وکیل اثبات مالکیت در شیراز

آقای خداوردی حنیور

وکیل پایه یک  دادگستری و مشاور حقوقی

(۰۹۲۲-۵۱۹-۲۴-۰۸)

(۰۹۱۷-۴۳۹-۳۷-۵۴)

وکیل اثبات مالکیت در شیراز

وکیل اثبات مالکیت در شیراز

بیشتر بخوانید: وکیل در شیراز

بهترین وکیل اثبات مالکیت در شیراز

برخی اوقات همزمان دو یا چند نفر خود را مالک یک مال می‌دانند، در نتیجه اختلاف و دعوا میان آنها بالا می‌‌گیرد. راه چاره این است هرکس که مدعی مالکیت مال است؛ با استفاده از دلایل اثبات مانند سند، شاهد یا اماره ید درستی ادعای خود را ثابت کند. بنابراین اگر زمانی چنین مشکلی برای شما پیش آمد برای پیروزی در دعوا راهی ندارید جز این که دلایل اثباتی را نزد قاضی ارائه دهید.

 دلایل اثبات مالکیت
 سند

مهمترین دلیل اثبات مالکیت سند  مالکیت است. مطابق قانون، اموالی مانند املاک، در دفاتر اسناد رسمی به ثبت می‌رسند و محاکم فقط فردی را که مال نامبرده به نام وی ثبت شده به عنوان مالک مال می‌شناسد.

شاهد

هرچند سند دلیل محکمی برای مالکیت است اما اثبات مالکیت توسط شاهد هم امکان پذیر است. چرا که در بسیاری از مواقع، می‌توان با استفاده از شاهد مالکیت خود را بر اموال ثابت کرد.  البته نباید فراموش کرد که شهادت هر شاهد اعتبار ندارد بلکه شاهد باید خصوصیات مورد قبول قانونگذار را دارا باشد. تا پیش از انقلاب اسلامی شهادت شهود محدود بود ولی پس از انقلاب دایره شهادت شهود گسترش یافت.

تصرف مال

متصرف برای اثبات مالکیت خود نیاز به دلیل ندارد و بار اثبات دعوا بر عهده کسی است که می‌خواهد خلاف اماره قانونی تصرف را ثابت کند.

تصرف در صورتی دلیل مالکیت است که مالک سابق معلوم نباشد در غیر این صورت باید در دادگاه اثبات نماید که به یکی از اسباب نقل و انتقال، مال موضوع دعوا به او منتقل شده است.

مالکیت از راه استناد به اماره تصرف یا از راه اثبات وقوع یکی از اسباب تملک یعنی عقود و قراردادها، اخذ به شفعه، ارث، حیازت مباحات اثبات می‌گردد.

اگر شخصی مدعی شود متصرف، مالک مال نبوده و این موضوع را هم با استفاده از سند یا شهود اثبات کند، مالکیت متصرف منتفی خواهد شد و اگر کسی هم پیدا شود و سند مالکیت را نشان دهد، دیگر مالکیت متصرف منتفی است.

در حال حاضر، در دست داشتن سند مالکیت، نشانه تصرف دارنده آن محسوب می‌شود. بنابراین تسلط مادی بر اموال، دیگر تنها معیار شناخته‌شده تصرف نیست. به عنوان مثال فردی که سند منزلی را به نام خود  در دست دارد، مالک آن محسوب می‌شود، بدون اینکه حتی در منزل ساکن بوده و آن را در تصرف داشته باشد.

وکیل اثبات مالکیت در شیراز

وجود قرارداد کتبی یا شفاهی

خواهان دعوای اثبات مالکیت باید نسبت به اثبات وجود قرارداد یا ادله‌ای مبنی بر انتقال مالکیت اقدام کند که معمولاً  در این مورد با ارایه سند عادی نسبت به اثبات وجود قرارداد اقدام می‌کند. چرا که خواهان دعوای اثبات مالکیت بدون تردید، دارای سند عادی یا دلیلی غیر از سند رسمی مانند قرارداد شفاهی است که در مورد اخیر باید وجود چنین قراردادی را با سایر ادله اثبات کند. اما برای طرح دعوای اثبات مالکیت صرف وجود سند یا قرارداد یا ادله‌ای مبنی بر وجود قرارداد شفاهی یا عادی کافی نیست.

با اثبات وجود یک قرارداد یا اثبات طروق قانونی نقل و انتقال ملک، کار خواهان دعوا برای طرح دعوای اثبات مالکیت به اتمام می‌رسد و خوانده دعوا باید با ایراد به اعتبار سند عادی از دعوا دفاع کند و اگر دلیلی از طر ف خوانده بر بی‌اعتباری قرارداد اثبات‌شده از سوی خواهان ارایه شود، اثبات اعتبار قرارداد هم بر عهده خواهان خواهد بود که مدعی اعتبار قرارداد است. زیرا ممکن است قرارداد معتبری تنظیم شده باشد اما به جهاتی قانونی بعد از تنظیم قرارداد، فسخ، اقاله یا ابطال شده باشد. بنابراین با دفاع مؤثر از طرف خوانده، خواهان باید اعتبار قرارداد خود را اثبات کند. شما به عنوان دارنده حق چه در مقام خوانده و چه در مقام خواهان برای اثبات حقانیت خود نیازمند یک وکیل باتجربه می باشید که از طروق قانونی حقانیت ادعای شما را به اثبات برساند. مؤسسه حقوقی ملک پور با دراختیار داشتن بهترین وکلای مجرب شما را در این راه تا پایان یاری می رساند.

خواسته الزام به تنظیم سند در کنار اثبات مالکیت

یکی دیگر از شرایطی که در طرح دعوای اثبات مالکیت، یعنی زمانی که دارنده سند عادی در صدد اثبات مالکیت خود است، باید رعایت کند، طرح خواسته الزام به تنظیم سند در کنار اثبات مالکیت است. مخصوصا زمانی که دارنده سند عادی در مقابل دارنده سند رسمی قصد اثبات مالکیت داشته باشد.

دادگاه صالح برای رسیدگی به دادخواست اثبات مالکیت

دعوای مربوط به اموال غیرمنقول در دادگاه محل مال غیرمنقول باید مطرح گردد حتی اگر خوانده یا خواهان در محل استقرار مال ساکن نباشند.

مدارک لازم جهت ارائه به دادگاه برای اثبات مالکیت

برای اینکه شخص خود و یا توسط وکیل اقدام به طرح دعوا نماید باید مدارکی را در اختیار داشته باشد که این مدارک عبارتند از:

  • تصویر مصدق سند یا قرارداد
  • تصویر مصدق رسید پرداخت وجه یا وجوه
  • استماع شهادت شهود و مطلعین
  • درخواست استعلام
  • در صورت نیاز تحقیقات محلی

وکیل اثبات مالکیت در شیراز

پایان مقاله وکیل اثبات مالکیت در شیراز
به درخواست شما هم شهری های عزیز چند نمونه قرار میدهیم

قرارداد منشی گری

براساس …………. مورخ ………………. قرارداد ذیل فیمابین ……………… به نمایندگی آقای دکتر……………… که در این قرارداد مقاطعه دهنده نامیده می شود و شرکت ……………… يشماره ثبت ……………. مورخ ………………. و دارای گواهی تعیین صلاحیت از سوی اداره کار بشماره ………………. مورخ ………….. به مدیریت آقای ………….. يشماره شناسنامه ……………… متولد ………………. فرزند ……………… به آدرس ………………. تلفن ……………….. همراه ……………… که دراین قرارداد پیمانکار نامیده می شود بشرح ذیل منعقد و مفاد آن برای متعاقدين لازم الاتباع میباشد. ضمنا محل انجام قرارداد در………………… می باشد.

ماده ۱: موضوع قرارداد به انجام کلیه امور منشی گری از قبیل تنظيم – نگهداری و مراقبت کامل و دقیق از پرونده کلیه بیماران و پیگیری جهت تکمیل مدارک پزشکی بیماران و نیز عمل به توصیه های کارشناس مدارک پزشکی، بیمارستان به نحوی که بیمارستان و بیماران با هیچ گونه مشکل و تأخیری در بخشهای داخلی، جراحی اطفال، -N.I.C.-U C.C.U، زایشگاه، زنان، جراحی عمومی، اتاق عمل ، دیالیز، اورژانس بستری، اورژانس سرپایی ، آزمایشگاه، رادیولوژی، پاتولوژی ، داروخانه، تالاسمی، هموفیلی مواجه نگردند.

تبصره : حجم موضوع قرارداد به درخواست مقاطعه دهنده تا مقدار ۲۵% قابل افزایش یا کاهش خواهد بود.

ماده ۲- مدت قرارداد: پیمانکار متعهد می باشد از تاریخ ………………. لغایت ……………….. به مدت …………….. نسبت به اتمام کامل موضوع قرارداد اقدام نماید.

تبصره ۱- پس از اتمام مدت قرارداد و یا فسخ آن پیمانکار موظف است از مقاطعه دهنده تسویه حساب اخذ نماید.

تبصره ۲- پیمانکار تعهد می نماید در صورت درخواست مقاطعه دهنده پس از اتمام مدت قرارداد حداکثر ۲ (دو ماه) تا شروع بکار پیمانکار جدید با حفظ تمامی شرایط این قرارداد بکار خود ادامه دهد.

ماده ۳- مبلغ قرارداد : مبلغ کل معامله موضوع این قرارداد ماهيانه …………………. ريال

(……………….) ریال و سالیانه ………………. ريال (……………….) ریال می باشد که پس از صدور گواهی انجام کار از سوی مقاطعه دهنده براساس چک لیست نظارت بر عملکرد پیمانکار و پس از کسر کسورات قانونی به پیمانکار پرداخت می گردد.

تبصره ۱: کلیه پرداختی ها به پیمانکار در صورت تأثید و گواهی کار از طرف مناقصه گذار براساس چک لیست نظارت بر عملکرد پیمانکار پس از کسر کسورات قانونی انجام می شود .

تبصره ۲- حق بیمه سهم بیمه شده، مالیات و هرگونه کسورات قانونی شامل بیمه و مالیات که به این قرارداد تعلق می گیرد به عهده پیمانکار می باشد.

تبصره ۳- انجام هرگونه خدمات دهی موضوع این قرارداد توسط برنامه زمان بندی شده ای خواهد بود که توسط مناقصه گذار تنظیم می گردد.

تبصره ۴ شیوه پرداخت به صورت پرداختهای ماهانه و پرداخت پایان قرارداد با احتساب سود شرکت انجام می پذیرد .

ماده ۴: پیمانکار کیفیت موضوع قرارداد را تضمین می نماید، بدیهی است چنانچه در طول مدت قرارداد عیب و نقصی حادث گردد. پیمانکار مسئولیت حقوقی و جزائی مربوطه را دارا بوده و ملزم به جبران خسارت می باشد.

 

ماده ۵ – پیمانکار موظف است باهزینه خود نسبت به برگزاری کلاسهای آموزشی (حرفه ای) برای ارتقاء کارآیی پرسنل خویش اقدام نماید. در هر صورت پیمانکار متعهد است که از کارشناسان مربوطه در انجام موضوع قرارداد استفاده نماید .

ماده ۶- پیمانکار مکلف می باشد طرح طبقه بندی مشاغل را نسبت به تمامی کارگران تحت پوشش خود اعم از آنکه تعداد کارگران کمتر یا بیشتر از ۵۰ نفر (پنجاه نفر) باشد به مرحله اجرا در آورد. تهیه و تنظیم طرح و هزینه اجرای آن تماما از سوی پیمانکار تامین گردیده و مناقصه گذار از این بابت وجهی به پیمانکار پرداخت نخواهد کرد.

تبصرہ: پیمانکار ملزم بصدور حکم برای کلیه پرسنل که در مورد آنها طرح طبقه بندی اجراء شده میباشد. بدیهی است دستمزد پرسنل وفق احکام صادره در لیست های تنظیمی توسط پیمانکار درج خواهد شد.

ماده ۷- پیمانکار موظف است به جای کارگران که از مرخصی استعلاجی استفاده می نمایند فقط در صورت صدور مجوز از سوی ستاد مرکزی دانشگاه جهت جبران مرخصی استعلاجی به تناسب نیرو جایگزین نماید.

ماده ۸- پیمانکار ملزم می باشد دستورات کارشناس مدارک پزشکی معرفی شده را بپذیرد و همواره نظارت کامل بر حسن اجرای موضوع قرارداد داشته باشد.

ماده ۹: چنانچه کارشناس مدارک پزشکی مقاطعه دهنده قصور و یا تخلف پیمانکار را اعلام نماید، مقاطعه دهنده می تواند قرارداد را فسخ و اقدامات لازم را انجام دهد.

ماده ۱۰: به منظور حسن انجام کار و اجرای کلیه تعهدات پیمانکار موظف می باشد بهنگام عقد قرارداد معادل ۱۰٪ مبلغ کل قرارداد را به هنگام عقد قرارداد به صورت ۲۵٪ نقد و مابقی به صورت ضمانتنامه بانکی نزد مقاطعه دهنده تسلیم نماید چنانچه پیمانکار هر یک از تعهدات مندرج در این قرارداد را انجام ندهد مقاطعه دهنده حق خواهد داشت، نسبت به فسخ یکطرفه قرارداد ضبط سپرده و جبران خسارت خود اقدام نماید.

تبصره – در صورت فسخ یکطرفه قرارداد پیمانکار تشخیص و اقدام مقاطعه دهنده را لازم الاتباع دانسته و حق هر گونه اعتراض، شکایت و ادعائی را از خود ساقط می نماید.

ماده ۱۱ پیمانکار حق واگذاری موضوع معامله را جزئا یا کلا بغير ندارد.

ماده ۱۲ کلیه افرادی که از سوی پیمانکار بکار گرفته می شوند باید متعهد برعایت احکام شرع انور اسلام بویژه حفظ حجاب اسلامی از سوی بانوان بوده و ضمن حفظ اسرار، دارا بودن صلاحیت اخلاقی و سلامت جسمانی با دلسوزی و مهربانی با ارباب رجوع برخورد نماید، بدیهی است کلیه افراد فوق پرسنل پیمانکار محسوب گردیده و هیچ گونه رابطه ای با مقاطعه دهنده ندارند و پیمانکار موظف به رعایت کامل قانون کار و تأمین اجتماعی در حق آنان خواهد بود.

ماده ۱۳- پیمانکار متعهد می باشد هر ماهه لیست حقوقی کامل کارگران تحت پوشش را که با رعایت دقیق قانون کار و حق بیمه تأمین اجتماعی پرداخت گردید به امور مالی مقاطعه دهنده تحویل دهد .

ماده ۱۴ پیمانکار اظهار می نماید مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی نمی باشد.

ماده ۱۵- در صورتی که اخطارهای صادره طی مدت قرارداد به (۳ سه) نوبت برسد مناقصه گذار مختار است نسبت به ابلاغ اخطار اقدام نماید و با قرارداد را بطور یکطرفه لغو و مراتب را کتبا به پیمانکار ابلاغ نماید. در این صورت سپرده حسن انجام کار پیمانکار مربوطه به نفع مناقصه گذار ضبط خواهد شد. بدیهی است حق این دانشگاه در مراجعه به مراجع قضایی و درخواست جبران کلیه خسارات ناشیه محفوظ خواهد بود. بهر حال در صورت فسخ قرارداد با اتمام مدت قرارداد تسویه حساب پرسنل پیمانکار بر عهده وی می باشد.

تبصره ۱- در صورت فسخ یک طرفه قرارداد پیمانکار تشخیص و اقدام مناقصه گذار را لازم الاتباع دانسته و حق هرگونه اعتراض، شکایت و ادعائی را از خود سلب و ساقط می نماید.

تبصره ۲- پیمانکار متخلف از شرکت در هر گونه قرارداد با این دانشگاه در آینده نیز محروم خواهد شد.

ماده ۱۶ پیمانکار به هیچ وجه حق تاخیر در پرداخت حقوق کارگران خود حتی در صورت تأخیر در اخذ مطالبات خود از مناقصه گذار را نخواهد داشت.

تبصره – پیمانکار باید از آن مقدار توان مالی برخوردار باشد که قادر به پرداخت حداقل یکماه حقوق کارگران قبل از دریافت آن از مناقصه گذار باشد.

ماده ۱۷ – پیمانکار موظف است از نیروهای موجود در واحد به عنوان جایگزین مرخصی ها استفاده نماید و هر گونه معرفی نیروهای جدید تحت هر عنوان از جمله ذخیره با رزرو به هر شکل ممنوع می باشد بدیهی است پیمانکار مکلف است حق الزحمه نیروهای جایگزین را از محل سود پیشنهادی تأمین نماید و مناقصه گذار هیچ گونه نقشی در پرداخت حق الزحمه این نیروهای جایگزین ندارد.

ماده ۱۸ : پیمانکار تعهد می نماید چنانچه مقاطعه دهنده درخواست نماید با حفظ تمامی شرایط این قرارداد به مدت یک ماه دیگر نسبت به انجام مفاد موضوع قرارداد اقدام نماید.

ماده ۱۹ – در صورت کسب (۱۰۰% – ۹۰٪) از امتیاز چک لیست ارزیابی از فعالیت مورد نظر پرداخت کامل در هر ماه صورت گرفته و بازای هر (۵٪ – ۱٪) کاهش حد نصاب ۹۰ % امتیاز به میزان یک درصد از سود پیمانکار در هر ماه کسب میگردد.

ماده ۲۰ پیمانکار تائید می نماید که از کمیت و کیفیت و مشخصات موضوع قرارداد اطلاع کامل داشته و خود را ملزم برعایت دقیق مفاد آن می داند.

این قرارداد در ۲۰ ماده و ۱۲ تبصره تهیه گردیده و برای طرفین معتبر و قطعی می باشد .

مقاطعه دهنده ………………….. پیمانکار …………….. نام………………… نام خانوادگی……………….. سمت…………………. مهر و امضاء نام……………………: نام خانوادگی………………….: سمت……………….: مهر و امضاء

بخش دوم

مجموعه قراردادهای کاربردی اسناد و املاک

قرارداد اجاره سالن

این قرارداد ……………. به نمایندگی از سوی آقای ……………….. بعنوان طرف اول و آقای ……………. فرزند……………. شماره شناسنامه …… نماینده شرکت….. آدرس….. شماره تماس: ……………..همراه: …………….. به عنوان طرف دوم منعقد می گردد .

۱- موضوع قرارداد

این قرارداد جهت استفاده سالن اجتماعات ……………….. (طبقه سوم ساختمان اداری) با رعایت مقررات داخلی اتاق و صرفا برای برگزاری مراسم …………….. منعقد گردید .

۲- مدت قرارداد …………………

مدت قرارداد از تاریخ …………….. لغایت …………….. برای نوبت صبح / بعد از ظهر می باشد

تبصره: مدت محاسبه شده برای هر نوبت ……………….. و حداکثر ساعت قابل استفاده در …… روز …… ساعت خواهد بود.

٣- ورودی: ورودی سالن اجتماعات ……………..ريال (

ریال) برای یک نوبت ….. ساعته می باشد و مبلغ به حساب جاری……………. واریز و اصل فیش مذکور حداکثر تا ………. روز قبل از برگزاری مراسم به امور مالی اتاق تحویل گردد.

۴- سایر موارد

۱ – ۴ امکانات سالن به تعداد …… عدد صندلی به همراه تریبون، سیستم صوت و نور متعارف بوده و سایر موارد اضافی از جمله سیستم پروژکشن، ترجمه همزمان ، تصویر برداری و … به صورت جداگانه محاسبه و دریافت می گردد.

۲ – ۴ تهیه مواد مصرفی، خدمه، پذیرائی به عهده برگزار کننده مراسم می باشد که در صورت نیاز با هماهنگی قبلی توسط اتاق بازرگانی قابل پیش بینی است. بدیهی است خدمات فوق به صورت جداگانه محاسبه و دریافت می گردد.

۳ – ۴ پس از اخذ و رودی در صورتی که به هر دلیل برنامه مورد نظر لغو گردد وجه گرفته شده به هیچ عنوان مسترد نمی گردد و برای رزو سالن جهت روزهای بعد طبق شرایط طرف اول اقدام می گردد.

۴ – ۴ برآورد و اعلام خسارات احتمالی و هرگونه ضرر و زیان وارده به سالن و امکانات آن به عهده طرف اول قرارداد بوده و طرف دوم تعهد می نماید در صورت ایجاد خسارت، ضرر و زیان آن را پرداخت نماید.

۴-۵- اخذ کلیه مجوزهای قانونی جهت برگزاری مراسم ( اماکن و …) بر عهده طرف دوم بوده و در صورت لغو یا تعطیلی به هر دلیل طرف اول مسئولیتی در قبال استرداد وجه نخواهد داشت.

۶ – ۴ برگزار کننده بایستی کلیه شئونات اسلامی و قانونی ………….. را در حین برگزاری مراسم حفظ نموده و کل برنامه مراسم را قبلا در اختیار اتاق قرار دهد.

۴-۷ استفاده از برنامه هایی که قبلا هماهنگ نشده اکیدا ممنوع و مسئولیت آن به عهده طرف دوم قرارداد است و اجرای موسیقی مطابق مجوز اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان بلامانع است و اخذ کلیه مجوزهای لازم از پیده طرف دوم قرارداد می باشد.

 

۸ – ۴ امضا کننده ذیل این قرارداد برگزار کننده مراسم بوده و حق واگذاری سالن را به شخص یا گروه و نهادی و اداره دیگری ندارد.

۴-۹ توصیه می شود برگزار کننده مراسم قبل از عقد قرارداد حتما از سالن و جزئیات مورد نظر بازدید بعمل آورده و پیش بینی های لازم را با نماینده اتاق در کلیه موارد بنماید و هیچ گونه عذری در رابطه با عدم اطلاع قابل قبول نیست.

۱۰ – ۴ نصب هر گونه پلاکارد ، پوستر، تایلو ، گل آرائی ثایت و … در داخل سالن و محوطه لایی ممنوع می باشد بنابراین در زمان نیازسنجی موارد لحاظ می گردد.

۱۱ – ۴ چک شماره ……………….. عهده بانک ………………… به مبلغ ريال موضوع بند ۴-۳ به منظور تأمین خسارات احتمالی به صورت امانی نزد اتاق بازرگانی می باشد که در صورت وارد آمدن هر گونه خسارت ناشی از بی احتیاطی ، عدم توجه به مفاد قرارداد ، مبلغ خسارت از محل چک مذکور قابل برداشت است. بدیهی است پس از اجرای مراسم و تأئید نماینده اتاق بازرگانی چک مذکور عودت داده خواهد شد.

۱۲ – ۴ مبلغ کل قرارداد با احتساب کلیه موارد شامل ………………… جمعة ……………… ریال می باشد که فیش واریزی آن ضمیمه قرارداد می باشد.

تذکر:قراردادی که به هر دلیل فیش واریزی هزینه ها به پیوست آن نباشد از درجه اعتبار ساقط است و اتاق بازرگانی هیچ گونه مسئولیتی را نمی پذیرد.

امضاء نماینده ……………. * امضاء برگزار کننده مراسم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
+989225192408
تماس با ما
+989225192408