وکیل اختلاس قم

به نوشته دادسرایار :

 بهترین وکیل اختلاس در قم میگوید

شرایط تحقق جرم اختلاس

  • مرتکب اختلاس حتما باید کارمند دولت باشد ،اعم از رسمی ،پیمانی ،قراردادی.
  • خیانت درامانتی که صورت میگیرد،دراین موردحتما بایدنسبت به اموال دولت ویا اموال متعلق به اشخاص خصوصی که نزددولت است باشد.
  • اموال مزبور از وجوه، اسناد ، حواله جات و… برحسب وظیفه به کارمند سپرده شده باشد.
  • اختلاس میتواند برای هر دو قسم اموال منقول و غیرمنقول متصور باشد.
  • در جرم اختلاس به ملکیت در آوردن مال مزبور شرط است وصرف استفاده را شامل نمی شود.
  • عامدانه بودن این عمل در تحقق این جرم نقش دارد.

مرتکبان جرم اختلاس

اختلاس را کارمند دولت انجام میدهد و اگر غیر از کارمند باشد عنوان اختلاس صدق نمیکند . مباشر اصلی جرم اختلاس کارمند دولت است امادرکنار فرد مختلس ممکن است افراد دیگری حضور داشته باشند،که به بررسی آنهامیپردازیم.

مجازات جرم اختلاس

قانونگذار برای برخی ازجرائم مهم به جز مجازات اصلی ،مجازات های تکمیلی وتبعی هم در نظر می گیرد.ازجمله این جرائم مهم اختلاس است که قانونگذار برای آن به جزمجازات اصلی،مجازات تکمیلی وتبعی هم لحاظ کرده است.

در کل قانونگذار اختلاس را در دو دسته تقسیم کرده است ،اختلاس ساده و اختلاس مشدد.

هرکدام از این انواع هم دو فرض را شامل میشودکه با توجه به مبلغ برداشت شده مجازاتها متفاوت است.

مجازات جرم اختلاس ساده از۶ ماه تا ۱۰سال حبس ،انفصال دائم یاموقت وجزای نقدی معادل دو برابرمال مورد اختلاس است. از نظر قانونی در درجه ۴و ۵ مجازات ها قرار داده میشود.

با توجه به این درجه های قانونی ،تخفیف و تعلیق وسایرشرایط مسئولیت کیفری برای مرتکبان لحاظ میشود.

از طرف دیگر قانونگذار اختلاس مشدد را،جرمی عنوان کرده است که با تشکیل شبکه وباند صورت بگیرد. نوع آخر اختلاس که حداعلی آن است،اختلاسی است که آنقدر درنظام اقتصادی خلل ایجاد کندکه عنوان مفسدفی الارض رابه خودبگیرد.«کسی که در زمین فساد ایجاد می کند.» . مفسدفی الارض زمانی مصداق می یابد که آن جرم به حد اعلی خود برسدو بیم آن باشد که فراگیر شودو اشاعه پیداکند.

درچنین مواقعی قانون گذار با عنوان مفسد فی الارض،مجازات اعدام را برای چنین افرادی در نظر میگیرد.

بیشتر بخوانید:وکیل اختلاس قزوین

به درخواست شما مردم عزیز قم نمونه آرای اختلاس را تقدیم حضور میکنیم.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             نظریه مشورتی شماره ۱۷۸۵/۷ مورخ ۱۱/۴/۱۳۶۲ اداره کل حقوقی قوه قضائی

  1. امکان کسر ایام تعلیق کارمند از محکومیت وی به انفصال خدمت در جرایم ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری

تعلیق کارمند با صدور کیفرخواست وفق ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین جرایم ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری

پرسش :  در پرونده هایی که به استناد ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری کارمندان دولت از تاریخ صدور کیفرخواست از شغل خود معلق می شوند و نیز در خصوص قضائی که بدوا با صدور رای از دادگاه انتظامی قضات از سمت خود معلق می شوند و در نهایت به انفصال از خدمات دولتی محکوم می شود

این سوال مطرح می‌شود که آیا می توان با تفسیر به نفع متهم و استفاده از ملاک ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی در خصوص احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم علیه با محکومیت وی به حبس ایام تعلیق کارمند را از محکومیت ویک به انفصال کسر نمود یا خیر .

با عنایت به مقررات ماده ۲۸۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ اجرای حکم طبق دستور و آموزش دادگاه انجام می شود  و لذا مجری حکم باید طبق ماده مزبور و مطابق نظر دادگاه عمل کند.

در صورت تعلیق کارمند با صدور کیفرخواست وفق ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین جرایم ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری و محکومیت او به انفصال موقت با اتخاذ وحدت ملاک از ماده ۴۷ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۴/۸/۱۳۷۸ هیئت عالی نظارت و با توجه به بند ۴ ماده ۱۲۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب۸/۷/۱۳۸۶  اجرای حکم انفصال موقت از خدمت از تاریخ تعلیق( آماده خدمت )خواهد بود ضمناً وفق تبصره ماده ۵۲۱ قانون جدید آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ مدت زمان تعلیق پیش از صدور حکم قطعی از میزان محکومیت به انفصال موقت کسر میشود .

نظریه مشورتی شماره ۶۸۰/۹۳/۷ مورخ ۲۵/۳/۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضائی

  1. تعدد جرم در جرایم اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری

پرسش : بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ بین جرایم مختلف العنوان و متحد العنوان تفاوت وجود ندارد و هر دو مشمول مقررات این ماده هستند یعنی مجازات های مختلف برای هر جرم ابتدا تعیین می شود ولی در برخی موارد قانون گذار به طور خاص در مورد جرائم متحد العنوان تاکید نموده که هرچند جرائم متعدد است

لیکن یک مجازات در نظر گرفته به عنوان مثال طبق تبصره ۱ ماده ۳ و تبصره ۴ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به نظر می‌رسد چنانچه شخصی از اشخاص مختلف رشوه گرفته باشد یا چند نوبت اختلاس کرده باشد باید یک مجازات در نظر گرفت ولی طبق ماده ۱۳۴ مجازات های مختلف متعدد ابتدائاً تعیین می شود

آیا ماده ۱۳۴ ناسخ امثال موارد فوق است با این وصف تکلیف این که قانون تشدید مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است چه میشود آیا می توان گفت منظور تبصره های مذکور فقط زمانی است که یک رشته یا یک اختلاس صورت گرفته باشد و تنها دریافت ها پراکنده بوده است که البته آرائی از دیوان عالی کشور در این خصوص صادر شده است آنگاه در چنین فرضی آیا کسی که طی چند سال ۱۰ هزار بار رشوه گرفته است باید ابتدائا از ۱۰ هزار مجازات برای وی در نظر گرفت و جمع مبالغ ملاک نیست تکلیف چیست .

آنچه  در تبصره یک ماده ۳ و تبصره ۴ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری ناظر به مواردی است که اخذ رشوه برای انجام موضوع خاصی به دفعات صورت گرفته باشد فرضا از صندوق خاصی  مبالغی به دفعات اختلاس شده باشد که در چنین صورتی مجموع وجوه مذکور ملاک تعیین مجازات یا صلاحیت است و یک جرم محسوب می‌شود و از شمول مقررات تعدد جرم خارج است .

ولی چنانچه فردی برای موضوعات جداگانه وجوهی به عنوان رشوه گرفته باشد یا از صندوقهای مختلف وجود را در زمان‌های مختلف اختلاس نمایند مشمول مقررات تعدد جرم ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی خواهد بود .

نظریه مشورتی شماره ۴۹۶/۹۳/۷ مورخ ۴/۳/۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضائی

  1. مقررات تعدد جرم موضوع ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی نسبت به جرم ارتشا و اختلاس در خصوص افراد نظام

پرسش ۱٫ با عنایت به اینکه برابر مقررات تبصره ۱ ماده ۳ و تبصره ۴ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری و ماده ۱۲۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در موارد تعدد جرایم اختلاس و ارتشاء جمع مبالغ مبنای تعیین مجازات می باشد آیا مقررات تعدد جرم موضوع ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی نسبت به جرایم ارتشا و اختلاس قابلیت اعمال دارد یا خیر ؟

به عنوان مثال چنانچه یکی از کارکنان نیروهای مسلح اقدام به اخذ رشوه در ۱۲ مرحله از ۱۲ نفر و از هریک ۹۰ هزار تومان نماید آیا برای وی یک مجازات بر مبنای جمع مبالغ بر اساس بند ج ماده ۱۱۸ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح تعیین خواهد شد یا با رعایت مقررات تعدد جرم ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی برای وی ۱۲ مجازات بر اساس بند الف ماده ۱۱۸ قانون مجازات نیروهای مسلح تعیین خواهد شد ؟

  1. آیا بین مواد ۱۷۵ و ۲۱۲ قانون مجازات اسلامی در رابطه با شهادت شرعی با علم قاضی تعارض وجود دارد .

۱٫آنچه در تبصره یک ماده ۳ و تبصره ۴ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده ۱۲۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح آمده است  شامل یک جرم اختلاس یا ارتشا است یعنی موضوعی که از بابت آن رشوه دریافت می‌شود واحد است و پرداخت وجه یا مال…… به دفعات صورت گرفته یا مختلس از صندوق مشخصی وجودی را به دفعات برداشت می کند.

که در این صورت مجموعه مبالغ ملاک تعیین مجازات و صلاحیت است و قاعده تعدد جرم جاری نیست اما اگر کارمند دولت یا فرد نظامی از افراد مختلف برای موضوع های متعدد وجوهی اخذ کند  مشمول مقررات فوق‌الذکر نبوده و مقررات تعدد جرم( ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ) درباره او قابل اعمال است .

۲٫ برابر ماده ۱۷۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ شهادت شرعی چون شارع ان را معتبر دانسته است دارای حجیّت می باشد گرچه مفید علم نباشد و برابر ماده ۲۱۲ این قانون اگر علم قاضی با ادله دیگر در تعارض باشند و علم بین باقی بماند آن ادله برای قاضی معتبر نیست

بنابراین لازم نیست شهادت شرعی موجب علم قاضی شود بلکه موضوعیت دارد اما اگر قاضی بر خلاف آن علم حاصل کند دیگر برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات شهود رای صادر ساده می نماید از این رو بین دو ماده یاد شده هیچگونه تعارضی وجود ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
+989225192408
تماس با ما
+989225192408