدون قید و شرط اگر مندرجات الزامی چک را به منزله ی اجزایی پراکنده تلقی کنیم، درج عبارتی که دلالت بر دستور پرداخت بدون قید و شرط نماید موجب آن می گردد که این اجزای پراکنده به یکدیگر متصل شده و معنی یابند. ع از تعریف چک در ماده ۳۱۰ ق.ت. چنین استنباط می شود که چک باید متضمن دستور باشد که به موجب آن، صادر کننده وجوهی را که در نزد بانک دارد کلا یا بعضا | مسترد دارد یا آنرا به دیگری واگذار کند، طبق ماده ۳ ق.ص.چ: «هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نمیدهد.»

گفتار هشتم: امضای صادر کننده

امضا دلالت بر قصد انشای امضاکننده دارد. البته امضای سند تجاری به تنهایی دلالت بر قصد انشا ندارد، بلکه جزء دیگر مکمل آن، تسلیم سند است. ۶۲ ماده ۳۱۱ ق.ت. تصریح می کند که چک باید به امضای صادر کننده برسد و قانون تجارت صدور چک را با مهر صادر کننده جایز ندانسته است. امضای روی چک باید به نمونه امضای موجود در بانک که صاحب حساب جاری در زمان افتتاح حساب به بانک داده است مطابقت

داشته باشد وگرنه چک قابل پرداخت نخواهد بود. در مورد اینکه آیا شخص می تواند در موقع افتتاح حساب، مهر خود را به عنوان نمونه امضاء به بانک معرفی نماید یا خیر به نظر می رسد این امکان وجود ندارد. هر چند در نظر مخالف ابراز شده که این کار امکان پذیر است و در این صورت مهر صادر کننده نه به عنوان مهر، بلکه از لحاظ اینکه امضای اوست، مورد قبول بانک خواهد بود.

۶۴ تاریخی که بعضی اشخاص عادت ذیل امضاء می گذارند جزء امضاء محسوب نمی شود. گفتار نهم: مکان صدور ماده ۳۱۱ ق.ت. بصراحت به این مورد اشاره کرده است. هرگاه مکان صدور، روی ورقه چک قید نشده باشد، محل پرداخت، محل صدور، تلقی می شود.(مواد ۳۱۵ و ۳۱۷ ق.ت.) البته در عمل در این مورد نیز مشکلی وجود ندارد، چه روی چکهایی که در اختیار صاحبان حسابهای بانکی گذاشته می شود، نام شعبه ای که باید چک را پرداخت کند، قید شده است.

تعیین محل صدور از حيث مهلت واخواست و مطالبه وجه چک دارای اهمیت است. زیرا مدت مطالبه وجه چک از محال علیه، در موردی که محل صدور چک همان محلی است که چک باید در آنجا پرداخت شود، با محلی که پرداخت وجه چک غیر از محلی است که چک در آنجا صادر گردیده است تفاوت دارد.

مبحث دوم: مندرجات اختیاری چک قوانین در مقام توصیف شکل چک به بیان مندرجات الزامی اکتفا کرده اند، لذا این پرسش مطرح می گردد که درج مطالبی در سند (چک) علاوه بر مصرحات قانونی مجاز است یا خیر؟

مقدمتا باید توضیح داد که هر چند قوانین، شکل چک را مدخل ورود به احکام سند تجاری قرار می دهند اما فراموش نکرده ایم که در حقیقت (جز در موارد استثنایی نظیر جعل و سرقت طرفین سند در مقام توافق اراده برای ایجاد اثر حقوقی (عقد) هستند و در این راه به اصل آزادی اراده بیش از آنچه قانونگذاران به عنوان مندرجات الزامی سند معرفی نموده اند، اهمیت می دهند. در نتیجه ممکن است حسب نیازهای متقابل، مطالبی را در چک بنویسند. در این صورت آثار درج مطالب اضافی چیست؟

اجمالا می توان تصور نمود که بعضی مطالب اضافی لطمه ای به اعتبار چک به عنوان سند تجارتی نمی زند اعم از اینکه این مطالب منشأ اثر نیز تلقی گردند یا خیر. متقابلا قابل تصور است که در بعضی مطالب موجب سلب عنوان «سند تجارتی» از چک تنظیمی شده و آن را از شمول اسناد تجارتی خارج گرداند.

گفتار نخست: مندرجات اختیاری (اضافی) مجاز قوانین، معمولا احکامی تحت این عنوان ندارند بنابراین آنچه که درج آن را در چک مجاز میشماریم تجلی نیازهای عرفی است که دکترین و رویه قضایی در مقام تفسير قانون، مخالف قواعد آمره تشخیص نداده اند.

بند نخست: درج مطالب اضافی برای جلوگیری از تزویر در چک ممکن است صادر کننده برای جلوگیری از تزویر در چک توضیحاتی را اضافه نماید که مخل به اعتبار چک تلقی نگردد. از جمله اینکه مبلغ چک به حروف و عدد نوشته شود و یا آنکه به ریال و تومان توأما نوشته شود. همچنین ممکن است علاوه بر نام دارنده چک، سمت وی درج گردد.

بند دوم: درج سبب صدور چک

درج سبب صدور چک فوایدی را دارا است که مهمترین آن حل اختلافات احتمالی آینده میان صادر کننده و اولین دارنده چک است. همچنین درج سبب صدور چک اثبات ارتباط صدور چک با منشأ آنرا آسان می سازد. به علاوه درج سبب تا حدودی امکان تزویر در سند را کاهش میدهد، مثلا اگر متن چک حاوی عبارت زیر باشد:

به موجب این چک مبلغ یک میلیون ریال بابت خرید یک دستگاه تلویزیون پانزده اینچ بپردازد.»

دشوار به نظر می رسد که دارنده خطاکار چک دچار این وسوسه شود که در آن چنین تزویری را صورت دهد:

به موجب این چک مبلغ بیست و یک میلیون ریال بابت خرید یک دستگاه تلویزیون پانزده اینچ بپردازید. توجه به این نکته ضروری است و حال آنکه عبارتی نظیر «در صورت تحویل اتومبیل» و مانند آن، شرط پرداخت است.

گفتار دوم: مندرجات اختیاری (اضافی) غیرمجاز رویه قضایی، دکترین و عرف على رغم سکوت نسبی قوانین، بعضی مطالب را مخالف طبیعت (ذات) سند تجاری (چک) تلقی نموده و نتیجتا اسناد متضمن چنین مطالبی از شمول مقررات اسناد تجاری خارج گردیده است.

بند نخست: درج شرط برای پرداخت در بیان مندرجات الزامی چک راجع به ضرورت غیر مشروط بودن دستور پرداخت توضیح دادیم.

نتیجه طبیعی این الزام آن است که درج شرط در چک در زمرہی مندرجات اضافی غیر مجاز تلقی گردد. در مورد ضمانت اجرای عدم رعایت این ممنوعیت دو راه حل متصور است؛ بطلان شرط و یا خارج شدن چک از شمول اسناد تجاری. راه حلی که متضمن احترام بیشتر به اراده اشخاص و تأکید بر اهمیت شکل و ظاهر سند است، راه حل دوم است.

قانون تجارت ایران در زمینه منع درج شرط و ضمانت اجرای آن ساکت است. اما این سکوت را نباید با رجوع به اصل آزادی قراردادها دال بر جواز درج شرط تلقی نمود. زیرا ضرورت بدون قید و شرط بودن دستور پرداخت از جمله قواعد مسلم و اساسی حاکم بر اسناد تجاری است و سکوت قانون را باید حمل بر تبعیت مقنن از اصول لاینفک حقوق اسناد تجاری نمود و نه تجویز استناد به قواعد عمومی قراردادها. ذیل ماده ۳ قانون صدور چک نیز ممکن است در این زمینه ایجاد تردید نماید: «. هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.»

چه بسا چنین استنباط گردد که حکم مزبور به معنی معتبر شناختن چک مشروط است. اما این استنباط صحیح به نظر نمی رسد. این حکم فقط حدود رابطه قراردادی میان بانک محال عليه و صاحب حساب (صادر کننده) را مشخص می کند و بانک را از الزام به بررسی مندرجات چک از این حيث معاف میدارد.

بند دوم: درج وعده برای پرداخت چک چک حسب تعریف وسیله انتقال طلب حال است و درج وعده در چک با طبیعت این سند مغایر است. صدور چک با تاریخ مؤخر در کشور ما آنچنان رواج دارد که اصطلاح چک وعده دار بر خلاف مفهوم لغوى آن، چک دارای تاریخ صدور مؤخر را متبادر به ذهن می سازد. قانونگذاران کوشیده اند نسبت به استفاده نادرست از چک واکنش های مناسبی نشان دهند.

زیرا مزایایی که مقنن برای دارنده چک در نظر می گیرد و مسئولیتهایی را که به امضاء کنندگان آن تحمیل می کند، متناسب با نقش و کاربرد حقیقی چنین سندی است. قانون تجارت ایران در ماده ۳۱۱ مقرر می دارد: «در چک باید محل و تاریخ صدور قید شود و به امضای صادر کننده برسد.

پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد. به علاوه ماده ۳۱۳ مقرر می دارد: «وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود».

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
+989225192408
تماس با ما
+989225192408