تصفیه ترکه

به نوشته دادسرایار

وکیل در این باره توضیح میدهد:

 تصفیه ترکه

ترکه خالص میان وارثان تقسیم می شود برای دستیابی به ترکه خالص باید آن را تصفیه کرد؛ یعنی، حقوق و دیونی را که به آن تعلق می‌گیرد از ترکه خارج کرد همان طوری که ماده ۶۲۰ قانون امور حسبی مقصود از «تصفیه»را تعیین دیون و حقوق بر عهده متوفی و پرداخت آن ها و خارج کردن مورد وصیت از ماترک تعریف می کند.

 الف) خواهان تصفیه ترکه: درخواست تصفیه ترکه را وصی و هر یک از وارثان می توانند به دادگاه بدهند (ماده ۲۶۱ قانون امور حسبی) همچنین وارثانی که ترکه را رد کرده‌اند حق درخواست تصفیه را ندارند. درخواست تصفیه باید کتبی باشد و به طور معمول بر روی برگ دادخواست نوشته شود و خواهان درخواست سایر وارثان و وصی را در ستون خواندگان می‌نویسد.

ب)طریقه تصفیه ترکه: نخستین اقدام دادگاه، تعیین مدیر تصفیه است که باید ظرف یک هفته برگزیده شود انتخاب مدیر تصفیه اگر به طور مستقیم باشد مدیر برگزیده با نظارت دادرس دادگاه انجام وظیفه می‌کند و در صورتی که به اداره تصفیه واگذار شود مدیر یا مدیران منتخب آن اداره در نظارت مقامات اداری و سرانجام دادگاه ارجاع کننده قرار می‌گیرند البته در صورتی که متوفی وصی برای اداره اموال داشته باشد امر تصفیه به وصی واگذار می شود.

وظایف مدیر تصفیه در قانون امور حسبی به شرح زیر آمده است:

  1. تحریر ترکه: در صورتی که ترکه تحریر نشده باشد مطابق فصل چهارم این باب تحریر می‌شود؛ چرا که تحریر ترکه مقدمه ی تصفیه آن محسوب می شود.
  2. اداره ترکه: مقصود از اداره ترکه دست زدن به تمام کارهایی است که امین دلسوز یا مالک متعارف برای حفظ و اداره دارایی در اختیار انجام می دهد. ماده ۲۶۸ قانون امور حسبی بخشی از مهم ترین وظیفه های مدیر ترکه را بیان می دارد. «مدیر تصفیه باید مطالبات متوفی را وصول و از خراب و ضایع شدن اموالی که در معرض خرابی و تضعییع است جلوگیری کرده و آن ها را به فروش برساند. در نگاهداری اموال مواظبت نموده و تعمیرات ضروری اموال غیر منقول را بنماید از تعطیل کارخانه و یا تجارت خانه متوفی در صورتی که دایر باشد جلوگیری کند، درآمد ترکه و محصول را جمع‌آوری نموده و نظر به مقتضیات انبار نماید و یا به فروش برساند، مواد اولیه را که برای دایر ماندن بنگاه صنعتی و بازرگانی متوفی لازم است تحصیل و یا تجدید کند.»

در جریان اداره ترکه اگر فروش اموالی ضرورت پیدا کند فروش باید به مزایده صورت پذیرد مگر اینکه نرخ معین داشته باشد یا تمام اشخاص ذی نفع در بهای آن توافق داشته باشند.

بیشتر بخوانید: قبول و رد ترکه

  1. رسیدگی و تمیز حقوق ذینفعان: وفق ماده ۲۷۰ قانون امور حسبی: «…مدیر تصفیه وقتی رو برای رسیدگی تعیین و به ورثه به بستانکاران و اشخاص ذینفع که خود را معرفی کرده‌اند اطلاع می دهد که در وقت معین حاضر شوند.» در این رسیدگی رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی ضروری نیست؛ ولی از ماده ۲۷۱ قانون امور حسبی چنین بر می آید که رسیدگی باید در جلسه‌ای باشد که وارثان و بستانکاران و سایر اشخاص ذینفع به آن فراخوانده شده‌اند تمیز مدیر تصفیه برای اجرا کافی است؛ ولی هیچ دعوایی را فصل نمی کند و مانع از طرح دعوای غایبان و ناراضیان بر وارثان نمی‌شود. مواد ۲۷۲ و ۲۷۳ قانون امور حسبی به طلبکاری که در موعد مقرر برای تحریر ترکه حاضر نشده یا طلب تصدیق نشده است حق می دهد که «… در دادگاه صلاحیت دار تا مقداری که از ترکه به ورثه داده شده است بر ورثه اقامه دعوا نماید و اگر چیزی به ورثه نرسیده یا آنچه رسیده است کافی برای تاّدیه طلب نباشد می‌تواند بر بستانکاران دیگر که ترکه به آن ها داده شده، برای اخذ حصه غیر مالی خود اقامه دعوا نماید. »همچنین است کسی که از طلب او کاسته شده یا حق رهن یا رجحان او رعایت نشده است.
  2. تادیه دیون و اخراج وصایا: دیون و حقوقی که به عهده متوفی است بعد از هزینه کفن و دفن و تجهیز متوفی و سایر هزینه‌های ضروری از قبیل حفظ و اداره ترکه باید از ترکه داده شود. در این خصوص ماده ۸۶۹ قانون مدنی دیون ترکه را بدین شرح معین کرده است:
  3. قیمت کفن‌میت و حقوقی که متعلق به اعیان ترکه مثل عینی که متعلق رهن است؛
  4. دیون و واجبات مالی متوفی؛
  5. وصایای میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجازه آن ها که وثیقه طلبکاران است به همین جهت وارثان بیش از تسویه و ادای دیوان حق تصرف در ترکه را ندارند.

ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی به بستانکاران بدهند و اگر ترکه برای اداء تمام دیون کافی نباشد ترکه مابین تمام بستانکاران به نسبت طلب آن ها تقسیم می شود مگر اینکه  آن را بدون شرط قبول کرده باشند که در این صورت مطابق ماده ۲۴۶ مسئول خواهند بود در موقع تقسیم، دیونی که به موجب قوانین دارای حق تقدم و رجحان هستند رعایت خواهد شد.

بستانکاران زیر، هر یک به ترتیب حق تقدم بر دیگران دارند طبقه اول عبارتند از:

الف) حقوق خدمه خانه برای مدت سه سال آخر قبل از فوت؛

ب) حقوق خدمتگزاران بنگاه  متوفی برای مدت شش ماه قبل از فوت؛

ج) دستمزد کارگرانی که روزانه یا هفتگی مزد می گیرند برای مدت سه ماه قبل از فوت.

طبقه دوم: طلب اشخاصی که مال آن ها به عنوان ولایت یا قیمومت تحت اداره متوفی بوده،

نسبت به میزانی که متوفی از جهت ولایت و یا قیمومت مدیون شده است. این نوع طلب در صورتی دارای حق تقدم خواهد بود که فوت در دوره قیمومت یا ولایت و یا در ظرف یک سال بعد از آن واقع شده باشد.

طبقه سوم: طلب پزشک و دارو فروش و مطالباتی که به مصرف مداوای متوفی و خانواده اش در ظرف سال قبل از خود رسیده است.

طبقه چهارم عبارتند از:

الف) نفقه زن مطابق ماده ۱۳۰۶ قانون مدنی؛

ب) مهریه زن تا میزان ده هزار ریال.

طبقه پنجم: سایر بستانکاران

تصفیه ی ترکه ی متوفی در صورتی که بازرگان باشد تابع مقررات تصفیه امور بازرگان متوقف است.

 صلاحیت محاکم در رسیدگی به دعوای ترکه

خواهان باید بداند کدام مرجع قضائی صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد تا درخواست و یا دعوای خود را به آن مرجع تقدیم نماید. برای شناسایی مرجع قضائی صالح ابتدا به بررسی انواع صلاحیت می پردازیم.

 صلاحیت ذاتی محاکم در رسیدگی به دعوای ترکه

با توجه به اینکه دعاوی و درخواست‌های ارث و میراث و تقسیم ترکه متعدد می باشند صلاحیت محاکم و مراجع قضایی حسب مورد متفاوت بوده که به شرح ذیل توضیح می دهیم:

الف) دعاوی در صلاحیت شورای حل اختلاف:  هرچند مطابق ماده ۱۶۳ قانون امور حسبی محاکم بخش صلاحیت رسیدگی به درخواست‌ها « مهر و موم و رفع آن و تحریر و تصفیه ترکه » را داشته، لیکن با تغییر قانون و تصویب قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷ مستنداَ به بند ۳ ماده ۱۱ قانون، این نوع درخواست ها در صلاحیت قاضی شورای حل اختلاف می باشند؛ بنابراین متقاضی یا خواهان باید درخواست مهر و موم و تحریر ترکه را به شورای حل اختلاف تقدیم نماید.

ب)دعاوی در صلاحیت مراجع قضائی: نظر به اینکه تقسیم ترکه و مطالبه ی سهم الارث از امور قضائی می‌باشند و یک نوع اظهار نظر قضائی برای فصل خصومت را می طلبند الزاماً باید در مراجع قضائی مطرح گردد. برابر ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی به این دعاوی ( تقسیم ترکه و مطالبه سهم الارث ) در صلاحیت ذاتی دادگاه های عمومی قرار خواهد گرفت.

 صلاحیت محلی محاکم در رسیدگی به دعوای ترکه

مقررات مربوط به صلاحیت محلی و برای رسیدگی به دعوای تقسیم در که در قانون عام و خاص به شرح ذیل پیش‌بینی شده است.

الف) مقررات صلاحیت محلی در قانون آیین دادرسی مدنی: وفق ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی: « دعاوی راجع به ترکه متوفی اگرچه خواسته، دین یا مربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانی که ترکه تقسیم نشده، در دادگاه محلی اقامه می‌شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد رسیدگی به دعاوی یاد شده در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران، در حوزه آن بوده است.»

ب) مقررات سال صلاحیت محلی در قانون امور حسبی: مطابق مواد ۱۶۳ و ۱۶۴ و ۱۶۵ قانون امور حسبی: « مرجع رسیدگی به امور راجع به ترکه دادگاه بخشی از آخرین اقامتگاه متوفی در ایران در حوزه آن بوده و  اگر متوفی در ایران اقامتگاه نداشته باشد، دادگاه آخرین محل سکونت متوفی صالح به رسیدگی می باشد و اگر متوفی در ایران ساکن هم نبوده باشد، دادگاهی که اموال غیر منقول متوفی در حوزه آن واقع شده،صالح است و اگر اموال غیر منقول هم در حوزه‌های متعدد واقع باشند، دادگاهی که قبل از همه اقدام نموده، صالح می باشد.»

لازم به ذکر است که سلسله مراتب صلاحیت محلی در خصوص درخواست ها و دعاوی که در صلاحیت ذاتی شورا قرار گرفته نیز، رعایت خواهد شد.

1 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
+989225192408
تماس با ما
+989225192408