وکیل اختلاس قزوین

به نوشته دادسرایار :

 بهترین وکیل اختلاس در قزوین میگوید

اختلاس یکی از تعدیّات کارمندان دولت و مأموران به خدمات عمومی است که به دلیل انجام وظیفه نسبت به اموال و وجوه عمومی و بیت المال یا متعلق به اشخاصی که به آنها سپرده شده است، مرتکب می‌شوند. به عبارت دیگر، اختلاس نوع خاصی از خیانت در امانت است که مأموران دولتی از طریق تصاحب وجوه و اموالی که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است، مرتکب می‌شوند.

و ماده ۶۷۴: «هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا‌ هر کار با اجرت‌ یا بی‌اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیا نزد او‌ بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»

حال جرم مذکور به صورت‌های خاصی نیز در قانون مجازات و سایر قوانين تصریح شده است. همین‌طور در برخی موارد جرایمی «در حکم خیانت در امانت» در نظر گرفته شده‌اند.اختلاس یکی از جرائم مالی کیفری می باشد که در قانون مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری به آن پرداخته شده است.سوالات بیشماری در این باره مطرح می شود که ممکن است برخی از این سوالات ذهن شما را نیز به خود مشغول دارد.

بیشتر بخوانید:وکیل در شیراز

به درخواست شما مردم عزیز قزوین نمونه آرای وکالت را تقدیم حضور میکنیم.

. چنانچه در این مرحله نیز به مسئله صدور قرار بازداشت موقت توجهی نشود بعد از صدور حکم قطعی و شروع به اجرا آن دیگر موردی برای اصدار قرار بازداشت نخواهد بود

نظریه مشورتی شماره ۴۳۹/۷ مورخ ۲۳/۱/۱۳۷۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

  1. قرار بازداشت موقت در مورد اختلاس در صورت استرداد اموال

پرسش :  در صورت استرداد تمام وجه یا مال مورد اختلاس آیا بازداشت موقت متهم الزامی است ؟

استرداد تمام یا قسمتی از اموال مورد اختلاس در جریان تحقیقات مقدماتی یا قبل از آن مانع صدور قرار بازداشت موقت موضوع تبصره ۵ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری نبوده و مجوزی نیز برای فک قرار مزبور قبل از انقضا یک ماه نخواهد بود .

نظریه مشورتی شماره ۴۳۹/۷ مورخ ۲۳/۱/۱۳۷۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

  1. ماده ۷۶ قانون تعزیرات و شمول آن به کارمندان بانک ملی ایران

پرسش : ۱٫  آیا ماده ۷۶ قانون مجازات اسلامی تعزیرات به قوت خود باقی است ؟

  1. در صورت بقاء ماده مذکور اگر کارمندان بانک ملی ایران در اموال بانک تعدی یا تفریط نمایند آیا چنین عملی منطبق با ماده مزبور می باشد؟
  2. کارمندان بانک ملی از جمله معمولی به خدمات عمومی موضوع قانون راجع به محاکمه و مجازاتمامورینبه خدمات عمومی می باشند که در صدر ماده ۷۵ قانون تعزیرات از آن نام برده شده است. با توضیح فوق با کارمندان بانک ملی در مورد سوال باید موافق تعریف قسمت اخیر ماده ۷۶ رفتار گردد.

نظریه مشورتی شماره ۹۵۷۹/۷ مورخ ۱/۳/۱۳۷۳ اداره کل حقوقی قوه قضائی

  1. ارتشا و اختلاس

آنچه از قانون تشدید مجازات  ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری که با قانون مجازات نیروهای مسلح مغایرت ندارد در مورد افراد و اعضای نیروهای مسلح اجرا نمی شود

پرسش :  آیا تبصره های مادتین ۳ و ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری شامل نیروهای مسلح میشود یا نه ؟

قبل از تصویب قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح اعضای نیروهای مسلح طبق ماده ۳ و ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مشمولان قانون بوده اند .  با تصویب قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح که وارد بر قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء از نیروهای مسلح مشمول قانون خاص شده است .

مع الوصف هر جا که حکمی از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مسکوت مانده باشد بایستی مقررات قانون قبل یعنی قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا را حاکم دانست بنابراین مانحن فیه تبصره‌های ۴ مادتین ۳ و ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا قابل اعمال هستند .

نظریه مشورتی شماره ۱۰۶۱۹/۷ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۷۱ اداره کل حقوقی قوه قضائی

  1. محدودیت تخفیف مجازات در مورد ارتشاء در اختلاس

تبصره ۴ ماده ۳ و تبصره های ۳ و ۵ ماده ۵ قانون تشدید مجازات ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری شامل افراد نظامی هم هست .

پرسش :  با توجه به قانون مجازات نیروهای مسلح مصوب سال ۱۳۷۱ آیا تبصره ۴ ماده ۳ و تبصره های ۳ و ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری و ارتشا و اختلاس مصوب سال ۱۳۶۷ در مورد نظامیان قابل اعمال است یا خیر ؟

با توجه به ماده ۳ و ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری و ارتشا و اختلاس مصوب سال ۶۷  که شامل نیروهای مسلح بوده است و توجه به قانون جرایم و مجازات نیروهای مسلح که وارد بر قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری است

به نظر می‌رسد مواردی که در قانون جرایم و مجازات نیروهای مسلح در باب اختلاس و ارتشاء مسکوت مانده مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری است بنابراین تبصره ۴ ماده ۳ و تبصره ۳ و ۵ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری در خصوص افراد نظامی هم قابل اعمال است .

نظریه مشورتی شماره ۹۵۸۵/۷ مورخ ۳/۱۱/۱۳۷۱ اداره کل حقوقی قوه قضائی

  1. رسیدگی به پرونده در صلاحیت دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی

پرسش :  در صورتی که زمان رسیدگی به پرونده ای که در صلاحیت دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی است جرائمی از قبیل ارتشاء اختلاس و جمع اعلام شود آیا دادگاه مزبور صلاحیت رسیدگی به جرایم اعلام شده را دارد یا خیر ؟

برابر ماده  ۱۹۷ از قانون آیین دادرسی کیفری هرگاه کسی متهم به ارتکاب چند جرم از درجات مختلف باشند در محکمه ای محاکمه می شود که صلاحیت رسیدگی به مهمترین جرم را دارد و این ناظر به جایی است که جرائم انتسابی به متهم در صلاحیت دادگاههای کیفری یک و دو و بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه انقلاب باشد هر دادگاه باید به جرائم داخل در صلاحیت خود رسیدگی نماید و حق رسیدگی به سایر جرائم را ندارد زیرا ماده مذکور در مقام اعطای صلاحیت اضافی ذاتی نیست

به این ترتیب در مورد سوال دادگاه ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی فقط به جرائم مذکور در قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ حق رسیدگی دارد و به جرائم ارتشا و اختلاس و جعل که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاههای کیفری یک و دو است حسب مورد باید در دادگاه‌ های ذی صلاح رسیدگی شود و چنانچه پرونده امر توأما در دادگاه اصل ۴۹ مطرح باشد باید بدل آن را تهیه و به مرجع ذی صلاح ارسال دارد و آن دادگاه حق دخالت ندارد .

نظریه مشورتی شماره ۳۲۳۳/۷ مورخ ۲۶/۵/۱۳۶۵ اداره کل حقوقی قوه قضائی

  1. برداشت غیر قانونی و اختلاس و غارت بیت المال

پرسش :  آیا بزه  غارت بیت المال شامل بزه‌های اختلاس و تصرف غیرقانونی به هر مبلغ می شود یا خیر ؟

غارت بیت المال که در بند ۵ ماده واحده راجع به حدود و صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب مصوب اردیبهشت ماه ۶۲  تصریح شده عرفا شامل مبالغ بسیار گزاف است و به هر سوءاستفاده ای اطلاق نمی شود بنابراین برداشت‌ غیرقانونی و اختلاف را نمی‌توان غارت بیت‌المال محسوب و رسیدگی به امر مذکور را به طور کلی در صلاحیت دادسرای انقلاب دانست .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
+989225192408
تماس با ما
+989225192408