وکیل اختلاس زاهدان

به نوشته دادسرایار :

 بهترین وکیل اختلاس در زاهدان میگوید

مجازات اختلاس چیست؟

میزان مجازات تابعی از ارزش مال اختلاس شده است،‌ لازم به ذکر است نصاب ذکر شده در ماده بسیار کم و غیرمطابق با اوضاع و احوال اقتصادی جامعه‌ی کنونی است.

طبق قانون: 
«در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش‌ماه تا سه سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دایم ازخدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به‌جزای نقدی معادل دو برابر آن‌ محکوم می‌شود.»

به نظر می‌رسد برای تعیین ارزش مال اختلاس شده، رأیی از دیوان‌عالی کشور، سازگارتر با اصول حقوقی و شرع است:

«مناط در قیمت مال اختلاس شده ارزش معمولی هر بلد است، نه قیمتی که دولت برای خرید آن معین کرده است.»

در مواردی که مال مورد اختلاس تماما یا بعض آن قبل از صدور حکم به هر نحوی رد شده باشد،‌ نظر اداره حقوقی قوه‌ی قضاییه چنین بوده است:

«از جهت رد و غرامت موضوعا خارج خواهد بود و در موردی که قسمتی از مال مورد اختلاس رد شده باشد باقیمانده‌ی آن موضوعا و حکما مشمول خواهد شد و حکم به پرداخت دو برابر اصل مال اختلاس شده مورد نخواهد داشت.»

مجازات شروع به جرم اختلاس چیست؟

شروع به جرم به متوقف شدن عملیات اجرایی جرم به واسطه‌ی عامل بیرونی می‌گویند.

برای مثال کارمندی که اموالی را که به حسب وظیفه به او سپرده‌اند، داخل اتومبیل خود می‌گذارد و قبل از خروج از محل کار، در پارکینگ دستگیر می‌شود، به جرم شروع به اختلاس محکوم خواهد شد.

در قانون آمده است که:

«مجازات شروع به اختلاس حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی‌که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم‌ می‌شود. مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه‌ی مدیرکل یا بالاتر و یا هم‌طراز آنها باشند به انفصال دایم از خدمات دولتی و در صورتی‌که در مراتب پایین‌تر باشند به شش ماه تا سه‌ سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.»

همین‌طور درباره‌ی صدور بازداشت موقت:

«هرگاه میزان اختلاس زاید بر صد هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی‌، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است و این قرار در هیچ ‌یک از مراحل رسیدگی قابل‌تبدیل نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می‌تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت‌، کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی وی‌، از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت ‌هیچ‌گونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت‌.»

اختلاسِ سازمان‌یافته

سازمان یافته بودن جرم از علل مشدده مجازات به شمار می رود.

طبق قانون:

«کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری‌مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیرمنقولی که از طریق رشوه کسب کرده‌اند به نفع ‌دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد،به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دایم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابدمحکوم می‌شوند و در صورتی که مصداق مفسد فی ‌الارض باشند مجازات آنها، مجازات مفسدفی‌الارض خواهد بود.»
(مجازات مفسد فی الارض نیز در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، اعدام است.)

طبق همین قانون حداقل تعداد برای ارتکاب این جرم، سه نفر است و مجازات، تمامی اعضا را در بر می‌گیرد.

در این حالت به نظر می‌رسد که حتی اگر همه‌ی افراد این گروه مستخدم دولت نباشند،‌ عنوان «تشکیل یا رهبری شبکه اختلاس» می‌تواند بر آنها صدق کند. البته این در صورتی است که اعضا از اهداف گروه با خبر باشند و الا اگر شخصی با اغفال وارد گروه شود و از اهداف آن بی اطلاع باشد و ناآگاهانه دست به اختلاس بزند، تنها شخص مطلع مرتکب اختلاس شده است.

در مقابل این بحث، اعمال تخفیف در جرم اختلاس دارای مشروعیت است، برای مثال در ماده ۵،‌ تبصره ۶:

«در کلیه‌ی موارد مذکور، در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه مکلف به رعایت مقررات‌ تبصره یک ماده یک از لحاظ حداقل حبس و نیز بنا به حداقل انفصال موقت و یا انفصال دایم‌ خواهد بود.»

چه جرایمی در حکم اختلاس هستند؟

لازم می‌دانم در انتها توضیح مختصری درباره‌ی مهم‌ترین جرایم در حکم اختلاس اشاره کنم.

مأمور کشف قاچاق یا تعقیب یا مجازات مرتکبین، که خود مرتکب قاچاق شود یا شرکت یا معاونت داشته باشد. طبق «قانون مجازات مرتکبین قاچاق».
کارمند پستی که تمام یا بعض محموله پستی را برداشت یا تصاحب کند. طبق «قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران».
شخص استفاده کننده‌ی غیرمجاز از وجوه صندوق بازنشستگی کشوری. طبق «قانون استخدام کشوری».

وکیل اختلاس زنجان

به درخواست شما مردم عزیز زاهدان نمونه آرای وکالت را تقدیم حضور میکنیم.

نظریه مشورتی شماره ۳۸۵۱/۷ مورخ ۲۹/۹/۱۳۶۰ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

  1. تعلیق مجازات در مورد شرکا و معاونین بزه اختلاس ارتشا و جعل

پرسش :  آیا تعلیق مجازات شرکا و معاونین جرایم اختلاس و جعل و استفاده از سند ممکن است یا نه ؟

در بند یک تبصره ۵ ماده ۴ قانون راجع به مجازات اسلامی قانون گذار صراحتاً مجازات معاونین بزه  وارد کردن و یا ساختن و یا فروش مواد مخدر را قابل تعلیق نداشته است در حالی که در بند دوم تبصره مذکور از معاونین بزه یا ارتشا یا جعل یا استفاده از سند مجعول نامی نبرده و ساکت است که در موارد سکوت باید به عام و کلی بودن حکم ماده مذکور توجه شود و در هر مورد به مفهوم صریح ماده قانونی عمل گردد

اما در خصوص شرکا جرم با توجه به اینکه ماده ۲۰ قانون راجع به مجازات اسلامی تفکیک بین مجرم اصلی و شریک جرم به عمل نیاورده و هر دو مورد د را مشمول یک حکم قرار داده تعلیق مجازات شرکا در مورد سوال جایز نخواهد بود.

نظریه مشورتی شماره ۳۸۳۳/۷ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۶۹ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

  1.  تقسیط محکوم به در مورد اختلاس

پرسش :  در صورتی که شخصی به اتهام اختلاس به حبس و استرداد وجوه مورد اختلاس محکوم شده باشد آیا پس از پایان مدت حبس محکوم به مورد اختلاس را می توان تقسیم نمود یا خیر ؟

اصولاً و در موارد کلی طبق ماده ۱۳۹ قانون تعزیرات تا زمانی که محکوم علیه نسبت به رد عین مال یا قیمت یا مثل آن که مورد حکم دادگاه قرار گرفته اقدام نمایند در حبس باقی می‌ماند و فقط در صورت اثبات اعسار و صدور حکم به احراز از آن آزاد خواهد شد اما در مورد تقسیط پرداخت و یا تادیه مال در صورتی که جنبه حکم کیفری باشد دو صورت متصور است :

جزای نقدی که به موجب قانون مقرر شده و مورد حکم دادگاه قرار گرفته باشد وظیفه دادسراست که حکم را اجرا و جزای نقدی را پس از وصول به خزانه دولت واریز نماید . در این مورد طبق قاعده کلی و رویه جاری و متون قانونی از جمله بند ۱۰ ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب آذر ماه ۵۱ دادستان می‌تواند در صورت موجه بودن تقاضا جزای نقدی را تقسیط و به اقساط وصول بنماید .

در مورد اختلاس و احکامی از این قبیل که حکم به پرداخت عین مال یا وجه آن به نفع وزارتخانه یا سازمان دولتی صادر می شود قبول درخواست تقسیط  در مواردی که عجز محکوم علیه از پرداخت محکوم به دفعتاً محرز شده باشد با دادگاه است و سازمان محکوم له نیز می‌تواند به مسئولیت خود با رعایت شرایط و تضمین پرداخت اقساط اقدام نماید.

نظریه مشورتی شماره ۵۶۴۳/۷ مورخ ۲۷/۸/۱۳۶۶ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

  1. حکم به رد مال مورد اختلاس

پرسش :  آیا صدور حکم به رد مال مورد اختلاس قابل تجدید نظر است یا نه ؟ و محکومیت مزبور مالی است یا خیر ؟

حکم به رد مال  مورد اختلاس یا تحصیل شده از جرم که به استناد ماده ۵ قانون راجع به مجازات اسلامی صادر می شود به صراحت تبصره یک آن ماده قابل درخواست تجدید نظر است هرچند اصل حکم جزائی قابل شکایت نباشد و در این مورد میزان ارزش تاثیری ندارد .

ضمنا این محکومیت همانطور که از تبصره مذکور استفاده می‌شود محکومیت جزایی یا محکومیت به جریمه یا جزای نقدی محسوب  و چون محتاج به تقدیم دادخواست نیست از مقوله ضرر و زیان هم نمی باشد

نظریه مشورتی شماره ۳۸۳۳/۷ مورخ ۲۴/۵/۱۳۶۷ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

  1. صلاحیت رسیدگی به جرایم اختلاس کارکنان دولت

پرسش :  آیا رسیدگی به جرایم اختلاس کارکنان دولت در صلاحیت دادگاههای مراکز استان است یا خیر ؟

طبق ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری اصل صلاحیت محلی است بنابراین مراجع قضائی محلی به کلیه جرائم کارکنان دولت رسیدگی می‌کنند مگر آنچه در قانون استثناء شده باشد مانند استثناء مندرج در تبصره ۱ ماده ۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۳۵۸ که به جز استانداران فرمانداران و دارندگان پایه قضائی که رسیدگی به جرائم منتسب به آنان داخل در صلاحیت محاکم قضائی و دادسرای عمومی تهران است

و در سایر موارد بر طبق تبصره یاد شده و نیز رای وحدت رویه لازم الاتباع ردیف۶۲/۳۱  شماره۲۵- ۱۵/۱۱/۶۲  هیات عمومی دیوان عالی کشور به جرائم داخل در صلاحیت دیوان کیفری کارکنان دولت در دادگاه های جزایی مراکز استان رسیدگی می شود .

  1.  مرجع رسیدگی به اختلاس کارکنان بانکها

پرسش :  آیا رسیدگی به جرم اختلاس کارکنان بانکها در صلاحیت دادسراها و دادگاههای مراکز استان است یا نه ؟

  1. با توجهبه مقررات مربوط به ملی شدن بانک‌ها سهم این موسسات کلاً متعلق به دولت بوده و با توجه به نحوه اداره از جمله شرکت‌های دولتی محسوب می گردد.
  2. به موجب بند سوم ذیل ماده ۳ قانون راجع به محاکمه و مجازات مامورین به خدمات عمومی مصوب سال ۱۳۱۵ کارمندان موسسات انتفاعی دولتی موسسات انتفاعی دیگر که تحت نظر دولت اداره می شوند معمولی به خدمات عمومی می باشند
  3. باتوجه به مراتب یاد شده کارکنان بانک‌ها از معمولی به خدمات عمومی می باشند و در موارد مربوط به سوال از حیث صلاحیت مرجع قضائی رسیدگی کننده با توجه به تعاریف مقرر در بندهای یک لایحه تشکیل دیوان کیفر مشمول قسمت اول تبصره ۱ ماده ۸ لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی می باشند.

نظریه مشورتی شماره ۱۰۹۹/۷ مورخ ۸/۵/۱۳۷۰ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

  1. ارتکاب بزه قاچاق کالاهای گمرکی توسط مامورین کشف قاچاق در حکم اختلاس

پرسش :  اگر مامورین مذکور در ماده ۱۶ قانون مرتکبین قاچاق مرتکب بزه قاچاق کالای گمرکی شوند  و یا شرکت و یا معاونت در بزه مذکور نمایند نحوه مجازات آنها چگونه است ؟

طبق ماده ۱۶ قانون مجازات مرتکبین قاچاق کسانی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم معمول کشف قاچاق یا تعقیب با مجازات مرتکبین آن بوده و خود مرتکب قاچاق شده یا شرکت یا معاونت در ارتکاب نمایند در حکم مختلس و به مجازات مقرر برای اموال دولتی محکوم خواهند شد مگر آنکه نفس ارتکاب یا شرکت یا معاونت مامور موصوف در بزه قاچاق   عنوان اختلاس داشته و مجازات مختلس را خواهد داشت .

به بیان دیگر مرتکب یا شریک و یا معاون در بزه قاچاق که از مامورین مذکور در ماده ۱۶ باشد عنوان مرتکب یا شریک یا معاون جرم قاچاق ندارد بلکه عنوان جزائی مستقلی که مختلف اموال دولت است دارا خواهد شد و بر حسب میزان عنوان جزائی مستقلی که دارند و ضرری که به دولت وارد آمده مجازات خواهند شد .

نظریه مشورتی شماره ۱۷۵۸/۷ مورخ (۳۷/۳/۱۳۷۳) اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
+989225192408
تماس با ما
+989225192408