مشاور حقوقی در شیراز

آقای خداوردی حنیور

قاضی سابق دادگاه

وکیل در شیراز و مشاور حقوقی

(۰۹۲۲-۵۱۹-۲۴-۰۸)

(۰۹۱۷-۴۳۹-۳۷-۵۴)

 

مشاور حقوقی در شیراز

مشاور حقوقی در شیراز

بهترین مشاور حقوقی در شیراز

مشاور حقوقی در زمینه های مربوط به قانون، به شرکت ها راهنمایی می دهند. مشاور حقوقی در صنعت ساخت و ساز، شرکت های پزشکی، ارائه دهندگان خدمات آموزشی، کسب و کارهای نوپا، شرکت های بازرگانی و تمامی حوزه های فعالیتی به قراردادهای مشتری کمک می کند ، اسناد قانونی را تنظیم می کند و اختلافات را حل می کند.

وظایف مشاور حقوقی مشاور حقوقی چه کاری انجام میدهد؟

مشاور حقوقی که در یک کسب و کار یا یک شرکت فعالیت میکند مسئولیت های قانونی شرکت و کسب و کار را برعهده خواهد داشت که میتواند موارد متعددی را شامل شود من جمله تهیه اسناد و مدارک، تنظیم قراردادها و ارائه انواع حمایت های قانونی لازم که شرکت در فرآیند کاری خود بدانها نیاز دارد. میتوان وظایف زیر را به عنوان نقش مشاور حقوقی در کسب وکار برشمرد:

  • تنظیم قراردادها و نظارت بر اجرای بندهای قراردادی؛
  • ارائه مشاوره حقوقی منطقی و مقرون به صرفه تجاری برای مدیریت قراردادها ؛
  • انجام تحقیقات حقوقی لازم برای کسب و کار؛
  • تجزیه و تحلیل حقوقی؛
  • تهیه اسناد قانونی برای پروژه های کسب و کار؛
  • اطمینان از انطباق فعالیت ها با قوانین و مقررات حاکم بر کسب و کار؛
  • آماده سازی ادعاهای خسارت؛
  • حل اختلافات خرید و فروش و نقض اموال؛
  • پشتیبانی داوری ، دادرسی و پشتیبانی از میانجیگری؛
  • مشاوره در مورد آخرین استانداردهای کسب و کار؛
  • توضیح استانداردهای کسب و کار برای ذینفعان اعم از افراد شاغل در کسب و کار و مشتریان و مراجعان؛
  • نظارت بر ادعاهای بهداشت و ایمنی و جراحات و ارائه مشاوره در موارد دادگاه و مواردی از این دست در صنایعی مثل صنعت ساخت و ساز و …؛
  • ملاقات و مصاحبه با مشتریان برای شناخت آنها و همینطور پاسخ به پرسش های حقوقی آنها و ارائه گزارش مستند به صاحبان کسب و کار؛
  • تهیه مدارک، تفاهم نامه ها، اسناد توجیهی، نامه ها و هر نوع سند مکتوبی که بتواند مورد استناد قرار بگیرد.

بهترین مشاور حقوقی چه ویژگی هایی دارد؟

صرف نظر از دانش فنی و آگاهی های علمی که شرط واجب و ضروری در احراز شغل مشاور حقوقی است میتوان ویژگی های مشاور حقوقی را برای انجام وظیفه مشاور حقوقی به شرح ذیل برشمرد:

  • مهارت ارتباطی عالی؛
  • توانایی پژوهش، جستجو، آنالیز و تجزیه و تحلیل حقوقی؛
  • توجه به جزئیات و توانایی تشخیص واقعیت از جزئیات بی ربط؛
  • عینی بودن و برخورداری از یک چارچوب منطقی در ذهن؛
  • مهارت های مدیریتی بالا و استاندارد؛
  • توانایی های قابل قبول در کار تیمی؛
  • توانایی انجام فردی پروژه ها و دفاع منطقی از ایده ها و نظرات خود؛
  • توانایی کار در ساعات طولانی در مواقع لازم؛
  • توانایی کار تحت فشار یا در شرایط غیرعادی؛
  • قاطعیت؛
  • صداقت و رو راستی در خصوص حقوق و مسئولیت های قانونی شخص متقاضی مشاوره حقوقی؛
  • برخورداری از ابتکار عمل، درایت و توانایی حل بحران.
مشاور حقوقی در شیراز

مشاور حقوقی در شیراز

نقش مشاور حقوقی در کسب و کار

استفاده از خدمات مشاوران حقوقی در کسب و کارها میتواند از شکل گیری دادرسی ها تا حد زیادی جلوگیری کند. در واقع افراد در هنگام شروع یک رابطه حقوقی، تنظیم قرارداد و چالش های حقوقی از مشاوران حقوقی کمک میگیرند تا بتوانند کارآمدترین و کم هزینه ترین راه برای نیازهای خود بیابند و با توجه به فرآیند دادرسی و هزینه های دادرسی تمایل اغلب شرکت ها و کسب و کارها در حل و فصل اختلافات خود بدون مراجعه به دادگاه و سایر مراجع قضایی است.

هر زمان به کمک یک مشاور حقوقی، کسب و کار قادر باشد تا یک دادخواست غیرعادی را متوقف کند و یا با بهرمندی از دانش و اعتبار مشاور حقوقی در طی یک رسوایی احتمالی، منافع کسب و کار حفاظت شود باید گفت که آن مشاور حقوقی کار خود را به درستی انجام داده است. وظیفه اصلی مشاور حقوقی چگونگی پیشگیری از مشکلات حقوقی است و همچنین راهکارهای ساده و منطقی در حل و فصل اختلافات. به عنوان نمونه مشاوران حقوقی، در هنگام تنظیم قرارداد به طرفین این پیشنهاد را میدهند که داوری به عنوان نهاد حل و فصل کننده اختلافات شان در قرارداد گنجانده شود.

مشاوران حقوقی همچنین می توانند به سازمانهای غیر انتفاعی در ایجاد و رعایت الزامات وضعیت معاف از مالیات خود کمک کنند. مشاوران حقوقی می توانند به عنوان نمایندگان کسب و کارها با حوزه های فعالیتی یکسان یا مشابه در تعیین سیاست در سطح محلی  و ملی در اتحادیه ها و … شرکت کنند و رویه های منطقی و قانونی را ساماندهی کنند. مشاوران حقوقی برای کاهش مالیات شرکت های بازرگانی بزرگ ایده هایی را ارائه میدهند تا در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی و حفظ حقوق شهروندی گام بردارند. یکی از مهم ترین نیازهای شرکت های تجاری استفاده از خدمات بیمه تأمین اجتماعی و هم چنین بیمه مسئولیت است و مشاوران حقوقی در این حوزه میتوانند ریسک فعالیت آنها را کاهش دهند.

مشاوران حقوقی یک شرکت ممکن است به صورت گروهی کار کنند و عضوی از یک اتاق فکر باشند. اگر شرکت در یک قرارداد تجاری پیچیده شرکت می کند باید برنامه های جانشینی تنظیم کند و داشتن یک مشاور حقوقی شرکت که در زمینه نگهداری منطقی تجارت توانایی داشته باشد یک ضرورت است.

نقش مشاور حقوقی در زندگی شهروندان

در زندگی شخصی شهروندان، مشاوران حقوقی به آنها کمک می کنند تا قراردادهایشان را به درستی بفهمند و تنظیم کنند، وصیت نامه بنویسید یا خدمات حقوقی مربوط به بیمه، مالیات، اموال و منافع شان را به درستی دریافت کنند.

مشاور حقوقی در شیراز

مشاور حقوقی در شیراز

پایان مقاله مشاور حقوقی در شیراز
به درخواست کاربران چند نمونه قرارداد قرار میدهیم.

قرارداد رنگ آمیزی

این قرارداد بین کارخانه ……………. از واحدهای تابعه شرکت سهامی عام ……………… و ……. به شماره ثبت …………………….. کد اقتصادی …………………. به نمایندگی مهندس …………………. (مدیریت کارخانه) به آدرس بابل ………………… که منبعد در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و آقای …………… فرزند …………… شماره شناسنامه ………………. صادره از ساری ………………. کوچه ……… تلفن ……………. که منبعد در این قرارداد پیمانکار نامیده می شود از طرف دیگر به شرح زیر منعقد می گردد.

ماده ۱) موضوع قرارداد

عبارت است از رنگ آمیزی قسمت های مختلف کارخانه.

ماده ۲) مدت قرارداد

مدت زمان  اجرای قرارداد از تاریخ امضاء قرارداد به مدت………….. روز تعیین می گردد.

ماده ۳) مبلغ قرارداد

مبلغ قرارداد به شرح زیر محاسبه و پرداخت می گردد :

۳-۱-بابت هر متر مربع رنگ آمیزی رنگ پلاستیک از نوع درجه یک …………………… ريال .

۳-۲-بابت هر متر رنگ آمیزی رنگ روغنی از نوع درجه یک …………………. ریال.

۳-۳-حداکثر مبلغ قرارداد برای هر دو حالت رنگ آمیزی (روغنی و پلاستیک) جمعا ……………… ریال می باشد.

ماده ۴) نحوه پرداخت

با توجه به پیشرفت کار با تأیید دستگاه نظارت و پس از کسر کسورات قانونی پرداخت خواهد شد.

ماده ۵) کسورات قانونی

۵-۱-از کلیه مطالبات پیمانکار ۵% به عنوان مالیات موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم کسر و به حساب اداره دارایی واریز خواهد شد.

۵-۲-از کلیه مطالبات پیمانکار ۷% به علاوه یک نهم مبلغ حق بیمه به عنوان سپرده تضمین پرداخت حق بیمه موضوع ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی کسر و در پایان کار با ارائه مفاصا حساب از سازمان تأمین اجتماعی مسترد خواهد گردید.

ماده ۶) تضمین حسن انجام کار

از طرف پیمانکار چک شماره ……………… عهده بانک ………………. شعبه …………….. مبلغ …………….. ریال به عنوان سپرده تضمين حسن انجام کار به کارفرما تسلیم می گردد که پس از اتمام موضوع قرارداد با تأیید دستگاه نظارت مسترد خواهد گردید.

ماده ۷) ناظر قرار داد

از طرف کارفرما آقایان …………………….. و …………………. به عنوان دستگاه نظارت تعیین می گردند.

ماده ۸) خسارات تأخير

در صورت بروز تأخير در انجام تعهدات به ازاء هر یک روز تأخير ………….%(……………….) از مبلغ کل قرارداد به عنوان خسارت کسر و چنانچه بیش از ………..روز باشد طرف مقابل با اخطار کتبی مجاز به فسخ قرارداد و دریافت کلیه خسارات وارده خواهد بود. چنانچه بروز تأخير در اجرای قرارداد ناشی از عدم انجام تعهدات به موقع کارفرما باشد به ازاء هر روز تأخیر یک روز به مدت قرارداد افزوده خواهد شد.

ماده ۹) فسخ قرارداد

در صورت عدم اجرای تعهدات به موقع و با هر شرایط مقرر در این قرارداد توسط یکی از طرفین قرارداد طرف دیگر با اخطار کتبی قبلی مجاز به فسخ قرارداد می باشد.در این صورت کلیه خسارات و هزینه های ناشی از عدم اجرای کل این قرارداد به عهده طرف مقابل خواهد بود.

ماده ۱۰) حوادث غیرمترقبه

در صورت بروز حوادث غیرمترقبه قرارداد معلق و پس از رفع آن قرارداد ادامه می یاید چنانچه این مدت بیش از شش ماه به طول انجامد ادامه با توافق طرفین انجام خواهد شد.

ماده ۱۱) حل اختلاف (حکمیت و داوری)

هرگونه اختلاف در تفسیر با اجرای این قرارداد ابتدا از طریق مذاکره با طرح در کمیسیونی مرکب از نمایندگان طرفین رسیدگی و در صورت عدم حصول سازش از طریق حکم مرضی الطرفین رسیدگی و حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم توافق طرفین در انتخاب حکم داور از طریق مراجع قضایی براساس مقررات داوری تعیین خواهد شد رای داور قطعی و لازم الاجراء است.

ماده ۱۲) سایر شرایط قرارداد

۱۲ – ۱ – پیمانکار ملزم به اجرای قوانین کار و بیمه های اجتماعی نسبت به عوامل تحت پوشش خود می باشد و موظف است کارکنان خود را در طول مدت قرارداد نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه نموده و اعلامیه مربوطه را به کارفرما تسلیم نماید.

۲-۱۲-پیمانکار موظف است کارکنان خود را ملزم به رعایت موارد ایمنی و بهداشتی محیط کار نموده و مسئولیت عواقب ناشی از عدم رعایت موارد مذکور را به عهده می گیرد.

۱۲ – ۳ – پیمانکار موظف است مقررات و ضوابط محيط کارفرما را مراعات نماید.

۱۲ – ۴ – تأمین کلیه مصالح و مواد مصرفی مورد نیاز اجرای قرارداد به عهده پیمانکار است.

۱۲ – ۵ – تأمین کلیه ابزار و لوازم کار مورد نیاز اجرای قرارداد به عهده پیمانکار می باشد.

۱۲ – ۶ – هزینه ایاب و ذهاب کارکنان پیمانکار و همچنین تهیه غذای مورد نیاز آنها به عهده پیمانکار است.

۱۲ – ۷ – جبران هرگونه خسارات و زیان های وارده به پرسنل پیمانکار در طول مدت اجرای قرارداد به عهده وی خواهد بود.

۱۲ – ۸ – هرگونه رنگ آمیزی به صورت موردی با تأیید دستگاه نظارت و به صورت فرم تهیه و به پیمانکار ارجاع خواهد شد.

۱۲ – ۹ – دپو کردن فضولات و نخاله های حاصله در جایی و حمل مناسب آن به عهده پیمانکار است.

۱۲ – ۱۰ – پیمانکار موظف است تا کلیه تدابیر لازم را برای جلوگیری از وارد شدن خسارات و آسیب رسیدن به مصالح و ابزار واگذاری به وی از طرف خسارات وارده را محاسبه و از صورت وضعیت های پیمانکار کسر نماید.

۱۱-۱۲-پیمانکار حق بکارگیری مشمولین و افرادی که به سن قانونی نرسیده باشند را نخواهند داشت.

۱۲ – ۱۲ – پیمانکار حق واگذاری تمام یا قسمتی از کار را بدون اجازه کارفرما به غیر نخواهد داشت.

۱۲ – ۱۳ – تسویه حساب با پیمانکار منوط به تأیید کمی و کیفی دستگاه نظارت و ارائه تسویه حساب از سوی سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود.

۱۴-۱۲- پیمانکار موظف است به مفاد ماده ۱۳ قانون کار توجه داشته و آن را رعایت نماید.

۱۲ – ۱۵ – در پایان کار ارائه تسویه حساب با پرسنل تحت پوشش پیمانکار از سوی وی به کارفرما الزامی است و بدون آن تسویه حساب با پیمانکار امکان پذیر نخواهد بود.

۱۲ – ۱۶ – جهت ورود و خروج کارگران و افراد تحت پوشش وی پیمانکار می بایست مجوز لازم را از طریق بازرسی مجوز ورود و خروج با مهلت معین صادر می گردد.

۱۲ – ۱۷ – کارفرما با هرگونه فساد اخلاقی در محیط کارش برخورد خواهد کرد و مسئولیت عواقب ناشی از آن به عهده پیمانکار می باشد.

۱۲ – ۱۸ – در صورت نیاز به رنگ آمیزی در ارتفاعات مختلف و کارفرما همکاری های لازم را با پیمانکار انجام خواهد داد.

ماده ۱۳) اقامتگاه

اقامتگاه طرفین همان است که در مقدمه این قرارداد ذکر شده و در صورت تغییر باید کتبا به اطلاع طرف مقابل رسانیده شود و مادامی که به ترتيب فرق عمل نشده و ارسال هرگونه نامه با اخطار به اقامتگاه طرفین ابلاغ شده محسوب و عذر عدم اطلاع مسموع نخواهد شد.

ماده ۱۴) مواد و نسخ

این قرارداد در ۱۴ ماده و دو نسخه در محل کارخانه ………………. تنظیم گردیده و هر نسخه آن دارای حکم واحد می باشد.

خریدار * کارفرما

 

قرارداد منشی گری

براساس …………. مورخ ………………. قرارداد ذیل فیمابین ……………… به نمایندگی آقای دکتر……………… که در این قرارداد مقاطعه دهنده نامیده می شود و شرکت ……………… يشماره ثبت ……………. مورخ ………………. و دارای گواهی تعیین صلاحیت از سوی اداره کار بشماره ………………. مورخ ………….. به مدیریت آقای ………….. يشماره شناسنامه ……………… متولد ………………. فرزند ……………… به آدرس ………………. تلفن ……………….. همراه ……………… که دراین قرارداد پیمانکار نامیده می شود بشرح ذیل منعقد و مفاد آن برای متعاقدين لازم الاتباع میباشد. ضمنا محل انجام قرارداد در………………… می باشد.

ماده ۱: موضوع قرارداد به انجام کلیه امور منشی گری از قبیل تنظيم – نگهداری و مراقبت کامل و دقیق از پرونده کلیه بیماران و پیگیری جهت تکمیل مدارک پزشکی بیماران و نیز عمل به توصیه های کارشناس مدارک پزشکی، بیمارستان به نحوی که بیمارستان و بیماران با هیچ گونه مشکل و تأخیری در بخشهای داخلی، جراحی اطفال، -N.I.C.-U C.C.U، زایشگاه، زنان، جراحی عمومی، اتاق عمل ، دیالیز، اورژانس بستری، اورژانس سرپایی ، آزمایشگاه، رادیولوژی، پاتولوژی ، داروخانه، تالاسمی، هموفیلی مواجه نگردند.

تبصره : حجم موضوع قرارداد به درخواست مقاطعه دهنده تا مقدار ۲۵% قابل افزایش یا کاهش خواهد بود.

ماده ۲- مدت قرارداد: پیمانکار متعهد می باشد از تاریخ ………………. لغایت ……………….. به مدت …………….. نسبت به اتمام کامل موضوع قرارداد اقدام نماید.

تبصره ۱- پس از اتمام مدت قرارداد و یا فسخ آن پیمانکار موظف است از مقاطعه دهنده تسویه حساب اخذ نماید.

تبصره ۲- پیمانکار تعهد می نماید در صورت درخواست مقاطعه دهنده پس از اتمام مدت قرارداد حداکثر ۲ (دو ماه) تا شروع بکار پیمانکار جدید با حفظ تمامی شرایط این قرارداد بکار خود ادامه دهد.

ماده ۳- مبلغ قرارداد : مبلغ کل معامله موضوع این قرارداد ماهيانه …………………. ريال

(……………….) ریال و سالیانه ………………. ريال (……………….) ریال می باشد که پس از صدور گواهی انجام کار از سوی مقاطعه دهنده براساس چک لیست نظارت بر عملکرد پیمانکار و پس از کسر کسورات قانونی به پیمانکار پرداخت می گردد.

تبصره ۱: کلیه پرداختی ها به پیمانکار در صورت تأثید و گواهی کار از طرف مناقصه گذار براساس چک لیست نظارت بر عملکرد پیمانکار پس از کسر کسورات قانونی انجام می شود .

تبصره ۲- حق بیمه سهم بیمه شده، مالیات و هرگونه کسورات قانونی شامل بیمه و مالیات که به این قرارداد تعلق می گیرد به عهده پیمانکار می باشد.

تبصره ۳- انجام هرگونه خدمات دهی موضوع این قرارداد توسط برنامه زمان بندی شده ای خواهد بود که توسط مناقصه گذار تنظیم می گردد.

تبصره ۴ شیوه پرداخت به صورت پرداختهای ماهانه و پرداخت پایان قرارداد با احتساب سود شرکت انجام می پذیرد .

ماده ۴: پیمانکار کیفیت موضوع قرارداد را تضمین می نماید، بدیهی است چنانچه در طول مدت قرارداد عیب و نقصی حادث گردد. پیمانکار مسئولیت حقوقی و جزائی مربوطه را دارا بوده و ملزم به جبران خسارت می باشد.

 

ماده ۵ – پیمانکار موظف است باهزینه خود نسبت به برگزاری کلاسهای آموزشی (حرفه ای) برای ارتقاء کارآیی پرسنل خویش اقدام نماید. در هر صورت پیمانکار متعهد است که از کارشناسان مربوطه در انجام موضوع قرارداد استفاده نماید .

ماده ۶- پیمانکار مکلف می باشد طرح طبقه بندی مشاغل را نسبت به تمامی کارگران تحت پوشش خود اعم از آنکه تعداد کارگران کمتر یا بیشتر از ۵۰ نفر (پنجاه نفر) باشد به مرحله اجرا در آورد. تهیه و تنظیم طرح و هزینه اجرای آن تماما از سوی پیمانکار تامین گردیده و مناقصه گذار از این بابت وجهی به پیمانکار پرداخت نخواهد کرد.

تبصرہ: پیمانکار ملزم بصدور حکم برای کلیه پرسنل که در مورد آنها طرح طبقه بندی اجراء شده میباشد. بدیهی است دستمزد پرسنل وفق احکام صادره در لیست های تنظیمی توسط پیمانکار درج خواهد شد.

ماده ۷- پیمانکار موظف است به جای کارگران که از مرخصی استعلاجی استفاده می نمایند فقط در صورت صدور مجوز از سوی ستاد مرکزی دانشگاه جهت جبران مرخصی استعلاجی به تناسب نیرو جایگزین نماید.

ماده ۸- پیمانکار ملزم می باشد دستورات کارشناس مدارک پزشکی معرفی شده را بپذیرد و همواره نظارت کامل بر حسن اجرای موضوع قرارداد داشته باشد.

ماده ۹: چنانچه کارشناس مدارک پزشکی مقاطعه دهنده قصور و یا تخلف پیمانکار را اعلام نماید، مقاطعه دهنده می تواند قرارداد را فسخ و اقدامات لازم را انجام دهد.

ماده ۱۰: به منظور حسن انجام کار و اجرای کلیه تعهدات پیمانکار موظف می باشد بهنگام عقد قرارداد معادل ۱۰٪ مبلغ کل قرارداد را به هنگام عقد قرارداد به صورت ۲۵٪ نقد و مابقی به صورت ضمانتنامه بانکی نزد مقاطعه دهنده تسلیم نماید چنانچه پیمانکار هر یک از تعهدات مندرج در این قرارداد را انجام ندهد مقاطعه دهنده حق خواهد داشت، نسبت به فسخ یکطرفه قرارداد ضبط سپرده و جبران خسارت خود اقدام نماید.

تبصره – در صورت فسخ یکطرفه قرارداد پیمانکار تشخیص و اقدام مقاطعه دهنده را لازم الاتباع دانسته و حق هر گونه اعتراض، شکایت و ادعائی را از خود ساقط می نماید.

ماده ۱۱ پیمانکار حق واگذاری موضوع معامله را جزئا یا کلا بغير ندارد.

ماده ۱۲ کلیه افرادی که از سوی پیمانکار بکار گرفته می شوند باید متعهد برعایت احکام شرع انور اسلام بویژه حفظ حجاب اسلامی از سوی بانوان بوده و ضمن حفظ اسرار، دارا بودن صلاحیت اخلاقی و سلامت جسمانی با دلسوزی و مهربانی با ارباب رجوع برخورد نماید، بدیهی است کلیه افراد فوق پرسنل پیمانکار محسوب گردیده و هیچ گونه رابطه ای با مقاطعه دهنده ندارند و پیمانکار موظف به رعایت کامل قانون کار و تأمین اجتماعی در حق آنان خواهد بود.

ماده ۱۳- پیمانکار متعهد می باشد هر ماهه لیست حقوقی کامل کارگران تحت پوشش را که با رعایت دقیق قانون کار و حق بیمه تأمین اجتماعی پرداخت گردید به امور مالی مقاطعه دهنده تحویل دهد .

ماده ۱۴ پیمانکار اظهار می نماید مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی نمی باشد.

ماده ۱۵- در صورتی که اخطارهای صادره طی مدت قرارداد به (۳ سه) نوبت برسد مناقصه گذار مختار است نسبت به ابلاغ اخطار اقدام نماید و با قرارداد را بطور یکطرفه لغو و مراتب را کتبا به پیمانکار ابلاغ نماید. در این صورت سپرده حسن انجام کار پیمانکار مربوطه به نفع مناقصه گذار ضبط خواهد شد. بدیهی است حق این دانشگاه در مراجعه به مراجع قضایی و درخواست جبران کلیه خسارات ناشیه محفوظ خواهد بود. بهر حال در صورت فسخ قرارداد با اتمام مدت قرارداد تسویه حساب پرسنل پیمانکار بر عهده وی می باشد.

تبصره ۱- در صورت فسخ یک طرفه قرارداد پیمانکار تشخیص و اقدام مناقصه گذار را لازم الاتباع دانسته و حق هرگونه اعتراض، شکایت و ادعائی را از خود سلب و ساقط می نماید.

تبصره ۲- پیمانکار متخلف از شرکت در هر گونه قرارداد با این دانشگاه در آینده نیز محروم خواهد شد.

ماده ۱۶ پیمانکار به هیچ وجه حق تاخیر در پرداخت حقوق کارگران خود حتی در صورت تأخیر در اخذ مطالبات خود از مناقصه گذار را نخواهد داشت.

تبصره – پیمانکار باید از آن مقدار توان مالی برخوردار باشد که قادر به پرداخت حداقل یکماه حقوق کارگران قبل از دریافت آن از مناقصه گذار باشد.

ماده ۱۷ – پیمانکار موظف است از نیروهای موجود در واحد به عنوان جایگزین مرخصی ها استفاده نماید و هر گونه معرفی نیروهای جدید تحت هر عنوان از جمله ذخیره با رزرو به هر شکل ممنوع می باشد بدیهی است پیمانکار مکلف است حق الزحمه نیروهای جایگزین را از محل سود پیشنهادی تأمین نماید و مناقصه گذار هیچ گونه نقشی در پرداخت حق الزحمه این نیروهای جایگزین ندارد.

ماده ۱۸ : پیمانکار تعهد می نماید چنانچه مقاطعه دهنده درخواست نماید با حفظ تمامی شرایط این قرارداد به مدت یک ماه دیگر نسبت به انجام مفاد موضوع قرارداد اقدام نماید.

ماده ۱۹ – در صورت کسب (۱۰۰% – ۹۰٪) از امتیاز چک لیست ارزیابی از فعالیت مورد نظر پرداخت کامل در هر ماه صورت گرفته و بازای هر (۵٪ – ۱٪) کاهش حد نصاب ۹۰ % امتیاز به میزان یک درصد از سود پیمانکار در هر ماه کسب میگردد.

ماده ۲۰ پیمانکار تائید می نماید که از کمیت و کیفیت و مشخصات موضوع قرارداد اطلاع کامل داشته و خود را ملزم برعایت دقیق مفاد آن می داند.

این قرارداد در ۲۰ ماده و ۱۲ تبصره تهیه گردیده و برای طرفین معتبر و قطعی می باشد .

مقاطعه دهنده ………………….. پیمانکار …………….. نام………………… نام خانوادگی……………….. سمت…………………. مهر و امضاء نام……………………: نام خانوادگی………………….: سمت……………….: مهر و امضاء

مشاور حقوقی در شیراز

مشاور حقوقی در شیراز

1 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
+989225192408
تماس با ما
+989225192408