وکیل اختلاس کرمان

به نوشته دادسرایار :

 بهترین وکیل اختلاس در کرمان میگوید

تعویق صدور حکم

تعویق صدور حکم به معنای به عقب انداختن مجازات است. قانونگذار برای برخی از جرائم این امر را لحاظ کرده است تا تخفیفی به مرتکبین برای اصلاح آنها بدهد. اما درجرائم پراهمیتی مثل اختلاس تعویق صدور حکم را به هیچ وجه نداریم.

تعلیق صدور حکم در اختلاس

تعلیق به معنای این است که دربرخی ازموارد دادگاه میتواند درصورت وجودشرایطی اجرای مجازات را برای مدتی معلق کند. این مورد شامل جرم اختلاس هم میشود.

بیشتر بخوانید:وکیل اختلاس سنندج

به درخواست شما مردم عزیز کرمان نمونه آرای اختلاس را تقدیم حضور میکنیم.

نظریه مشورتی شماره ۲۰۲۲/۷/۹۲ مورخ ۱۷/۱۰/۹۲ اداره کل حقوقی قوه قضائی

۳۳٫الغا سایر مقررات راجع به شروع به جرم با تصویر و لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

پرسش :  آیا قانونگذار در ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی جدید مواد خاصی که سابقه شروع به جرم شان را جرم انگاری کرده بوده را نسخ  کرده یا آن مواد همچنان به قوت خود باقی است ؟ بر فرض ناسخ بودن آیا مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام را در مورد شروع به کلاهبرداری ارتشاء و اختلاس نیز می‌تواند نسخ کند یا خیر  . در خصوص تعیین مجازات شروع به جرم باشیم

با توجه به این که مقنن  در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در مقام ایجاد نظم خاصی برای مجازات شروع به جرم است لذا در تمام مواردی که مشمول ماده ۱۲۲ قانون مذکور از مجازات هایی به شرح  بندهای ذیل ماده تعیین نموده است همچنین با توجه به لزوم یکسان‌سازی نحوه رسیدگی در امور قضائی   که در بند ۷ سیاست‌های کلان مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفته است

و با توجه به ماده ۷۲۸ قانون مزبور در خصوص لغو کلیه مقررات و قوانین مغایر با این قانون به نظر می‌رسد این اطلاق شامل کلیه قوانین و مقررات خاص و عام در خصوص موضوع سوال است زیرا چنانچه قائل به عدم نسخ موارد خاص مندرج در قوانین جزائی در خصوص تعیین مجازات شروع به جرم باشیم شاهد تفاوت و شدت و ضعف میزان مجازات و عدم تناسب آن خواهیم بود در نتیجه کلیه مقرراتی که در قانون به طور خاص برای شروع به جرم مجازات تعیین شده است

با تصویب و لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ملغی و مجازات شروع به جرم در تمام جرائم طبق بند های ذیل ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی با رعایت ماده ۱۰ همان قانون تعیین میشود .

نظریه مشورتی شماره ۱۴۶۷/۷/۹۲ مورخ ۶/۸/۹۲ اداره کل حقوقی قوه قضائی

  1. تصاحب اموال شرکت تعاونی

مرجع و تاریخ استعلام :  سازمان قضائی نیروهای مسلح استان همدان

پرسش :  در شرکت‌های تعاونی غیر دولتی که با سرمایه گذاری و سهام کارکنان دولت در ادارات مشغول فعالیت هستند مانند تعاونی مسکن و تعاونی مصرف ادارات در صورتی که اعضای هیئت مدیره یا متصدیان مربوطه وجوه یا اجناس را به نفع خود برداشت و تصاحب نمایند آیا موضوع با اختلاس اموال دولتی مطابقت دارد یا خیر ؟

در صورت منفی بودن جواب وصف کیفر موضوع چیست ؟

در صورتی که کارکنان شرکت تعاونی از کارمندان دولت باشند و اموال متعلق به شرکت را به نفع خود تصاحب نمایند مورد با ماده ۵ قانون تشدید مجازات اختلاس ارتشا و کلاهبرداری منطبق است .

نظریه مشورتی شماره ۱۹۳۰/۷ مورخ ۵/۷/۱۳۷۸ اداره کل حقوقی قوه قضائی

  1. تحقق عناوین اختلاس و تصرف غیر قانونی

پرسش :  در صورتی که اموال و وجوه موضوع ماده ۵۹۸ ق.م.ا.  به کارمند و افراد مشروحه در صدر ماده مزبور تحویل نشده باشد آیا ایراد خسارت و تصرف غیرمجاز کماکان منطبق در ماده مزبور خواهد بود یا خیر ؟  توضیح آنکه موضوع ماده فوق با موضوع ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری واحد بوده با این تفاوت که از حیات است تصاحب و عدم قصد تصاحب متفاوت اند و از طرفی تحویل بودن اموال از مقومات اختلاسی است ؟

اگر اموالی به نحوی از انحاء  به شخص مورد استعلام تحویل شده باشد عملش حسب مورد مشمول عنوان اختلاس یا تصرف غیرقانونی خواهد بود

نظریه مشورتی شماره ۴۷۴/۷ مورخ ۲۹/۵/۱۳۸۱ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ختلاس در مورد اموال غیر منقول 

پرسش :  آیا ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری شامل اموال غیرمنقول نیز می شود؟

ماده   ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری شامل اموال غیر منقول از قبیل زمین و خانه و باغ نمی‌شود و من سرد به اموال منقول است .

نظریه مشورتی شماره ۴۲۱۸/۷ مورخ ۲۴/۷/۱۳۷۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

  1. بازداشت با قرار تامین دیگری غیر از بازداشت موقت در مورد ارتشا و اختلاس

پرسش :  اگر متهم به ارتشا و اختلاس به لحاظ عجز از معرفی کفیل یا تودیع وثیقه به مدت یک ماه یا بیشتر یا کمتر بازداشت شده باشد آیا صدور قرار بازداشت موقت به مدت یکماه مذکور در تبصره ۴ ماده ۳ و کف سری ۵ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری درباره آنها با وجود بازداشت قبلی به لحاظ تعداد دیگری الزامی است ؟

به موجب تبصره ۴ ماده ۳ و تبصره ۵ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در صورت وجود دلایل کافی صدور قرار بازداشت موقت یک ماه الزامی است و مقام رسیدگی کننده باید طبق قانون عمل نماید و چنانچه متهم با تأمین دیگری (کفیل یا وثیقه ) بازداشت شده باشد مرجع قضائی باید قرار را تبدیل به بازداشت موقت به نماید و توقیف گذشته به علت عجز از معرفی کفیل یا تودیع وثیقه از طرف متهم تاثیری در موضوع نخواهد داشت .

نظریه مشورتی شماره ۸۸۴۷/۷ مورخ ۷/۱۲/۱۳۷۲ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

  1. تعلیق تعقیب جرایم ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری

پرسش :  ایا دادستان می‌تواند جرایم ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری را به استناد ماده ۲۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری تعلیق نمایند ؟

اتهامات و جرائم مذکور در باب دوم قانون مجازات عمومی سابق به صراحت صدر ماده ۲۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب بیست و پنجم خردادماه سال ۱۳۵۶ و میزان مجازات فعلی کلاهبرداری از شمول ماده ۲۲ قانون مزبور خارج است به عبارت دیگر مقررات مربوط به تعلیق تعقیب شامل جرایم ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری نیست .

مضافا آنکه به موجب تبصره ۱ ماده یک و تبصره ذیل ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب پانزدهم آذرماه سال ۱۳۶۷ حتی دادگاه نمی‌تواند حکم به تعلیق اجرای مجازات جرایم مذکور در مواد ۱ و ۲ آن قانون صادر نماید و حسب تبصره ۳ ماده ۵ همان قانون دادگاه فقط با حصول شرایطی اجرای مجازات حبس را معلق می نماید بنابراین دادستان نمی تواند در جرایم ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری تعقیب کیفری متهم را معلق نماید .

نظریه مشورتی شماره ۶۲۶۵/۷ مورخ ۹/۹/۱۳۷۲ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

  1. تعلیق مجازات در مورد اختلاس

پرسش :  با توجه به تبصره ۱ ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری که تعیین مجازات حداقل حبس و انفصال از خدمات دولتی امری تکلیفی است و اجرای آن در مورد اختلاس هم الزامی است آیا بین تبصره مذکور و تبصره ۳ ماده ۵ قانون مزبور تهافت وجود دارد ؟  و با توجه به بند ۲ ماده ۳۰ قانون مجازات اسلامی که اجرای احکام کسانی که به جرم اختلاس یا ارتشاء یا کلاهبرداری محکوم می شود غیر قابل تعلیق دانسته آیا دادگاه میتواند به استناد تبصره ۳ ماده ۵ حکم تعلیق صادر نماید ؟

بند ۲ ماده ۳۰ قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد مجازات کسانی که به جرم اختلاس یا ارتشاء و کلاهبرداری محکوم می‌شوند قابل تعلیق نیست حکم عام است مقررات تبصره ۳ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ حکم خاص و به موجب آن اگر متهم به ارتکاب اختلاس تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد دارد دادگاه می تواند او را از پرداخت تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاونت و اجرای مجازات حبس را معلق نماید

چون طبق قاعده و اصول عام ناسخ خاص نمی باشد بنابراین حکم خاص تبصره ۳ ماده فوق الشعار به قوت خود باقی است و دادگاه در خصوص مورد می‌تواند به مفاد آن عمل و حکم حبس محکوم علیه را طبق مقررات معلق نماید و به همین دلیل بین تبصره ذیل ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری با تبصره ۳ ماده ۵ تعارضی نیست و بین آنها حالت عام و خاص وجود دارد لاغیر .

نظریه مشورتی شماره ۴۳۹/۷ مورخ ۲۳/۱/۱۳۷۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

  1. رد مال مورد اختلاس و مزایده آن

پرسش :  در صورتی که شخصی به جرم اختلاس محکوم به حبس و جزای نقدی و رد مال مورد اختلاس شده باشد و محکومعلیه دارای اموالی باشد آیا دادستان می تواند برای وصول محکوم به جزای نقدی و رد مال مورد اختلاس مبادرت به فروش اموال محکوم علیه نماید یا خیر ؟ و آیا فروش اموال محکوم علیه تابع تشریفات مزایده است یا نه ؟

در صورتی که محکوم علیه به حبس و رد مال مورد اختلاس و جزای نقدی محکوم شده باشد و دارای اموالی اعم از منقول و غیر منقول بوده باشد دادستان می‌تواند نسبت به استرداد مال مورد اختلاس و فروش مال محکوم علیه به میزان محکومیت برای وصول جزای نقدی اقدام و فروش اموال تابع تشریفات مزایده می باشد .

نظریه مشورتی شماره ۴۴۷۴/۷ مورخ ۱۷/۷/۱۳۷۲ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

  1. رفع تعلیق از کارمند معلق مرتکب جرم ارتشاء اختلاس یا کلاهبرداری

پرسش :  اگر کارمندی مستندا به ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری معلق شود و سپس در دادگاه محکوم  اما اجرای مجازات تعلیقی گردد آیا این محکومیت مانع رفع تعلیق است یا نه ؟

چون بر حکم تعلیقی اثری مترتب نیست  و چون تعلیق متهم از سوی کارگزینی مستند به ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری تا رسیدگی نهایی و صدور حکم است .  بنابراین رفع تعلیق موضوع حکم کارگزینی و اشتغال مجدد محکوم علیه منع قانونی ندارد .

نظریه مشورتی شماره ۵۰۸۹/۷ مورخ ۲۱/۷/۱۳۷۲ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

  1. قرار بازداشت موقت در مورد اختلاس توسط دادگاه

پرسش :  اگر در دادسرا قرار بازداشت موقت موضوع تبصره ۵ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری را درباره متهم اجرا ننموده باشد آیا دادگاه مرجع رسیدگی مکلف به صدور قرار و اجرای آن است و اگر دادگاه بدون صدور قرار بازداشت موقت و اجرای آن مبادرت به صدور حکم نموده باشد در این صورت تکلیف چیست ؟

  1. چنانچه در دادسرا و در جریان تحقیقات مقدماتی نسبت به اجرای دست و تبصره ۵ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری توجهی نشده باشد دادگاه و جای رسیدگی باید آن را به موقع اجرا بگذارد با این ترتیب اگر قرار صادر و اجرا نشده باشد آن را اجرا و اگر اصلاً قراری صادر نشده باشد قرار بازداشت موقت با رعایت سایر شرایط مقرر صادر نماید.

1 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
+989225192408
تماس با ما
+989225192408