وکیل اختلاس زنجان

به نوشته دادسرایار :

 بهترین وکیل اختلاس درزنجان میگوید

اختلاس از جمله جرایمی است که در حکم خیانت در امانت در نظر گرفته شده و مجازات خیانت در امانت در قانون مجازات اسلامی به شرح زیر است:

اختلاس؛

سوءِاستفاده از سفید مهر؛

تصرف غیر قانونی در اموال و وجوه دولتی؛

سوءِاستفاده از ضعف نفس اشخاص؛

خیانت مستخدمان دولتی در اسناد دولتی.

که هر کدام دارای ماده یا مواد قانونی مختص به خود هستند.

طبق قانون: «هریک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان‌ها یا شوراها و یا شهرداری‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به‌ کمک مستمر دولت اداره می‌شوند. و یا دارندگان پایه قضایی و به‌طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین‌نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیررسمی‌، وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمان‌ها و مؤسسات ‌فوق‌الذکر و یا اشخاص را که برحسب وظیفه به آنها سپرده شده است. به نفع خود یا دیگری برداشت ‌و تصاحب نماید مختلس محسوب… خواهد شد…»

شرایط تحقق جرم اختلاس چیست؟

۱. مرتکب از کارکنان و کارمندان مؤسسات مذکور در ماده‌ی فوق باشد؛ به هر نحو رسمی، پیمانی یا قراردادی. در نتیجه کارمند شرکت خصوصی و یا فرد عادی‌ای که اموال دولتی را تصاحب کند مختلس نامیده نمی شوند.

مأمورین به خدمات عمومی، طبق «قانون راجع به محاکمه مأمورین به خدمات عمومی» اشخاص شاغل در موارد زیر هستند:

مؤسسات خیریه که بر حسب ترتیب وقف یا وصیت تولیت آنها با پادشاه عصر است. (در حال حاضر عنوان پادشاه به مقام رهبری تغییر یافته است.)
مؤسسات خیریه و مؤسسات عام المنفعه که دولت یا شهرداری اداره می کند و یا تحت نظر دولت اداره می شود.
مؤسسات انتفاعی دولت یا مؤسسات انتفاعی دیگر که تحت نظر دولت اداره می شود.

مؤسسه دولتی نیز در «قانون استخدام کشوری»‌، باید قانونی ایجاد شده باشد و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره شود در عین حال که وزارتخانه نیست.

بیشتر بخوانید:وکیل در شهربابک

به درخواست شما مردم عزیز زنجان نمونه آرای وکالت را تقدیم حضور میکنیم.

نظر اقلیت 

قانون گذار در بند ۵ ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی عمل کارگر را به سبب رابطه که با صاحب کالا داشته سرقت دانسته است و می خواسته با اشاره به قبح عمل ارتکابی مجازات بیشتری برای این عمل قائل شود بنابراین عمل خریدار نیز می تواند قبول مال مسروقه باشد . در بین اقلیت همچنین نظر نیز ابراز شد که فعل کارگر و خریدار توانی در بردن مال غیر می باشد . این گروه عمل اتلاف اسناد تجاری را جرم مستقل دانسته و با اکثریت هم عقیده بوده‌اند .

 نظر کمیسیون نشست قضائی ۵ جزایی 

در مورد شاگرد مغازه عمل او در اخذ نصف قیمت آهن آلات به نفع خودش مصداق خیانت در امانت است  و در مورد پاره کردن دفاتر تجاری شرکت و محو کردن نوشته های دیگری از دفاتر تخریب است که باقیمانده ثمن را به نفع خود تصاحب کرده است عمل تحصیل مال نامشروع مصداق ماده ۲ تشدید  مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری است .

  1. کسب درآمد از طریق تکثیر قبوض به دریافت وجه از هیئت امنای اماکن مذهبی

پرسش :  شخصی اقدام به تکثیر قبوضی مربوط به دریافت وجه بابت کمک نقدی به هیئت امنا یکی از اماکن مذهبی نموده و با واگذاری آن به افراد وجوهی را  تحصیل کرده است نوع فعل ارتکابی در وصف مجرمانه چیست ؟ ایا متصدی چاپخانه که تکثیر  قبوض را انجام داده مرتکب جرم شده است ؟ عنوان اتهامی شخص اخیر چیست ؟ در فرض اول چنانچه در دو حوزه قضائی اقدام به دریافت وجود کرده باشد مرجع صالح به رسیدگی کجاست؟

 اتفاق نظر 

بزه انتسابی نسبت به دریافت کننده وجود کلاهبرداری مشمول ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و عنوان مجرمان نسبت به شخصی که مستقیما در امر چاپ قبوض نقش داشته معاونت در عمل کلاهبرداری است  . در ارتباط با مرجع صالح به رسیدگی به اتهام انتسابی در هر حوزه قضایی که متهم بیشترین مال را تحصیل‌کرده باشد دادسرا و دادگاه همان حوزه صالح به رسیدگی است .

 نظر کمیسیون نشست قضائی ۵ جزایی 

با تذکر به این نکته که متصدی چاپ چنانچه علم و آگاهی از قصد و نیت مباشر داشته باشد عمل او برابر ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی معاونت در کلاهبرداری محسوب و قابل مجازات خواهد بود . با این توضیح مراتب نظر اعلامی مورد تایید گروه است.

جرم اختلاس در نظریه های مشورتی

  1. مرجع صالح در رسیدگی به جرم اختلاس شهردار به مناسبت انجام وظیفه

پرسش :  کلیه جرایم ارتکابی شهردار به مناسبت انجام وظیفه در صلاحیت دیوان کیفر است یا خیر ؟

مستفاد از ماده ۲ لایحه قانونی مربوط به تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت مصوب ۱۹/۲/۱۳۳۴  این است که تنها جرائم اختلاس و هر نوع تصرف غیرقانونی و ارتشاء و کلاهبرداری شهرداران در صورتیکه مبلغ مورد اختلاس یا تصرف غیر قانونی و یا کلاهبرداری دفعتاً واحده یا مجموعا از ۳۰ هزار ریال و مبلغ رشوه دفعه واحده یا مجموعا از ۵ هزار ریال بیشتر باشد در صلاحیت دیوان کیفر قرار گیرد

زیر و قسمت اول ماده ۲۲ لایحه مزبور در باب صلاحیت که مقرر داشته رسیدگی به کلیه جرائم استانداران و معاونین وزارتخانه‌ها و مدیران کل و فرمانداران و روسای ادارات استان ها و شهرستان ها و کلیه کارمندان قضائی که به سبب شغل دولتی مرتکب می‌شوند در دیوان کیفر به عمل می آید ناظر به شهرداران نیست چه غیر به سبب شغل دولتی می‌رساند که منظور مقنن روسای ادارات دولتی است شهردار رئیس اداره دولتی به شمار نمی آید

مضافاً به اینکه قید ادارات استان و شهرستان قرینه‌ای است بر عدم شمول شهردار زیرا شهردار مربوط است به شهر و شهرستان و استان بنا به جهات فوق رسیدگی به اتهام شهرداران جز نسبت به جرائمی که ذکر شد در صلاحیت دادگاه عمومی است بدیهی است اگر شهرداران علاوه بر ارتکاب اختلاس یا ارتشاء و کلاهبرداری مرتکب یک یا چندبزه دیگر شوند رسیدگی به مجموعه اتهامات آنها بر وفق ماده ۳ در دیوان کیفر به عمل می آید.

 نظریه مشورتی شماره …..مورخ ۱۹/۴/۱۳۵۲  اداره کل حقوقی قوه قضائیه

  1. عنوان جرم برداشت غیر قانونی از بودجه مربوط به اطاق اصناف

پرسش :  ایا هرگونه برداشت غیرقانونی از مربوط به اطاق اصناف شامل عنوان اختلاس است یا خیانت در امانت و در صورتی که کمیسیون نظارت اطاق اصناف بر خلاف قوانین و آیین نامه ها هزینه ای را تصویب و جهت اجرا به اطاق اصناف ابلاغ کند اتاق نیز به همان ترتیب برداشت نماید آیا اعضای کمیسیون نظارت فردا فرد قابل تعقیب کیفری می‌باشند یا اعضای اطاق که وجه مذکور را بر خلاف قانون پرداخت نموده اند به هر صورت عمل آن منطبق با کدام ماده  کیفری است ؟

با توجه به ماده ۴۳ قانون نظام صنفی که اعضای هیئت رئیسه اتحادیه ها و اطاق اصناف و مسئولین مربوط را نسبت به وجوه و اعمال اتحادیه و اتاق و وجوهی که در اجرای قانون نظام صنفی و سایر قوانین مقررات در اختیار آنان قرار می گیرد و همین تلقی کرده است هرگونه برداشت غیرقانونی از بودجه مربوط به اطاق اصناف و تسهیل این برداشت تصویب آن به عنوان هزینه از طرف کمیسیون نظارت بر طبق ماده ۲۴۱ قانون مجازات عمومی قابل تعقیب جزائی خواهد بود .

نظریه مشورتی شماره …… مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۵۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه 

  1. اختلاس از شرکت خصوصی

پرسش : بزه ای که در شرکت دولتی اختلاس محسوب میگردد ارتکاب همان بزه به  وسیله کارمند شرکت خصوصی به عنوان جرم ای بر آن منطبق است ؟

چنانچه عملی در یک شرکت دولتی مصداق جرم اختلاس را داشته باشد همان عمل در یک شرکت خصوصی حسب مورد و با توجه به نحوه عمل مجرمانه ممکن است از مصادیق جرائم خیانت در امانت و کلاهبرداری یا سرقت باشد .

 نظریه مشورتی شماره ۳۷/۷ مورخ ۲۷/۳/۱۳۷۰ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

  1. اختلاس و محاکمه غیابی

پرسش :  آیا محاکمه غیابی متهم به اختلاس جایز است یا خیر ؟

اختلاس از بیت المال از حقوق عمومی است و به طوری که در ماده ۲۹۰ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۶۱ عنوان شده است جرایمی که جنبه حق اللهی دارند محاکمه متهم با حضور مشارالیه انجام می‌شود و چون اختلاس چنین جنبه ای را ندارد از شمول ماده مذکور خارج بوده و انجام محاکمه غیابی بلااشکال است .

نظریه مشورتی شماره ۱۵۴۴/۷ مورخ ۲۴/۳/۱۳۶۶ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

  1. اعمال ماده ۲۵ در مورد جرائم قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس

پرسش :  ایا ماده ۲۵ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری در مورد جرائم مذکور در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری قابل اعمال است یا خیر ؟

طبق ماده ۲۵ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری  هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیرقابل گذشت بعد از قطعیت حکم از شکایت خود صرف نظر نباید محکوم علیه میتواند با استناد به استرداد شکایت از دادگاه صادرکننده حکم قطعی درخواست کند که در میزان مجازات او تجدید نظر نمایند . در این مورد دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده با حضور دادستان تشکیل می شود و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف خواهد داد دستور ماده مرقوم عام و کلی است .

بنابراین در مورد جرائم موضوع قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب۱۵/۹/۱۳۶۷  نیز لازم الاجرا است نهایت اینکه دادگاه در مقام تخفیف مجازات جرائم موضوع ماده ۱ قانون اخیرالذکر باید مقررات تبصره اول همان ماده را مورد توجه و رعایت قرار دهد . تخصیص دستور تبصره فوق به حکم بدوی مورد ندارد .

نظریه مشورتی شماره ۱۷۶۶/۷ مورخ ۲۰/۳/۱۳۶۹ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

  1. عدمصدقعنوان اختلاس در صورت واریز مبلغ اضافه به حساب کارمند و برداشت آن کارمند 

پرسش :  اگر حسابداری یک سازمان دولتی مبلغی اضافه به حساب کارمندی واریز و کارمند مبلغ مذکور را از حساب خود برداشت نماید با توجه به اینکه اداره می تواند مبلغ اضافه پرداختی را از اولین حقوق و مزایای آن کارمند کسر نماید عمل کارمند جرم عمومی محسوب می گردد یا خیر ؟

برداشتن وجه از حساب جاری که حسابداری به اشتباه به حساب کارمندی منظور داشته است از مصادیق تصرف غیر قانونی و اختلاس نمی باشد زیرا نه وجه مورد نظر بر حسب وظیفه به او سپرده شده و برداشت وی توأم با سوء نیت و قصد مجرمانه بوده است بالاخص که امکان کسر آن از اولین حقوق و مزایای کارمند میسر خواهد بود علی هذا عمل مذکور با توجه به توصیفی که شده جرم تلقی نمی‌شود .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
+989225192408
تماس با ما
+989225192408